متن زیر تقریر جلسه 191 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 26 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث مکاتبه علی بن مهزیار اشاره می کنند که این روایت همانطور که ثابت شد مشکلی ندارد و قابل فتوی است و در مورد کیفیت جعل خمسی که امام می کند باید دقت کرد و ظاهر روایت این است که خمس فریضه در آیه فوائد غیرمترقبه است و خمس دیگر که امام جعل می کند در امور دیگر است که مترقبه است. ایشان در ادامه روایت بحث شمول این روایت نسبت به خمس ارباح را بحث می کنند که از دو قسمت روایت این بحث ممکن است استفاده شود...

جمع بندی صحت مکاتبه علی بن مهزیار

کلام در صحیحه علی بن مهزیار است و اشکالاتی نسبت به این روایت شریفه بیان شد که بررسی شد و گفته شد که این اشکالات باعث اضطراب درونی روایت یا خلاف مسلمات فقه بودن آن نیست.

نکته دیگر این است که روایت ابراهیم بن محمد الهمدانی دلالت دارد که صحیحه علی بن مهزیار با همین کیفیت، فی الجمله تلقی به قبول شده بوده است. گرچه در فهم این صحیحه اختلافی بوده است اما فی الجمله شخصی همانند ابراهیم بن محمد که وکیل ناحیه بوده است از این کتابت سوال کرده و امام هادی علیه السلام هم آن را رد نفرموده اند لذا این روایت را نمیتوان با این شبهات کنار گذاشت.

اما اینکه بعضی فرموده اند صدر روایت ناظر به زکات است گرچه محتمل است و لکن ظاهر روایت شریفه این است که حضرت تصرفی در امر خمس دارند.

بررسی کیفیت حکم جعل خمس ارباح

احکام بسیاری از این روایت شریفه استفاده شده است  کمتر روایتی در باب خمس است که این مقدار مستند احکام قرار گرفته باشد.

یک سلسله احکامی از این روایت شریفه استفاده میشود که مخصوص همان سال 220 است و برای زمان های دیگر قابل استناد نیست؛ حضرت خمس را در مواردی قرارداده اند و از مواردی برداشته اند و همچنین در باب ضیاع تخفیفی بیان کرده اند که این احکام برای این زمان قابل استناد نیست.

 نکته دیگر این است که بعضی فرموده اند خمسی که حضرت جعل کرده یا تخفیف داده اند خمس فریضه نیست بلکه تصرفی است که حضرت به دلیل ولایت بر اموال تصرف کرده اند. بلکه حضرت نمیتوانند در خمس فریضه تصرف کنند.

در بررسی این کلام باید گفت که ظاهر روایت شریفه همین است که خمسی که حضرت قرار داده اند خمس فریضه نیست چراکه ظاهر روایت شریفه این است که مواردی که تخفیف داده شده است تخصیص نیست بلکه تخصصا خارج است و لکن نمیتوان از این روایت شریفه استفاده کرد که حضرت نمیتوانند تصرف در فرائض کنند و چنین حقی نداشته باشند.

بررسی ملکیت نوع این خمس

نکته سوم این است که آیا این خمس متفاوت با بقیه متعلقات خمس است یعنی آیا این خمس ملک خاص امام علیه السلام است؟

از این روایت شریفه قطعا ولایت امام بر امر خمس استفاده میشود که حضرت میتوانند مواردی را توسعه دهند و از مواردی خمس را بردارند اما نمیتوان اثبات کرد ملک خاص امام علیه السلام است و مصرف آن متفاوت با متعلقات دیگر خمس است. بله از این روایت شریفه میتوان استفاده کرد که خمس ارباح مکاسب خمس خاصی است که در شریعت جعل نشده است بلکه وضع و رفع آن، و قبض و بسط آن به دست امام علیه السلام است.

اما این تصرفات هم ممکن است به دلیل حق تشریع امام علیه السلام است و هم ممکن است از احکام سلطانیه و ولایت امام علیه السلام بر اموال است باشد که ظاهر روایت شریفه همین است که این حکم از احکام ولائی امام علیه السلام است.

یعنی سه احتمال در این تصرفات امام علیه السلام وجود دارد یکی اینکه خمس ارباح مکاسب فریضه باشد که در این صورت روایت شریفه دلالت بر این دارد که حضرت خمس فریضه را در مواردی تحلیل کرده و در مواردی توسعه داده اند. دوم اینکه تشریع این خمس به دست امام علیه السلام باشد، همانطور که وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله دو رکعت نماز را تشریع کرده اند و سوم این است که به دلیل ولایت امام علیه السلام بر اموال و حکم سلطانی باشد که ظاهر این صحیحه همین احتمال سوم است. بله از مجموع روایات ممکن است استفاده شود که خمس ارباح مکاسب صرفا حکم سلطانی نیست که به دلیل ولایت امام بر اموال جعل شده باشد بلکه تشریع امام علیه السلام است.

تفاوت بین تشریع و حکم ولائی در عمل چندان روشن نیست گرچه ممکن است گفته شود که احکام ولائی موقت هستند. یعنی اگر کسی قائل باشد که امام مبلغ سنت و فریضه هستند و در غیر احکام ولائی نمیتوانند تصرفی داشته باشند ممکن است تفاوتی ایجاد شود اما اگر قائل شویم که امام علیه السلام در فریضه و سنت هم میتوانند تصرف کنند، تفاوتی در عمل پیدا نمیشود گرچه مباحث نظری آن متفاوت خواهد شد.

اگر کسی بگوید این روایت مربوط به زکات است بازه این روایت دلالت خواهد داشت که امام علیه السلام میتوانند در امر زکات تصرفاتی داشته باشند و بلکه تصرفاتی داشته اند.

شمول روایت در خمس ارباح مکاسب

نکته چهارم این است که آیا این روایت شریفه ناظر به ارباح مکاسب است یا خیر. مرحوم خویی و بعضی دیگر فرموده اند این روایت شریفه به این دلیل که حضرت آیه خمس را تعمیم به فوائد داده اند و فوائد شامل ارباح تجارات میشود دال بر وجوب خمس ارباح مکاسب است، لکن همانطور که گفته شد ظاهر روایت شریفه این است که فوائدی که ذیل آیه بیان شده است مختص به فوائد غیر مترقبه است.

اما ممکن است به صورت دیگری وجوب خمس در ارباح مکاسب استفاده شود و آن اینکه وقتی حضرت تخفیف و تحلیلی را در مواردی بیان کرده اند، دلالت بر این دارد که اقتضاء حکم در این موارد وجود دارد و لکن حضرت تحلیل کرده اند. بنابراین خمس در این موارد تشریع شده و حضرت تحلیل کرده اند.

ممکن است گفته شود که این استدلال نیز تام نیست چراکه این روایت صرفا دلالت بر این دارد که در این مواردی که حضرت تخفیف داده اند نیز اقتضاء جعل خمس وجود دارد نه اینکه تشریع شده و حضرت آن را رفع کرده اند. لکن ظاهر این روایت شریفه این است که این موارد، خمس تشریع شده ولی امام علیه السلام این تشریع را تحلیل کرده اند که دراین صورت باید گفت که مواردی که حضرت تحلیل کرده اند در واقع متعلق خمس هستند نهایتا روایات دیگری دلالت دارد که مؤونه از آن استثناء شده است یعنی مقدار مؤونه هم متعلق خمس است ولی ائمه علیهم السلام تحلیل کرده اند.

حکم خمس در مصداق های خاص غنیمت

نکته پنجم این است که از این روایت شریفه استفاده میشود که غنیمت در آیه شریفه مخصوص به غنیمت جنگی نیست بلکه شامل همه فوائد غیر مترقبه همانند ارث غیر محتسب و جایزه خطیره نیز میشود. همچنین نکته دیگری که از روایت شریفه استفاده میشود این است که جایزه غیر خطیره و ارث غیر محتسب متعلق خمس فریضه نیستند.

این روایت شریفه در احکام فراوان دیگری همانند خمس در مجهول المالک نیز مورد استناد قرار گرفته است. مرحوم صاحب جواهر به فرازهایی از این روایت برای خمس مجهول المالک استشهاد کرده اند؛ مثلا ایشان فرموده اند «مال لایعرف لا صاحب» دلالت بر خمس در مجهول المالک دارد که به طریق اولی شامل مال مختلط به حرام هم میشود.

لکن همانطور که مرحوم خویی فرموده اند «لایعرف له صاحب» یعنی اصلا صاحبی ندارد نه اینکه صاحب آن مجهول است مگر اینکه تمسک به نسخه تهذیب شود که «لا یعرف صاحبه» است و لکن این نسخه قابل اثبات نیست لذا نمیتوان خمس مجهول المالک را از این روایت شریفه استفاده کرد. والحمدلله...