متن زیر تقریر جلسه 199 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 9 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات باب یازده به روایت علی بن حسین بن عبدربه می پردازند و بیان می کنند که در این روایت آیا می شود هدیه را مطلقا نفی کرد یا اینکه روایت اصلا دلالت بر خمس فی الجمله در هدیه دارد. در ضمن در مورد اینکه این روایت در مورد سهم سادات هم اطلاق دارد و آیا ولی فقیه هم تصرفش در این موارد همین حکم را دارد قدری بحث شد...

صحیحه ابن عبدربه

در روایت دوم باب فرمود: «وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُس‏»

در این روایت آمده است که حضرت هدیه ای به ابن عبد ربه فرستاده اند و ایشان سوال کرده اند که آیا باید خمس این هدیه پرداخت شود که حضرت پاسخ داده اند: خمس آنچه صاحب خمس برای تو فرستاده است بر تو واجب نیست.

این روایت در کافی شریف، بعد از صحیحه علی بن مهزیاری است که در جلسه گذشته بیان شد لذا سند این روایت معلق به روایت قبل است و چون استظهار مرحوم صاحب وسائل از سند روایت قبل، به این صورت بود که یک طریق از «سهل بن زیاد» به «علی بن مهزیار» وجود داشت و طریق دیگر از طریق «محمدبن الحسین»، لذا در این روایت که تعلیق به سند قبلی شده است هم «عنه» را اضافه کرده اند که به «علی بن محمد» بازگشت دارد ولی با توجه به توضیحی که در جلسه گذشته درباره سند داده شد باید ضمیر «عنهما» اضافه شود که بازگشت به «علی بن محمد» و «محمد بن الحسن» دارد.

افرادی که در این سند واقع شده اند تا سهل بن زیاد در سند گذشته بررسی شد و گفته شد که روایات سهل قابل اخذ هستند اما «محمد بن عیسی بن عبید» را نجاشی و دیگران توثیق کرده اند ولی مرحوم ابن ولید ایشان را از مستثنیات نوادر الحکة قرار داده است ولی این استثناء از ایشان پذیرفته نشده است.

مرحوم نجاشی در ترجمه وی میفرمایند: «محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة أبو جعفر جليل في (من) أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة و مشافهة. و ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد.»

همچنین ایشان ضمن ترجمه محمد بن احمد بن یحیی که صاحب نوادر الحکمة هستند نیز فرموده اند: «محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شي‏ء و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو .... أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع أو عن أحمد بن هلال .....» سپس ایشان میفرمایند: «قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة.»

عبارت ایشان در ترجمه محمد بن عیسی ممکن است ناظر به نسخه هایی باشد که از ایشان نقل میشود ولی عبارت مستثنیات بازگشت به نسخه ندارد و درباره شخصیت خود ایشان است. و در هر صورت این اشکال مرحوم ابن ولید در محمد بن عیسی پذیرفته نشده است.

اما علی بن الحسین بن عبد ربه هم که مکاتبه پدر خود با امام علیه السلام را نقل میکند گرچه توثیق خاص ندارد ولی از وکلای حضرت است و همین در وثاقت ایشان کافی است.

بررسی مفاد روایت شریفه

اولین نکته در این روایت شریفه این است که صله ای که حضرت فرستاده اند ممکن است از اموال شخصی ایشان باشد (که در این صورت روایت شریفه دلالت بر این دارد که اگر امام علیه السلام از اموال خودشان هدیه ای به شخصی بدهند متعلق خمس نیست) و ممکن هم هست از بیت المال باشد و احتمال هم دارد که شامل هردو هم باشد.

بعضی اینطور استظهار کرده اند که هدیه ای که امام علیه السلام داده اند از بیت المال بوده است و لذا این روایت شریف را مستند قرار داده اند برای اینکه اگر کسی از طریق خمس ارتزاق میشود، خمس بر او واجب نیست ولو اموال وی از مؤونه هم زیاد بیاید.

در بررسی این استناد باید گفت که اگر «صاحب الخمس» در این روایت شریفه عنوان مشیر به امام علیه السلام باشد و صاحب الخمس بودن موضوعیتی نداشته باشد معنای روایت شریفه این است که هدیه ای که از امام علیه السلام برسد متعلق خمس نیست لذا ارتباطی به مصرف خمس ندارد اما اگر «صاحب الخمس» عنوان مشیر نباشد بلکه دخیل در حکم باشد به این معنی که مراد این است که مالی را حضرت هدیه داده اند که از خمس بوده است معنای روایت شریفه این است که امام علیه السلام حکم را منوط به عنوان صاحب الخمس کرده اند که در این صورت روایت شریفه دلالت بر این دارد که اگر امام علیه السلام خمس را به شخصی بدهند، دیگر پرداخت خمس بر وی واجب نخواهد بود.

به نظر میرسد شمول این روایت شریفه نسبت به سهم امام از خمس روشن است اما شمول آن نسبت به سهم سادات مبتنی بر دو نکته است، یکی اینکه آیا هدیه ای که امام علیه السلام پرداخت کرده اند از ملک ایشان است یا از باب ولایت بر خمس هدیه داده اند و دوم اینکه سهم سادات ملک امام است و حضرت در راه سادات مصرف میکنند یا اینکه از ابتدا ملک سادات است و حضرت فقط ولایت بر آن دارند؟ اگر از «صاحب الخمس» در این روایت شریفه استظهار کنیم که حضرت با توجه به ولایت خود بر خمس این هدیه را پرداخت کرده اند ممکن است بگوییم که شامل سهم سادات هم میشود اما اگر از «صاحب الخمس» استظهار کنیم که حضرت از ملک خود هدیه داده اند شمول این روایت بر سهم سادات مبتنی بر این است که قائل باشیم که سهم سادات نیز ملک امام علیه السلام است و حضرت خمس را در این راه مصرف میکنند اما اگر کسی قائل شد که «صاحب الخمس» یعنی حضرت از ملک خود هدیه داده اند و سهم سادات هم ملک حضرت نیست، بلکه ملک سادات است و حضرت ولایت دارند که این ملک را به صاحبش برسانند دیگر این روایت شریفه شامل سهم سادات نخواهد بود.

نکته دیگر این است که اگر فقیهی خمس را به شخصی بدهد و از مؤونه وی اضافه بیاید، آیا باید خمس آن را بپردازد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر همانند مرحوم امام قائل شویم که فقیه ولایت بر خمس دارد هدیه فقیه هم همانند هدیه ای خواهد بود که امام علیه السلام به شخصی اعطا کرده اند و کأنّ فقیه به وکالت از طرف امام علیه السلام این خمس را به شخص داده اند.

البته در این صورت اگر قائل شدیم که «صاحب الخمس» به این معناست که حضرت از باب ملک خود این تصرف را فرموده اند ممکن است گفته شود که دیگر شامل فقیه نمیشود و لکن ظاهر روایت شریفه این است که شامل فقیه نیز میشود.

اما اگر قائل به ولایت نشویم و فقیه فقط از باب احراز رضایت امام زمان عجل الله فرجه الشریفه خمس را مصرف میکند دیگر این روایت شریفه شامل این تصرفات فقیه نخواهد شد چراکه یقین به رضایت امام علیه السلام داشتن به معنای صله امام علیه السلام نیست درحالی که در روایت شریفه حکم بر صله امام علیه السلام معلق شده است. بله اگر حضرت اذن به این مصارف دهند ممکن است بگوییم صله بر آن صادق است اما صرف رضایت به معنی صله نیست.

بنابراین اگر صرفا از باب احراز رضایت باشد دیگر نمیتوان از این روایت شریفه استفاده کرد که اگر این مال از مؤونه اضافه بیاید متعلق خمس نیست لذا نه تصرف فقیه را شامل میشود و نه جایی که شخصی خودش خمس خودش را به سید فقیری بدهد.

ان قلت: در این روایت شریفه فقط در سوال کلمه «صله» آمده است اما در پاسخ حضرت اصلا این کلمه نیامده است یعنی حضرت این خصوصیت را الغاء فرموده اند، لذا حتما لازم نیست که خمسی که به شخصی داده میشود از باب صله باشد.

قلت: اولا روشن نیست که در پاسخ حضرت این خصوصیت الغاء شده باشد و ثانیا خود «سرح» در پاسخ حضرت، ناظر به هدیه است چراکه هدیه ارسال میشود و ثالثا حضرت فرموده اند «لاخمس علیک» که معنایش این است که این یک قضیه شخصیه است مگر اینکه گفته شود که «علیک» در پاسخ حضرت خصوصیتی ندارد و حضرت قاعده عامی را بیان فرموده اند که «لا خمس فیما سرح به صاحب الخمس». لذا ظاهر روایت شریفه این است که فقط مربوط به صله است و لااقل بیش از این را نمیتوان از این روایت شریفه استظهار کرد.

اما اینکه بعضی فرموده اند که اصلا روایت شریفه ناظر به امر تعبدی نیست -بلکه ناظر به این مطلب است که وقتی مالی از بیت المال به شخصی داده شود دیگر خمس ندارد چراکه اگر نیازی به پرداخت خمس بود از همان ابتدا کمتر به وی هدیه داده میشد.- قابل قبول نیست و ظاهر روایت شریفه همین است که اگر حضرت صله ای به شخصی بپردازند متعلق خمس نخواهد بود.