متن زیر تقریر جلسه 272 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 27 شهریور 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه به مسئله 63 و 67 پرداخته اند. مرحوم سید ادامه مباحث مؤونه را در این دو مسئله بیان فرموده و به این نکته پرداخته اند که در بعض موارد مؤونه، موادی نیست که مصرف شده و مستهلک شود بلکه عینی است که باقی می ماند. سپس این نکته را بیان کرده اند که اگر کالایی مثل فرش که مؤونه سال بوده است، در پایان سال باقی ماند، چه حکمی دارد. همچنین اگر نیاز شخصی از کالایی مرتفع شد، آیا باید خمس آن پرداخت شود یا خیر؟

مسئله 63 و 67

مرحوم سید مباحث مؤونه را مقداری پراکنده بحث کرده اند؛ ایشان ابتدا در مسئله 56 و 60 به بحث سنوی بودن آن پرداخته اند و در مسئله 59 و 62 به بحث خمس رأس المال و ابزار کار پرداخته اند که مرحوم سید احتیاط کرده اند و در مقابل ایشان قولی که قابل دفاع است کلام مرحوم بروجردی است که میفرمایند سرمایه گذاری در صورت نیاز و تناسب با شأن جزء مؤونه است البته با این شرط که اگر خمس را بپردازد محتاج میشود یا خلاف شأن اوست. سپس مرحوم سید در مسئله 61 به خود مفهوم مؤونه پرداخته اند.

مسئله بعدی که مربوط به مؤونه است مسئله 63 است که مرحوم سید در این مسئله دو نکته را بیان کرده اند یکی اینکه مؤونه تنها منحصر به مواردی که عین آنها در مصرف تلف میشود نیست بلکه مواردی مثل منزل و لباس که در صورت مصرف عین آن باقی میماند را نیز شامل میشود.

نکته دومی که بیان کرده اند این است که آیا سر سال خمسی باید خمس مواردی که عین آنها باقی است را بپردازد یا خیر؟ که مرحوم سید فرموده اند لازم نیست خمس این موارد سر سال پرداخت شود.

مرحوم سید میفرمایند: «لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً.»

مرحوم حکیم مورد دیگری را اضافه کرده اند و فرموده اند: «أو في غيرها إذا كان من شأنه ادّخارها لوقت الحاجة كالفراش الّذي يحتاج إليه لضيوفه و نحوه من أواني و معدّات اخرى.» یعنی اگر کسی نیاز به تهیه و کنار گذاشتن مواردی مثل وسائل پذیرایی مهمان دارد میتواند آن را تهیه کند ولو در آن سال برای او مهمان هم نیاید. یعنی همین که در معرض مصرف است کفایت میکند و حتما لازم نیست در آن سال مورد استفاده قرار گرفته باشد.

ظاهرا مرحوم سید و دیگران هم این حاشیه ای که ایشان بیان کرده اند را میپذیرند و این موارد را جزء مؤونه شخص محاسبه میکنند. البته روشن است که مراد مرحوم حکیم مواردی است که در زندگی متعارف آن را خریداری میکنند اما مواردی که به صورت متعارف عاریه میکنند را اگر خریداری کند متعلق خمس است. مثلا شخصی که عروسی برگزار میکند همه میز و صندلی را خریداری نمیکند بلکه آن را عاریه میکند لذا اگر کسی خریداری کند باید خمس آن را بپردازد.

در ادامه مرحوم سید در مسئله 67 درباره کالاهایی که مؤونه شدن آن به صرف عین است میفرمایند اگر عین آن باقی بماند باید خمس آن را بپردازد. اما در کالاهایی که عین آن باقی میماند میفرمایند لازم نیست خمس آن سر سال پرداخت شود مگر اینکه به طور کلی از آن مستغنی شود که در این صورت احوط این است که خمس آن را بپردازد.

ایشان میفرمایند: «لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.»

بنابراین مرحوم سید میفرمایند اگر از کالایی که عین آن مورد استفاده بوده مستغنی شود باید خمس آن را بپردازد که بعضی با ایشان مخالفت کرده و میفرمایند وقتی کالائی مؤونه شد دیگر خمس ندارد. مرحوم حکیم هم تفصیلی بیان کرده و میفرمایند مواردی که شخص از یک عینی مستغنی میشود به دو صورت است؛ یکی اینکه در همان سال از مؤونه خارج شود مثل اینکه لباسی برای عروسی تهیه کرده است که بعد از شب عروسی از مؤونه بودن خارج میشود و دوم مواردی است که در سال های آینده از مؤونه خارج شود. ایشان بین این دو مورد تفصیل داده و میفرمایند: «و الأقوى عدمه نعم إذا كان الاستغناء في أثناء السنة وجب إخراج خمسها إلّا إذا كان من شأنها ادّخارها للسنين الآتية كالملابس الصيفية و الشتائية و الأواني المعدّة للطبخ في أيّام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها و إن لم يحتج إليها في سنة الربح». در واقع مرحوم حکیم تنها یک قید را بیان کرده اند و آن اینکه اگر کالایی در همان سالی که خریداری شده از مؤونه بودن خارج شود باید خمس آن پرداخت شود ولی اگر بعد از پایان سال از مؤونه خارج شود یا اینکه مؤونه بودن آن به این است که این وسائل در منزل شخص باشد (مثل وسائل پذیرایی از مهمان) لازم نیست خمس آن پرداخت شود.