متن زیر تقریر جلسه 275 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 30 شهریور 1400 برگزار شده است. در این جلسه استاد استدلال سوم بر عدم تعلق خمس به اعیانی که در پایان سال باقی مانده است را مطرح کرده و سپس قول مرحوم صاحب جواهر و استدلال ایشان را بررسی کردند و در ادامه استدلالی برای تفصیل بین مواردی که در پایان سال باقی مانده و مواردی که نیاز به آن مرتفع شده بیان کردند.

مسئله 63 و 67: استدلال سوم برای عدم تعلق خمس

بعضی در استدلال برای عدم تعلق خمس به اعیانی که داخل در مؤونه شده اند میفرمایند دلیل عام که عموم ازمانی و یا اطلاق احوالی ندارد و تنها اثبات میکند که خمس فوائد ملک صاحبان خمس است و دلیل خاص هم اگرچه عموم ازمانی یا افرادی نداشته باشد اما بازهم جنس حکم در مخصص به صورتی است که ادامه پیدا میکند زیرا این ادله دلالت دارد که مواردی که در مؤونه مصرف شده است ملک مکلف میشود و سنخ ملکیت سنخی از حکم است که دیگر برای تداوم آن نیازی به عموم یا اطلاق ازمانی نداریم.

تمام نکته ای که این استدلال بر آن پایه نهاده است این است که از ادله استثناء مؤونه استظهار شود که آنچه مؤونه شده است داخل در ملک مکلف میشود لذا دیگر خارج شدن آن از ملکیت مکلف نیازمند دلیل است و لازم نیست که دلیل استثناء اطلاق یا عموم ازمانی داشته باشد تا تداوم ملکیت اثبات شود.

اشکالی هم که این استدلال با آن مواجه است همین است که باید استظهار شود که دلیل خاص دال بر این است که هرچه مؤونه شود ملک مکلف است درحالی که ممکن است گفته شود همچنان ملک صاحبان خمس است ولی به شیعیان اذن داده اند که آن را در مؤونه خود مصرف کنند.

ضمن اینکه لازمه اینکه وقتی دلیلی دال بر ملکیت باشد دلالت بر بقاء هم داشته باشد، این است که در فروض شک حکمی در احکام وضعی مثل نجاست و زوجیت نیازی به استصحاب نداشته باشیم، درحالی که بسیاری میفرمایند در شک در نجاست و زوجیت و امثال آن استصحاب جاری میشود نه اینکه بگوییم همان دلیلی که دلالت بر زوجیت و نجاست دارد دال بر بقاء آنها هم هست.

استدلال مرحوم صاحب جواهر

استدلال مرحوم صاحب جواهر هم این است که مؤونه بر آنچه مستهلک و هزینه میشود صادق است لذا اعیان اصلا مؤونه نیستند بلکه انتفاعی که از آن برده میشود مؤونه هستند.

لکن استظهار مشهور فقها از مؤونه این است که مؤونه گاهی بر اعیان هم صادق است. یعنی عرف محاسبه میکنند که خرید عین در معیشت آنها بهتر است یا اجاره و عاریه کردن آن و در مواردی که خرید آن مناسب است و اجاره کردن آن گرچه ممکن است هزینه کمتری داشته باشد ولی زحمت بیشتری دارد فلذا آن را خریداری میکنند و خود خریداری آن عین، مؤونه است.

استدلال قائلین به تفصیل

قائلین به تفصیل بین مواردی که از مؤونه خارج میشود و مواردی که داخل مؤونه باقی میمانند اینطور استدلال کرده اند که فقها قائل شده اند که اگر کسی برای تامین نیاز خود چاره ای جز این ندارد که آن را به تدریج تهیه کند، مثل جهزیه که متعارف این است که آن را به تدریج تهیه میکنند زیرا تهیه آن در یک سال مقدور نیست؛ فلذا آن بخشی که در هرسال خریداری میشود مؤونه همان سال است ولو چند سال آینده دختر آنها ازدواج میکند و از آن استفاده میکند.

در مانحن فیه که به عینی -مثل خودرو و منزل- به طور مستمر در طول چند سال به آن احتیاج دارد و از همین امسال تا سال های بعدی از آن استفاده میکند به طریق اولی جزء مؤونه است. بله اگر عینی از مؤونه خارج شود دیگر دلیلی وجود ندارد که متعلق خمس نباشد. بنابراین باید بین مواردی که عینی در سالهای بعد هچنان جزء مؤونه است و مواردی که مکلف از آن مستغنی میشود تفصیل داده شود.

باید توجه داشت که نکته عقلائی مطلب در اعیانی که عرف برای مؤونه خود خریداری میکند این است که گاهی مجموع محاسبات عقلائی اقتضاء دارد که عین آن را خریداری میکنند که در این موارد عین کالا داخل درمؤونه است ولو فقط یک بار نیاز به آن دارد و بعدا نیاز به آن ندارد مثل لباس عروسی ولی در بعض موارد مجموع محاسبات اقتضاء ندارد که آن را خریداری کنند بلکه آن را اجاره یا عاریه میکنند که در این موارد عین کالا دیگر جزء مؤونه نیست. مثلا اگر کسی ماموریتی یک ساله در شهری داشته باشد، مسکن خود را خریداری نمیکند لذا خریداری مسکن در این صورت خارج از مؤونه است.