متن زیر تقریر جلسه 269 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 21 شهریور 1400 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بررسی مسئله 59 و 62 در کتاب الخمس است که درباره خمس سرمایه و خمس ابزار کار است. در این جلسه ایشان آرای مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم خویی و مرحوم شهید صدر را بیان کرده و در ادامه استدلال های تعلق خمس به سرمایه را بیان فرموده و در پایان بحث را جمع بندی فرموده اند.

بیان اقوال در خمس رأس المال و ابزار کار

کلام در این است که آیا رأس المال و ابزار کار جزء مؤونه است یا خیر که بعضی همانند مرحوم گلپایگانی علی الاطلاق فرموده اند باید خمس آن پرداخت شود و بعضی همانند مرحوم بروجردی و مرحوم امام و مرحوم خویی تفصیل داده اند و بعضی همانند مرحوم سید احتیاط کرده اند اما هیچ فقیهی قائل نیست که رأس المال مطلقا خمس نداشته باشد.

همانطور که گفته شد تفاصیل مختلفی در خمس رأس المال بیان شده است؛ مرحوم بروجردی و مرحوم امام در دو صورت میفرمایند رأس المال متعلق خمس نیست یکی اینکه شأن مکلف این باشد که این مقدار رأس المال و این شغل را داشته باشد و دوم اینکه در معیشت خود نیاز به این مقدار رأس المال داشته باشد به صورتی که اگر خمس آن را بپردازد در معیشت به تنگنا میافتد

مرحوم خویی با دو قید میفرمایند که رأس المال جزء مؤونه است یکی اینکه در معیشت خود نیاز به آن داشته باشد و دوم اینکه رأس المال به اندازه مؤونه سال او باشد. اما این مطلب درکلام ایشان مبهم است که اگر کسی بیش از احتیاج سال خود سرمایه گذاری کند آیا باید خمس کل را بدهد یا به اندازه ای که به آن نیاز دارد استثناء شده است.

مرحوم شهید صدر نیز با دو قید میفرمایند که رأس المال جزء مؤونه است یکی اینکه رأس المال به مقدار مؤونه باشد که این قید ایشان همان قیدی است که مرحوم خویی نیز بیان کرده اند و از اینجا با مرحوم بروجردی متفاوت میشود و قید دومی که ایشان بیان کرده اند این است که اگر مکلف خمس آن را پرداخت کند دیگر با مابقی نمیتواند معیشت خود را تامین کند

بررسی ادله تعلق خمس به رأس المال

قبل از بررسی ادله باید به دو نکته توجه کرد یکی اینکه متفاهم عرفی از ادله «الخمس بعد المؤونه» این است که شارع مقدس نمیخواهد مکلفین را از ناحیه زندگی جاری در فشار قرار دهد، نه فقط مقداری که مستهلک در زندگی شود.

نکته دوم این است که در صورت شک مقتضای قاعده این است که خمس پرداخت شود زیرا عموماتی بر وجوب خمس در همه فوائد وجود دارد و مقیدات منفصله ای وجود دارد که مؤونه را استثناء کرده لذا در مواردی که شک در مؤونه بودن آن است، شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که باید به عموم عام مراجعه کرد.

مرحوم خویی میفرمایند مؤونه حتما باید صرف در زندگی شود و اگر صرف نشود استثناء نشده است و لکن نحوه صرف در مؤونه به دو صورت است یکی اینکه اموال به صورت استهلاکی هزینه شود و دوم اینکه سرمایه گذاری شده و از سودش معیشت خود را تامین کند.

مرحوم شاهرودی به ایشان اشکال کرده اند که تخییری که ایشان در صرف در مؤونه بیان کرده اند تخییر بین اقل اکثر است زیرا تخییر بین این دو نحوه از مصرف تخییر بین اقل و اکثر است زیرا در یک صورت سیصد دینار مؤونه است و در صورت دیگر سیصد دینار به همراه سود آن که مثلا میشود ششصد دینار مؤونه واقع شده است.

لکن ممکن است در دفاع از مرحوم خویی گفته شود که این اشکال مرحوم شاهرودی یک اشکال دقی است که عرف آن را لحاظ نمیکند و اگر نحوه دومی که مرحوم خویی فرموده اند را نیز ممکن است صرف در مؤونه بداند.

اشکال دیگری که به مرحوم خویی وارد کرده اند این است که اگر صرف در مؤونه به دو صورت است دیگر قید احتیاج دلیلی ندارد زیرا ایشان فرموده اند اگر اموال دیگری دارد بازهم میتواند مؤونه را از ارباح خود محاسبه کند و حتما لازم نیست آن را از اموال دیگر بپردازد درحالی که در اینجا فرموده اند که در صورتی میتواند مؤونه را رأس المال کند که در زندگی جاری نیاز به آن داشته باشد.

در واقع اشکالی که به مرحوم خویی وارد میشود این است که اگر رأس المال جزء مؤونه نباشد دلیلی ندارد که مقداری که رأس المال شده است متعلق خمس نباشد زیرا صرف در مؤونه نشده است و اگر رأس المال در صورت نیاز به آن جزء مؤونه باشد دیگر دلیلی ندارد که بگوییم تنها در صورتی رأس المال استثناء شده است که به مقدار مؤونه سنه باشد ولی اگر بیشتر باشد استثناء نشده است بلکه باید گفت که به مقداری که در معیشت نیاز به آن دارد استثناء شده است ولو از مؤونه سنة بیشتر باشد.

اما کلام مرحوم شهید صدر که هم قید مرحوم خویی و هم قید مرحوم بروجردی را بیان کرده و میفرمایند علاوه بر اینکه باید رأس المال به اندازه مؤونه باشد، این قید هم وجود دارد که اگر خمس آن پرداخته شود در معیشت گرفتار میشود دلیل قابل قبولی ندارد و کأن قدر متیقن بین دو قید است. یعنی ایشان در شبهه مفهومیه مخصص منفصل این مقدار را قدر متیقن مخصص دانسته اند و در بقیه موارد میفرمایند باید خمس آن پرداخت شود.

در نتیجه اگر کسی قائل باشد که مؤونه مالی است که استهلاک شود، باید همان فتوای مرحوم گلپایگانی و مرحوم شاهرودی را بپذیرد و تفصیل مرحوم خویی با این فرض که مؤونه حتما باید استهلاکی باشد سازگار نیست؛ اما اگر سرمایه گذاری در صورت نیاز و احتیاج یا در صورت رعایت شأن اجتماعی مکلف را هم جزء مؤونه بدانیم فتوای مرحوم بروجردی و مرحوم امام صحیح است و بازهم تفصیل مرحوم خویی صحیح نیست زیرا در این صورت دلیلی ندارد که مقداری که رأس المال است حتما به مقدار مؤونه سنه مکلف باشد بلکه به هرمقداری که در طول سال محتاج به آن است استثناء شده است ولو از مقدار مؤونه بیشتر باشد و با توجه به نکته اولی که بیان شد که ظاهر ادله استثناء مؤونه این است که مکلف در زندگی جاری دچار مشکل نشود یا شأن اجتماعی او پایمال نشود، میتوان کلام مرحوم بروجردی را پذیرفت.