متن زیر تقریر جلسه 276 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 21 مهر ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ابتدا استاد قول مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید را بیان کرده و سپس تفصیل مرحوم صاحب مستند را مطرح کرده و آن را پذیرفتند. در ادامه به خمس اعیانی که نیاز به آنها مرتفع شده پرداخته و استدلال های مرحوم خویی و مرحوم شاهرودی را نقد کرده و احتیاط مرحوم سید را بجا دانستند.

تعلق خمس به اعیان، بعد از پایان سنه و نظر صاحب جواهر

کلام در این است که بعد از پایان سنه اگر عینی باقی بماند آیا باید خمس آن پرداخت یا خیر؟ و بحث دوم هم در این است که اگر عینی از مؤونه خارج شد آیا باید خمس آن پرداخت شود یا خیر؟

مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرموده اند که اگر مؤونه مقید به سنه است دیگر بسیاری از اعیانی که عین آنها در پایان سال باقی میماند مؤونه سنه نیستند بلکه فقط انتفاع از آنها مؤونه سنه است لذا در پایان سال وقتی عین باقی بماند باید خمس آن پرداخت شود.

یعنی اگر مؤونه مقید به سنه نباشد بسیاری از اعیانی که عرفا خریداری میشود مؤونه زندگی هستند ولی وقتی مقید به سنه شد دیگر این اعیان مؤونه سنه نیستند. شاهد این مطلب ایشان هم این است که عرف وقتی یک سال بخواهد در جایی بماند منزل خود را خریداری نمیکند که همین نکته نشان از این دارد که خرید منزل مؤونه سنه نیست.

بنابراین مرحوم صاحب جواهر قائل اند که اصلا عین، مؤونه نیست بلکه انتفاع مؤونه است و در پایان سال باید خمس آن را بپردازد و در مواردی هم که از مؤونه خارج شد هم که روشن است که ایشان میفرماید باید خمس آن پرداخت شود.

بیان استدلال قول مرحوم سید و قائلین بر عدم وجوب خمس

قول دیگر هم در مقابل صاحب جواهر است که میفرمایند اگر چیزی مؤونه شد دیگر در پایان سال متعلق خمس نیست و حتی اگر از مؤونه بودن خارج شود بازهم متعلق خمس نیست.

قول مرحوم سید هم تفصیل بین این دو مورد است و میفرمایند اگر عینی باقی بماند در پایان سال متعلق خمس نیست اما اگر از مؤونه خارج شود احتیاط کرده اند.

استدلالی که برای عدم پرداخت خمس در پایان سال بیان شده است این است که مراد از ادله استناء مؤونه، مؤونه های عرفی است و عرفا در بسیاری از موارد نیاز های خود را با خرید تامین میکند. لذا عرفا فرض و لباس و منزل خود را اگر بتواند خریداری میکند. بنابراین خرید لباس و فرش و مرکب و مسکن جزء مؤونه های عرفی محسوب میشود و از دلیل وجوب خمس فوائد استثناء شده است.

بیان مرحوم صاحب مستند

مرحوم صاحب مستند (مرحوم نراقی) کلامی دارند که میتواند این مشکل را حل کند. ایشان میفرمایند مؤونه در مواردی که عرفا سالانه تهیه میشده است سنوی است اما در مواردی که عرفا مؤونه را برای بیش از سنه تهیه میکنند دیگر مؤونه سنوی نخواهد بود.

دلیلی که ایشان اقامه کرده اند این است که دلیل سنوی بودن مؤونه اجماع یا انصراف ادله است و در مواردی که به طور متعارف مؤونه برای بیش از یک سال تهیه میشود اجماع و انصراف را نمیتوان احراز کرد لذا به اطلاق دلیل استثناء مؤونه اخذ میشود.

شاهد این کلام ایشان این است که اگر عرف بخواهد مؤونه را سنوی تهیه کند بسیاری از لوازم را خریداری نمیکند -لذا اگر کسی یک سال میخواهد در شهری بماند منزل خود را خریداری نمیکند- پس عرف همه مؤونه های خود را سنوی نمیبیند و باید بین مؤونه ها تفصیل داد به اینکه بعض مؤونه ها را سنوی محاسبه کرد ولی بعض دیگر از مؤونه ها سنوی نیستند و عرف برای بیش از سنه این لوازم را تهیه میکند و نمیتوان این موارد را هم مقید به سنه کرد زیرا دلیل سنوی بودن انصراف یا اجماع است و هیچ یک از این دو شامل این موارد نمیشود.

بررسی نظریه مختار

به نظر میرسد این بیانی که ایشان فرموده اند بهتر از فرمایشات علمائی است که میفرمایند مؤونه با اینکه سنوی است اما خرید منزل هم جزء مؤونه های همان سال است زیرا گرچه عرف خرید منزل را مؤونه خود میداند ولی به این علت است که مؤونه را در مثل منزل سنوی نمیبینند. ولی اگر این مؤونه را هم سنوی ببیند دیگر تهیه منزل را جزء مؤونه های یک سال نمیداند لذا اگر بخواهد فقط یک سال در شهری بماند هیچ گاه منزل را خریداری نمیکند.

بنابراین کلام مرحوم سید در اینکه اعیانی که در پایان سال باقی مانده اند متعلق خمس نیستند تمام است حال یا به مبنای مرحوم نراقی که میفرمایند در این موارد مؤونه سنوی نیست و یا با مبنای مرحوم خویی و دیگران که میفرمایند که این موارد جزء مؤونه سنه هستند 

حکم عینی که از مؤونه خارج شود

نکته دوم در این فرع این است که اگر عینی از مؤونه خارج شود چه حکمی دارد؟ مثلا اگر نیاز مکلف به منزل به دلیل کوچ کردن مرتفع شود آیا باید خمس آن را بپردازد یا خیر؟ مرحوم سید در اینجا احتیاط کرده اند؛ دلیل ایشان این است که مؤونه، مادام المؤونه استثناء شده است لذا وقتی از مؤونه خارج شد به اطلاق ادله خمس فوائد تمسک میشود

مرحوم حکیم و دیگران به این استدلال پاسخ داده اند که دلیل استثناء خود فرد و خود مال را از دلیل تعلق خمس خارج میکند نه اینکه حالی از احوال آن را از دلیل تعلق خمس خارج کند، لذا دلالت بر این ندارد که مال، مادام المؤونه خمس ندارد بلکه دلالت بر این دارد که وقتی مالی مؤونه شد دیگر متعلق خمس نیست.

به عبارت دیگر ایشان میفرمایند دلیل استثناء دلیل استثناء اطلاق دارد لذا فرد را در همه احوال خارج میکند نه اینکه مادام المؤونه خارج شود. و به عبارت سوم مرحوم حکیم و بعضی دیگر مؤونه را حیث تعلیلی میدانند نه تقییدی.

لکن مرحوم شاهرودی به ایشان اشکال کرده اند که لسان ادله استثناء اطلاق احوالی ای که شامل مواردی مال از مؤونه خارج شد هم بشود ندارد. به نظر میرسد این اشکال تمام است و باید اثبات شود که الخمس بعد المؤونه دلالت بر این دارد که چیزی که مؤونه شد دیگر متعلق خمس نیست. یعنی وقتی حدوثا مؤونه شد دیگر بقاءا متعلق خمس نخواهد بود و تحت ادله خمس فوائد نخواهد رفت.

بررسی کلام مرحوم خویی

مرحوم خویی مبنایی در اصول دارند که اگر عام عموم ازمانی نداشته باشد وقتی یک فرد در یک زمان خاصی خارج شود دیگر بعد از آن زمان نمیتوان به عموم عام تمسک کرد. بنابراین اگر دلیل استثناء را حیث تقییدی هم داشته باشد بازهم بعد از اینکه مالی از مؤونه خارج شد نمیتوان به عموم عام تمسک کرد. لکن این مبنای ایشان ظاهرا مبنای تمامی نیست و محل بررسی آن در مباحث اصول است.

بنابراین اگر دلیل استثناء اطلاق داشته باشد و شامل مواردی که از مؤونه خارج شد نیز بشود این موارد متعلق خمس نیست و الا به اطلاق ادله خمس فوائد مراجعه میشود و مبنای مرحوم خویی مبنای تمامی نیست.

دلیل دیگری که ایشان بیان کرده بودند این بود که فایده عنوان حدوثی است فلذا هرگاه عنوان فایده صادق نبود متعلق خمس نیست و عینی که از مؤونه خارج شود از عنوان فایده خارج است لذا اگر هم دلیل استثناء اطلاق نداشته باشد نمیتوان به عموم عام تمسک کرد لذا باید به اصول عملیه مراجعه شود و اصل عملی که در مقام جاری میشود برائت و استصحاب ملکیت مکلف یا استصحاب عدم تعلق خمس است.

لکن این کلام ایشان هم قابل دفاع نیست زیرا ممکن است فایده حیث تقییدی نباشد بلکه حیث تعلیلی باشد که در این صورت معنای این ادله این است که مالی که فایده است متعلق خمس است لذا وقتی از فایده خارج شود بازهم متعلق خمس خواهد بود.

بررسی کلام مرحوم شاهرودی 

مرحوم شاهرودی مبنای دیگری دارند و میفرمایند اگر دلیل استثناء که دلیل مخصص است اطلاق نداشته باشد بازهم نمیتوان به اطلاق ادله خمس فوائد رجوع کرد اما نه به دلیلی که مرحوم خویی فرموده اند بلکه ایشان میفرمایند بعض احکامی هستند که خود آن احکام اقتضای بقاء دارد مثل بسیاری از احکام وضعی مثل ملکیت و نجاست که به صورت استمراری جعل نمیشود بلکه همین که دلیل بر حدوث آن دلالت کند در بقاء آن حکم کفایت میکند و نیازی نیست که خود دلیل دلالت بر بقاء داشته باشد زیرا این موارد از امور قاره هستند و به خودی خود باقی هستند لذا نیازی به دلیلی برای بقاء ندارند. بنابراین ادله دال بر ملکیت اصلا دلالت بر اطلاق یا عموم ازمانی ندارد.

لکن این ادعای ایشان تمام نیست زیرا عدم اطلاق در همین مواردی که ایشان بیان کرده اند عقلا که محال نیست بلکه اگر هم اطلاق نداشته باشد از باب لغویت است و تمسک به اطلاق در موارد شک حکمی، میتواند این لغویت را از بین ببرد. بنابراین مانعی برای اطلاق در ادله وجود ندارد و دلیل ندارد که لسان دلیل از کار بیفتد و اطلاق از بین برود.

به عبارت دیگر در نفی اطلاق دلیل گاهی گفته میشود که لسان دلیل عرفا دال بر اطلاق نیست که در این صورت نزاع در استظهار از دلیل است، لکن گاهی گفته میشود که عرفا دلیل اطلاق دارد و لکن به دلیل لغویت لسان دلیل از کار می افتد. اگر اشکال ایشان این نکته دوم باشد قابل دفاع نیست و میتوان گفت که لغویت به دلیل تمسک به اطلاق در شبهات حکمیه از بین میرود.

البته ممکن است گفته شود که در این مواردی که از امور قاره هستند اگر شبهه موضوعیه باشد، نیازی به تمسک به اطلاق نیست و همین که نجاست یا ملکیت جعل شود دیگر برای بقاء کفایت میکند و لکن مانع وجود اطلاق نیست زیرا اطلاق در شبهات حکمیه دارای ثمره است و همین ثمره باعث میشود جعل اطلاق لغویت نداشته باشد.

نتیجه فرع 63 و 67

در اعیانی که در پایان سال عین آنها باقی مانده است کلام مرحوم صاحب مستند به نظر میرسد که قابل قبول است و اما در مواردی که از مؤونه خارج شده اند اگر دلیل استثناء مؤونه اطلاق داشته باشد که به همین اطلاق تمسک میشود و اعیانی که از مؤونه خارج شده اند دیگر متعلق خمس نیستند ولی اگر دلیل خاص اطلاق نداشته باشد -که صحیح همین است که اطلاقی نسبت به بعد مؤونه ندارد- تمسک به عموم خمس فوائد میشود، فلذا باید خمس این موارد پرداخت شود.

استدلال هایی هم که بر عدم امکان تمسک به عام اقامه شده است، قابل قبول نیستند. اما اینکه گفته شده باید دلیل عموم ازمانی داشته باشد که به لحاظ اصولی ناتمام است، و اما اینکه فایده یک عنوان حدوثی است نیز ناتمام است زیرا ممکن است فایده حیت تعلیلی داشته باشد یعنی «مالی» که فایده بود متعلق خمس است نه اینکه حکم دائر مدارد فایده باشد.

بعید نیست احتیاط مرحوم سید هم به همین دلیل باشد که اگر دلیل استثناء اطلاق نداشته باشد لااقل جای احتیاط است. و نمی توان گفت هیچ یک از ادله اطلاق ندارد و رجوع به اصل عملی میشود که استصحاب ملکیت مکلف یا برائت از وجوب خمس است.