متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هشتادم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۳ برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم معامله بر عینی که علم دارد از آن در اثم استفاده میکند و همچنین بحث در مفهوم اعانه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

کلام در قسم سوم از نوع ثانی بود که منفعت حرام، تنها داعی بر معامله است نه اینکه شرط یا جزئی از مبیع باشد.

مرحوم شیخ این مورد را از باب اعانه بر اثم حرام میدانستند.

اما اگر داعی معامله هم نیست ولی میدانیم که در حرام انتفاع میبرد، مرحوم شیخ مصداق اعانه بر اثم نمیدانند. اخبار خاصی که دال بر حرمت بودند هم مبتلا به معارض بود. وجه جمع مختار هم حمل حرمت بر خصوص صنم و صلیب بود که گذشت.

اما چرا این معامله مصداق اعانه بر اثم نیست؟

اقوال مختلف در مفهوم اعانه بر اثم:

۱: صدق اعانه بر اثم منوط به قصد منفعت حرام است از طرف معین

۲: در صدق اعانه علاوه بر قصد، تحقق خارجی هم شرط است

۳: هر دو قید بالا در صدق اعانه منتفی است و همین که کاری مقدمه فعل حرام دیگری باشد برای صدق اعانه بر اثم کافی است

۴: محقق اردبیلی رحمه الله: اعانه بر اثم دو جور است: یکی مواردی که عرف مصداق اعانه بر اثم میداند و دیگری مواردی که قصد منفعت حرام داشته است

۵: مرحوم خویی: قصد شرط صدق نیست ولی تحقق خارجی شرط است.

مرحوم شیخ ظاهرا به مبنای محقق اردبیلی گرایش دارند و آن را تقویت میکنند. در نهایت هم، میفرماید: حکم اعانه متفاوت است: اگر به قصد منفعت و غایت حرام باشد حرام و اگر نه کمک به حرام است و نه مقدمه حرام است قطعا حرام نیست. اما اگر قصد مقدمه حرام را کرد، حکم حرمت منوط به حرمت مقدمه حرام است. و اگر قصد تسلیط داشت بر فعلی که هم میتواند در حرام انتفاع ببرد هم در حلال، اگر موردی است که خود تسلیط و این مقدمه کار حرامی است که حرام، ولی در جایی که خود تسلیط حرام نیست، در جایی که با عدم تسلیط این فرد، راه حرام بسته میشود و طرف مقابل از ارتکاب حرام عاجز میشود، تسلیط از باب حرمت ترک نهی و دفع از منکر، حرام است. اما در جایی که طرف مقابل راهی برای ارتکاب فعل حرام دارد، اشکالی ندارد.