متن زیر تقریر جلسه 229 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 18 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به نظریات در تحلیل خمس پرداخته و بیان می کنند که قول به تخصیص به مناکح و یا اختصاص به فیء و انفال و یا حمل بر استثناء مئونه یا تحلیل عین خارجی در اقوال موجود هست ولی ادله با اینها موافق نیست..

وجوه جمع اخبار احلیل

روایات تحلیل بیان شد و گفته شد که دو سه نکته قطعا از ادله استفاده میشود اول اینکه قطعا تحلیلی صادر شده است و دوم اینکه قطعا خمسی اخذ میشده است لذا مطلقا خمس تحلیل نشده است زیرا هم سیره و هم بعض روایات دلالت بر پرداخت خمس توسط شیعیان داشته است. بنابراین باید بین این دو دسته از ادله جمع کرد تا روشن شود که مفاد هریک از ادله کدام است.

قول اول: اختصاص خمس به مناکح

بعضی بین اخبار تحلیل و اخبار وجوب پرداخت خمس اینطور جمع کرده اند که روایات تحلیل مربوط به مناکح است و روایات وجوب پرداخت خمس مربوط به غیر از مناکح است.

شاهد این جمع هم روایات زیادی است که در آن تعبیر «لتطیب مولدهم» یا «لتزکوا اولادهم» و... و امثال آن آمده است که تعابیر در اکثر روایات باب تحلیل آمده است. بنابراین خمس در موردی که باعث میشود نسل ها آغشته شده و طیب مولد از بین برود تحلیل شده است ولی در بقیه موارد تحلیل نشده است.

این جمع با بعض روایات قابل جمع نیست چراکه در بعض روایات تعبیر غلات و تجارات آمده است و در بعض روایات دیگر تعبیر مأکل و مشرب آمده است همانند صحیحه علی بن مهزیار در اعواز (اگر آن را مربوط به روایات تحلیل بدانیم) و همچنین روایت تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام. در صحیحه فضلا نیز «بطونهم» نیز آمده است که دلالت بر این دارد که تحلیل مختص به مناکح نیست. و همچنین بعض تعابیر مربوط به تحلیل کل خمس است همانند صحیحه ضریس و صحیحه زراره و روایت ابوحمزه که تصریح به غیر مناکح شده است و روایت ابن طاوس و صحیحه حکیم.

بنابراین تحلیل مختص به مناکح نیست و اما باتوجه به اینکه در روایات تاکید بسیاری به امر مناکح شده است و تعلیل به طیب مولد شده است نمیتوان از آن رفع ید کرد و از طرفی هم نمیتوان تحلیل را مختص به مناکح کرد بنابراین باید توسعه ای در معنای طیب مولد داده شود تا بین هردو مطلب جمع شود.

در توسعه معنای طیب مولد میتوان گفت که مراد از طیب مولد همین معنای ظاهری نیست بلکه استفاده خمس اهل بیت علیهم السلام تاثیری در نسل میگذارد که باعث آلودگی و خباثت نسل میشود و این خصوصیت مربوط به هرمال حرامی نیست بلکه مربوط به خمس اهل بیت علیهم السلام است که در روایات به آن تاکید شده است. لذا اگر کسی با مال امام خرید کند و آن را مهریه قرار دهد و یا آن را مأکل و مشرب و ملبس خود قرار دهد بازهم باعث ناپاکی مولد میشود.

قول دوم: اختصاص تحلیل به فیء و انفال

قول دیگری که بیان شده است این است که تحلیل ناظر به خمس نیست بلکه ناظر به فیء و انفال است. شاهد این وجه این است که در بعض روایات تعبیر فیء و انفال آمده است همانند صحیحه اباسیار و بعض روایات دیگر.

این وجه جمع نیز قابل قبول نیست زیرا در بعض روایات تصریح به امر خمس شده است که قابل حمل به خصوص فیء و انفال نیست همانند معتبره حارث و صحیحه زراره و توقیع اسحاق بن یعقوب و روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام و روایات دیگری که تعبیر خمس در آن آمده است.

قول سوم: حمل ادله تحلیل به استثناء مؤونه

بعضی روایات تحلیل را به استثناء مؤونه حمل کرده اند که شاهد ایشان همان صحیحه علی بن مهزیار است که مربوط به اعواز است که تنها همین روایت از امام جواد علیه السلام است و بقیه روایات از ائمه متقدمین علیهم السلام هستند که در آن آمده است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ»

همانطور که گفته شد این روایت گرچه معنای اعمی از مؤونه دارد اما عمده مواردی که انسان به سختی میافتد یا ناتوان از پرداخت خمس میشود همان موارد مؤونه است.

اگر این روایت اینطور معنی شود که این روایت مربوط به استثناء مؤونه است ولی باعث نمیشود روایات تحلیل کنار گذاشته شود و همه آن روایات مربوط به استثناء مؤونه باشد.

لذا این جمع یک جمع عرفی بین روایات نیست که همه روایاتی که مربوط به تحلیل است را مختص به استثناء مؤونه بدانیم. اینکه «هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» را حمل به استثناء مؤونه کنیم اصلا قابل قبول نیست.

مخصوصا که عمده روایات تحلیل مربوط به ائمه متقدمین علیهم السلام است الا همین صحیحه علی بن مهزیار و توقیع یونس بن یعقوب و در زمان این ائمه علیهم السلام اصلا خمس ارباح مکاسب تشریع نشده بوده است (یا تشریع شده ولی بیان نشده بوده است) و روایات استثناء مؤونه طبق قول مشهور، مربوط به ارباح است لذا اختصاص این روایات به استثناء مؤونه از این جهت نیز دچار مشکل است.

قول چهارم: تحلیل در اعیان خارجیه

به مرحوم مجلسی نسبت داده شده است که مفاد این روایات این باشد که خمس از عین به ذمه منتقل میشود لذا تصرف شیعیان در اعیان حلال میشود. یعنی اگر کسی در خمس (حتی خمس متولد در مال خودش) تصرف کند، کار حرامی انجام نداده اما ذمه اش مشغول میشود.

بنابراین نتیجه این قول این است که از نظر وضعی تصرف در اموال تحلیل شده اما تکلیفا باید خمس پرداخت شود.