متن زیر تقریر جلسه 258 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 5 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. در این جلسه دو استدلال مرحوم حکیم بر جعلی بودن سنه در استثناء مؤونه بیان شد و تفاوت استدلال ایشان با بیان مرحوم شاهرودی بیان شده و گفته شد که گرچه مناقشاتی به بعض کلمات ایشان وارد است اما هردو استدلال ایشان تمام است

ادامه بررسی مسئله 56

همانطور که گفته شد دو دلیل برای جعل سال خمسی بیان شده است. مرحوم حکیم تقریری از استدلال به هرج و مرج دارند که متفاوت با تقریر مرحوم هاشمی است و در بیان این استدلال میفرمایند اگر کسی که درآمد تدریجی دارد بخواهد هر درآمدی را تا یک سال محاسبه کند بسیار مشکل است مخصوصا در تداخل بین مؤونه ها که روشن نیست هر مؤونه را با کدام درآمد محاسبه کند.

ایشان بعد از بیان این مقدمه اینطور استدلال کرده اند که اگر این مطلب دست باشد علی القاعده باید سوالات زیادی در نحوه محاسبه پرسیده میشد و از اینکه سوالاتی پرسیده نشده است معلوم میشود که هر مؤونه یک سال جداگانه ندارد. این تقریر متفاوت است با بیانی که مرحوم هاشمی بیان کرده اند که عسر و حرج میشود و به اندازه آن باید دست از حکم کشید.

استدلال اول

ایشان در استدلال اول فرموده اند: «اللهم إلا أن يدفع ذلك كله: أن البناء على الثاني يستوجب ملاحظة مقدار المؤن- الواقعة فيما بين الأرباح- و ضبطها على نحو يعلم كيفية التوزيع و ذلك حرج شديد في أكثر أنواع الاكتساب. لا سيما في مثل الصانع الذي يربح في كل يوم أو في كل ساعة شيئاً. و لو وجب مثل ذلك لزم الهرج و المرج، و لكثر السؤال و استيضاح الحال على نحو لا يبقى على مثل هذا الإهمال و الاشكال، فدل عدم ذلك على عدمه»

این استدلال در واقع بیان یک قرینه روشن است برای اینکه روشن شود که هر درآمدی یک سال مشخص خمسی ندارد. اما اینکه گفته شود شخصی که شغل های مختلف دارد میتواند برای هر شغلی سال مستقل قرار دهد نه اینکه برای هر درآمد سال مشخص قرار دهد هم دلیلی ندارد و تفاوتی بین درآمدهای مختلف و شغل های مختلف نیست.

استدلال دوم

بیان دوم مرحوم حکیم هم متفاوت با بیان مرحوم شاهرودی است و ایشان صحیحه علی بن مهزیار را به عنوان شاهد برای مدعای خود بیان کرده اند؛ ایشان اینطور میفرمایند که وقتی مؤونه سنوی باشد عرفا به این معناست که ربح هم سنوی خواهد بود. کأن حضرت فرموده اند: «يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مئونتها». شاهد این مطلب هم کلام حضرت در صحیحه علی بن مهزیار است که حضرت فرموده اند: «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام».

بنابراین ایشان صحیحه را به عنوان شاهد آورده اند و استدلال اصلی ایشان این است که اگر مؤونه سنوی باشد پس متفاهم عرفی از ربح هم این است که ربح سالانه متعلق خمس است.

بررسی استدلال مرحوم حکیم

در بررسی کلام ایشان باید گفت که گرچه استشهاد ایشان به صحیحه علیه بن مهزیار ناتمام است زیرا «کل عام» قید وجوب است نه قید واجب لکن مصب اصلی استدلال ایشان این است که معنی این روایت حضرت که فرموده اند: «أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ» این است که فوائد سالانه متعلق خمس است زیرا اگر مؤونه به معنی مؤونه سنه باشد پس جمیع ما یستفید الرجل هم به معنی فوائد سالانه است. کأن مرحوم حکیم میفرمایند که مؤونه عیال سالی یک بار محاسبه میشود نه سالی چند بار فلذا ربح هم به صورت سالانه متعلق خمس است.

این دو استدلال مرحوم حکیم به نظر میرسد مجموعا قابل قبول هستند و نیمتوان برای هر درآمدی به صورت مستقل سال خاصی قرار داد بلکه باید یک سال معین جعلی قرار داد و خمس را در آن زمان محاسبه کرد.