متن زیر تقریر جلسه 192 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 27 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه به دو روایت از روایات مهم باب خمس ارباح پرداخته اند. روایت اول که موثقه سماعه است که در آن در موضوع کل ما افاد الناس خمس قرار داده شده است. روایت دیگر از احمد بن محمد بن عیسی بن یزید است که این روایت هم نیاز به بررسی سندی دارد و هم دلالی. از جهت دلالی روایت در تفسیر فائده است...

بررسی صحیحه سماعه

روایت بعدی در باب خمس صحیحه سماعه است. فرمود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» در این روایت شریفه سماعه از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از موضوع خمس سوال کرده اند و حضرت فرموده اند همه فوائد خواهد کم باشند یا زیاد متعلق خمس هستند

سند روایت شریفه تا ابن ابی عمیر که روشن است و شبهه ای در آن نیست گرچه بعضی همانند مرحوم علی بن ابراهیم توثیق خاصی ندارند و لکن شواهد زیادی وجود دارد که ایشان ثقه و از بزرگان شیعه هستند.

اما حسین بن عثمان مشترک بین سه نفر است؛ یکی حسین بن عثمان شریک عامری است که مرحوم نجاشی ایشان را توثیق کرده اند و دوم حسین بن عثمان احمسی بجلی است که ایشان نیز توسط مرحوم نجاشی توثیق شده اند و سوم حسن بن عثمان رواسی است که در فهرست مرحوم شیخ ذکر شده ولی توثیق نشده است.

بنابراین ممکن است گفته شود روایت به لحاظ اشتراک حسین بن عثمان بین سه نفر که یکی مجهول است، مجهوله خواهد شد و لکن تلاش هایی برای تصحیح این روایت شریفه شده است یکی اینکه ایشان از مشایخ ابن ابی عمیر است و اگر نپذیریم که کل روایات ابن ابی عمیر موثق است لااقل مشایخ بلاواسطه ایشان قطعا ثقه هستند و دوم اینکه بر اساس تطبیق روایات «اصل»ی که از حسین بن عثمان شریک نقل شده با روایات حسین بن عثمان به این نتیجه رسیده اند که این سه بزرگوار یک نفر هستند که در این صورت نیز ایشان از ثقات هستند.

اما درباره سماعه باید گفت که گرچه مرحوم شیخ فرموده اند ایشان از واقفیه هستند و لکن همانطور که سیدنا الاستاد آیت الله شبیری فرموده اند این انتساب به واقفیه به دلیل سندی بوده که به دست مرحوم شیخ رسیده است که احتمالا این سند برای خود واقفیه بوده است که میخواستند افراد خود را توسعه دهند لذا این نقل معتبر نیست. بنابراین روایت شریفه صحیحه خواهد بود و اگر هم این کلام آیت الله شبیری پذیرفته نشود این روایت معتبره است.

بررسی مفاد صحیحه سماعه

موضوعی که در این روایت اشاره شده است فرموده «فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ» مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری فرموده اند افاد از متقابلات است یعنی هم در فایده بردن و هم در فایده رساندن نقل میشود. البته ایشان فرموده اند اعطاء و استفاده که مراد ایشان از اعطاء همان فایده رساندن است.

معمولا فقها در این روایت افاد را به معنی استفاده دانسته اند یعنی الناس فاعل آن است و ضمیر عائد به موصول حذف شده و افاده الناس بوده است.

اگر افاده به معنی استفاده باشد همان بحثی که در روایت اول باب وجود داشت که آیا در مفاد استفاده طلب و رنج نیز اخذ شده است یا خیر؟ که اگر کسی مالی را بدون طلب بدست بیاورد دیگر استفاده بر آن صادق نباشد؟

بعضی فرموده اند قطعا استفاده صادق نیست و بعضی فرموده اند قطعا صادق است و لکن نمیتوان به طور قطعی یک طرف را گفت بلکه فایده بدون طلب شبهه مفهومیه استفاده است چراکه باب استفعال هم در جایی استعمال میشود صرفا طلب باشد و هم در جایی استعمال میشود که حصول ماده باشد و هم در مواردی استعمال میشود که هردو باشند همانند استخراج که قطعا استفاده در خصوص مورد اول که صرفا طلب باشد نیست ولی ممکن است به معنی دوم یا سوم باشد لذا اینطور نیست که قطعا استفاده صادق بر مواردی که فایده بدون طلب است نباشد بلکه محتمل است صادق باشد و ممکن هم هست صادق نباشد لذا شبهه مفهومیه استفاده است.

لکن نکته ای که در این روایت است این است که اگر در استفاده طلب باشد در افاد نیست و اینکه گفته شده است به معنی استفاده است به این دلیل است که «افاد» دو معنی دارد یکی افاده بردن و دیگری افاده دادن که وقتی گفته میشود به معنی استفاده است مراد این است که به معنی فایده بردن است نه اینکه هممه خصوصیات استفاده در اینجا نیز وجود داشته باشد.

بنابراین ولو اگر کسی در روایت اشعری تردید کند که استفاده شامل فوائد مجانیه میشود یا خیر ولی «کل ما افاد الناس» قطعا شامل آن میشود.

بنابراین «افاد» در این روایت شریفه به معنی فایده بردن است و شامل همه فوائد میشود و الناس فاعل آن است لکن مرحوم حائری فرموده اند «افاد» به معنی فایده رساندن است که در این صورت انسان مفعول آن است یعنی هرفایده ای که به انسان برسد باید خمس آن پرداخت شود که اگر اینطور باشد بازهم شامل همه فوائد میشود. بنابراین، درهردو صورت این روایت شریفه مضمون واسعی دارد که بسیاری از بزرگان به این معتبره خیلی استناد میکنند.

استظهار تعلق خمس به مال از ظرفیت «فی»

بعضی همانند مرحوم خویی از این عباراتی که «فی» در آنهاست استفاده کرده اند که خمس به عین اموال تعلق گرفته است نه ذمه چراکه فی دال بر ظرفیت است یعنی ظرف تعلق خمس را بیان کرده است لذا خمس به عین تعلق گرفته است. لکن ممکن است در این بیان مناقشه شود که گرچه مفاد «فی» ظرفیت است اما روشن است که ظرفیت حقیقیه نیست چراکه شیء نسبت به جزء خودش ظرف حقیقی نیست لذا استعمال مجازی است و وقتی مجازی شد همین قدر که موردش متعلق خمس باشد میتوان «فی» را استفاده کرد و حتما لازم نیست که خمس به عین تعلق گرفته باشد؛ و حتی اگر مسلم بدانیم که خمس به عین تعلق نگرفته است بازهم میتوان گفت فیه الخمس. البته گرچه تعلق خمس به عین با «فی» نزدیک تر به ذهن است ولی قابل اثبات نیست

مرحوم سید در فرع 75 مفصلا به این بحث پرداخته اند که تعلق خمس به چه صورتی است که در آنجا استدلال های مختلفی بر انواع تعلق خمس بیان شده است که یکی از استدلالات همین تمسک به «فی» است که به نظر نمیرسد بتوان به این روایت تکیه کرد.

احکام مستفاد از روایت شریفه

«ما افاد الناس» بر ارباح مکاسب صدق میکند لذا اولین حکمی که از این روایت شریفه استفاده میشود خمس ارباح مکاسب میشود اما بعید هم نیست که اعم از ارباح باشد و شامل ارث و هدیه و امثال آن هم باشد.

نکته دوم این است که ظاهر این روایت شریفه با تحلیل مطلق خمس منافات دارد چراکه راوی از خمسی سوال میکند که بالفعل است و باید پرداخت شود نه اینکه از حکمی اقتضائی سوال کرده باشد که در شریعت جعل خمس به چه صورتی است بلکه ظاهر روایت شریفه شبیه استفتاء است که از وظیفه عملی خودش سوال میکند.

نکته دیگر این است که این روایت شریفه به دلیل آمدن «کل ما افاد الناس»، عمومی دارد که از این عموم استفاده هایی میتوان کرد. یکی از مواردی که در بحث خمس مورد اختلاف واقع شده است تعلق خمس به اموال شخص غیر بالغ است که ممکن است از عموم این روایت شریفه استفاده کرد که اموال شخص غیر بالغ هم متعلق خمس است.

بنابراین عموم روایت شریفه دال بر تعلق خمس به اموال غیر بالغ است که اگر اطلاق بود و از اداة عموم استفاده نمیشد ممکن بود اشکال شود که ناظر به جهت بلوغ نیست لذا از این ناحیه در صدد بیان نیست ولی چون نیازی به جریان مقدمات حکمت در مدخول اداة عموم نیست میتوان به عموم تمسک کرد.

دومین موردی که میتوان از عموم روایت استفاده کرد، شمول بر مصارف مؤونه است یعنی این روایت شریفه دلالت دارد که همه فوائد ولو مصرف در مؤونه شده باشد متعلق خمس است که روایات استثناء مؤونه، مخصص این عموم خواهند شد.

در اینجا بازهم اگر صرفا اطلاق بود و اداة عموم وجود نداشت، ممکن بود گفته شود که از این ناحیه حضرت درصدد بیان نبوده اند بلکه صرفا درصدد بیان متعلق خمس بوده اند اما وقتی اداة عموم است دیگر شامل خواهد بود چراکه دلالت اداة عموم بر تعمیم متوقف جریان مقدمات حکمت در مدخول آنها نیست.

بررسی روایت یزید

روایت دیگر که در باب آمده است روایت یزید است که فرموده: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ»

سند این روایت شریفه تا یزید تمام است و لکن ایشان مجهول است. البته در بعض نسخ کافی بجای «احمد بن محمد بن عیسی عن یزید» آمده است «احمد بن محمد بن عیسی بن یزید» لکن محققین این نسخه را نمیپذیرند چراکه احمد بن محمد بن عیسی جدی به نام یزید نداشته است لذا «عن» صحیح است نه «ابن»

لذا روایت شریفه مجهوله است و از این جهت از اعتبار ساقط است مگر کسی این قاعده کلی را بپذیرد که روایات کافی شریف در صورتی که تضعیف خاصی نداشته باشد معتبره هستند.

بررسی مفاد روایت شریفه

راوی در این روایت شریفه از فایده ای که متعلق خمس است سوال کرده اند و از حضرت خواسته اند رأی خود را بیان کنند که «رأیک» هم ممکن است مفعول باشد یعنی «علمنی رأیک» باشد و هم ممکن است مبتدا باشد یعنی «رأیک ما هو».

حضرت به ایشان پاسخ داده اند که مراد از فوائد، سود تجارت و کشاورزی و جوایز است که تفصیل این روایت در مباحث آینده دنبال خواهد شد. والحمدلله...