متن زیر تقریر جلسه 194 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 2 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث روایت معتبره یزید که ابتدای جمع بندی خود را نسبت به سند روایت اشاره کرده و بعد در مورد دلالت روایت و اینکه شمول موضوع و فعلیت خمس از آن استفاده می شود یا خیر بحث کرده اند. در ادامه ایشان بحث از روایت عبدالله بن سنان را مطرح می کنند و در سند روایت بخخاطر عبدالله حضرمی اشکال می کنند که سند قابل تصحیح نیست. اما در مورد دلالت این روایت اشکال هایی هست که بحث تعلق خمس به فاطمه زهرا س و نیز اینکه بحث تحلیل در مکاسب مطرح شده است را قدری بحث می کنند..

معتبره یزید و احکام مرتبطه

بحث در روایت معتبره یزید بود که فرمود: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ»

همانطور که گفته شد سند این روایت قابل تصحیح نیست مگر با مبنای مختار که روایات کافی معتبر هستند مگر اینکه تضعیف خاصی درباره آنها وارد شده باشد.

اما با توجه به استظهاری که از روایت شد احکامی را فی الجمله در روایت در قالب نکات اشاره می کنیم. نکته اول این بود که این روایت شریفه آیا شامل مطلق ارباح مکاسب می شود یا خیر؟ که گفته شد که این حکم منوط به این است که استظهار شود که این مواردی که در روایت شریفه ذکر شده است از باب تمثیل باشد.

نکته دومی که بیان شد این بود که آیا خمس مختص به ارباح است یا اطلاق این روایت شریفه شامل فوائد مجانیه نیز میشود که دراین باره نیز گفته شد که در جایزه که قطعی است و نص روایت شریفه است اما بیش از جایزه را در صورتی میتوان استفاده کرد که این موارد از باب مثال باشد.

باید توجه داشت که اگر هم از باب تمثیل باشد -که بعید نیست همینطور باشد- فقط دال بر مواردی خواهد بود که اختیاری باشند چراکه اگر تمثیل باشد هم فقط در مشابهات میتوان حکم را سرایت داد اما اینکه شامل موارد غیر قصدی همانند ارث نیز باشد مشکل است.

نکته سوم این است که این روایت شریفه دلالت بر این دارد که حکم خمس فعلیت دارد و تحلیل نشده است چراکه وقتی سوال از موضوع خمس شده تا نماز و روزه شخص مقبول باشد و حضرت نیز تقریر فرموده اند، نشان از این دارد که این خمس باید پرداخت شود و تحلیل نشده است.

حکم چهارمی که از این روایت استفاده می شود از فراز «بعد الغرام» است که از این فراز میتوان استثناء مؤونه تحصیل را استفاده کرد؛ مخصوصا اگر کسی بگوید این قید فقط مربوط به حرث نیست و شامل تجارت هم میشود؛ البته استثناء مؤونه تحصیل از خود موضوع خمس که فایده است روشن می شود و نیازی به این روایت یا روایات دیگر نیست.

روایت عبدالله بن سنان؛ بررسی سند

روایت بعدی در باب فرمود: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا»

این روایت را مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار آورده اند؛ از جهت سند، طریق مرحوم شیخ تا «ابن محبوب» صحیح است. البته در مشیخه تهذیب «احمد بن محمد بن یحیی العطار» است که عطار پسر است و توثیق خاص ندارد ولی قرائنی بر وثاقت و جلالت ایشان اقامه شده است مثل اینکه بزرگانی همانند مرحوم صدوق و مرحوم ابن غضائری از ایشان روایات مکرری نقل کرده اند. ضمن اینکه در فهرست مرحوم شیخ علاوه بر این طریق، دو طریق دیگر هم به کتاب ابن محبوب ذکر شده است که آن دو خالی از مناقشه هستند. لذا طریق مرحوم شیخ تا ابن محبوب صحیح است. و «محمد بن حسین بن ابی الخطاب» از اجلاست و مشکلی ندارد.

لکن «عبدالله بن قاسم حضرمی» از دو ناحیه محل اشکال واقع شده است. یکی اینکه مرحوم شیخ فرموده اند از واقفیه است و دوم اینکه از غلات شمرده شده است. اما محققین در این دو جهت مناقشه کرده اند.

محققین در نسبت وقف اینطور مناقشه کرده اند که نسبت مرحوم شیخ به وقف از طریق فهرستی بوده است که آن فهرست از خود واقفیه صادر شده است و احتمالا برای بزرگ شمردن مذهب واقفیه به دروغ اسمائی در این فهرست گنجانده شده باشد.

درباره غلو هم محققین فرموده اند که نسبت به غلو به لحاظ اعتقادات شخصی افرادی است که نسبت غلو به دیگران داده اند که آن اعتقادات را معیار قرار داده اند و کسی که اعتقادات دیگری داشته است را غالی می دانسته اند و بسیاری از این اعتقادات کسانی که نسبت غلو داده اند قابل دفاع نیستند لذا این نحوه استناد به غلو دلیل بر ضعف دانسته نمی شود.

بنابراین شاید بتوان در این دو جهتی که «حضرمی» تضعیف شده است مناقشه کرد و لکن اگر هم این دو جهت قابل تدارک باشد بازهم مشکل دیگری دارد و آن اینکه ایشان اصلا توثیق نشده اند.

مشکل دیگر این است که معمولا بین «محمد بن حسین بن ابی الخطاب» و «عبدالله بن قاسم حضرمی» واسطه ای وجود دارد که «موسی بن سعدان» است و ایشان هم متهم به غلو است. بنابراین سند این روایت شریفه قابل تصحیح نیست و به لحاظ سندی اعتبار ندارد.

 بررسی مفاد روایت شریفه و سوالات حدیث

بعضی همانند مرحوم حائری درباره این حدیث فرموده اند روایت از چند ناحیه اضطراب دارد لذا باید دقت داشت که آیا می توان این اضطراب ها را برطرف کرد یا خیر؟

دراین روایت شریفه آمده است که هر شخصی که غنیمتی ببرد یا اکتسابی داشته باشد باید خمس آن را به حضرت زهرا سلام الله علیها و ذریه ایشان که حجج الهی هستند، پرداخت کند. علی القاعده حجج الهی مقصود حضرات هستند مگر اینکه معنای عامی برای حجت بیان کنیم.

نکته ای در این روایت شریفه است و آن اینکه تنها در این روایت است که این تعبیر که خمس برای حضرت زهرا سلام الله علیها در آن آمده است.

در ادامه حضرت فرموده اند خمس مختص به اهل بیت علیهم السلام ایشان دانسته شده است که در هر مصرفی صلاح بدانند میتوانند مصرف کنند که این نکته دومی است که در ادامه باید به آن پرداخت.

سپس حضرت فرموده اند حتی خیاط نیز باید خمس دهد که نشان از این دارد که درآمد های کم نیز متعلق خمس هستند.، مگر در مواردی که ائمه علیهم السلام به جهت طیب مولد تحلیل کنند. و حضرت فرموده اند که در روز قیامت چیزی سنگین تر از زنا نیست یعنی اگر خمس پرداخت نشود منجر به زنا می شود که این نکته نیز باید تبیین شود.

بررسی فرازهای روایت شریفه

اما فرازهایی از روایت باید توضیح داده شود. فراز اول «غنم» است. غنم در مطلق فوائد استعمال شده ولی بیشتر در فوائدی که غیر مترقبه یا بلابدل و یا بلامشقت باشد استعمال شده است و مصادیقی که حضرت امام جواد علیه السلام در صحیحه علی بن مهزیار ذکر فرمودند نیز همین گونه بودند. لذا گرچه هردو احتمال در آن وجود دارد ولکن قدر متیقن از آن فایده ای است که غیر متوقع و مجانی و بدون مشقت باشد.

اما عبارت «اکتسب» به معنی درآمد است و مخصوصا اگر افتعال به معنی طلب باشد یعنی درآمدی که همراه با طلب و نوعی مشقت باشد (البته مشقت های غیر عرفی مراد نیست).

بنابراین «غنم» و «اکتسب» متباین خواهند بود چراکه در اولی بدون مشقت و مجانی است ولی در دومی درآمد با همرا با نوعی مشقت است؛ اما اگر همانند مرحوم خویی قائل شویم که غنیمت مطلق الفایده باشد شامل اکتساب هم خواهد شد.

استعمال دیگری نیز در غنیمت است و آن اینکه غنیمت یعنی تحصیل مالی که انسان مالک آن نبوده است که در این صورت همان معنی اکتساب است؛ لکن اولا این معنی نادر است و ثانیا اینکه در این روایت شریفه این دو با «او» ذکر شده اند نشان از این دارد که این استعمال و کلامی که مرحوم خویی بیان کرده اند ناتمام است.

اضطراب روایت و سهم امام یا سادات

اما عبارت دیگر در روایت «لفاطمه» است. همانطور که گفته شد در این روایت شریفه آمده است که خمس برای حضرت زهرا سلام الله علیهاست که یکی از جهات اضطرابی که مرحوم حائری بیان کرده اند همین است که اختصاص به این روایت شریفه دارد ولی بعضی توضیح داده اند که این که گفته شده است «لفاطمه» به این جهت است که اهمیت خمس بیان شود.

لکن این توجیهات خلاف ظاهر روایت شریفه است و ظاهر آن این است که خمس ملک حضرت زهرا سلام الله علیهاست و ملک اختصاصی حضرت هم هست نه ملکی که مشترک با دیگری باشند، لذا بعد آن فرموده اند می توانند این خمس را در هرجایی مصرف کنند.

در واقع اگر کسی بگوید این روایت فقط شامل سهم سادات می شود و حضرت فرموده اند سهم سادات مختص به اولاد حضرت زهرا سلام الله علیهاست لذا فرموده که صدقه بر ایشان حرام است؛ با این مشکل مواجه می شود که در این روایت آمده است که این خمس به اولادی تعلق میگیرد که حجج الهی هستند درحالی که سهم سادات مخصوص به ائمه علیهم السلام نیست.

اگر هم گفته شود که مراد تنها سهم امام است با این مشکل مواجه است که حضرت فرموده اند صدقه بر ایشان حرام شده است و سهم سادات در مقابل صدقه قرار داده شده است لذا مراد سهم امام نیست.

اگر هم گفته شود که هردو سهم در این روایت بیان شده است و ائمه علیهم السلام ولایت بر همه خمس دارند نه اینکه کل این مال ملک ایشان باشد، مشکلش این است که ظاهر این روایت شریفه این است که ملک اختصاصی ایشان است و هرطور که بخواهد میتواند مصرف کند.

و اگر هم بگوییم کل خمس ملک اختصاصی ایشان است بازهم با روایات دیگر و آیه شریفه ناسازگار است و همچنین نمی توان گفت مراد این روایت این است که فقط خمس سنت که در ارباح مکاسب است ملک امام است چراکه در این روایت علاوه بر سنت، غنیمت نیز بیان شده که فریضه است.

بنابراین در هرحال یک نقطه مبهم و خلاف قاعده در این روایت شریفه وجود دارد که به همین دلیل مرحوم حائری فرموده اند اضطرابی در این روایت شریفه است و بهترین توجیه همین است که در حجج توسعه داده شود و به قرینه حرم علیهم الصدقه بگوییم حضرت فقط در مقام بیان سهم سادات هستند ولی بازهم یک خلاف ظاهری در آن باقی می ماند و آن توسعه در معنای حجت است.

- ذیل همین فراز باز عبارت «یلی امرها» است که خود این باز شبهه ایجاد می کند. این فراز به این معناست که از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها کسانی مالک خمس می شوند که حجت هستند و صاحب مقام ولایت بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها هستند و معنایش این است که حضرت زهرا سلام الله علیها دارای مقام ولایت و امامت هستند که بعضی قائل به آن هستند و مرحوم حائری فرموده اند نقطه دومی که روایت شریفه از آن جهت مضطرب است همین است.

ان قلت: روایت «نحن حجّة اللّه على الخلق، و فاطمة حجّة علينا» دلالت بر این مقام دارد و امر مستبعدی نیست که موجب اضطراب روایت شود. قلت: این بحث پردامنه ای است که در جای خود باید دنبال شود و لکن این روایت شریفه در ضمن یک روایت طولانی بیان شده و تقطیع شده است که اگر صدر و ذیل آن مشاهده شود روشن می شود که مراد امر دیگری است.

البته ممکن است این فراز از روایت شریفه به این معنا باشد که خمس به اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها که متکفل امور مالی حضرت همانند فدک و امثال آن هستند می رسد که در این صورت مشکلی در این فراز نخواهد بود.

اما عبارت دیگر در روایت «دانق» است. دانق به معنی یک ششم درهم است و معرب است که هم ممکن است معرب دنگ باشد که به معنی یک ششم است و هم ممکن است معرب دانه باشد

توضیح عبارت حلیت برای شیعه

در ادامه این تعبیر است که «مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا» ضمیر در این فراز به دانق بازمیگردد و «له» هم مقدر است یعنی کسی که خمس را بر او تحلیل کنیم که در این صورت اشکالی در روایت شریفه نیست اما مرحوم حائری ضمیر را به شیعیان بازگردانده اند که در این صورت معنی روایت مشکل می شود چراکه خمس تحلیل شده نه اینکه شیعه تحلیل شده باشد لذا در روایات دیگر تعبیر به «جعلناه فی حل» یا «احللنا له» آمده است نه «احللناه».

اما در مورد «من شیعتنا» دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه بیانیه باشد که ظاهر روایت شریفه همین است یعنی برای شیعه تحلیل شده است؛ و احتمال هم دارد که تبعیضیه باشد که معنایش این است که برای بعض شیعیان حلال شده است که با ادامه روایت شریفه سازگار نیست چراکه در ادامه تعلیل به طیب ولادت شده است که مربوط به کل شیعه است. و الحمدلله...