متن زیر تقریر جلسه 262 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 12 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. در این جلسه استاد استدلال مرحوم حیکم بر شروع سنه از حین تکسب را بیان کردند و کلام مرحوم شاهرودی را نیز بررسی کرده و کلام مرحوم حکیم را اصوب دانستند. سپس وارد مسئله 64 شده و فرمودند در این فرع سه مسئله وجود دارد و در ادامه مسئله اول از این سه مسئله را -که مربوط به این است که اگر کسی اموالی دارد که یا متعلق خمس نیستند و یا خمس آنها پرداخت شده، آیا باید مؤونه را از آن اموال کسر کند یا میتواند از ربح کسر کند؟- پرداختند. استاد در بررسی این مسئله فرمودند که مکلف میتواند مؤونه را از درآمد ها هزینه کند و حتما لازم نیست از اموال دیگر کسر کند یا تقسیط کند.

ادامه بررسی مسئله 60

همانطور که گفته شد استظهار مرحوم سید در مسئله 56 تمام است و سنه جعلیه است. اما در مسئله 60 کلام در این است که آغاز سنه از چه زمانی است. مرحوم خویی که در مسئله 56 قائل به سنه انحلالی شده اند در اینجا هم همان استدلال را دنبال کرده اند و لذا میفرمایند سنه خمس بعد از ظهور ربح است.

مرحوم حکیم فرموده اند که عرفا و به صورت متعارف کسی که سال برای درآمد قرار میدهد از ابتدای تکسب سال کسبی خود را محاسبه میکند و اگر درآمد خود را به صورت سالانه محاسبه میکند آن را از ابتدای تکسب آغاز میکند. البته ایشان به لحاظ مفهومی بحث نمیکند - که گفته شود سنة المؤونه غیر سنة الربح است- بلکه به لحاظ مصداقی میفرمایند عرفا سال درآمدی و کسر هزینه ها از آن اینگونه است.

نکته دیگر این است که اگر هم بپذیریم که عام الربح از ابتدای تکسب آغاز میشود لکن مرحوم شاهرودی کلامی دارند و میفرمایند از ادله مؤونه استفاده میشود که پرداخت خمس نباید مؤونه مزاحم زندگی شیعیان شود لذا ممکن است گفته شود مثل کشاورز سال خود را از ظهور ربح شروع کند که تا شروع ربح سال بعد هزینه ها را جدا کند نه اینکه از ابتدای تکسب شروع کند که بگوییم سال بعدی هم در ابتدای شروع تکسب بخواهد خمس بپردازد و تا حصول درآمد به مشکلاتی بربخورد.

لکن بعید نیست که همان ارتکاز مرحوم حکیم تمام باشد که سنه التکسب از ابتدای کسب است و این استظهار مرحوم شاهرودی نمیتواند آن ظهور را از بین ببرد.

 مسئله 64: خمس و داشتن سرمایه های دیگر

مرحوم سید در فرع 64 به سه مسئله پرداخته اند یکی اینکه شخصی که اموالی دارد که لازم نیست خمس آنها را بپردازد (خواه خمس به آنها تعلق نگرفته یا خمس آنها پرداخته شده است) و درآمدهایی هم دارد، آیا میتواند هزینه های خود را از درآمد کسر کند یا خیر؟ سه قول در اینجا وجود دارد یکی اینکه میتواند همه مؤونه ها را از درآمدها کسر کند و دوم اینکه باید تقسیط کند و سوم اینکه باید همه هزینه ها را از اموال دیگر محاسبه کند.

مسئله دوم این است که اگر کسی مؤونه های خود را از درآمدهایی هزینه کرده که متعلق خمس نیستند (خواه قبل از ظهور ربح باشد یا بعد از ظهور ربح) آیا میتواند آن هزینه ها را از درآمد جبران کند یا خیر؟

مسئله سوم این است که اگر کسی مؤونه را دارد، آیا بازهم میتواند آن را از درآمد محاسبه کند یا خیر؟ مثلا اگر کسی نیاز به ماشین دارد و شخصی ماشین به او هبه کند آیا میتواند آن را از مؤونه کسر کند یا خیر؟

مسئله اول

همانطور که گفته شد بعضی در اینجا قائل به تقسیط هستند که استدلال ایشان قاعده عدل و انصاف است؛ یعنی همانطور که اگر شخصی نزد زید دو درهم امانت بگذارد و شخص دیگر یک درهم امانت بگذارد و یک درهم از این سه درهم تلف شود به مقتضای قاعده عدل و انصاف باید یک درهم را به نسبت از هردو نفر کسر کند؛ در مانحن فیه هم مقتضای این قاعده این است که مؤونه ها از هردو مال کسر شود.

این استدلال عجیب و بی ربط است زیرا اولا کلام در شبهه حکمیه است و قاعده عدل و انصاف در شبهه موضوعیه است و ثانیا حکم آن روشن است زیرا یا دلیل مؤونه ظهور دارد که مسئله روشن است و یا اجمال دارد که باید به اصل عملی مراجعه کرد لذا جایی برای قاعده عدل و انصاف باقی نمیماند.

قول دوم، قول مرحوم محقق اردبیلی است که میفرمایند باید همه هزینه ها را از اموال دیگر کسر کند؛ ممکن است دلیل ایشان این باشد که روایات استثناء مؤونه به لحاظ سندی دچار مشکل است فلذا دلیل عمده استثناء مؤونه، اجماع است که دلیل لبی است و اطلاق ندارد لذا در غیر موارد قدر متیقن -که شخص اموال دیگری نداشته باشد- نمیتوان به اجماع تمسک کرد و باید به ادله خمس فوائد مراجعه کرد.

این استدلال ناتمام است زیرا روایاتی بر استثناء مؤونه وجود دارد به لحاظ سندی تمام هستند و بلکه در بین آن روایات صحیح السند هم وجود دارد؛ ضمن اینکه اگر اجماعی هم وجود دارد اجماع مدرکی است که حجیت ندارد.

بنابراین دلیل عمده ای که باید مورد بررسی قرار بگیرد ادله استثناء مؤونه است که آیا اطلاقی دارد که شامل مواردی شود که شخص اموال دیگری هم دارد یا خیر که مرحوم محقق اردبیلی فرموده اند اگر کسی سند این ادله را بپذیرد به لحاظ دلالی هم دچار مشکل است زیرا این ادله منصرف است به مواردی که شخص اموال دیگری نداشته باشد و برای تامین هزینه ها نیاز به درآمدهای همین سال دارد.

مؤیداتی هم بر ادعا ایشان وجود دارد مثل روایاتی که در آن آمده است: «ان امکنهم بعد مؤونتهم» که دلالت بر این دارد که شخص بعد از کسر مؤونه بتواند خمس مال خود را بپردازد (یعنی معنای روایت این باشد که استثناء مؤونه مخصوص کسانی است که برایشان امکان نداشته باشد که مؤونه را کسر نکنند لذا کسانی که اموال دیگری دارند نمیتوانند مؤونه را کسر نکنند) و مثل روایاتی که میفرماید «ما انصفناکم ان کلفناکم» یا «من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل» که این ادله دلالت بر این دارد که کسر مؤونه منصرف است به مواردی که شخص برای تامین به مؤونه ها محتاج به این درآمد باشد.

ضمن اینکه اگر ادله استثناء مؤونه نسبت به شخصی که اموال دیگری دارد که بتواند هزینه ها را از آن اموال کسر کند، مجمل هم باشد بازهم کلام مرحوم محقق اردبیلی تمام میشود زیرا بعد از اجمال این ادله باید به عموم ادله خمس فوائد مراجعه کرد و خمس همه اموال را پرداخت کرد.

ایشان یک مؤید هم اقامه کرده اند که لازمه اینکه شخص متمول بتواند هزینه ها را از درآمد کسر کند این است که اشخاصی که ثروت های زیاد دارند کمتر خمس بپردازند که این مؤید، نمیتواند تایید کلام ایشان باشد زیرا اصل صورت مسئله همین است که آیا اشخاص متمول باید مؤونه را از اموال دیگر هزینه کنند یا میتوانند از درآمد هم هزینه کنند.

بنابراین عمده دلیلی که ایشان در ادله لفظی بیان کرده اند این است که ادله انصراف به مواردی دارد که شخص برای تامین هزینه ها نیاز به درآمد همان سال داشته باشد و غالبا هم همینطور است که اشخاص نیاز به درآمد همان سال دارند که این غلبه نیز به انصراف کمک میکند.

پاسخ این استدلال هم یک کلمه است که ظهور ادله استثناء مؤونه این است که شخص میتواند مؤونه ها را از فوائد کسر کند و اجمالی از این حیث ندارد، مخصوصا در مثل صحیحه علی بن مهزیار که میفرماید «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ» که دلالت بر این دارد مؤونه از همین ضیعه باید کسر شود.