نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 16 آذر 1401 - Wed, 7 Dec 2022

موسسه آفاق جلسه اول/ جایگاه و ضرورت فقه حکومتي

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 21 شهریورماه سال 96 در موسسه آفاق در شهر مقدس قم ایراد شده است. ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ علم فقه، مبتنی بر مجموعه ای از مبانی است که در خارج از این علم و خصوصا در علم کلام شکل می گیرد؛ دامنه تفقه دینی، یکی از مبانی پیشینی فقه است و مشخص می کند آیا توصیف موضوع در حوزه دخالت فقه هست یا خیر؟ در حال حاضر مقیاس مطالعات فقهی «فرد» است که گرچه لازم است ولی کافی نیست و از آن احکام جامعه و تکامل تاریخی بدست نمی آید؛ دین سرپرستی حیات ظاهری و باطنی، فردی و اجتماعی و تاریخی انسان و جریان سرپرستی اراده های بندگان در مقیاس تاریخ، جامعه و فرد برای تکامل از طریق تولی و ولایت با استراتژی درگیری دائم با رقیب است؛ لذا مسئله مستحدثه تفقه دینی، فقط موضوعات محصول تجدد یا حتی ورود ساختارها و نظامات نیست، بلکه جریان توسعه پایدار با هدف مدیریت جامعه جهانی برپایه ارزشهای مادی و ساخت انسان مدرن به معنی تحول ظاهری و باطنی است؛ فقه سرپرستی عهده دار پایش و توصیف وضعیت موجود و دادن برنامه برای تحول به وضعیت مطلوب است و کارآمدی آن، ایجاد تکامل بر محور پرستش است؛ تفاوت فقه سرپرستی و حکومتی با فقه حکومت در این است که فقه الحکومه نظام سياسي اسلام را تبيين مي کند ولی فقه حکومتي ناظر به برنامه است، و براي حرکت از وضعيت الف به وضعيت ب برنامه مي دهد؛ مهمترین نکته در نسبت فقه حکومتی با علوم، هماهنگی نظام معارف و علوم و برنامه ريزي و دانش هاي اين عرصه هاست تا نتیجه هماهنگ شود؛ این مهم با ارتقاء عقلانیت اجتماعی در مقیاس تکامل اجتماعی به معتی ارتقاء تفقه دینی و متعدلات و مدلهای برنامه ریزی و هماهنگی با عقلانیت محقق می گردد.

جایگاه علوم و مبانی پیشینی

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين  وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِين  وَ اللَّعْنَةُ عَلَى أَعْدَائِهِم  أَجْمَعِين . علم فقه، گرانبار از علوم و مباني پيشيني است که بخش عمده اش در علم کلام شکل مي گيرد و برخي از آن هم اصلا مورد بحث تفصيلي و جدي قرار نگرفته ولي مباني مفروض در علم فقه هستند؛ مثلا اینکه دامنه علم فقه تا کجاست؟ مقياس مباحث فقهي چه هستند؟ آیا تفقه ديني براي برنامه ريزي اجتماعي و براي ساماندهي به زندگي عباد بايد فقط در حوزه احکام تکليفي انجام بگيرد، يا در احکام توصيفي و ارزشي هم می شود و بلکه باید تفقه کرد؟ اينها بحث هايي است که در خود فقه انجام نمي گيرد.

فرضا، اگر بخواهیم -خصوصا در دوران مدرن- شهری بسازيم که اسلامي و بلد امين و به تعبیر قرآن بلد طيب باشد، آیا بايد صرفا از احکام تکليفي شهرسازی بحث کنيم و محدوده شهر و ارتفاع و امکان مرتفع سازی را تعیین کنیم یا اینکه بايد توصيف هایی عمیق و بنیادین تا تخصصی هم از شهر داشته باشيم؟ در شهرسازی، علوم متعددی وجود دارد که مباني نظري شهر تا برنامه ريزي براي توسعه شهري را پشتیبان می کند، این علوم، شهر را از منظر مباني فلسفي اش تا مردم شناسي و جامعه شناسي و ساير دانش هاي پيوسته، و علوم فني توصيف مي کنند؛ سوال اینست که آیا نیازمند توصیف شهر از منظر دین هم هستیم یا صرفا از طريق احکام مي توان براي زندگي بشر بخصوص زندگي اجتماعي برنامه ريزي کرد؟

این بحث مربوط به بیرون فقه و تفقه دینی است و باید مورد بررسی قرار گیرد که دامنه تفقه ديني که اثرگذار بر زندگي است تا کجاست؛ این بحث، با مباحث علم کلام که در آن از اعتقادات و احکام توصیفی که باید به آن ملتزم بود بحث می شود، متفاوت است؛ زیرا بحث در توصيف هايي است که ناشي از مباني کلامي و ساير معارف ديني است که مثلا از شهر یا پول، توصيف خاصی ارائه مي کند؛ معین کردن احکام وضعي و تکليفي پول کافی نیست، بلکه چیستی پول تعیین شود؛ کاری که در حال حاضر در فقه انجام نمی شود و توصيف موضوع، به کارشناس محول شده و حداکثر، خبره يا عادل بودن آن کارشناس، شرط شده است؛ آیا توصيف موضوع به دين مربوط نمی شود و تفقه دینی نباید در حوزه توصیف موضوع دخالت کند؟ اين بحث فرافقهي است و دامنه فقه را معين مي کند.

بطور مثال، یکی از مباحث فرافقهی، مقياس مطالعات فقهي است که می تواند «فرد، جامعه یا تاریخ» باشد -چه در حوزه اعتقادات چه در حوزه ارزش ها چه در حوزه احکام- اگر «فرد» و آحاد مکلفین مقیاس باشد، هر قدر هم که تفقه ديني را توسعه بدهيد احکام جامعه اسلامي از او به دست نخواهد آمد؛ اگر مقياس تفقه، جامعه ديني شد هر قدر هم شما تفقه را توسعه بدهيد از دل آن احکام تکامل تاريخي جامعه مومنين بيرون نخواهد آمد. در حال حاضر، مقياس مطالعات فقهی -چه در حوزه اعتقادات و چه در حوزه ارزش ها چه در حوزه تکليف- مطالعه فرد است و احکام فرد مورد بررسي و تفقه قرار مي گیرد. که البته محترم است و بخشی از فقه دینی ماست و اتفاقا فقه ما در این زمینه از استحکام و استواري فراواني هم برخوردار است که ناشي از مطالعات دقيق تاريخي است و از يک حافظه  تاريخي پشتيباني مي شود. ولی اصلا احکام جامعه اسلامي از آن استنباط نمي شود.

اهمیت مقیاس مطالعه

در مطالعاتی همچون پزشکی و روان شناسی که مقیاس مطالعه شان فرد است، هرچقدر هم که دانش های وابسته به مطالعات در این زمینه ها با گرایش های مختلف توسعه پیدا کند از دلشان جامعه شناسی بیرون نخواهد آمد، زیرا واحد مطالعه فرد است و جامعه نیست؛ همچنین هر چقدر جامعه شناسي و علوم اجتماعي را توسعه بدهيد از دل او مباحث فلسفه تاريخ بيرون نخواهد آمد، مباحث فلسفه تاريخي واحد مطالعه اش تکامل تاريخ است، تحولات تاريخ اجتماعي بشر است. مقياس مطالعه متفاوت است؛ در فقه و تفقه ديني، نیز مقياس مطالعه در علوم پيشيني معين مي شود.

خود اين مسئله باز به مسائل متعدد ديگري مربوط مي شود، فرض کنيد اگر بخواهيم مقياس مطالعه فقهي را از واحد فرد به واحد جامعه بسط دهيم، مسائل جدي مطرح مي شود مانند اینکه؛ اصلا جامعه چيست؟ جامعه مي تواند مکلف بشود؟ آیا آحاد مکلف اند؟ آیا حکمِ معطوف به جامعه داريم، یا احکام -اعم از کفايي يا عيني و تعييني يا تأخيري- به آحاد مکلفين انحلالي اند؟ تقسيماتي که اکنون براي حکم داريم واحد مکلفش آحادند، آیا مي شود جامعه، مکلف باشد؟ آیا مي شود ثواب و عقاب براي جامعه فرض کرد؟ آیا مي شود رشد و نُکس و تکامل و انحطاط براي جامعه فرض کرد يا موضوع اينها آحادند؟

همه اينها بحث هاي پيشینی هستند که بايد اتفاق بيافتد؛ سپس باید دوباره فرآوري شوند؛ مثلاً در همین بحث باید در مباحث کلامی، مشخص شود که دامنه پرستش و طاعت خداي متعال کجاست؟ بعد در مباني درجه بعد، مي گوييد اگر دامنه پرستش به جامعه تسري پيدا می کند، جامعه چيست؟ پرستش اجتماعي يعني چه؟ احکامش چيست؟ تکامل و عقبگرد اجتماعي يعني چه؟ ثواب و عقاب اجتماعي يعني چه؟ و به این صورت، از مباحثی در مبانی جامعه شناسي وارد مباني فقه و فلسفه فقه مي شويد، مي گوييد حکم چيست، حکم اجتماعي يعني چه، مکلفش چيست، ثواب و عقابش چيست، امتثالش يعني چه؟ اينها مباحث پيشيني فقه اند.

پس فقه هميشه متأثر و گرانبار از مباحث پيشيني است که بعضي خودآگاهند بعضي هم ناخودآگاه. ما بايد تلاش کنيم آن مباحث پيشيني را خودآگاه کنيم و به تفصيل در جاي خودش از آنها بحث کنيم، منظومه مباحث پيشيني معين بشوند و آن منظومه مباحث پيشيني در جاي خود يک به يک طرح بشوند، با هم خلط هم نشوند. ممکن است مربوط به حوزه هاي مختلفي باشد که هر کدام روش تحقيق و منابع تحقيق مستقل خودشان را دارند. اين مباحث اجمالي را ما بايد تفصيل بدهيم و هر کدام را دقيق با روش علمي خودش مورد بحث و بررسي قرار بدهيم.

فقه سرپرستی فرد - جامعه - تاریخ

بر همين اساس یکي از مباني کلامي حاکم بر فقه اين است که اولا باید دید دين چيست تا بگوييم فقه ديني چيست و ثانیا طاعت و پرستش خداي متعال دامنه اش کجاست تا بگوييم احکام و مناسک پرستش و طاعت و عبادت چيست؟ اگر دين، جريان الوهيت حضرت حق و در قدم بعدی، در قدم بعد جريان ولايت الله نسبت به نظام اختيارات بندگان است؛ دين جريان سرپرستي خداي متعال بر اختيارات عباد است و خداوند متعال، اختيارات عباد را به وسيله دين سرپرستي مي کند و این ولایت الله از طريق ولايت خلفاي الهي جاري مي شود؛ اینها مبانی کلامی و -بنابر مسلک قوم- عرفاني هستند.

جريان خلافت الهي، در سه مقياس تاريخي، فردي و اجتماعي سرپرستي مي کند، يعني وجود مقدس نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم حقيقتا جامعه مومنين را در طول تاريخ سرپرستي کرده اند و سرپرستي شان معطوف به جامعه زمان خودشان نبوده است، ولات معصوم ما واقعا ولايت تاريخي را اعمال کرده اند و اين ولايت تاريخي در مقاطع در مقياس جامعه اعمال مي شود، علاوه بر آن، آحاد و جوامع را نیز بايد سرپرستي کرد و مي شود ولايت اجتماعي. سه مقياس ولايت است.

شريعت اعم از شرايع اعتقادي و اخلاقي و تکليفي، گزاره هاي -البته تعبير گزاره دقيق نيست- توصيفي، ارزشي و تکليفي، قوانين و مناسک اين سرپرستي هستند که بعضي ناظر به سرپرستي تاريخي اند، بعضي سرپرستي اجتماعي و بعضي سرپرستي فرد؛ البته هر یک نیاز به بحث هاي جدي  دارد، لکن اگر اینگونه تصویر کردیم، نتیجه آن است که دين، جريان سرپرستي نسبت به اراده هاي عباد است در مقياس تاريخ، جامعه و فرد. بنابراين فقه، فقه سرپرستي فرد، جامعه و تاريخ است.

ماموریت گسترده فقه سرپرستی

از دیگر مقدمات فرافقهی که به فهم نظریات فقهی کمک می کند آنست که فرایند تکامل اجتماعی چیست؟ -البته تعبیر فرایند مناسب نیست- اگر دين جريان سرپرستي تکامل هست، تکامل اجتماعي چگونه واقع مي شود تا ببينيم مناسکش چيست؛ آیا جريان تولي و ولايت تاريخي و اجتماعي است که بستر سرپرستي انسانهاست؟ يعني جامعه تاریخی، تولي به ولایت حقه پيدا مي کند و ولايت حق و ولایت انبیاء و اولیاء در او جاري مي شود، و یک جامعه تاريخي با يک هويت و تعين خاص شکل مي گيرد، فرآيندش فرآيند تولي و ولايت هست يا فرآيند ديگري است؟ مقياس کارکرد يا تصرف اين ولايتي که مي خواهد سرپرستي کند، چيست؟ مقياس کارکردش در بعضي حوزه هاست؟

يعني دين جريان سرپرستي اختيار انسان فقط در حوزه حيات باطني است يا در هر دو حوزه حيات ظاهري و باطني؟ در حوزه حيات فردي است يا اعم از حيات فردي و اجتماعي و تاريخي است؟ اگر پذيرفتيم که جريان دين، جريان سرپرستي حيات انسان اعم از حيات ظاهري و باطني، اعم از حيات فردي و تاريخي و اجتماعي است. اصلا حيات انسان، براساس تولي و ولايت است، آنگاه، مأموريت تفقه ديني مأموريت تفقه در فقه اداره و سرپرستي مي شود. فقه، موضوعش سرپرستي تکامل اختيارات عباد است و اين موضوع را مي خواهد تفقه کند. ممکن است يک بخش آن نیز همين چيزي باشد که الان در حوزه فقه انجام مي گيرد، احکام تکليفي عباد، احکام احاد مکلفين، لکن فقه يک دامنه گسترده تري پيدا مي کند.

درگیری همه جانبه دین

آيا دین در اين سرپرستي رقيبي هم دارد يا در خلاء، سرپرستي مي کند؟ يعني سرپرستي ديني و ولايت ديني در فضايي اتفاق مي افتد که هيچ منازعي در آنجا نيست، يا هميشه فضاي سرپرستي ديني لااقل تا قبل از ظهور و رجعت، فضاي همراه با يک منازع و رقيب است. يعني درگيري بين سرپرستي ديني و سرپرستي جبهه مقابل جزو ضرورت هاي حيات انساني است. بنابراين مديريت ديني مديريت سرپرستي اختيارات عباد با فرض درگيري مدام است و این درگيري همه جانبه، استراتژي سرپرستي ديني است و همه مناسبات ديگر بر اساس همين درگيري دائم شکل مي گيرند. مثلا سرپرستی اختيارات اجتماعي مردم در خلاء نيست. اين که چه برنامه اي براي زندگي مردم تنظيم کنيم که اين برنامه به رشد منتهي بشود، اين منوط به اين است که در چه فضاي درگيري هستيم.

سطوح مواجهه با مسائل مستحدثه

از دیگر مسائل پیشینی این است که آن مسئله مستحدثه فقهي  که با آن مواجهيم و ارتقاء فقه و رشد تفقه ديني را براي پاسخگويي به او مي خواهيم، چيست؟ آيا مسئله مستحدثه ما صرفا موضوعات فقهي هستند؟ البته در طول تاريخ، فقهي داشتيم که بسياري مسائلش مسائل مشترک تاريخي اند و بعد از اين هم خواهند بود. ولي در هر دوره اي هم مسئله هاي خاصي هم پيش مي آمده که موضوع ذهن فقها و مورد نياز جامعه قرار مي گرفته و طبيعتا حل و فصل مي شده است. از دوره اي که تعامل بين دنياي اسلام و دنياي مدرن اتفاق افتاده يک سلسله مسائل جديدي مطرح شده است که باید دید این مسئله مستحدثه چيست؟

بزرگان در سه سطح با این مسائل مستحدثه مواجهه کرده اند؛ سطح اول مربوط به موضوعات جديديست که محصول تجدد است؛ فرض کنيد پديده اي به نام برق یا مثلا شبکه آبرساني پيش مي آمده، که طبيعتاً خيلي هم بر ظواهر زندگی مردم اثرگذار بوده است؛ بحثی که پیش می آمده اینست که آیا از اين برق یا آب لوله کشي استفاده کنيم يا نه، آیا می توان مثلا از وسايل حمل و نقل جديد و اتومبيل استفاده کرد؟ آیا پس از پیدایش آهن و تاثیر آن بر مدل خانه و شهرسازی می توان با استفاده از این ابزارها، خانه های بلندمرتبه ساخت؟ مثلا پس از تبدیل پول به اسکناس و اوراق بهادار و چیزهای دیگر، آیا می توان از آنها در معاملات استفاده کرد؟ اين مسائل مستحدثه اند، مورد بحث قرار گرفتند و فقها هم جواب دادند. اين يک سطح از مسائلي بوده که در تعامل بين دنياي اسلام و فقه ما و غرب پيش آمده است.

در سطح دوم که تدريجا مورد توجه قرار گرفته مسئله این نیست که از برق یا اتومبیل استفاده کنیم یا نه، بلکه سخن در انقلاب صنعتی است، آیا انقلاب صنعتی را بپذیریم؟ انقلاب صنعتي صرفا يک سلسله محصولات تکنولوژيک نيست، بلکه یک تحول عميق اجتماعي و متناسب با رشد صنعتي مدرن است که بر فضاي خانواده و روابط اجتماعي و اشتغال و بسياري از مسائل ديگر جامعه اثر مي گذارد. کم کم ما با يک مسائل مستحدثه جديدي روبرو شديم که بزرگتر از موضوعات خرد بوده و مي خواسته وارد زندگي ما بشود.

مثلا بحث مشروطه پيش مي آيد و مسئله مستحدثه اين مي شود که اصلا ساختار سياسي مدرن که فرضا بخشي از آن مجلسي است که قانون گذاري مي کند، آیا با اسلام سازگاري دارد يا خیر؟ مرحوم ميرزاي نائيني در این زمینه رساله مي نويسند؛ آیا مي شود بين دموکراسي و اسلام جمع کرد؟ نظريات مختلفي هم بوده است و در حقیقت مقياس مسئله مستحدثه تغيير مي کند. یعنی مسئله مستحدثه ابتدا عمدتا ناشي از ورود محصولات و کالاها بوده، سپس مسئله بعدي ورود ساختارها و نظامات است.

آيا ما مي توانيم نظام سياسي اسلام را براساس دموکراسي بنا کنيم؟ این مسئله اصلی مشروطه بوده که همان موقع هم سه نظريه جدي وجود داشته است؛ گروهي مي گفتند هيچ محذوري نیست و مجلس قانون گذاري با شرع منافات ندارد. بعضي طرفدار مشروطه مشروعه بودند مي گفتند قانونگذاري اشکال ندارد ولی بايد نظارت فقهي بشود. يک گروهي هم معتقد بودند که اصلا قانون گذاري به اين شکل اسلامي شدني نيست و دموکراسي را نمي شود اسلامي کرد، مانند مرحوم ميرزاصادق مجتهد تبريزي که در رساله ای که در این زمینه نوشته اند می گویند، اصلا به هيچ وجه نمی توان الگوهاي غربي را اسلامي کرد و اسلامي کردن اين مدل هاي غربي که از اساس با بنيان  هاي اسلامي متفاوتند مثل اين است که بخواهیم ناپاک زاده اي را با شال و کمربند سبز تبدیل به سيد کنيم و به وجود مقدس نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم منتسب کنیم؛ ایشان که اين قدر تند موضع مي گيرند، ابتدا مجتهد طرفدار مشروطه بودند، بعد تفکرشان به اينجا رسيده است؛ بنابراین، موضوع مستحدثه تغییر می کند و باید دید مسئله مستحدثه اي که بايد پاسخش را بدهيم چيست تا بگوييم فقه چه بايد بکند.

مرحوم شهيد صدر اولین شخصیتی است که متوجه شد، مسئله اي که ما با آن مواجه هستيم «نظامات» است؛ یعنی نظام سوسیالیستی یا نظام اقتصادی که از غرب آمده، برای خود مباني، ساختارها و سازوکارهايي دارند و اثرگذار بر مناسبات زندگي ما هستند. اگر نظامات غربي را قبول کنيم، احکام فقهي در باب موضوعات يا قابل عمل نيست يا به لحاظ نتيجه خنثي مي شود، مثلا اگر نظام سرمايه داري در کشور اجرا شود، يا نمي توان به احکام معاملات اسلامي عمل کرد يا حتی در صورت عمل به آن، آثاري که بايد بر معاملات اسلامي مترتب بشود، مترتب نمي شود؛ شهید صدر، سپس به بحث استنباط نظامات اسلامي و جايگاه اين نظام در منطقه الفراغ و کیفیت استنباط پرداخته اند و از نکاتی همچون تعیین احکام متغیر، نقش حاکم در این نظامات و قواعد اصولی استنباط بحث کرده اند.

امام خمینی و فقه سرپرستی

رويکرد سوم به مسئله مستحدثه  دوران حاضر، رویکرد امام خمینی رضوان الله تعالي عليه است که ظرفیت فقه را ارتقاء می بخشد و فقه باید وارد آن حوزه شود؛ ایشان، مسئله مستحدثه دوران را فقط محصولات دنياي مدرن یا ساختارها و نظاماتي که دنياي مدرن ايجاد کرده نمی دانند، بلکه علاوه بر این، جریان -بقول خودشان- توسعه پایدار در مقیاس جهانی است که -به تعبیر مسامحی تکامل جامعه جهاني را مبتني بر اصول و ارزشهاي مادي مديريت مي کنند. يعني جريان ولايت و سرپرستي باطل که از ايجاد موضوعات و نظام ها فراتر رفته و دنبال تکامل اجتماعي است. وقتي تکامل اجتماعي واقع مي شود، هم موضوعات قبلي و هم نظامات تبديل مي شوند و تکامل نظام پيدا مي شود؛ مثل تبدیل نظام سلطنتی که برای خود مولفه هایی دارد، به نظام دموکراتیک.

بنابراين در این سطح، موضوع مستحدثه اين است که دستگاهي در مقابل ماست که با سرپرستی تکامل اجتماعی، همه شئون حیات را رشد داده و تغییر می دهد و وحدت و کثرتش را در مسیر یک هدف مشخص افزایش می دهد، گذشته را در آینده استحاله می کند و مقیاس کارش هم ایجاد یک تمدن جهانی است، هيچ عرصه اي را هم خالي نمي گذارد. مهمترين موضوعش هم سرپرستي اراده هاي انساني است، دنبال اینست که انسان ها را از اعماق وجودشان تا ظاهرشان متحول بکند، فرآيند توسعه اي که غرب دنبال مي کند فقط فرآيند تحول در مناسبات ظاهري زندگی انسان نيست، اولين موقفي که مي خواهد تغيير بدهد خود انسان است. انسان مدرن است که مدرن زندگي مي کند، نمي شود انسان به لحاظ اعتقادات، افکار، مهارت ها، آگاهي ها مدرن نشود، ولی در بسترهاي مدرن تر، مدرن زندگي کند، لذا تحول بافت انساني متناسب با توسعه، اصلي ترين عامل توسعه يافتگي است.

لذا جریانی در مقابل ماست که به دنبال مديريت توسعه پايدار در همه عرصه هاي حيات در مقياس جامعه جهاني و در عرصه سياست و فرهنگ و اقتصاد و همه زمينه هاست و برای تحقق اهداف خود، ساختارهاي بين المللي ايجاد کرده است و قوانين و اسناد بين المللي مثل سند 2030 تنظيم مي کند، عقلانيت مشترک بين المللي هم ايجاد کرده اند، لذا در ایران و دیگر کشورها علوم سنتی کنار گذاشته شده و فقط علوم تولیدی دنیای غرب خوانده می شود و مدارج و سپس مناصب و اختيارات برايشان معين شده و در توزيع اختيار، کسي که فلان اطلاع را دارد در فلان منصب مي نشيند و سپس ساختارهاي اجتماعي متناسب با او تعريف شده است، باید توجه کرد که ما با چنين پديده اي مواجهيم تا بدانیم در مقابل او چه بايد کرد؛ اگر پول و بانک و بورس با اندک تغییراتی اسلامی شد، آیا به فقه اسلام عمل شده است؟ آیا دامنه کارکرد فقه اسلام فقط همين است؟

از منظر امام خمینی، چنانکه جبهه مقابل، اختيارات خصوصي و عمومي و اجتماعي انسانها را با مباني و مقاصد خاص در مسیر توسعه سرپرستی می کند و استراتژي هاي حاکم بر جهان را طراحي مي کند؛ مسئله مستحدثه ما نیز همين است که ما بايد اين کار را مبتنی بر اسلام انجام دهيم لذا مأموريت فقه متحول مي شود و به فقه اداره و سرپرستي همه عرصه هاي زندگي بشر تبدیل می شود.

تفاوت فقه نظام و فقه سرپرستی

فقه نظام نیز بخشی از فقه سرپرستی است، لکن فقه نظام ناظر به نظام مطلوب است و از آن پايشِ وضعيت موجود و برنامه تحول از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب از آن به دست نمي آيد. فقه نظام، عهده دار توصيف ها نيست و توصيف ها و حتی پایش وضعیت موجود را به عهده علم مي گذارد؛ لازم است پایش و توصیف وضعیت موجود و سپس آسیب شناسی و برنامه ریزی شود؛ خروجی فقه حکومتي، فقه معطوف به برنامه ريزي است.

بطورمثال، در حوزه علوم پزشکي دانشی هست که نظام سلامت انسان را تعریف می کند، این دانش متفاوت از پایش و تحلیل وضعیت فعلی این انسان است. اين توصيف، احتياج به يک دانش و مهارت ها و ابزار ديگري دارد؛ بعد از این دو کار، نیاز به دانشی است که درمان را تعريف بکند، داروها را بشناسد و امثال اينها. بعد يک طب نسخه نويسي مي خواهد، نسخه نويسي برنامه تغيير وضعيت به نفع سلامت و به سمت بهبود است؛ همه اینها در برنامه ريزي اجتماعي هم نیاز است و صرف اين که نظامات مطلوب، درون يک نظام بزرگتر دیده شود کافي نيست؛ بلکه باید توصيف وضعيت موجود و برنامه حرکت هم به دست آید و نمي توان گفت دين در اين زمينه دخالت نمي کند؛ ما معتقدیم دین، در اینکه چه متغیرهایی و چگونه باید تغییر کند تا به مقصد برسیم نیز باید دخالت کند؛ نمي شود دين در شناخت متغيرها و برنامه تغيير نظر نداشته باشد و صرفا مدل مطلوب بدهد. اگر شناخت وضعيت موجود و متغيرها و نسبت بين آنها براساس دانش هاي ديگر و بنيان هاي انديشه اي ديگر شکل گرفت، نظام مطلوب هم به همان سمت حرکت خواهد کرد.

به این مثال دقت کنید؛ در طب گرايش هاي مختلفي اعم از طب سلولي و طب سنتي و گرايش هاي مختلف داریم؛ اگر در طب سنتي که مبتني بر يک مولفه هايي است و مثلا عناصر اربعه و مزاج و نسبتي بين عناصر وجودي انسان و عناصر عالم تعريف مي شود مدل مطلوب مي دهيم، نمي توانيم هنگام نسخه دادن، با طب سلولی درمان کنیم، زیرا مدل مطلوب و آسیب شناسی و درمان آن طب متفاوت است؛ اگر مدل مطلوب مي دهيد حتما بايد براساس مباني خودتان پايش وضعيت موجود کنید و برنامه تغيير و رسيدن به نقطه سلامت را هم شما باید بدهيد، و نمي شود طب نسخه نويسي تان طب سلولي باشد ولی طب تعريف بهداشت تان طب سنتي باشد، قابل ترکيب نيست.

دامنه تفقه دینی

ما در فقه حکومتي مي گوييم بايد فقهي داشته باشيد که سرپرستي تکامل اراده ها و طبيعتاً تکامل مناسبات تابع اراده انسان را به عهده بگيرد و مجموع الزامات اورا بتواند ايجاد کند و این چيزي فراتر از فقه نظامات است، و بنابراين دامنه اش هم به تکلیف و هم توصیف و هم ارزش گسترش می یابد؛ نمي شود ارزشها را نگويد، غايات مطلوب را روشن نکند، نظام ارزشها را ندهد، توصيف از وضعيت و امثال اينها نکند، فقط مدل مطلوب بدهد.

تفقه ديني بايد عهده دار همه اينها باشد. شما هم مي خواهيد يک شهر بسازيد نمي توانيد توصيف از شهر نداشته باشيد، صرفا با تکليف، تکليف شهر را معين کنيد؛ توصیف فلسفی از شهر لازم است، چنانکه تبیین نظام ارزشی که این شهر مي خواهد او را محقق بکند نیز ضرورت دارد؛ و البته احکام هم حتما هست؛ توصيف و تکليف و ارزش حضور پيدا مي کنند و مقياسش هم سرپرستي تکامل است؛ البته موضوع اصلي اش هم تکامل اختيارات عباد است که البته الزاماتي هم دارد؛ در زندگي اجتماعي مناسبات و نيازمندي هايي بوجود می آید و  براساس نيازمنديها بسترهايي براي رفع نياز شکل مي گيرد، سبک زندگي اي شکل مي گيرد، شهري درست مي شود، تمدني ساخته مي شود. اينها همه الزامات او هستند، مقياس کار فقه بايد تکامل پيدا بکند. کارآمدي فقه هم طبيعتا بايد ايجاد تکامل بر محور پرستش در مقابل توسعه باشد ، که پيچيده  ترشدن زندگي بشر بر محور توسعه ابتهاج و التذاذ مادي و بر محور نفسانيات است.

تفاوت فقه حکومت و فقه حکومتی

نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است، تفاوت بين فقه حکومت و فقه حکومتي است. مقصود از فقه حکومت، فقه سياسي است. فقهي که مربوط به قدرت و حاکميت هست و رفتار حاکميت را مقنن مي کند، حدود اختيارات و ساختارهایش را تعريف مي کند و مقصود از فقه حکومتي، فقه حکومت نيست. فقه حکومتي يعني فقهي که به وسيله او مديريت مي شود. نه خود قوانيني که قوانين نظام سياسي هستند. يعني وقتي شما قائل شديد به اين که سرپرستي اختيارات عباد و تکامل اراده ها به وسيله حاکميت اتفاق مي افتد، مکانيزمش چه در دستگاه باطل چه در دستگاه حق، مکانيزم ولايت و تولي است.

بنابراين شما يک حاکميت داريد، اين حاکميت، مأموريتش تکامل اراده هاست. در دستگاه مادي مأموريتش توسعه است، که اکنون دولت هاي مدرن اين کار را مي کنند، آنها گرچه به ظاهر تصدي گري شان را کاهش دادند ولي مديريت شان را افزايش داده اند و حداکثري است. اين حاکميت مي خواهد تکامل اراده ها را ايجاد کند. چگونه تکامل اراده ها ايجاد مي شود؟ فقه، فقه سرپرستي است، فقه حکومتي است. براي اين که يک حکومت ديني بتواند مأموريت خودش را انجام بدهد نياز به يک نظام فقهي دارد که آن نظام فقهي مديريت ديني را مقنن مي کند. فقه حکومتي، مديريت در اين مقياس و با اين اهداف است و این غير از فقه الحکومه است.

فقه الحکومه نظام سياسي اسلام را تبيين مي کند؛ فقه حکومتي در پی این است که اين حاکميت براي تحقق آن اهداف چگونه بايد عمل بکند؟ مباني توصيفي، ارزشي و تکليفي اش را مي گويد تا سطح برنامه ريزي هم پيش مي رود. يعني فقه حکومتي فقهي است که ناظر به برنامه است، و براي حرکت از وضعيت الف به وضعيت ب برنامه مي دهد.

بطور مثال، بین علم اخلاق و عرفان عملی تفاوتی وجود دارد و گرچه هر دو غايت مطلوب مي دهند ولی در غايت مطلوب يک مقداري با هم متفاوت اند؛ غايت عرفان عملي مثلاً درک توحيد است؛ غايت اخلاق رسيدن به «عدالت» است. گذشته از این اختلافی که در غایت دارند، علم اخلاق برنامه نمي دهد، بلکه مثلا مي گويد براساس مدل ارسطويي شما چهارتا قوه داريد، اين چهارتا قوه اگر به تعادل برسند مي شوند «عدالت»؛ و اگر افراط و تفريط داشته باشند رذايل اخلاقي بوجود می آید؛ مثلا افراط و تفريط «واهمه» تبدیل به شهويه - غضبيه می شود، بعد مي گويد افراط و تفريط ها را چگونه مي شود اصلاح کرد، و يک کلياتي مي گويد. اما اگر مثلا بنده مي خواهم بروم به عدالت برسم، از کجا بايد شروع کنم؟ اگر ده تا رذيله اخلاقي در من هست برنامه اش چيست؟ از کدام يکي شروع کنم؟ به کدام اولويت بدهم؟ چطور افعال اصلاحي خودم را تخصيص بدهم تا به نقطه مطلوب برسم؟ علم اخلاق برنامه نمي دهد.

ولي عرفان عملي غايتش را توحيد قرار مي دهد، برنامه هم مي دهد. البته واحد مطالعه اش فرد است؛ گرچه استنباطي هم نيست و علمي است که بيشتر متکي به شهود است و لذا حجيتش محل ترديد است و خيلي جاها حجيت ندارد ولي نسخه مي دهد. مي گويد شما از اين نقطه شروع کنيد، اشکال شما اين است، بايد اين ذکر را اينقدر بگوييد، بر اين مراقبات مداومت کنید، بعد به نقطه دوم که رسيديد واردات قلبيه تان اين است، اين حالات براي شما اتفاق مي افتد، در اين مرحله اين کار را انجام دهيد. یعنی نسخه مي نويسد، نه برای یک انسان ثابت، بلکه می گوید انسان در حال حرکت است و باید اين انسان در حال حرکت اصلاح شود و برایش برنامه داده شود.

فقه حکومتي نیز همینگونه است، هم مدل مطلوب مي دهد، هم وضعيت را شناسايي مي کند و هم برنامه براي حرکت مي دهد در موضوعات خرد و کلان مديريت مي کند و اين مديريت هم معطوف به توسعه است؛ جامعه را ثابت نمي بيند و براي تکامل اجتماعي برنامه دارد و معطوف به يک نظام مطلوب و یک نظام متغيرهاست، آسيب شناسي مي کند و براي موضوعات خرد تا نظامات کلان اجتماعي برنامه مي دهد.

گفتنی است که نظامات کلان از تجميع احکام خرد به دست نمي آيد؛ بحث روشي است؛ مقياس موضوعات کلان و خرد متفاوت اند. شما نمي توانيد از تجميع قوانين خرد به قوانين کلان برسيد. شما نمي توانيد از حقوق مثلاً خرد به قانون اساسي که حقوق اساسي است، برسيد. نمی توانید مثلا احکام قضا و احکام عبادات را کنار هم بگذاريد بعد بگوييد جامعه بايد سه قوه داشته باشد، از آنها نمي شود اين را استنباط کرد. اين هم يک بحث جدي است؛ يک بحثي مرحوم شهيد صدر دارند که گويا مي خواهند در يک مواردي از تجميع احکام موضوعات، به احکام نظامات برسند. اين محل ترديد است، اينها بايد در جاي خودش بحث شود و اين کافي نيست.

مبانی فقه حکومتی

یکی از نقطه مختصات فقه حکومتي اين است که غير از فقه حکومت است، فقهيست که ابزار حاکميت سياسي براي سرپرستي تکامل در همه عرصه هاي حيات است، که فقه موضوعات و فقه نظامات هم بايد در آن باشد لکن معطوف به سرپرستي است. لذا بايد مطلوب بدهد، موجود را آسيب شناسي کند، برنامه بدهد و خيلي چيزهاي ديگر.

مباني هم دارد، که بسیاری از این مبانی از مسلمات است و نياز به بحث ندارد. مثلا عالم مخلوق خداي متعال است اگر خدايي نباشد اين فقه پايگاهي نخواهد داشت، اگر دين اسلام حق نباشد اگر ائمه عليهم السلام معصوم نباشند و بسیاری از اصول، که مفروض انگاشته می شوند، و اگر نباشند اين فقاهت بي معناست.

برخی مباني هم کمي به مبانی فقه نزديکتر مي شود مثل اینکه گفته شود این فقه معطوف به سرپرستي جامعه است، حکم که در فقه دنبال او هستيم اعم از حکمي است که ناظر به فرد و جمع است؛ مثلا دين گزاره نيست، بلکه جريان ولايت الله است و از طريق ولايت اولياء الهي جاري مي شود، جريانش در جامعه از طريق حاکميت سياسي اتفاق مي افتد که امام از آن تعبير مي کند حکومت؛ يعني همين حاکميت سياسي که مجراي تحقق اسلام است.

فقه حکومتي که ابزار حاکميت سياسي -البته نه فقط حاکمیت سیاسی بلکه بخش عمده اش- براي سرپرستي اختيارات عباد و تکامل همه جانبه است، بر اساس این مبانی است و مقياسش هم از فرد به جمع ارتقاء پيدا مي کند و دامنه اش هم از احکام تکليفي به توصيفي و ارزشي گسترش پيدا مي کند، مأموريتش هم از بيان وضعيت مطلوب به پايش وضعيت موجود و ارائه برنامه ارتقاء پيدا مي کند.

نسبت فقه حکومتی با علوم

نکته مهم دیگر اینست که اين فقه و تفقه به اين گستردگي، چه نسبتي با علوم نظري و تجربي و با برنامه ريزي و مدل هاي برنامه اي پيدا مي کند؟ معناي پذيرش فقه حکومتي در اين مقياس، نقل بسندگي -به این معنی که بخواهیم همه چيز را نقلي کنيم- نیست؛ بلکه ما در کنار استنباط و معارف استنباطي نياز به معادلات و مدلهاي برنامه  ريزي داريم.  آنچه مهم است اين است که ما بتوانيم اين سه عرصه را هماهنگ کنيم. بنا نيست کارکرد عقل يا تجربه و حواس بشر ناديده گرفته بشود، حتي در علوم شهودي، نمي خواهيم کارکرد شهود را تعطيل کنيم. بين نظام معارف و علوم و برنامه ريزي و دانش هايي که در اين عرصه ها هستند باید یک هماهنگي ايجاد بشود تا خروجي هماهنگ بشود.

اين هماهنگي تصادفي واقع نمي شود. تکوين عالم هم براي تحقق اين هماهنگي کافي نيست که بگوييم حس و عقل و روح بشر هماهنگ کار مي کنند و همه علوم هماهنگ اند، لذا برهان و قرآن و عرفان يکي است! اينها جواب نمي دهد؛ اینکه بگوئیم دانش تجربي و تفقه ديني، هردو معطوف به واقعيت هستند و هماهنگ مي شوند، درست نیست و بلکه اتفاقا هماهنگ نشده اند و چالشی بين برنامه ريزي علمي و برنامه ريزي و فقه ديني پيدا شده است؛ البته این فعلا در صدد بحث در مباني معرفت شناختي نیستیم ولی بايد هماهنگ بشوند.

برای تحقق این هماهنگي، حتما بايد روش تحقيق در اين حوزه ها روش هماهنگ باشد؛ اين که امام راحل مي فرمودند دانشگاه و حوزه بايد ذوب شوند، يعني تحقيقاتشان بايد در يک شبکه بزرگ قرار بگيرد، در حال حاضر تحقیقات از هم جداست و نتیجه ها نیز يکسان نخواهد شد.

هماهنگي روشها، به دو صورت ممکن است اتفاق بیافتد، اول آنکه روش مطالعات تجربي مستقل از وحي، مبنای روش تفقه قرار گیرد، يعني روش تفقه تابع روش علوم و برنامه ريزي باشد، اين همان چيزي است که در نظريه قبض و بسط، به يک نسبتي تئوريزه شده است؛ دوم آنکه تفقه ديني محور هماهنگي منظومه عقلانيت قرار گیرد که نقطه مقابل صورت اول است.

پيشنهاد ما اين است که عقلانيت اجتماعي که با او برنامه ريزي شده و بوسیله آن جامعه اداره مي شود، بايد در مقياس تکامل اجتماعي -آن هم تکامل ديني جامعه- ارتقاء پيدا کند، این به معنی ارتقاء تفقه دینی، معادلات و مدل های برنامه ریزی است که علاوه بر این ارتقاء باید با عقلانیت هماهنگ هم بشوند و در غیر اینصورت، اگر عقلانيت استنباطي با عقلانيت تجربي تعارض داشت، خروجيش متعارض خواهد شد و نسخه اي که کارشناس مي دهد با نسخه اي که فقيه دين مي دهد با هم تعارض خواهند کرد. نسخه اي که از اين فقه برنامه ریزی بيرون مي آيد و نسخه اي که از دانش ها بيرون مي آيد تعارض مي کنند.

فلسفه شدن

روش ها خودبخود هماهنگ نمي شوند؛ احتیاج به یک بنيان هماهنگ کننده و دستگاه شاملي هست که بتواند همه تحقيقات را منسجم کند که ما از او تعبير مي کنيم به «فلسفه شدن» که فلسفه نظام تحقيقات هماهنگ و پايگاه هماهنگي عقلانيت است. البته اين هم کافي نيست، اين نرم افزار است و احتياج به سازمان و مدیریت تحقیقات دارد، اگر برای مدیریت تحقیقات یک شبکه هماهنگ تحقيقات ايجاد نشود، اگر حوزه و دانشگاه و سازمان های برنامه ریزی در درون یک شبکه علمی و با یک مدیریت واحد -یعنی مدیریت شبکه ای و نه مدیریت متمرکز- هماهنگ نشوند، عقلانيت جامعه هماهنگ نخواهد شد.

پس مراد از فقه حکومتي اینست که عِدل معادلات و علوم و برنامه ريزي است و اين سه عرصه بايد از طريق هماهنگي روش هماهنگ بشوند؛ و این هماهنگي روش از طريق يک عقلانيت شامل که ما از او به فلسفه چگونگي يا فلسفه شدن تعبير مي کنيم تحقق می یابد؛ و همه اينها بايد در اختيار يک شبکه تحقيقات قرار بگيرد، بدون مديريت تحقيقات، علوم هماهنگ نمي شوند؛ يعني هماهنگي عقلانيت با ولايت واقع مي شود و نه با نرم افزار؛ مثلا چنانکه ولایت فقیه به معنی «ولایت فقه» نیست که نرم افزاری درست کنيم تا نقطه بهينه را بگويد، تحقيقات هم با صرف نرم افزار، هماهنگ نخواهد شد.

شرط هماهنگی عقلانيت اجتماعي در سه بُعد، این است که غير از نرم افزار هماهنگ کننده، سازمان مديريت هماهنگ کننده هم وجود داشته باشد، يعني مديريت شبکه تحقيقات هم لازم است. اين طرح کلان ماست. البته بحث فقه حکومتی ابعاد دیگری نیز دارد که نیازمند بحث است و در این بحث، اجمالا تفاوتش با فقه موضوعات و فقه نظامات و نسبتش با دانش هاي ديگر و عرصه هاي ديگر عقلانيت و مسير دستيابي به آن في الجمله ارائه شد.