متن زیر تقریر جلسه 232 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 21 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس در ادامه بحث قول صاحب حدائق و تحلیل خمس نسبت به سهم امام به روایاتی اشاره می کنند که ممکن است برای حرف ایشان موید باشد و این روایات را رد می کنند و دلالت آن را قبول نمی کنند. در ادامه ایشان نظریه صاحب منتقی الجمان را نقل می کنند ایشان قائل شده است که تحلیل در ارباح مکاسب بوده است و این بدست ائمه بوده و همین را تحلیل کرده اند...

ادامه بررسی قول مرحوم صاحب حدائق

همانطور که گفته شد یکی از اقوال در اخبار تحلیل قول مرحوم صاحب حدائق و بعضی دیگر است که میفرمایند سهم سادات در زمان غیبت تحلیل شده است

استنادات ایشان بیان شد و مناقشات در آن نیز بیان شد. اما بعضی دو روایت دیگر در تایید این قول اقامه کرده اند یکی صحیحه علی بن مهزیار در اعواز بود که گفته شد که حضرت که میفرمایند: «مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.» به این روایت اینطور استناد شده است که وقتی حضرت میفرمایند حق خودم را تحلیل کرده ام یعنی فقط سهم امام علیه السلام تحلیل شده است.

مرحوم خویی هم این را پذیرفته اند و لکن اینطور بیان کرده اند که این روایت ربطی به تحلیل ندارد بلکه در این روایت درخصوص سهم امام علیه السلام نسبت به فقیر اجازه داده شده است.

لکن پاسخ دیگر این است که تعبیر «حق» نسبت به کل خمس نیز آمده است لذا نمیتوان این روایت را قرینه بر این قرار داد که سهم امام علیه السلام تحلیل نشده است. یعنی باتوجه به اینکه مخاطب سهم امام از سهم سادات را جدا نمیکرده اند که یکی را حق امام بداند و دیگری را ندارد لذا صرف تعبیر حقی دلالت بر خصوص سهم امام ندارد.

اما اینکه «حق» آمده به معنی تنصیف نیست بلکه این وصف به این دلیل آمده است که روشن کند که تحلیل به چه علتی است یعنی وصف در اینجا مشعر به علت حکم است نه اینکه حق به معنی خصوص سهم امام علیه السلام باشد.

بررسی استدلال به روایت ابوحمزه

یکی دیگر از روایاتی که ادعا شده است که دلالت بر تحلیل سهم امام دارد، روایت ابوحمزه است که حضرت میفرمایند: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‏ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‏ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِيثَ.» یعنی حضرت ابتدا میفرمایند ما سه سهم در جمیع فیء داریم و سپس میفرمایند ما اصحاب خمس هستیم که معنایش این است که ما اصحاب همین سه سهم هستیم و بعد حضرت میفرمایند ما آن را تحلیل کرده ایم که نشان از این دارد که این فقط این سه سهم تحلیل شده است.

این روایت شریفه هم دلالت بر تحلیل خصوص سهم امام ندارد زیرا همانطور که ممکن است صدر روایت را قرینه برای این دانست که مراد از اصحاب الخمس اصحاب نیمی از خمس باشد، میتوان گفت که صدر روایت به منزله تمهید است برای ذیل است که حضرت بفرمایند نحن اصحاب الخمس؛ دلیل اینکه قرینیت ندارد این است که ظهور ذیل در اصحاب کل خمس نه نیمی از خمس روشن است و معتضد به روایات دیگر باب هم هست

البته این استظهاری که قائلین به تحلیل خصوص سهم امام کرده اند خوب است  و لکن نهایت این استظهار این است که این روایت بیش از تحلیل سهم امام علیه السلام دلالت ندارد لکن مفهومی ندارد که بتوان این روایت را مقید مطلقات دیگر قرار داد. یعنی نسبت به بیش از سهم امام علیه السلام مجمل است.

همچنین در پاسخ مرحوم صاحب حدائق نمیتوان گفت که تعلیل به طیب مولد نشان از این دارد که کل خمس تحلیل شده است و الا طیب نسل حاصل نمیشود زیرا مرحوم بحرانی و شیخ حر ناظر به عصر غیبت هستند که امکان ایصال وجود ندارد و روایات طیب مولد را هم همینطور فهمیده اند که وقتی تعذر ایصال است حضرت تحلیل کرده اند که خبث مولد پدید نیاید.

بنابراین، ادله مرحوم صاحب حدائق ناتمام است و به این دلیل که مطلقاتی در تحلیل کل خمس وجود دارد که دلالت بر تحلیل کل سهمین دارد باید گفت که کل خمس تحلیل شده است.

قول مرحوم صاحب منتقی الجمان

قول دیگری که فرزند مرحوم صاحب معالم در منتقی الجمان بیان کرده اند این است که روایات تحلیل ناظر به خمس ارباح مکاسب است و به این دلیل که ایشان کل خمس ارباح مکاسب را ملک امام علیه السلام میدانند لذا تحلیل را هم ناظر به همین میدانند.

ایشان برای این قول خود به دو روایت حارث بن مغیره و یونس بن یعقوب استشهاد کرده اند و فرموده اند این دو روایت مربوط به خمس ارباح مکاسب است.

این کلام خیلی بعید است زیرا اولا عمده روایات تحلیل از ائمه متقدم علیهم السلام است و اصلا در آن دوره یا خمس ارباح جعل نشده و یا بیان نشده است و ثانیا بعض روایت بعموم و اطلاق اعم از ارباح مکاسب است و بعضی هم همانند «الناس یعیشون فی فضل مظلمتنا»تصریح به عمومیت دارد و ثالثا روایاتی دلالت بر این دارد که پرداخت خمس ارباح مکاسب وجوب فعلی دارد.

بله ظاهر این دو روایت ظهوری بیش از خمس غنائم که در دست سلاطین بوده است دارد و لکن دلالت بر تحلیل خمس ارباح مکاسب ندارد و بیش از خمس شخص ثالث دلالتی ندارد زیرا در هردو آمده که قبل از رسیدن به دست شیعی حقوقی در آن اموال وجود دارد لذا موضوع آن اعم از غنائم است ولی دلالت بر ارباح مکاسب ندارد.

بلکه در نقطه مقابل این قول، بعضی احتمال داده اند که تحلیل مربوط به خمس فریضه است و اصلا شامل خمس سنت که خمس ارباح است نمیشود که شاهد ایشان هم همان روایات مکرری است که هم دلالت بر این مطلب دارد و هم اینکه از ائمه متقدم علیهم السلام صادر شده بوده است که اصلا خمس ارباح واجب نبوده است و اصلا جعل خمس سنت هم به دلیل از دست رفتن خمس فریضه بوده است زیرا خمس فریضه غصب میشده است. و لکن هیچ کدام از این دو قول قابل دفاع نیستند.

اما اینکه روایات تحلیل فقط ناظر به خمس فریضه باشد نیز دچار مشکل است زیرا اولا از امام زمان عجل الله فرجه الشریف نیز روایت بر تحلیل داریم و ثانیا همین دو روایت یونس و حارث که مرحوم صاحب منتقی به آن استناد کرده اند دلالت بر بیش از خمس فریضه دارد.

البته میتوان به این دو مناقشه پاسخ داد زیرا در توقیع شریفه همان تحلیلی است که در روایات دیگر تحلیل شده است لذا به صیغه مجهول آمده است که «ابیح» و این دو روایت یونس و حارث نیز مربوط به خمس شخص ثالث است و خمس شخص ثالث عمدتا همین خمس فریضه بوده است؛ ضمن اینکه دلیلی برای تحلیل خمس غیرفریضه وجود ندارد.

لکن آنچه این قول را با اشکال مواجه میکند روایاتی است که در خصوص خمس فریضه دلالت بر وجوب فعلی پرداخت دارد فلذا لذا این راه حل نیز ناتمام است.

ثمره این قول با اقوال دیگر در خمس شخص ثالث شیعی ظاهر میشود که تحلیل شامل این موارد نمیشود زیرا عموما خمسی که در اموال شیعیان است همین خمس ارباح مکاسب است.