متن زیر تقریر جلسه 266 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 23 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه وارد فرع 71 عروه که مربوط به اداء دین است شدند و تفصیلات مرحوم سید را با تفصیلاتی که مرحوم خویی در اداء دین بیان فرموده اند مقایسه کرده و نقاط اشتراک و افتراق آن را بیان فرمودند.

ادامه بررسی مسئله 71

همانطور که گفته شد مرحوم سید در مسئله 71 فرموده اند اگر دینی در همان عام الربح باشد و ادا شود، جزء مؤونه است ولی اگر مربوط به سال های گذشته باشد ایشان شرط کرده اند که متمکن از پرداخت نباشد که در این صورت میفرمایند جزء مؤونه نیست.

سپس ایشان در هردو صورت (دین همان سال باشد یا سال گذشته) میفرمایند اگر پرداخت نکند احتیاط واجب این است که ابتدا خمس خود را پرداخت کند و سپس دین خود را بپردازد.

دین عام الربح در کلام مرحوم خویی و مرحوم سید

فقها تفصیلات متعددی در این مسئله بیان کرده اند که در ادامه باید تبیین شود. مرحوم خویی دین را سه قسم کرده اند؛ یکی اینکه دین بعد از حصول ربح باشد و دوم اینکه در همان سال بوده ولی قبل از ظهور ربح بوده است که این دو قسم مربوط به مبنای خاص ایشان است که میفرمایند دین قبل از ظهور ربح را نمیتوان از ربح آینده کسر کرد لذا تفصیل داده اند. صورت سوم این است که دین مربوط به سال های گذشته باشد.

همانطور که گفته شد مرحوم خویی که در دینی که در همان سال باشد تفصیل داده اند که قبل از ظهور ربح باشد و دیگر اینکه بعد از ظهور ربح باشد که این تفصیل بنابر مبنای خود ایشان است (که قائل به انحلالی بودن سنه شده اند) و وجه دیگری ندارد لذا اداء دین را باید دو قسم کرد یکی دینی که مربوط به عام الربح باشد (خواه مبنای شما در عام الربح این باشد که از ابتدای تکسب است یا مبنای شما این باشد بعد از ظهور ربح است) و دوم اینکه دین مربوط به سالهای گذشته باشد.

مرحوم خویی در دینی در همان سال صورت پذیرفته باشد تفصیل داده اند بین دینی که برای مؤونه قرض کرده باشد و دینی که برای غیر مؤونه قرض کرده باشد که در صورت اول میفرمایند مطلقا از درآمد کسر میشود خواه آن را پرداخت کند یا نه و خواه عین مال باقی باشد یا تلف شده باشد.

مرحوم سید میفرمایند در صورت عدم پرداخت در این مسئله فرموده اند احوط این است که خمس را پرداخت کند لکن در مسئله 66 فرموده اند که دینی که در همان سال انجام شده است را میتوان از درآمد ها کسر کرد خواه پرداخت شده باشد یا خیر؛ لذا ظاهر کلام مرحوم سید در این دو مسئله تهافت دارد که میتوان در هریک از دو مسئله تصرف کرد که بعید نیست که این احتیاطی که در مسئله 71 دارند مربوط به جایی نیست که دین برای مؤونه باشد.

مرحوم خویی در دینی که برای غیر مؤونه قرض شده است تفصیل داده اند بین جایی که عین یا بدل آن مالی که قرض کرده است باقی باشد (مثل اینکه پولی قرض کرده و زمینی خریداری کرده است) یا خیر که ایشان در صورت دوم میفرمایند اداء دین جزء مؤونه است و اگر عوض آن باقی باشد هم میفرمایند اداء دین جزء مؤونه است ولکن عوضی که باقی مانده است متعلق خمس خواهد بود. ظاهرا مرحوم سید هم درجایی که ما بإزاء آن باقی باشد میفرمایند باید خمس آن را پرداخت کند لذا در این صورت تفاوتی بین فتوای مرحوم خویی و مرحوم سید نیست. اما مرحوم خویی فرموده اند اگر مالش تلف شود و دین خود را پرداخت نکند دیگر جزء مؤونه نیست (زیرا ملحق به مالی میشود که تلف شده باشد که جزء مؤونه نخواهد بود) لکن ظاهر عبارت مرحوم سید این است که ایشان در این مورد احتیاط کرده اند. یعنی تفاوت در این است که مرحوم خویی فتوی داده اند ولی مرحوم سید احتیاط کرده اند.

باید توجه داشت که تفاوت اینکه خمس مابإزاء پرداخت شود یا خمس خود مالی که قرض شده است در موردی آشکار میشود که اگر قیمت مابإزاء متفاوت باشد باید بر اساس همان قیمت خمس بپردازد.

دین سال های گذشته در کلام مرحوم خویی و مرحوم سید

در دینی که از سال های گذشته باقی مانده باشد مرحوم سید بین صورت تمکن و عدم تمکن از پرداخت تفصیل داده اند؛ در صورت عدم تمکن ایشان میفرمایند جزء مؤونه است و این کلام ایشان روشن هم هست زیرا شرعا پرداخت آن واجب است و در این دین تفاوتی ندارد که قرض کرده باشد یا مالی را تلف کرده که باید خسارت آن را بپردازد و امثال ذلک. اما در صورتی که تمکن از پرداخت داشته است مرحوم سید میفرمایند احتیاط این است که خمس آن را بپردازد.

مرحوم خویی در همین موردی تمکن نیز میفرمایند جزء مؤونه است یعنی ایشان تفصیل بین تمکن و عدم تمکن نداده اند و میفرمایند که پرداخت دین از مؤونه است. اما اگر تمکن داشته و پرداخت نکرده و در همین عام الربح هم دین را پرداخت نکند دیگر جزء مؤونه نیست و نمیتوان آن را از درآمد خود کسر کند ولی مرحوم سید در صورت پرداخت احتیاط کرده اند که از مؤونه کسر نشود ولی اگر پرداخت نشود که دیگر احتیاط هم ندارد و قطعا جزء مؤونه نیست.

بنابراین در دیون سال گذشته دو نقطه محل افتراق وجود دارد یکی اینکه اگر تمکن داشته باشد ولی پرداخت نکرده باشد ظاهر مفهوم کلام مرحوم سید میفرمایند این است که بعد از پرداخت خمس دین خود را بپردازد (مفهوم این کلام ایشان که فرموده اند «أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول‌ الربح» این است که اگر متمکن باشد از مؤونه نیست و احتیاط ایشان مربوط به اینجا نیست) ولی مرحوم خویی میفرمایند این قرض جزء مؤونه است لذا از درآمد کسر میشود و بعد خمس درآمد پرداخته میشود. اما مرحوم خویی میفرمایند صرف اینکه در سال های قبل متمکن از پرداخت بوده و بی مبالاتی کرده یا به دلیلی پرداخت نکرده، باعث نمیشود که اداء دین از مؤونه خارج شود.

نقطه دوم افتراق ایشان این است که مرحوم خویی در دین مربوط به سال گذشته یک تفصیل دیگری غیر از تمکن و عدم تمکن بیان کرده و میفرمایند اگر عین یا بدل آن مالی که قرض کرده موجود نباشد، جزء مؤونه است ولی اگر بدل آن موجود باشد بازهم اداء دین جزء مؤونه هست ولی باید خمس مابإزائی که باقی مانده است را باید بپردازد.

بازگشت تفصیل مرحوم خویی به این است که اگر دین مربوط به مؤونه عام الربح باشد مطلقا کسر میشود (خواه اداء کند یا نکند) ولی اگر دین برای مؤونه نباشد یا دین سال قبل باشد، دو صورت دارد یکی اینکه عین باقی نباشد که در این صورت اگر پرداخت کند جزء مؤونه است و اگر پرداخت نکند دیگر مقدار آن از درآمد کسر نمیشود و اگر عین باقی باشد باید خمس عین را بپردازد.

البته روشن است که اینکه مرحوم سید فرموده اند اگر تمکن داشت دیگر جزء مؤونه نیست این نیست که اگر عین باقی باشد باید دوبار خمس دهد (هم پرداخت قرض از مؤونه نباشد و هم خمس عین را بپردازد)  بلکه در این صورت باید دین خود را از قیمت زمین کسر کند و خمس را بپردازد.

مرحوم خویی برای اینکه اگر عین باقی نباشد اداء دین جزء مؤونه است اینطور استدلال کرده اند که عرفا این شخص اصلا فایده ای نبرده است که ادله خمس فوائد شامل او شود؛ یعنی گرچه فوائد و ارباحی در طول سال برده است ولکن عرف این تلف ها را محاسبه میکند و سپس فایده را لحاظ میکند لذا بعد از اینکه اموالی از او تلف شده عرفا فایده نبرده است.

این استدلال ایشان محل تامل و مناقشه است زیرا عرف در محاسبه درآمدهای خود کاری به اموالی که در راه های مختلف تلف میشود ندارد بلکه فقط مؤونه های تحصیل را از درآمد کسر کرده و بقیه را فایده میداند. بنابراین تنها نکته ای که در اختلاف بین مرحوم سید و مرحوم خویی باید تامل کرد این است که متفاهم عرفی از ادله «الخمس بعد الموونه» چیست؟