متن زیر تقریر جلسه 227 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 11 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به روایت ابوحمزه ثمالی پرداخته اند و بعد از بررسی سندی دلالت روایت در مورد تحلیل مطلق خمس را بررسی کرده اند. در ادامه روایت مهم تفسیر امام حسن عسگری است که مسئله غصب اموال امام توسط ظالمین است و این اموال اگر بدست شیعیان افتاد خمس برای آنها حلال شده است که صراحت در خمس شخص ثالث دارد...

روایت ابوحمزه ثمالی

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‏ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‏ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِيثَ.

حضرت در این روایت میفرمایند خدای متعال نیمی از خمس و فیء را در اختیار ما نهاده است و این مال بر همه حرام شده است مگر شیعه که اهل بیت علیهم السلام بر ایشان تحلیل کرده اند

روایت این روایت همگی از ثقات هستند و بعضی هم از اجلاء هستند و لکن هم نجاشی و هم ابن غضائری علی بن عباس را تضعیف کرده اند لذا روایت سند معتبری ندارد.

بررسی مدلول روایت شریفه

این روایت از سه جهت باید بررسی شود اول اختصاص تحلیل به سهم امام و دوم اطلاق آن نسبت به خمس متولد در ملک شیعی و سوم اختصاص به مناکح

درباره نکته اول باید گفت که به لحاظ صدر روایت احتمال داده شده است که آنچه تحلیل شده فقط سهم امام علیه السلام باشد و شاید این روایت یکی از مستندات مرحوم شیخ حر نیز باشد.

لکن اینکه حضرت در صدر روایت فرموده اند سه قسم از خمس و فیء ملک امام است دلیل بر این نیست که حضرت همان مقدار را تحلیل کرده اند بلکه حضرت به لحاظ ملک نسبت به کل خمس یا از باب ولایت بر کل خمس، همه آن را تحلیل کرده اند و سیره متشرعه هم همین بوده که کل خمس را به امام علیه السلام تحویل میداده اند ضمن اینکه بر فرض که این روایت دلالت بر تحلیل خمس داشته باشد تنافی با روایات تحلیل مطلق ندارد چراکه لسان نفی در این روایت وجود ندارد یعنی این روایت دلالت بر عدم تحلیل سهم سادات ندارد.

اما درباره نکته دوم هم باید گفت که در نگاه ابتدائی ممکن است از این روایت استفاده شود که خمس به طور کلی تحلیل شده است و لکن بعضی فرموده اند این روایت دلالت بر تحریم بر غیر است بخصوص به لحاظ صدر روایت که دارد «الناس کلهم اولاد بغایا» لذا اصلا مربوط به خمسی که متولد در ملک شیعی باشد نیست و اطلاقی نسبت به آن ندارد ضمن اینکه بعید نیست که گفته شود که فراز «من یصیبه» قرینه بر این است که تحلیل در این روایت شریفه مربوط به خمس شخص ثالث است یعنی حضرت میفرمایند آن اموالی که غصب شده اگر به دست شیعه رسید تحلیل شده است.

اما درباره نکته سوم نیز باید گفت که ممکن است به لحاظ صدر و ذیل روایت که ناظر به مناکح گفته شود که فقط تحلیل به لحاظ مناکح باشد. البته اینکه تحلیل مربوط به خصوص مناکح باشد یا به طور کلی تحلیل شده تا اثر وضعی در مناکح هم نداشته باشد را باید در مباحث بعدی بررسی کرد و به نظر میرسد که مجموع روایات دلالت بر این دارد که تحلیل اختصاص به خصوص مناکح ندارد.

روایت تفسیر امام حسن عسکری(ع)

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِل‏ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.

سند این روایت شریفه بستگی به پذیرش تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه دارد.

در صدر روایت آمده است که زکات حضرت امیرالمومنین علیه السلام چگونه است و بعد حضرت امیر علیه السلام به حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض کرده اند من میدانم که بعد از من ملک عضوضی است که بر خمس و غنائم مستولی میشود و من این خمس را بر شیعیانم تحلیل کرده ام تا ماکل و مشرب و موالید آنها طیب و حلال شود.

تحلیل در این روایت، اعم از مناکح است و لکن مربوط به خمسی است که قبل از اینکه مال وارد ملک مومن شود تعلق به مال گرفته است زیرا میفرماید که ملک عضوضی مستولی میشود لذا شیعه از آن شخص ثالث اخذ کرده است و این خمس تحلیل شده است. ضمن اینکه این روایت مخصوص به خمس غنائم است و شامل موارد دیگر نمیشود.

 روایت عیسی بن مستفاد

عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ أَشْهِدُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِي أَهْلِهَا وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْمَالِ فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ (عَلَى ذَلِكَ فَلِشِيعَتِهِمْ) مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ بِهِمُ النَّاسُ وَ لَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ مَا بَقِيَ أَكْثَرُ.

درباره سند این روایت شریفه باید گفت که عیسی بن المستفاد تضعیف شده است لذا روایت معتبر نیست.

حضرت به سلمان و مقداد و ابوذر شروط اسلام و ایمان را تعلیم کرده اند که در ضمن آن آمده است که هرچه که هرکسی مالک است باید خمس آن را به امیرالمومنین علیه السلام و ائمه بعدی علیهم السلام برساند و بعد حضرت میفرمایند کسی که ناتوان بود و مال اندکی داشت (شاید نکته اش در این باشد که هزینه ایصالش بیشتر است) باید خمس را به ضعفای شیعه یعنی شیعه سادات بپردازند و اگر نتوانست به غیر سادات بدهد و باید قصد قربت داشته باشد.

این روایت شریفه ناظر به تحلیل خمس نیست بلکه ناظر به فتوای مرحوم شیخ حر است که اگر امکان ایصال به امام نبود تحلیل شده است و لکن در ذیل این روایت دارد که اگر امکان ایصال به سادات نبود باید به شیعه پرداخت شود و تحلیل نشده است مگر اینکه بگوییم «فلشیعتهم» یعنی اگر امکان پرداخت به سادات نباشد برای خود شیعه است و نسبت به شیعه تحلیل شده است و لکن ظاهر روایت شریفه این است که اگر امکان پرداخت به سادات نبود باید به ضعفای شیعه پرداخت کرد لذا بعد از «لشیعتهم» دارد که «ممن لایاکل بهم الناس» که بیان از شیعه است. (ممن لایاکل بهم الناس ممکن است به همان معنای قصد قربت باشد و هم ممکن است به معنی این باشد که شیعه ای باشد که در دستگاه اهل ظلم نبوده باشد و دراختیار عامه است و از طریق او کسب مال میکند)

درباره مصرف خمس بعضی فرموده اند اگر یقین کنیم که امام علیه السلام به یک مصرف خاصی راضی هستند که احراز رضا میکنیم و الا به روایات مجهول المالک تمسک کرده اند که دلیل تصدق در مجهول المالک این است که امکان ایصال به مالک نیست لذا باید صدقه داده شود لکن از این روایات نمیتوان اینجنین استظهاری کرد و خمس متفاوت با مجهول المالک است. بعضی نیز همانند مرحوم امام از باب ولایت فقیه در خمس تصرف میکنند.

نکته دیگر در این روایت شریفه این است که در این روایت متعلق خمس کل ملک انسان است درحالی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله خمس ارباح جعل نشده بوده است و به همین دلیل بعضی فرموده اند که این روایت مربوط به خمس شخص ثالث است ولی این خلاف ظاهر روایت شریفه است بلکه ظاهر روایت شریفه این است که همه اموال انسان متعلق خمس است و حضرت این حکم را به بعض شیعیان کمّل فرموده اند و قرار بر انشار این حکم نبوده است.

روایت تفسیر عیاشی

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ فَيْضِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَن‏ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَقَالَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ.

فیض بن ابی شیبه توثیق شده ولی سند ارسال دارد لذا روایت معتبر نیست و مضمون آن هم شبیه همان روایت پنجم است و در مباحث گذشته گفته شد که بعید نیست که ناظر به خمس شخص ثالث باشد.

 این روایت دلالت بر این دارد که حقوق ائمه علیهم السلام خصوصیتی دارد که تصرف در آنها باعث خباثت مولد و آثار دیگر خواهد شد.