جلسه پنجاه و چهارم فلسفه اصول فقه نظریه مرحوم سید منیرالدین حسینی و ضرورت حکم اجتماعی و سازمانی

متن زیر تقریر جلسه پنجاه و چهارم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که اگر در ساحت اجتماعی بندگی معنا می شود این در بعض موارد به افعال بزرگ اجتماعی و سازمانی تبدیل می شود که سنخ  دیگری از حکم را دارد که تکالیف افراد ذیل را متفاوت ولی متحد می کند و یک فعل بزرگ می سازد. این غیر از واجب کفایی مصطلح در اصول و فقه است. در اینجا افعال متعدد و احکام متعددی داریم که باید در عین تکثر به وحدت برسند و این وحدت فقط احکام فعلی متعدد درست نمی کند بلکه افعال و اخلاق منسجم نیاز دارد…

در مباحث گذشته بیان شد که پرستش فقط محدود به احکام فردی نیست، بلکه در جامعه نیز باید پرستش خدای متعال محقق شود؛ این نکته ابتدا از زاویه موضوع شناسی اداره اجتماع بیان شد و گفته شد که جامعه بر مدار پرستش شکل می‌گیرد و اداره جامعه به معنای سرپرستی رشد آن است؛ لذا اداره دینی جامعه به معنای سرپرستی رشد عبادت اجتماعی است. بنابراین نمی‌توان گفت که این امور مربوط به دین نیست. در ادامه هم همین نکته به لحاظ کلامی بیان شده و گفته شد که در هر موردی که انسان اختیار دارد، مسئولیت نیز دارد و باید خدای متعال را در آن عرصه بپرستد، لذا اگر عرصه حیات اجتماعی خارج از اختیار و اراده انسان نیست پس این عرصه، خارج از مسئولیت و پرستش هم نخواهد بود.

تفاوت «فعل، موضوع، حکم» در «فرد، گروه و سازمان»

نکته دیگر در پاسخ به این سؤال بود که دخالت دین در اداره چگونه واقع می‌شود؟ برای تبیین این نکته گفته شد که در هر قضیه شرعیه‌ای یک موضوع و یک فعل و یک نسبت حکمیه وجود دارد؛ (البته باید توجه داشت که اصطلاح موضوع در علم اصول در موارد مختلف متفاوت است و در اینجا مراد موضوعی است که متعلق فعل مکلف است.) که سنخ آنها در قضایای فردی و گروهی متفاوت با قضایای اجتماعی است. یعنی گاه این گونه است که باید همه مکلفین فعل واحدی مثل نماز و روزه را انجام دهند؛ و گاهی مثل تجهیز میت است که وقتی هریک از مکلفین آن فعل را انجام دهد از عهده دیگران ساقط می‌شود؛ و گاهی به این صورت است که اولاً همه مکلف هستند و با انجام دادن عده‌ای از عهده دیگران ساقط نمی‌شود. ثانیاً تکلیف هر فردی متفاوت با دیگران است. ثالثاً همه این تکالیف باهم هماهنگ هستند، به صورتی که اگر این هماهنگی و ارتباط وجود نداشته باشد، به تکلیف عمل نشده است. بنابراین در تکالیف اجتماعی مجموع مکلفین به یک منتجه واحد و یک تکلیف واحد که مجموعه‌ای از تکالیف متعدد را سامان می‌دهد، مکلف هستند. مثلاً وقتی مجموعه‌ای مکلف به تولید اتوموبیل می‌شود، یک تکلیف است که برای اتیان آن باید مجموعه‌ای از افراد، افعالی کاملاً متفاوت ولی هماهنگ باهم را انجام دهند تا آن نتیجه حاصل شده و تکلیف امتثال شود. یعنی یک تکلیف، به تکالیف متعددِ متفاوتِ متقوّم تبدیل می‌شود.

افعالی که یک مجموعه سازمانی انجام می‌دهند، هم با هم متفاوت هستند و هم سطوح مختلفی دارند؛ یعنی در تکلیفی که متکثر شده و تبدیل به تکالیف متعدد شده است، هم تکالیف متوازی وجود دارد هم تکالیف متوالی؛ مثلاً از طرفی تکثیر تکلیف به این صورت است که سربازهای مختلفی باید کارهای مختلفی انجام دهند و از طرفی هم تکثیر تکلیف به این صورت است که سطوح تکالیف متفاوت می‌شود، مثل اینکه سطح تصرفی که فرمانده لشکر انجام می‌دهد -که ایجاد هماهنگی بین افعال افراد کل لشکر است،- با سطح تصرفات فرماندهان هنگ‌ها متفاوت است؛ و سطح تصرف فرمانده هنگ هم با فرماند‌هان پایین‌تر متفاوت است، تا آنجا که منتهی شود به تصرفاتی که هر سربازی انجام می‌دهد. یعنی گرچه همه در منتجه کل دخالت دارند ولی سطح دخالت هریک متفاوت با دیگری است و وقتی افعال مختلفی که تنوع دارند و سطوح مختلفی هم دارند باهم متقوم می‌شوند، آن تکلیف واحد امتثال می‌شود و آن نتیجه حاصل می‌شود.

بنابراین هم «فعل» و هم «موضوع» و هم «حکم» سازمان کاملاً متفاوت با فرد است. در سازمان یک «نظام موضوعات» شکل می‌گیرد که مکلف‌های متفاوتی نسبت به هریک از موضوعات، مکلف می‌شوند و «نظامی از افعال» را شکل می‌دهند، لذا نیازمند به «نظام احکام» هستیم که تکلیف نظام افعال را در نظام موضوعات خاصی بیان کند.

به عبارت دیگر انحلال تکلیف در احکام فردی به این صورت است که یک حکم به تعداد موضوعات منحل شده و تکالیف متعددی پیدا می‌شود که همه باهم یکسان هستند؛ مثلاً وقتی لاتشرب الخمر صادر می‌شود یک تکلیف است که به تعداد خمرهایی که در عالم وجود دارد منحل می‌شود؛ اما انحلال در تکلیف اجتماعی به این صورت است که باید افراد متعددی، افعال مختلفی نسبت به موضوعات متعدد و متفاوت با هم انجام دهند. یعنی یک تکلیف و یک حکم وقتی منحل می‌شود به نظام تکلیف و نظام حکم تبدیل می‌شود که هم انواع مختلف و هم سطوح مختلفی دارد.

مرحوم امام می‌فرمایند: اینکه حضرت نسبت به آیه شریفه: «

فَاسْتَقِمْ کما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَک



» می‌فرمایند « شَیَّبَتْنِی سُورَةُ هُودٍ»، به همین دلیل است که امر به استقامت در این سوره با امر به استقامت در سوره‌های دیگر متفاوت است؛ زیرا در این سوره استقامت امت را هم از حضرت خواسته‌اند و ایشان مکلف به استقامت امت شده‌اند. اینکه تکلیف استقامت امت بر عهده رسول الله صلی الله علیه و آله است به همین معناست که یک فعل بزرگی وجود دارد که حضرت محور آن هستند، لذا تکلیف ایشان در استقامت متفاوت با تکلیف امت است.

نکته دیگر این است که «موضوعات، افعال و تکالیف» در یک «کل مرکب» وقتی محقق می‌شود که یک نظام هماهنگ (سازمان یا چارت سازمانی) بین مکلفینی که می‌خواهند آنها را امتثال کنند، وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر برای تحقق تکلیف در فعل سازمانی باید تکثراتی که در «موضوع، فعل و حکم» وجود دارد به صورتی به وحدت برسد تا «نظام» و «کل» محقق شود و آن فعل بزرگی که کل مجموعه، مکلف به آن است را محقق کند؛ و برای تحقق این نظام ابتدا باید یک «همدلی، همفکری و همکاری» مشترک بین افراد مختلفی که در سطوح مختلف هستند ایجاد شود تا اراده‌ها به صورت هماهنگ باهم گره بخورد و یک فعل سازمانی محقق شود. البته این سازمان‌دهی هم یک امر اعتباری نیست بلکه امری حقیقی و واقعی است؛ یعنی واقعاً بیان اراده‌ها یک مناسبات خاصی ایجاد می‌شود و واقعاً باهم هماهنگ می‌شوند تا منتجه کل این سازمان محقق شود.

در اینجا نکته مهم قابل توجه این است که اگر ربط بین «موضوعات، افعال و احکام» با نگاه اصالت ماهیتی ملاحظه شود، نمی‌توان ربط را تبیین کرد و دائماً اعتباری دیده می‌شود؛ زیرا وقتی همه عالم ذوات مستقل از هم باشند پس ارتباطات عمدتاً اعتباری خواهند بود. علت اینکه جامعه هم اعتباری دانسته شده است همین است که با نگاه ذات نگرانه مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتیجه نکاتی که گفته شد این است که اگر دین باید حکم عرصه حیات اجتماعی را نیز بیان کند، پس باید یک نظام احکامی استنباط شود که مربوط به نظام افعالی است که روی نظام موضوعاتی واقع می‌شود. بنابراین سنخ حکمی که در اینجا وجود دارد کاملاً متفاوت با احکام فردی است. به عبارت دیگر تا اینجا این نکته بیان شد که اگر در مفهوم پرستش توسعه داده شود، مفهوم حکم هم متفاوت می‌شود و مفهوم حکم را هم باید توسعه داد؛ لذا نتیجه آن توسعة پرستش در کلام این است که در فلسفه فقه، حکم سازمانی اثبات می‌شود که سنخ آن متفاوت با احکام عینی و کفائی است که احکام فردی و گروهی هستند؛ زیرا «موضوع، فعل و حکم» در سازمان تبدیل به «نظام موضوعات، نظام افعال و نظام احکام» می‌شود که در عین اینکه به لحاظ طولی و عرضی متکثر و متفاوت هستند اما باهم هماهنگ و منسجم هستند.