متن زیر تقریر جلسه 268 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 20 شهریور 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه به مسئله 59 و 62 در کتاب الخمس پرداختند که درباره خمس سرمایه و خمس ابزار کار است. ایشان ابتدا نظر مرحوم سید را طرح کرده و سپس حواشی عروه را بیان کردند و در پایان استدلال های تعلق خمس به سرمایه را بیان فرمودند.

مسئله 59 و 62

مرحوم سید در مسئله 59 به بحث از رأس المال پرداخته اند و در مسئله 62 ابزار کار را نیز به آن اضافه کرده اند لذا باید این دو مسئله را باهم ملاحظه کرد. ایشان در هر دو فرع احتیاط کرده و تفصیلی هم نداده و فرموده اند احوط این است که خمس رأس المال و ابزار کار پرداخت شود.

عبارت ایشان در عروه اینطور است: «الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به».

روشن است که اگر سرمایه از مستثنیات خمس باشد که از محل بحث خارج است و کلام در جایی است که رأس المال متعلق خمس باشد لذا مرحوم سید فرموده اند اگر رأس المال از ارباح مکاسب باشد احوط این است که خمس آن پرداخت شود اما اگر از ارباح نباشد که اصلا متعلق خمس نیست.

ایشان در مسئله 62 نیز میفرمایند: «لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً»

نکته ای که در اینجا مرحوم سید به مسئله 59 اضافه کرده اند این است که در اینجا تصریح کرده اند که بافرض احتیاج به سرمایه، بازهم باید خمس آن پرداخت شود. همچنین ایشان در این مسئله ابزار کار را نیز به سرمایه ملحق کرده اند.

بررسی حواشی عروة

مرحوم گلپایگانی در رأس المال و ابزار کار از احتیاط مرحوم سید نیز فراتر رفته و در همه تفاصیل فتوی به پرداخت خمس داده اند.

اما مرحوم امام و مرحوم بروجردی تفصیل داده اند؛ مرحوم بروجردی میفرمایند: «إلّا إذا كان محتاجاً في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقوّمة بمجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بمقامه و شأنه.»

یعنی در دو صورت رأس المال متعلق خمس نیست یکی اینکه شأن کسی این باشد که تجارت کند و شأن او کارگری و امثال آن نباشد؛ دوم اینکه در معیشتش محتاج به مجموع رأس المال باشد لازم نیست خمس آن را بپردازد. اینکه ایشان در صورت دوم قید نیاز به مجموع رأس المال را بیان کرده اند به این معناست که مکلف اگر خمس رأس المال را بپردازد در معیشت خود گرفتار میشود یا باید بگونه ای زندگی کند که خلاف شأن اوست، نه اینکه اگر کل رأس المال را بپردازد گرفتار میشود.

مرحوم نائینی میفرمایند اگر کسی برای تأمین معاش نیاز به تجارت دارد دیگر رأس المال متعلق خمس نیست. ظاهر عبارت ایشان این است که اگر کسی سرمایه زیادی هم داشته باشد بازهم به اندازه احتیاج او استثناء شده است.

مرحوم خویی نیز حاشیه ای دارند که به دو صورت میتوان تقریر کرد. متن ایشان در حاشیه عروه اینطور است :«لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال ممّا يحتاج إليه في مؤنة سنته.» لکن در مستند ایشان دو قید بیان کرده اند، یکی اینکه در اعاشه سنة محتاج به سرمایه باشد و دوم اینکه مقدار سرمایه به اندازه مؤونه ای باشد که در طول سال مصرف میکند.

استدلال ایشان در مستند این است که مکلف مؤونه را به دو صورت میتواند مصرف کند یکی اینکه خود مؤونه را مصرف در هزینه های زندگی کند و دوم اینکه آن را تبدیل به سرمایه کند و سود آن را در زندگی مصرف کند. لذا حاشیه مستند دقیق تر از حاشیه عروه ای است که منتسب به ایشان است.

لکن این صورت در کلام ایشان روشن نیست که چنانچه مکلف بیش از مقدار مؤونه سال خود را تبدیل به سرمایه کند آیا به مقدار مؤونه استثناء میشود یا خیر؟ زیرا از طرفی استدلال ایشان شامل این مورد هم میشود و از طرفی ایشان قید احتیاج را بیان کرده اند که شامل این مورد نیست.

نکته آخر هم این است که ابزار کار هم در همه فتاوی ملحق به رأس المال است که در فتوای مرحوم گلپایگانی پرداخت خمس آن واجب است و مرحوم سید احتیاط کرده و مرحوم نائینی و بروجردی و خویی و بعض دیگر تفصیل داده اند.

استدلال های تعلق خمس به رأس المال

عمده و اساس در این مسئله و تفاصیلی که بیان شده است به اختلاف در استظهار از ادله مؤونه بازمیگردد. همانطور که گفته شد مرحوم بروجردی در دو مورد تفصیل داده اند -یکی اینکه شغل متناسب با شأن او باشد و دوم اینکه احتیاج رأس المال داشته باشد- که در صورت اولی که تفصیل داده اند از ادله مؤونه اینطور استظهار کرده اند که سرمایه ای که متناسب با شأن شخص باشد نیز استثناء شده است نه اینکه فقط مؤونه های استهلاکی جزء مؤونه ها باشد. یعنی در واقع شأن شغلی شخص هم جزء مؤونه های او محسوب میشود.

در صورت دوم هم ایشان از ادله مؤونه استظهار کرده اند که شخصی که نیاز به رأس المال دارد پس این رأس المال هم جزء مؤونه های سال او محسوب میشود و حتما لازم نیست که اموال او هزینه و مصرف شود تا مؤونه باشد.

اما اگر کسی بگوید مؤونه به چیزی صادق است که استهلاک در زندگی پیدا کند که در این صورت همه این موارد از مؤونه خارج هستند که مرحوم گلپایگانی همین فتوی را بیان کرده اند.

مرحوم خویی نکته دیگری دارند و میفرمایند آنچه استثناء شده است مؤونه است با دو قید یکی اینکه به اندازه هزینه سال باشد و اسراف نکرده باشد و دوم اینکه صرف در مؤونه شود -لذا اگر تقتیر و سخت گیری کند و آن مقدار را هزینه نکند به همان مقداری که هزینه کرده متعلق خمس خواهد بود؛- لکن ایشان میفرمایند صرف در مؤونه به دو صورت است یکی اینکه مالی را هزینه جاری زندگی کند و دوم اینکه آن را سرمایه کند و از سود آن مؤونه های زندگی را پرداخت کند.

بنابراین فتوای ایشان این است که اگر مقدار مؤونه سال را تبدیل به سرمایه کند و در احتیاج به آن احتیاج داشته باشد میتواند آن را تبدیل به سرمایه و رأس المال کند و حتما لازم نیست آن را هزینه جاری کند.