متن زیر تقریر جلسه 270 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 22 شهریور 1400 برگزار شده است. در این جلسه مسئله 61 عروه توسط استاد تبیین شد. این مسئله مربوط به استثناء مؤونه است که استاد کلام مرحوم سید را بیان فرموده و نکاتی راجع به مفهوم مؤونه بیان کردند.

کلام مرحوم سید و حواشی عروه

مسئله 59 و 62 بررسی شد و مسئله 60 هم در مباحث گذشته بررسی شد لذا در این جلسه به مسئله 61 پرداخته خواهد شد که مرحوم سید به مفهوم مؤونه پرداخته اند که مراد از آن چیست؟

ایشان میفرمایند: المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في لعادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته‌ و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، و كذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً و سرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.

ایشان ابتدا استثناء مؤونه تحصیل را بیان کرده اند که بعض روایات مؤونه علاوه بر مؤونه عیال شامل مؤونه تحصیل هم میشود لکن استثناء مؤونه تحصیل مخصوص به این باب هم نیست و نیازی به اثبات آن از طریق روایات نیست زیرا همانطور که در سایر ابواب نیز بیان شد، مؤونه تحصیل در همه ابواب استثناء شده است و مؤونه تحصیل تخصصا خارج است نه تخصیصا و از باب استثناء؛ زیرا ربح و فایده بعد از مؤونه تحصیل صادق است و تا وقتی مؤونه های تحصیل محاسبه نشود اصلا فایده صادق نیست.

سپس ایشان به مفهوم مؤونه عیال پرداخته و بعد از آن مصادیقی را برای آن بیان کرده اند. در مفهوم مؤونه ایشان دو قید را بیان فرموده اند که سایر فقها هم این دو قید را پذیرفته اند یکی قید احتیاج و دیگری تناسب به شأن است.

ایشان در ادامه مصادیقی بیان کرده اند و میفرمایند این مؤونه شامل ماکولات و ملبوسات و مسکن و مهمان و زیارت و هدیه و جایزه و کفاره و اداء دین و ارش و غرامت و... میشود و اینطور نیست که مراد از مؤونه فقط ماکولات یا ماکولات و ملبوسات باشد بلکه حتی ارش جنایت را هم از مؤونه دانسته اند.

در دو مورد از مصادیقی که ایشان بیان کرده اند با ایشان مخالفت شده است؛ یکی در مستحبات است که مرحوم سید در مستحباتی مثل زیارت و امثال آن هم میفرمایند که در صورتی که متناسب با شأن مکلف باشد استثناء شده است اما مرحوم خویی میفرمایند در مستحبات لحاظ شأن عرفی لازم نیست بلکه شأن هر مؤمنی این است که اموال خود را در مستحبات هزینه کند زیرا در امر آخرت به آن نیاز دارد. لذا اگر کسی هر هفته هم زیارت برود یا روضه برپا کند یا مسجد بسازد استثناء شده است ولو شأن عرفی او اینگونه نیست که این امور را انجام دهد.

مورد دیگری که با ایشان مخالفت شده بحث ضمانات است که ایشان مطلقا فرموده اند از مؤونه است ولی بعضی در این ضمانات تفصیل داده اند که اگر اموال غیر را که ضامن آن است در معیشت مصرف کرده اداء آن جزء مؤونه است ولی اگر مال غیر را عمدا تلف کرده و در معیشت خودش هم مصرف نکرده، اداء آن جزء مؤونه نیست که در مباحث آینده به آن پرداخته خواهد شد.

بررسی قید شأنیت در مؤونه

همانطور که بیان شد مرحوم سید و فقهای دیگر قید شأنیت را در مؤونه اخذ کرده اند. در بررسی این قید نباید به دنبال مباحث لغوی از این قبیل که مؤونه فعوله است یا مفعوله و اینکه از عین یا عون رفت و این مباحث کمکی به فهمیدن قیود مفهوم مؤونه نمیکند.

فقها در اخذ این قید دو استدلال را بیان کرده اند که بعید نیست که هر دو صحیح باشد، یکی اینکه این قید در مفهوم عرفی مؤونه اخذ شده است یعنی عرف وقتی مفهوم مؤونه را در موارد مختلف استعمال میکند، شأنیت افراد را نیز لحاظ میکند؛ از طرفی هم الفاظی که در روایات بیان شده است متلقات به عرف است لذا شأنیت به لحاظ شرعی نیز معتبر است.

بیان دوم این است که تناسبات حکم و موضوع دلالت بر اخذ قید شأنیست دارد زیرا غرض شارع مقدس این بوده است که مکلفین در هزینه های متعارف زندگی گرفتار نشود و هزینه های متعارف هرشخصی با توجه به شأن و جایگاه او متفاوت با دیگری است.

اینکه مرحوم سید در پایان قید سفه و سرف را بیان کرده اند ظاهرا به این جهت است که میخواهند بفرمایند که لایق به شأن به این معناست که هزینه اسراف و سفهی نباشد و اگر سرف و سفه باشد از مؤونه متعارف خارج میشود.

تحقیق در بررسی اخذ مفاهیم عرفی

نکته ای که باید بررسی کرد و قابل دقت است این است که آیا میتوان این مفاهیمی که در خطابات آمده است را کاملا واگذار به عرف کرد که در این صورت مؤونه یک مفهوم تغیر و سیالی است که در ظروف زمان و مکان و متناسب با اشخاص، متفاوت میشود. یعنی در کشور ها و بلکه مناطق شهری مختلف، متفاوت میشود و عوامل متعددی همانند زمان های مختلف و مکان های مختلف و جوامع مختلف و شؤون مختلف مکلف مثل شؤون خانوادگی و شغلی و... در این مفهوم دخیل هستند، لذا یک مکلف در اوائل زندگی شأن خاصی دارد و در سال های میانی و پایانی زندگی شأن دیگری دارد.

در واقع که مفهوم مؤونه مثل سایر مفاهیمی که در خطاب آمده است به عرف واگذار شده است باید گفت که چگونگی شکل گیری طبقات مختلف اجتماعی و حق مصرفی که برای هر طبقه ای وجود دارد به عرف واگذار شده و شارع دخالتی در آن ندارد.

فقها هم همین نظریه را پذیرفته اند و لذا قائل اند که هرکس میتواند اموال خود را طبق شأن اجتماعی ای که عرف برای او تعیین کرده است مصرف کند و در این صورت لازم نیست خمس آن را بپردازد. اما اینکه مرحوم سید و سایر فقها قید سفه و سرف را در شأن اخذ کرده اند نیز لزوما به این معنا نیست که اصطلاح مؤونه را در شریعت دنبال کرده اند بلکه ممکن است به این معنی باشد که از مفهوم سلبی سرف و سفه در عرف، مفهوم عرفی مؤونه بدست می آید. یعنی همان سفه و سرف عرفی است که به مؤونه قید میزند.

نکته دیگر این است که علاوه بر اینکه مفهوم به عرف واگذار شده است، برای شناخت مفهوم نزد عرف ضابطه ای بیان نشده است که چه مطالعات میدانی و چه مطالعات کتابخانه ای برای فهم یک مفهوم نزد عرف لازم است لذا هر شخصی مؤونه را به صورتی معنی میکند و بلکه یک شخص به دلیل بخل و دیگری به دلیل سخاوت خودش مفهوم مؤونه را به دو صورت معنی میکنند.

اما مرحوم خویی در اموری که در شریعت راجح باشند از مفهوم عرفی مؤونه دست کشیده و میفرمایند در امور راجح شرعی نباید بین مومنین طبقه بندی کرد و همه مؤمنین میتوانند هر مقدار از اموال خود را در امور مستحبه هزینه کنند، زیرا هر مؤمنی در امور اخروی نیازمند است فلذا میتواند اموال خود را در امور راجح شرعی هزینه کند.

لکن فقها این بحث را از ایشان قبول نکرده اند زیرا مفهوم مؤونه به عرف متشرع وگذار شده و عرف متشرع درکی از مؤونه دارند که اولویت هایی برای هزینه کردن در زندگی تعیین میکنند لذا همین این اولویت ها استثناء شده است نه اینکه هرمقداری که مکلف در مستحبات هزینه کند استثناء شده باشد. یعنی اگر شخصی اموال خود را در خلاف نظام اولویت هایی که عرف متشرع در مصرف تعیین میکند مصرف کند خارج از مؤونه است ولو در امور مستحبه هزینه کرده باشد.

دلیل اینکه عرف را باید عرف متشرع دانست این است که اگر عرف غیر متشرع را لحاظ کنیم که اصلا هزینه در امر زیارت و بسیاری از امور راجح شرعی را اصلا در نظام اولویت خود در نظر نمیگیرد و آن را سفهی میداند.

بعضی به مرحوم خویی نقضی وارد کرده اند که اگر وظیفه شخص این باشد که حج برود ولی حج را رها کند و به امور مستحبه مثل زیارت بپردازد، آیا جزء مؤونه محسوب میشود؟ لکن این نقض به ایشان وارد نیست زیرا ایشان که نفرموده اند که نباید اولویت های شریعت را لحاظ کرد بلکه میفرمایند هزینه در اولویت های شرعی منوط به شأنیت اجتماعی نیست لذا میتوانند به این اشکال پاسخ دهند که مکلف باید در هزینه ها اولویت های شرعی را لحاظ کند.