متن زیر تقریر جلسه 273 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 28 شهریور 1400 برگزار شده است. در این جلسه استاد به اقوالی که در مسئله 63 و 67 وجود دارد پرداخته و دو استدلالی که مرحوم حکیم و مرحوم خویی در عدم وجوب پرداخت خمس در اعیانی که بعد از پایان سال باقی می ماند، بیان کرده اند را تبیین فرمودند.

مسئله 63 و 67: بیان اقوال

مرحوم سید در این دو فرع به این نکته پرداخته اند که اگر کالای مصرفی بعد از سال اضافه بیاید باید خمس آن پرداخته شود اما در مواردی که عین آن باقی میماند ایشان تفصیل داده اند بین مواردی که در سال های آینده به آن نیاز دارد که لازم نیست خمس آن پرداخت شود و مواردی که از آن مستغنی و بی نیاز شده است که باید خمس آن را بپرادزد.

بعید نیست مراد مرحوم سید درباره کالایی از مؤونه خارج شود این است که همان سال باید خمس آن را بپردازد لکن ممکن است مراد ایشان این باشد که در این صورت جزء درآمدهای آن سال است لذا میتواند آن را با چیز دیگری تبدیل کند و خمس آن را در آخر سال بپردازد.

مرحوم صاحب جواهر تفصیل مرحوم سید در اعیانی که باقی مانده است را نپذیرفته است و میفرمایند آنچه استثناء شده است مؤونه همان سال است لذا علاوه بر کالا هایی که از آن بی نیاز شده است باید خمس اعیانی که سر سال اضافه آمده است را نیز بپردازد.

مرحوم خویی و مرحوم حکیم میفرمایند مؤونه در اعیانی که از منفعت آن استفاده میشود از نظر عرف دو صورت دارد یکی مواری که با عاریه و امثال آن مؤونه را تامین میکنند و دوم اینکه عینی که به منافع آن نیاز است تهیه میشود مثل فرش و لباس که برای تامین این نیاز عاریه گرفته نمیشود بلکه خریداری میشود. که در این صورت عین آن کالا مؤونه است و لکن مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که منافع مؤونه است فلذا در پایان سال باید خمس عین کالا پرداخت شود.

یعنی مرحوم خویی و مرحوم حکیم مفهوم مؤونه را متسع میدانند و عین این کالا را مؤونه میدانند که اگر این کلام را بپذیریم این نکته باید بررسی شود که چه چیز استثناء شده است؟ آیا مادامی که به آن نیاز داشته باشد استثناء شده است یا اگر یک زمان مؤونه شد دیگر به طور کلی استثناء میشود؟

استدلال اول مرحوم حکیم و مرحوم خویی

استدلال مرحوم حکیم و مرحوم خویی این است که ادله وجوب خمس عموم افرادی دارد نه ازمانی لذا آنچه تخصیص خورده است نیز فرد است و زمان ظرف است و حیث تقییدی ندارد؛ بنابراین وقتی عین کالائی که باقی میماند استثناء شده است نمیتوان گفت در یک زمان استثناء شده است. یعنی در واقع زمان ظرف حکم است و یک حکم است که مستمر است فلذا وقتی بعض افراد استثناء شد دیگر خود فرد استثناء شده است نه اینکه فرد در یک زمان خاصی استثناء شده باشد.

مرحوم خویی این نکته را نیز اضافه کرده اند که اگر استثنائی که بیان شده است زمانی باشد بازهم آن فرد استثناء شده است دیگر تحت عام قرار نمیگیرد زیرا یا مخصص اطلاق دارد که به همان اطلاق رجوع میشود و یا اطلاق ندارد که در این صورت باید به اصول عملیه مراجعه کرد.

در مانحن فیه هم ادله استثناء اطلاق دارد و اعم است از مواردی است که سال های بعد نیاز به آن داشته باشد یا نیاز به آن نداشته باشد. و اگر هم شک کنیم و دلیل مخصص هم اطلاق نداشته باشد بازهم به عموم ادله وجوب خمس نمیتوان رجوع کرد زیرا عموم ازمانی که ندارد و عموم افرادی آن هم که تخصیص خورده است لذا باید به اصول عملیه رجوع کرد و در اصول عملیه هم که استصحاب عدم خمس جاری است و اگر هم استصحاب جاری نباشد اصل برائت از وجوب است.

استدلال دوم مرحوم حکیم و مرحوم خویی

دلیل دومی که مرحوم حکیم بیان کرده اند این است که ادله که دال بر خمس فوائد است دلالت دارد که درآمد هر سال موضوع مستقلی برای پرداخت خمس است. زیرا قید «فی کل عام» در «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» قید موضوع است فلذا هر فایده ای که درسال ایجاد میشود متعلق خمس است. بنابراین در اعیانی که عین آن باقی میماند در سالی که این فایده ایجاد شده که استثناء شده است و در سال بعد هم که درآمد آن سال نیست که متعلق خمس باشد بلکه درآمد سال قبل است و همانطور که گفته شد موضوع خمس فوائدی است که درآمد همان سال باشد.

مرحوم خویی قید «فی کل عام» را نیاورده و میفرمایند موضوع خمس فائده است و فائده مفهوم حدوثی است یعنی عند الحدوث فایده صدق میکند و در زمان های بعد دیگر عنوان فایده بر آن صادق نیست. لذا اموالی که عین آن باقی مانده است وقتی که فایده بر آن صادق است که استثناء شده است و وقتی هم که باقی مانده است دیگر عنوان فایده بر آن صادق نیست.

به همین دلیل است که ایشان میفرمایند اموالی که شخص عند البلوغ دارد خمس ندارد زیرا وقتی فایده حاصل شد که صبی بود که ادله رفع القلم شامل او میشد و این ادله در نگاه ایشان شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی میشود و زمانی هم که بالغ شد که فایده جدیدی نبرده است که خمس بپردازد لذا زمانی که فایده بود مکلف نبود و حکمی نداشت و حال که مکلف شده و احکامی دارد فایده صادق نیست بنابراین اموالی که شخص قبل از بلوغ داشته است عندالبلوغ هم متعلق خمس نیست.

کلام مرحوم نراقی

کلام لطیفی مرحوم نراقی دارند که در جلسات بعد بررسی خواهد شد. این کلام ایشان دو سه تقریر هم دارد که یکی از آن تقریرها این است که مراد از مؤونه، در همه موارد مؤونه سنه نیست بلکه دلیل سنوی بودن مؤونه اجماع است که نمیتوان این اجماع را در همه موارد پذیرفت و باید به قدرمتیقن آن رجوع کرد. بنابراین در قوت و امثال آن که سنوی خریداری میشود مؤونه هم سنوی محاسبه میشود ولی در موارد مثل مسکن که در زندگی های متعارف سنوی نیستند باید دید که در متعارف زندگی ها این مؤونه چه زمانی دارد.