متن زیر تقریر جلسه 190 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 25 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث مکاتبه علی بن مهزیار به بررسی اشکالات وارد شده بر این روایت پرداخته اند و بیان می کنند که یک اشکال بحث خمس در نقدین است که این اشکال قابل رفع است. اشکال دوم در مورد غنیمت در آیه شریفه است و تقسیمی که در روایت شده است. که این هم اشکال واردی نیست. اشکال دیگر بحث نصف السدس است که این هم قابل توجیه است. لذا اشکالی بر روایت نیست و مورد فتوی است...

اشکال اول؛ مقام تشریع امام

همانطور که گفته شد اشکالاتی در این حدیث وارد کرده اند که دو دسته هستند یکی اشکالات داخلی روایت شریفه که ادعا شده است این حدیث به لحاظ داخلی مضطرب است و حجیت ندارد و دوم احکامی است که در این روایت هست و فقها ملتزم به آن نمیشوند.

اشکال اول این بود که امام علیه السلام نمیتوانند تشریع کنند که پاسخ داده شد که اولا ائمه علیهم السلام حق تشریع دارند و حکمی را به عنوان سنت جعل کنند و ثانیا اینکه اگر حق تشریع نداشته باشند حق ولایت دارند و حتی بعضی این حق را به فقیه هم داده و فرموده اند ولی فقیه حق جعل خمس نیز دارد و لکن این کلام را در جای خود باید بررسی کرد و سوم اینکه بعض تصرفاتی که در روایت شریفه بیان شده است تشریع نیست بلکه امام علیه السلام بعض حقوق خود را تخفیف داده اند

اشکال دوم؛ تنافی خمس و زکات

اشکال دومی که به این روایت شریفه وارد شده است این است که از طرفی در روایت شریفه آمده است هر سال فقط زکات را واجب کرده ام و از طرف دیگر حضرت فرموده اند خمس غنائم و فوائد واجب است و حصر در وجوب زکات با وجوب دوم در خمس منافات دارد.

این اشکال نیز وارد نیست چراکه اینکه حضرت فرموده اند هر سال فقط زکات را واجب کرده اند حصر نسبی است و مراد این است که در خصوص طلا و نقره به عنوان طلا و نقره در سال های دیگر فقط زکات واجب است

اشکال سوم؛ جعل خمس در طلا و نقره

اشکال سومی که بیان شده است این است که طلا و نقره متعلق خمس نیستند در حالی که در روایت شریفه حضرت خمس را بر آنها واجب کرده اند.

مرحوم خویی به این اشکال اینطور پاسخ داده اند که ممکن است این خمس از باب ارباح باشد یعنی خمسی که در ارباح واجب بوده است را حضرت فقط در نقدین واجب کرده اند و بقیه موارد را تخفیف داده اند ولی ظاهر روایت شریفه این است که حضرت در طلا و نقره به عنوان نقدین خمس اخذ کرده اند نه اینکه به عنوان ارباح مکاسب اخذ خمس کرده باشند. لکن اشکال سوم وارد نیست چراکه ظاهر روایت شریفه این است که تصرف حضرت یک حکم ولائی است و اشکالی در این نیست که حضرت در نقدین حکمی قرار دهند

جواب دیگری هم برای این اشکال بیان شده و آن اینکه مراد از خمس نقدین، خمس مصطلح نیست بلکه مراد زکات است و حضرت مقدار آن را افزایش داده اند و لکن این پاسخ قابل دفاع نیست و ظهور روایت شریفه این است که این همان خمس اصطلاحی است.

اشکال چهارم؛ بی ربطی خمس به حولان حول

اشکال دیگر این است که در این روایت شریفه از طرفی حولان حول را در نقدین شرط کرده است که مربوط به باب زکات است درحالی که حضرت خمس را اخذ کرده اند و در خمس حولان حول متعارف در روایات نیست.

اولا ممکن است مراد از حولان حول این باشد که طلا و نقره ای که خرج مؤونه نشده باشد متعلق خمس هستند و ثانیا اشکالی در این نیست که حضرت در یک تصرف ولائی حولان حول را در نقدین لازم بدانند بله اگر بیان حکم شرعی باشد این غیر متعارف است که حضرت حولان حول را که مربوط به باب زکات است را بیان کنند و اخذ خمس کنند.

اشکال پنجم؛ تخفیف در امور بی ربط به خمس

حضرت مواردی را تخفیف داده اند که اصلا متعلق خمس نیستند درحالی که تخفیف در موردی باید باشد که لولا التخفیف متعلق خمس باشد.

پاسخ این اشکال این است که اولا ممکن بود حضرت برای تطهیر در مواردی که مؤونه زندگی شده است نیز خمس را واجب کنند (چراکه شاید مختلط به حرام شده بوده اند) ولی حضرت این مقدار سخت گیری نفرموده اند لذا مراد از این تخفیفات این است که در این موارد خمس واجب نشده است نه اینکه اگر حضرت تخفیف نداده بودند متعلق خمس بودند.

ممکن است در این پاسخ مناقشه شود که وقتی ربح در کنار این موارد آمده است سیاق این موارد متفاوت میشود چراکه بعضی متعلق خمس هستند و بعضی متعلق خمس نیستند لذا نمیتوان گفت که اینها مواردی هستند که جعل خمس در آنها ممکن بود ولی حضرت خمس را در آنها جعل نکرده اند.

پاسخ این مناقشه این است که اشکالی ندارد که حضرت هم مواردی را بفرمایند که متعلق خمس هستند و هم مواردی را بفرمایند که ممکن بود برای تطهیر شیعه متعلق خمس شوند؛ ضمن اینکه اگر خمس ارباح هم حکم ولائی باشد نه فریضه، پاسخ مناقشه خیلی روشن تر میشود چراکه ربح هم مثل بقیه موارد است که ممکن است حکم ولائی در آن وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.

پاسخ دومی نیز برای این اشکال بیان شده است این است که حضرت ناظر به متاع و خادمی هستند که متعلق خمس بوده اند یعنی این مواردی که حضرت برشمرده اند در صورتی که متعلق خمس باشند نیز تخفیف داده شده اند ولی احتمال اظهر همین است که حکمی ولائی را بیان کرده اند که شکل خاصی دارد که حضرت در مواردی با اینکه میتوانستند خمس قرار دهند ولی جعل خسم نفرموده اند.

اشکال ششم؛ ذکر مصادیق ذیل آیه خمس

اشکال ششم در تبیین غنیمت در آیه شریفه است که تقریرهای مختلفی میتوان برای این اشکال بیان کرد؛ یکی از تقریرهایی که میتوان برای این اشکال بیان کرد این است که میراث لایحتسب و جایزه در این روایت جزء غنائم شمرده شده اند درحالی که غنائم ظاهر در غنیمت جنگی است و شامل جایزه و ارث غیر محتسب نمیشود.

اگر این اشکال با این تقریر باشد که پاسخ آن روشن است چراکه حضرت فرموده اند غنیمت در آیه شریفه به معنی غنیمت جنگی نیست بلکه هر فایده ای که غیر مترقبه باشد غنیمت است لذا فوائد را عطف بر غنائم کرده اند.

تقریر دیگر در این اشکال این است که آیه شریفه دلالت بر این دارد که مقدار باقی مانده از خمس (چهارپنجم باقی مانده) به مقاتلین برسد که لازمه توسعه معنی غنیمت این میشود که مابقی جایزه و ارث ملک مقاتلین باشد که پاسخ این تقریر از اشکال نیز  این است که مفاد آیه شریفه این است که در غنیمت جنگی، مقدار باقی مانده ملک مقاتلین است ولی اگر جایزه یا ارث غیر محتسب بود که آیه دلالت نمیکند که مابقی ملک مقاتلین شود.

اشکال هفتم؛ خروج ارباح از آیه خمس

ظاهر روایت شریفه این است که ارباح تجارات داخل در غنائم نیستند ولی هدیه و ارث غیر محتسب داخل در معنی آیه شریفه هستند.

مرحوم خویی به این اشکال اینطور پاسخ داده اند که مواردی که تخفیف داده شده است تخصیص از آیه شریفه است لذا ارباح مکاسب هم داخل در غنائم است و اینکه مخصص قبل از عام ذکر شده است نیز امری نیست که باعث الغاء اعتبار حدیث شود.

لکن همانطور که گفته شد ظاهر روایت شریفه این است که مواردی که تخفیف داده شده است تخصیص نیستند بلکه ظهور در این دارد که این موارد سنخ دیگری از خمس ممکن بود وجود داشته باشد که حضرت تخفیف داده اند. یعنی ظاهر روایت شریفه همین است که ارباح مکاسب با هدیه و ارث غیر محتسب متفاوت باشند و التزام به این ظهور اشکالی ندارد.

اشکال هشتم؛ جعل نصف السدس برای خمس

اشکال دیگری که بیان شده است این است که حضرت نصف سدس را در ضیعه جعل کرده اند و این خلاف مسلمات فقه است که مقدار خمس مصطلح نصف السدس باشد.

همانطور که در جلسات گذشته بیان شد مرحوم مجلسی در مواجهه با این اشکال سعی کرده اند این مقدار را به همان خمس بازگردانند و فرموده اند حضرت نسبت به سهم الرسول صلی الله علیه و آله تقیه کرده اند لذا بجای خمس باید بفرمایند سدس (چراکه خمس منهای یک ششم میشود سدس) اما اینکه نصف السدس را بیان کرده اند به این دلیل است که شیعه سهم سادات را خودشان بپردازند، لکن این توجیه، تکلف در روایت شریفه است و روایت شریفه ظهور در همان یک دوازدهم دارد ولی این اشکال که حضرت یک دوازدهم را واجب کرده اند، اشکالی نیست که موجب الغاء اعتبار روایت شود چراکه حضرت در مقام بیان حکم ولائی هستند نه در مقام بیان حکم شرعی اولی که گفته شود خلاف مسلمات فقه است که مقدار خمس، یک دوازدهم باشد.

اما «فی کل عام» نیز دال بر بیان حکم شرعی اولی نیست چراکه اولا ممکن است مربوط به سالهای حیات خود حضرت باشد و ثانیا اشکالی ندارد که امام علیه السلام یک حکم ولائی را برای مدت طولانی بیان کنند مثل فعل حضرت امیر علیه السلام در غنیمت جنگ صفین و ثالثا امام هادی علیه السلام مقدار یک دوازدهم را به همان خمس بازگردانده اند.

بنابراین اشکالاتی که به این روایت شریفه وارد شده است هیچ کدام وارد نیست و باعث اضطراب یا خلاف مسلمات فقهی نمی شود لذا در مواردی که دلالت روایت در آنها روشن است میتوان به این روایت شریفه اخذ کرد. والحمدلله...