سلسله جلسات تبیین و توضیح نظام فکری در منطق توحید جلسه سوم گستره نظام فکري

متن زیر جلسه سوم سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۸۳ در میان جمعی از طلاب و علاقه مندان در باب «نظام فكري و نهضت نرم افزاري» ارائه شده است. ایشان در این جلسات به كلياتي در باره مقوله نظام فكري و نحوه مهندسي آن پرداخته، سپس به نقش نظام فكري در نهضت نرم افزاري اشاره می کنند. ایشان در این جلسه به گستره این نظام فکری اشاره می کنند که برای رسیدن به نقطه مطلوب باید در همه لایه های معرفت های خود در این نظام به وحدت برسیم لذا در بنیادی ترین لایه معرفتی تا فلسفه های مضاف و علوم مربوطه و…. همه در این منطق جای خود را پیدا کنند تا همه نیازها از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و… همه در این نظام پاسخ گیرد.

در دو جلسه گذشته به اختصار، ضرورت نظام فكري و همچنين مبناي هماهنگي در نظام فكري مورد بحث قرار گرفت. اشاره شد كه فرد و جامعه از نظر هماهنگي منظومه فكري، ممكن است سه حالت داشته باشد:

۱ـ مجموعه تفكرات انسان از هيچ هماهنگي برخوردار نباشد و تشتت و بي نظمي مطلق بر آن حاكم گردد كه البته اين امر به نوعي از عدم حاكميت خرد بر رفتار انسان و جامعه ختم مي‌شود. چرا كه رفتار خردمندانه به ناچار بايد از هماهنگي حداقل برخوردار باشد.

۲ـ حوزه‌هاي معرفتي انسان و جامعه به صورت «بخشي» هماهنگ باشند و هر بخش از اين معرفت‌ها به هماهنگي دروني برسند. اين فرض به تنهايي دو صورت دارد: يكي اين كه در بين اين حوزه‌هاي مختلف حتماً تعامل غير منطقي وجود داشته باشد، به لحاظ اين كه «يك» انسان و «يك» جامعه موضوع مطالعه است. در نتيجه حوزه‌هاي مختلف معرفتي انسان ونيز حوزه‌هاي معرفتي جامعه به هم مرتبط بوده و تأثير غير منطقي و ناخود آگاه بر يكديگر دارند.

مقصود از تعامل منطقي اين است كه تأثير بين معرفت‌ها و تعامل بين آنها، تعاملی كاملاً سنجيده و محاسبه شده و قابل برنامه ريزي و اصلاح و بهينه باشد. اما در صورت قبلي اگر چه عرصه‌هاي مختلف معرفتي انسان به صورت «بخشي» هماهنگ مي‌شوند و ميان آنها تعامل هست، ولي اين تعامل، منطقي و كامل نيست. در اين صورت رفتار يك فرد در حوزه‌هاي مختلف تنها درون هر حوزه هماهنگ مي‌شود، ولي رفتار كلي او ممكن است با ناهماهنگي مواجه باشد. كما اين كه در جامعه هم اين گونه است. اگر ورودي‌هاي مختلفي درجامعه بود كه اين ورودي‌ها هماهنگي منطقي نداشتند، رفتار جامعه را با تشتت روبرو مي‌كردند. فرض كنيد يك ورودي از حوزه دين و ورودي ديگر از حوزه تجربه و علم باشد، در اين صورت اگر بين مفاهيم قدسي و معنوي و مفاهيمي كه از حوزه علوم و از حوزه عرف وارد جامعه مي‌شوند هماهنگي باشد، قاعدتاً بين رفتار مذهبي و رفتار علمي جامعه يا به عبارت ديگر بين كاركرد مذهبي و علمي جامعه تعارض پيدا مي‌شود. اين همان چيزي است كه جوامع مذهبي در دوره مدرن با آن مواجه هستند و چون بنيان علوم مدرن با معارف مذهبي چالش دارد، طبيعي است كه رفتار مذهبي جامعه با رفتار علمي جامعه دچار چالش و ناسازگاري ‌شود و اگر بخواهيم اين ناسازگاري مرتفع شود، ناچاريم كه ورودي‌هاي مختلف به فرهنگ جامعه را هماهنگ كنيم و جامعه را به يك نظام منطقي از تفكر و فرهنگ و علم و آگاهي برسانيم. البته هماهنگ سازي اطلاعات جامعه به يك مبنا نياز دارد و بر يك بنياني اتفاق مي‌افتد؛ يعني اصلي ترين عرصه‌هاي معارف و آگاهي‌هاي يك جامعه كه يا از حوزه وحي يا حس و شهود تراوش پيدا مي‌كنند بايد به هماهنگي و انسجام برسند٬ لكن پيرامون اين مسأله اشتراك نظر وجود ندارد.

بعضي معتقدند كه اصلاً بين اين‌ها هماهنگي اتفاق نمي‌افتد و ما ناچاریم براي هماهنگی رفتار جامعه، اثرگذاري بخشي را از جامعه حذف كنيم. آنچه الآن بعضي از انديشه‌هاي مدرن بر آن تأكيد مي‌ورزند اين است كه ما به ناچار بايد جلوي تأثير گذاري مفاهيم قدسي و فرهنگ‌هاي ديني را بر فرآيندهاي اجتماعي بگيريم تا كاركردهاي مذهبي درجامعه تشتت و ناهماهنگي ايجاد نكنند. نگاه ديگرمعتقد است چون خداي متعال اين حوزه‌هاي متفاوت معرفتي را آفريده است، به طور قهري ميان آنها هماهنگي ايجاد مي‌كند؛ يعني هم دستگاه ذهني، هم حسي و هم روحي، مخلوق خداي متعال است، پس بين اين قواي مختلفِ دريافتي و ادراكي٬ هماهنگي وجود خواهد داشت. به اين بيان كه همه اين‌ها از زواياي مختلف ناظر به واقع هستند و كشف از واقع مي‌كنند و چون در واقع تناقض نيست، اين گزاره‌ها و اطلاعات مختلفي كه يك واقعيت را از زواياي گوناگون تحليل و ارائه مي‌كنند حتماً صحيح و مطابق با واقع خواهند بود. البته در هر يك از اين حوزه‌ ها ( کاوش عقلانی، علوم تجربی و حوزه معرفتهای دینی) باید منطق‌ها و روش‌هاي خاص آنها حاكم باشد تا اين حوزه‌ها مصون از خطا باشند. وقتي خود اين حوزه‌ها مصون از خطا باشند هماهنگي بين آنها قهري است به خاطر اينكه گزاره هاي ناشي از وحي كه در حوزه معرفت ديني هستند و نيز گزاره‌هاي تجربي و عقلاني همه ناظر به واقعيت هستند و يك واقعيت را نشان مي‌دهند. پس براساس اين انديشه٬ هماهنگي بين معرفت‌هاي فرد و نيز معرفت‌هاي اجتماعي از دو زاويه واقع مي‌شود كه اين‌ها را مورد نقد قرار داديم.

۳ـ اشاره كرديم كه اراده الهي، گرچه همه قواي ادراكي را به انسان داده است، اما چون كاركرد اين قواي ادراكي، اختياري است، ضرورتي ندارد كه بين آنها هماهنگي قهري اتفاق بيفتد، بلكه ممكن است كاركرد انسان يا يك جامعه در حوزه معرفت‌هاي تجربي و عقلاني با حوزه معرفت‌هاي ديني هماهنگ نشود، به لحاظ اينكه اراده انسان در شكل گيري معرفت‌ها حضور دارد. به عبارت دیگر، درست است كه خداي متعال به انسان قواي ادراك نظري و قواي ادراكات حسي داده و حس و عقل را خدا آفريده است، پس به صرف اينكه هر دو را خدا آفريده و از آن زاويه‌اي كه مصنوع خدا هستند، تعارضي بين آنها نيست. اين امر براي هماهنگي محصول آنها كفايت نمي‌كند؛ چون در محصول آنها اراده‌هاي فردي و اجتماعي و تاريخي حضور دارند؛ يعني اراده‌هاي انساني در توليد علم و فلسفه و حتي در بازسازي معرفت‌هاي ديني نقش ايفا مي‌كنند و از آنجا كه اراده‌هاي انساني نقش ايفا مي‌كنند، هماهنگي ابتدايي كه در خلقت وجود دارد براي هماهنگي محصول‌ها كفايت نمي‌كند، بلكه بايد افعال و رفتاري كه مبدأ پيدايش معرفت‌هاي ديني و عقلاني و تجربي هستند نیزهماهنگ شوند؛ زيرا اگر آنها هماهنگ نشوند محصول آنها هماهنگ نخواهد بود.

از ناحيه «كشف» نیزاشاره شد كه معارف تجربي و عقلاني و حتي معرفت‌هاي ديني بشر، گرچه ناظر به واقع هستند و بشر را به فهم واقع مي‌رسانند، ولي اين فهم به معني كشف و درك برابر و مطابق نيست. از اين نظر، عمل فهم انسان ـ خود فهم موضوعاً ـ بيش و پيش از آن كه به صدق و كذب تقسيم شود، به حق و باطل تقسيم مي‌شود. وقتي انسان وارد انديشه ورزي و تلاش تجربي مي‌شود يا دنبال تحصيل معرفت ديني مي‌رود، در خلال انجام يك عمل ارادي است. در اين عمل اراديِ انسان ـ عمل فهم ـ ممكن است «سجود» در مقابل خداي متعال واقع شود یا ممكن است «استكبار» واقع بشود، پس اتصاف به حق و باطل پيدا مي‌كند. براساس اين نگاه، منطق عبادت و منطق بندگي خدا و تقواي فرهنگي بايد بر همه عرصه‌هاي معرفتي حاكم شود. بنابراين اگر در انديشه ورزي و تحصيل معرفت‌هاي تجربي و ديني و نظري از منطقي كه همه اين حوزه‌ها را هماهنگ مي‌كند، برخوردار باشيم، ممكن است محصول اين‌ها هماهنگ شود والاّ از اين زاويه كه اين‌ها به يك واقعيت ناظرند، هماهنگي اتفاق نمي‌افتد؛ چون اراده انسان در نوع ارتباط گيري با واقعيت و تعامل با آن حضور دارد و ادراكات انساني بيش از آنكه متصف به «كشف» واقعيت شوند، متصف به «ارتباط» با واقعيت هستند و قبل از آن، متصف به «حق و باطل» مي‌شوند.

بنابراين، بر اساس اين مطلب، هماهنگي بين حوزه‌هاي مختلف معرفتِ يك فرد يا جامعه، به طور قهري و طبيعي واقع نمي‌شود. يعني خداي متعال به انسانها قواي ادراكي داده و اين قواي ادراكي ناظر به واقع است و براي هماهنگ شدن معرفت‌ها كفايت نمي‌كند، بلكه بايد براي هماهنگ سازي معرفت‌هاي بشري در حوزه‌هاي مختلف، تلاش مضاعفي داشته باشيم تا اين معرفت‌ها هماهنگ شوند و كارآمدي آنها متعارض و متفاوت نباشد تا رفتار جامعه نيز هماهنگ شود. به عبارت ديگر براي اينكه كاركردها و اطلاعات اجتماعي بشر، هماهنگ شوند، حتماً يك جهت گيري بايد براين معرفت‌ها حاكم باشد؛ يعني اول چيزي كه ضامن هماهنگي معرفت‌هاي انسان يا جامعه است، حاكميت جهت‌گيري واحد بر تلاش و فعاليتي است كه در عرصه فرهنگ انجام مي‌گيرد. اگر يك جهت بر تلاش فرهنگي انسان و مجموعه فعاليتهاي فكري جامعه حاكم شود، اولين قدم در هماهنگي معرفت‌ها برداشته شده است.

به سخن ديگر اگر پذيرفتيم كه انسان وقتي وارد عمل تحصيل فرهنگ مي‌شود و وقتي يك جامعه براي توليد علم تلاش مي‌كند، فعلي را انجام مي‌دهد كه «ضرورتاً» داراي جهت است٬ پس براي هماهنگي مجموع افعال پژوهشي و مجموع افعال فرهنگي جامعه، بايد جهت واحد بر آنها حاكم شود و همه در يك مسير و در يك راستا و در يك جهت قرار گيرند. از همين جاست كه هماهنگي اطلاعات اجتماعي دو جهت پيدا مي‌كند.

در نظام مادي نيز اطلاعات و معرفت‌هاي اجتماعي هماهنگ مي‌شوند. به خصوص در دوره‌هاي اخير به شدت براي ايجاد هماهنگي در علوم تلاش مي‌شود، ولي جهت گيري حاكم بر اين هماهنگي مي‌خواهد مجموعه معرفت‌هاي بشري را در جهت «توسعه مادي» هماهنگ كند؛ يعني كارآمدي اين منظومه هماهنگ معرفتي در توسعه مادي ظهور و بروز پيدا مي‌كند. چنان‌چه شما در جهت مقابل آن، مدعي تمدن ديني باشيد، بايد مجموعه اطلاعات و مجموعه معرفت‌ها و علوم جامعه را ـ اعم از علوم تجربي و غير تجربي ـ در جهت توسعه عبوديت هماهنگ كنيد. اگر منطق حاكم بر پژوهش اجتماعي و منطق حاكم بر توليد علم و معرفت در جامعه، منطق و روشي باشد كه همة پژوهش‌ها را در جهت بندگي خداي متعال هماهنگ مي‌كند، نتيجه و ره‌آورد آن، هماهنگي اطلاعات جامعه در جهت «توسعه قرب» است و اگر بر مجموعه تلاش‌هاي علمي يك جامعه و فعاليت‌هايي كه در عرصه توليد علم است، جهت توسعه مادي حاكم باشد گرچه هماهنگي واقع مي‌شود، اما اين هماهنگي در جهت توسعه مادي است. بر همين مبناست كه هماهنگي و طبقه بندي معرفت‌هاي اجتماعي در دو دستگاه، متفاوت مي‌شوند.

ابتدا باید سه حوزه معرفتي را هماهنگ كرد: ۱ ـ معرفت‌هاي ديني ۲ ـ معرفت‌هاي نظري ۳ ـ معرفت‌هاي تجربي.

بر همين اساس دو طبقه‌بندي را بیان مي كنیم و البته ادعا نمي‌كنیم كه اين طبقه بندي، آخرين طبقه بندي است، بلكه قابل تأمل و دقت است و مي‌توان به شكل ديگري هم معرفت‌ها را دسته بندي كرد.

در يك طبقه بندي، جهت گيري توسعه مادی، جهت گیری حاكم است و در طبقه بندي ديگر جهت گیری توسعه قرب، حاکم بر نظام معارف اجتماعي، نظام علوم و نظام اطلاعاتي جامعه است. ابتدا به بررسي طبقه‌بندي علوم در تمدن مادي خواهيم پرداخت.

اگر بخواهيم براي آنچه در مجموعه علوم و اطلاعات مدرن وجود دارد يك طبقه بندي بيان كنيم ـ البته مقصود، دانش‌هاي تجربي و دانش به معني science نيست، بلکه مفهوم عام علم است ـ در آنجا بينش‌ها مقدم بر دانش‌ها و دانش‌ها مقدم بر ارزش‌ها هستند؛ يعني اگر معرفت‌ها و علوم جامعه و همچنين معرفت‌هاي يك انسان را ناظر به سه حوزه ارزش، بينش و دانش بدانيم و بگوييم كه اين سه حوزه بايد هماهنگ باشند، آنگاه به دو شكل مي‌شود اين سه حوزه را هماهنگ كرد. به عبارت ديگر ما يك سلسله مفاهيمي داريم مثل مفاهيم اخلاقي كه ناظر به خوب و بد و شايسته و ناشايسته هستند و به دنبال همين‌هاست كه مفاهيم دستوري و همچنين مفاهيم حقوقي جامعه شكل مي‌گيرد. يعني يك بايد و نبايدهايي در جامعه هست كه پايگاه اين بايدها و نبايدها همان ارزش‌هاي اجتماعي هستند. بنابراين ما يك مفاهيم ارزشي در جامعه داريم و يك مفاهيم بينشي كه اين مفاهيم بينشي، مفاهيم عام نظري و فلسفي‌اي هستند كه بنيان نظام فكري يك جامعه را شكل مي‌دهند. مثل فلسفه‌هايي كه با آنها در باب چرايي، چيستي و چگونگي عالم بحث و بررسي مي‌كنيم. همچنین دانش‌هايي  داريم كه كاركرد اين دانش‌ها عيني و بنيان تكنولوژي و فناوري‌هاي اجتماعي است كه اين سه حوزه بايد هماهنگ شوند. در دستگاه مدرن، اين سه حوزه هماهنگ مي‌شوند، اما چون هماهنگي اين سه حوزه در جهت توسعه مادي است، طبقه بندي كه براي آن حاكم است، در طبقه بنديحاکم بر آن، بينش‌ها بر دانش‌ها و دانش‌ها بر ارزش‌ها حاكم مي‌شوند و بينش‌ها هم كاملاً بينش‌هاي حسي هستند.

در واقع سه فلسفه بنيادي وجود دارد كه به عنوان علوم پايه و به منزله اصول اعتقادات مجموعه تفكر مدرن هستند. يكي فلسفه فيزيك است كه چگونگي رفتار ماده را توضيح مي‌دهد. ديگري فلسفه رياضي و سومي فلسفه زيست است كه فلسفه رياضي ، رفتار مادي را كمّي مي‌كند و فلسفه زيست چگونگي رفتار حياتي موجودات زنده را تبيين مي‌كند . اين سه فلسفه به منزله اصول اعتقادات منظومه فكري و نظام اطلاعات مادي هستند.

به دنبال آن سه رشته كه به منزله اصول اعتقادات هستند و علوم پايه را شكل مي‌دهند علوم تجربي شكل مي‌گيرد كه براي اين‌ها مي‌توان طبقه بندي‌هاي مختلفي بيان كرد. در يك طبقه بندي مثلاً اگر ما سه دسته علوم كاربردي تجربي داشته باشيم ( فيزيك كاربردي، شيمي كاربردي و علوم زيستي) اين سه دسته مبتني بر همان اصول اعتقادات و مبتني بر علوم پايه شكل مي‌گيرند.

به زبان ديگر آنچه در فلسفه فيزيك گفته مي‌شود، حتماً در فيزيك و شيمي كاربردي هم حضور دارد و در تحليل‌هاي علمي و نظريه‌ها و فرضيه‌هاي علمي هم نقش ايفا مي‌كند. چنانچه در زيست شناسي هم حضور دارد. در زيست شناسي كه حيات را ناشي از تكامل ماده و پيچيده تر شدن آن مي‌داند حتماً قواعد عمومي و بنيادي ماده بر رفتار حياتي هم حكومت مي‌كند. بنابراين يك سلسله علوم بنيادي كه به منزله اصول اعتقادات هستند، رفتار عمومي ماده را توصيف مي‌كنند و روش كمّي سازي اين رفتار را توضيح مي‌دهند و به دنبال آن علومي وجود دارند كه رفتار ماده را در موارد خاص قاعده مند مي‌كنند.

علوم انسانی مبتني بر علوم تجربي و براساس  فلسفه‌هاي پايه، شكل مي‌گيرد؛ يعني روانشناسي، جامعه شناسي و علوم اجتماعي مبتني بر همين علوم هستند و آنچه شما در فلسفه فيزيك مي‌گوييد و آن نظريه‌اي كه در فلسفه فيزيك حاكم مي‌شود، در روانشناسي هم حضور دارد؛ يعني قواعد عمومي و بنيادي رفتار ماده، بر رفتار روانی انسان هم حاكم است. همچنين قواعدي كه براي كمّي سازي رفتار ماده تبيين مي‌شود ( آنچه در فلسفه رياضي گفته مي‌شود) بر شناسايي رفتار انسان و رفتار جامعه حكومت مي‌كند.

بنابراين انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي و علوم اجتماعي كه رفتارهاي اجتماعي را قاعده مند مي‌كنند مبتني بر همان علوم پايه هستند و ارزش‌ها و جهت گيري‌ها و غايات و مطلوبيت‌هاي اجتماعي و به دنبال آن، نظام دستوري و حقوقي جامعه از همين علوم انساني، ناشي مي‌شوند. بنابراين اينها مبدأ پيدايش ارزش‌هاي اجتماعي هستند و خود اين علوم تحت تأثير دانش‌هاي تجربي علوم پايه مي‌باشند. پس در تفكر مدرن، علوم پايۀ حسي، بنيان ارزش‌هاي اجتماعي را شكل مي‌دهند. اين يك نوع طبقه بندي است كه در اين طبقه بندي بينش مادي بر منظومه اطلاعات يك جامعه حاكم مي‌شود و مجموعه علوم يك جامعه را بر مبناي بينش‌هاي عام حسي هماهنگ مي‌كند. البته نه اینکه تنها گرايشي كه در دوره مدرن بر دنياي علم حاكم بوده همين گرايش بوده است، اما گرايش غالب و تأثيرگذار بر عرصه توسعه علوم، گرايشي بوده كه در تحليل عام هستي٬ رفتار ماده را حسي تحليل كرده و رابطه اين رفتار را با قبل و بعد خودش بريده است.

اساساً آنچه در دوره علم مدرن پيدا شده اين است و خودشان هم مثل بيكن و ديگران تصريح دارند. ما به جاي اين‌كه به تحليل چرايي‌ها بپردازيم و غايات فلسفي پديده‌ها يا حتي مبادي پديده‌ها را توضيح دهيم تا بفهميم چه كسي اين عالم را خلق كرده و يا اين پديده‌ها در جهت چه غايتي اتفاق مي‌افتند، بيشتر مي‌خواهيم چگونگي رفتار ماده را كشف كنيم و متد ما هم در كشف اين رفتار، بيشتر، متد تجربي است. به خصوص در دوره حاكميت انديشه‌هاي پوزيتيويستي كاملاً اين انديشه‌ها بر فرآيند توسعه علمي حاكم بوده است. البته اين انديشه‌ها به تدريج در معرض بازنگري قرار دارد، ولي شايد حدود چند قرن همين انديشه‌ها بر توسعه علم در غرب حاكم بوده است. اگر ما بخواهيم يك طبقه بندي براي مجموعه انديشه‌ها، دانش‌ها و مجموعه علومي كه در دستگاه حسي وجود دارد ارائه دهيم اين‌گونه است كه يك علومي بينش‌ها و نگرش‌هاي كلي نسبت به جهان را شكل مي‌دهند و در سايه آنها دانش‌هاي كاربردي تجربي شكل مي‌گيرند كه كارآمدي‌هاي خاص از آنها ناشي مي‌شود و در سايه آنها دانش‌هاي انساني و علوم انساني ـ اعم از انسان شناسي و جامعه شناسي و علوم اجتماعي ـ كه رفتار انسان را قاعده مند مي‌كنند٬ پديد مي‌آيند. پس، اين يك منظومه فكري است كه جهت گيري حسي بر كل آن حاكم است.

اگر بتوان یک منطق عام و يك نظام منطقي توليد كرد كه مجموعه پژوهش‌هاي جامعه بر محور اين طبقه بندي هماهنگ شود طبيعي است كه براساس اين طبقه بندي همه دانش‌ها بر محور بنيادهاي حسي و حس گرايي هماهنگ مي‌شوند و كارآمدي شان هم در جهت توسعه حسي خواهد بود. در اين نگاه، علوم اجتماعي تابع علوم پايه هستند؛ يعني فلسفه فيزيك و فلسفه زيست بر علوم اجتماعي حاكم است و وقتي مي‌خواهيد در علوم اجتماعي پديده‌هاي اجتماعي را بشناسيد و قاعده مند كنيد همان بنيادهايي كه در فلسفه فيزيك يا در فلسفه رياضي و يا در فلسفه زيست پذيرفته ايد به كار مي‌گيريد.

به ‏طور طبيعي اگر چنين روالي طي شود، دين هم يكي از پديده‌هاي اجتماعي خواهد بود. وقتي شما مي‌خواهيد پيدايش دين و تحولات اديان را در طول تاريخ شناسايي كنيد در واقع مي‌خواهيد يكي از تجليات ماده را بر پايه همان مفاهيم بنيادي و علوم پايه بشناسيد. براين اساس، دين شناسي يكي از شاخه‌هاي علوم اجتماعي يا زير بخش يكي از گرايش‌هاي جامعه شناسي مي‌شود و كل دين و مفاهيم ديني زيرمجموعه علوم انساني قرار مي‌گيرند؛ يعني جايگاه دين در حدّ بخشي از علوم اجتماعي تنزل پيدا مي‌كند. لذا در طبقه بندي كتابخانه‌هاي غرب مثل طبقه بندي جان ديوئي و امثال اين‌ها، دين، زيرمجموعه علوم اجتماعي و كُتُب مربوط به اديان  زيرمجموعه علوم اجتماعي و علوم انساني  و خود اين‌ها زير مجموعه علوم پايه جاي مي‌گيرند. البته این تنها طبقه‏بندي موجود نیست، بلکه در طبقه‏بندي‌هاي كتابخانه‏اي، مدل‌هاي متفاوتي حاكم است، ولي اين مدل، ناشي از نوع نگاهي است كه به سامان بخشي علوم و فرآوري اطلاعات اجتماعي وجود دارد كه چگونه مي‏خواهند اطلاعات اجتماعي را سامان بخشي كنند و به يك وحدت برسانند.

در نقطه مقابل اگر جهتي كه بر توسعه علوم و بر هماهنگ سازي اطلاعات اجتماعي حاكم مي‌شود، جهت توسعه تقرب باشد، حتماً مفاهيم ارزشي؛ يعني اعتقادات و اخلاق و احكام در صدر قرار مي‌گيرند.

البته مقصود از اخلاق و اعتقادات و احكام، صرفاً اخلاق و اعتقادات و احكام فردي نيست، بلكه منظور نظام ارزشي، توصيفي و تكليفي است كه از دين استنتاج و شامل عرفان حكومتي، اخلاق حكومتي، فقه حكومتي ـ كه كلام حكومتي و فلسفه حكومتي هم زيرمجموعه همين بحث هستند ـ مي‏شود كه اين‌ها در صدر قرار مي‌گيرند و براساس آنها بينش‌هاي اجتماعي ( معقوليت اجتماعي و عقلانيت اجتماعي) كه مي‌خواهد دانش اجتماعي را شكل بدهد، پديدار مي‌شود. مثلاً فلسفه چگونگي يا فلسفه چه نسبتي؛ فلسفه‌اي كه مي‌خواهد نسبت‌ها و چگونگي‌ها را تعريف كند؛ فلسفه‌اي كه بنيان شكل‏گيري معادلات و مدل‏هاي اجرايي است ونيز فلسفه‏هاي مضاف مثل فلسفه علم در گرايش‌هاي مختلف، خود زيرمجموعه آن دسته از اعتقادات و احكام توصيفي و ارزشي و تكليفي مي‏شوند كه از وحي استنتاج مي‏شود؛ يعني معرفت‌هاي ديني اعم از معرفت‌هايي كه ناظر به حوزه ارزش يا حوزه دانش يا حوزه بينش هستند، بركاركرد عقلانيت بشر مقدم مي‏شوند. در اين طبقه‏بندي معرفت‌هاي ديني اعم از معرفت‌هاي ارزشي، توصيفي و تكليفي به منزله اصول اعتقادات و بنياد علوم و بنياد بينش‌ها و معقوليت‌ها محسوب مي‌شوند و معقوليت‌ها بنياد علوم و دانش‌ها را پي مي‏ريزند.

بنابراين، اين طبقه بندي كاملاً با آن طبقه بندي متفاوت است. در اين طبقه بندي، شما اخلاق، اعتقادات و تكليف را داريد؛ يعني نظام ارزشي، نظام توصيفي و نظام تكليفي را كه معارف ديني هستند بالا قرار مي‌دهيد و زير مجموعه آنها نظام معقوليت و نظام انديشه‌هاي نظري مثل « فلسفه چگونگي» و « فلسفه چه نسبتي» كه فلسفه رياضي و فلسفه مدل سازي است و بعد از آن فلسفه‏هاي مضاف مثل فلسفه حقوق، فلسفه اقتصاد، فلسفه اخلاق را قرار مي‌دهيد، سپس براساس اين‌ها، دانش‌ها و علوم را اعم از علوم انساني و تجربي، مي‏سازيد.

از اين منظر، انسان شناسي و جامعه شناسي و علوم تجربي زيرمجموعه بينش‌هاي ديگر قرار مي‌گيرند. این مطلب نشان می دهد که طبقه بندي چقدر تغيير مي‌كند. مثلاً يكبار فلسفه فيزيك، رياضي و زيست به منزله اصول اعتقادات، شالوده و محور هماهنگ سازي علوم قرار مي گیر‌د و به دنبال آن علوم تجربي و بعد علوم انساني  مي‌آيد؛ يعني علوم روانشناسي و جامعه شناسي و علوم اجتماعي  در درجه آخر قرار مي گیر‌د و از دل اين علوم، ارزش‌ها و نظام ارزشي و دستوري و حقوقي جامعه استنتاج مي‌شود و اين غير از آن نظام ارزشي، دستوري و حقوقي جامعه است که از دين استنتاج می شود تا معرفت‌هاي ديني در صدر بنشينند و سپس عقلانيت اجتماعي شكل بگیرد و بر مبناي آن، دانش‌هاي اجتماعي و كاركردهاي عيني جامعه پديد آيد.

بنابراين نوع دسته بندي متفاوت است. در يك جا  بينش‌ها مقدم بر دانش‌ها و دانش‌ها مقدم بر ارزش‌ها مي‌شوند. در جاي ديگر به عكس، ارزش مقدم بر بينش و بينش مقدم بر دانش مي‌شود. همچنين طبقه بندي‌ها هم متفاوت مي‌شود. مثلاً در بینش مادی، علوم به  فلسفه فيزيك، فلسفه رياضي، فلسفه زيست و سپس به فيزيك تجربي، شيمي تجربي، زيست شناسي تجربي و بعد هم علوم انساني به روانشناسي، جامعه شناسي و علوم اجتماعي تقسیم می شود. اما در طرف ديگر، نظام ارزشي، توصيفي و تكليفي برآمده از دين را داریم كه معرفت‌هاي ديني هستند. بعد فلسفه چگونگي كه چگونگي تغييرات را توصيف نظري مي‌كند و سپس فلسفه رياضي و بعد هم فلسفه‌هاي مضاف كه بعد از آن٬ كل علوم شكل مي‌گيرند. در اينجا انسان‏شناسي و جامعه‏شناسي بر علوم تجربي حاكم مي‏شوند نه اينكه علوم تجربي بر علوم انساني حاكم شوند. اين سير كاملاً با آن سير متفاوت است و طبيعي است كه محصولش هم كاملاً متفاوت خواهد بود.

پس در دستيابي به يك منظومه فكري واحد در جامعه ممكن است دو جهت گيري و دو گرايش داشته باشيم كه اين دو گرايش دو نوع طبقه بندي و دو نوع نظم را بر علوم حاكم مي‌كنند. اولين اصل واصلي ترين عاملي كه بر طبقه بندي علوم و هماهنگ سازي آنها تأثير مي‌گذارد، گرايش و جهت گيري اجتماعي است كه نظام فكري جامعه را جهت مي‌دهد. بنابراين اگر در جامعه يك گرايش وجود داشته باشد، نظام گرايشي جامعه بر منظومه فكري و بر دانش اجتماعي حكومت مي‌كند. اگر گرايشي كه در جامعه وجود دارد بر محور دين و به سمت توسعه بندگي خداي متعال باشد و بخواهد بندگي خداي متعال را بر همه عرصه‌هاي حيات حاكم كند، طبيعتاً طبقه بندي خاصي براي علوم جامعه ايجاد مي‌كند و اگر گرايش حاكم، گرايش توسعه مادي و گرايش به سمت توسعه خود محوري باشد، طبيعي است كه نتيجه اين گرايش، دست‌يابي به يك نظام علمي و اطلاعاتي و نوع  ديگری از طبقه بندی علوم مي‌شود كه كاركرد اين نظام اطلاعاتي متناسب با اين دو گرايش و جهت گيري است. اين اولين اصلي است كه در طبقه بندي علوم و نظام بخشي به اطلاعات جامعه بايد مورد توجه قرارگيرد و البته بعد از اين نيز عوامل ديگري هم وجود دارد. مثلاً برای سامان دادن علوم یک جامعه  متناسب با يك گرايش، بايد يك دستگاه منطقي ساخت تا روش و متدي كه بر تحقيقات يك جامعه حاكم مي‌شود با آن گرايش اجتماعي متناسب باشد. براين اساس، نظام‌هاي منطقي جوامع متفاوت مي‌شوند؛ يعني روش پژوهش و روش دست‌يابي به علوم در يك جامعه ديني قاعدتاً بايد با روش دست‌يابي به علوم در يك جامعه غير ديني متفاوت باشد.

بنابراین بايد یک نظام منطقي داشت كه اين نظام منطقي عام، همه عرصه‌هاي حيات علوم يك جامعه را تحت پوشش قرار دهد و فرهنگ جامعه را اعم از فرهنگ بنيادي و تخصصي و عمومي سامان دهي كند. این نظام منطقي، در دو دستگاه متفاوت و با محصولی متفاوت است؛ يعني مفاهيم بنيادي يك جامعه در يك نظام مادي، غير از نظام الهي است. بر همين اساس مفاهيم تخصصي و فرهنگ عمومي جامعه و طبيعتاً كاركردهاي علمي جامعه هم متفاوت خواهد شد.

در قدم بعد براي اين‌كه بتوانيم پژوهش‌هاي يك جامعه را مديريت كنيم نياز به يك مديريت شبكه‏اي است كه اين مديريت با تغيير جهت‏گيري اجتماعي متفاوت مي‌شود. بنابراين نظام گرايشي جامعه و به دنبال آن نظام منطق‌هاي جامعه و هم‌چنين روش مديريت تحقيقات در جامعه متفاوت مي‌شود و طبيعتاً دو منظومه متفاوت علمي درست مي‌شود. البته بين مدل مادي محض و مدل الهي، مدل‌هاي مياني هم وجود دارد كه در آنجا ممكن است جهت گيري جامعه جهت گيري التقاطي باشد. اگر جهت گيري جامعه التقاطي باشد بدین معنی است که گرايش، التقاطي است؛ یعنی هم ميل به خدا و هم ميل به دنيا دارد. طبيعتاً نظام فرهنگي جامعه و مدل طبقه بندي علوم آن نيز مدل التقاطي خواهد شد. البته نكات ديگري هم پيرامون اين موضوع وجود دارد كه اگر خداي متعال توفيق داد در در جای خود بحث خواهد شد.