متن زیر تقریر جلسه 278 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 28 مهر ماه 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه کلام مرحوم سید در مسئله 72 را مطرح کرده اند که درباره این است آیا مکلف می تواند اموال خود را تا پایان سال نگه دارد یا خیر. سپس استاد وارد حواشی عروه شده و نظرات فقها در حواشی را نیز مطرح کردند.

مسئله 72: شکل جعل استثناء مئونه

مرحوم سید در این مسئله به این نکته پرداخته اند که حال که مؤونه سال استثناء شده است، آیا مکلف میتواند اموال خود را تا پایان سال نگهداری کند یا خیر؟ ایشان فرموده اند که خمس، حین حصول الربح به اموال تعلق میگیرد لذا صاحبان خمس به نحوی نسبت به مال مالکیت یا حق پیدا میکنند و ادله استثناء مؤونه هم یک ارفاق شرعی است که به مکلفین داده شده است، لکن مکلف می تواند خمس را تا پایان سال اداء نکند.

ایشان میفرمایند: «متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس، و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة اخرى زائداً على ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه».

ظاهر عبارت ایشان این است که ادله استثناء مؤونه، هم دال بر حکم تکلیفی و هم دال بر حکم وضعی است یعنی مقدار مؤونه اصلا ملک صاحبان خمس نیست. برخلاف مرحوم خویی که میفرمایند این ادله فقط دال بر حکم تکلیفی است.

نکته دیگری که باید دقت شود این است که این ارفاقی که در ادله استثناء مؤونه است ارفاق مالکی است یا حکم شرعی؟

نکته سوم این است که ایشان در استدلال جواز تاخیر فرموده اند «لاحتمال تجدد مؤونه اخری» که اگر تنها استدلال ایشان همین نکته باشد پس ایشان باید در اموالی که علم دارد در مؤونه مصرف نمیکند بفرمایند که باید خمس آن را همان زمان بپردازد و نمیتواند تا پایان سال آن را نگهداری کند، لذا بعضی فرموده اند که مرحوم سید جواز تاخیر را فقط مختص به صورتی می دانند که احتمال تجدد مؤونه وجود داشته باشد.

لکن ممکن است گفته شود که علم به عدم صرف در مؤونه با احتمال ثبوتی منافاتی ندارد، یعنی مراد ایشان از «احتمال تجدد مؤونه»، احتمال و امکان ذاتی است نه امکان وقوعی و امکان ذاتی همیشه وجود دارد و علم مکلف با امکان ذاتی منافاتی ندارد.

در پایان ایشان فرموده اند نتیجه اینکه خمس فوائد از ابتدا ملک صاحبان خمس است پس کسی که اموال خود را اسراف یا اتلاف کند یا در راهی که در شأن او نیست مصرف کند باید خمس آن را بپردازد. همچنین اگر کسی از روی حیله و فرار از خمس هبه یا معامله ای غبنی انجام دهد بازهم باید خمس را بپردازد؛ مثلا اگر هدیه متعلق خمس نباشد مکلف نمیتواند برای فرار از خمس اموال خود را به همسرش هدیه دهد و او هم دوباره به خودش هدیه کند که متعلق خمس نباشد.

حواشی عروه

بعض حواشی که در اینجا بیان شده توضیحی است و ظاهرا مراد مرحوم سید را تبیین کرده اند؛ مثلا اینکه مرحوم گلپایگانی در اتلاف میفرمایند در صورتی اتلاف متعلق خمس است که «بلا داع عقلائي بحيث يعدّ عبثاً أو سفها» باشد که روشن است که مرحوم سید هم همین صورت را بیان می فرمایند.

تنها حاشیه مهمی که در اینجا وجود دارد کلام مرحوم خویی است که می فرمایند اگر تاخیر در پرداخت جایز است پس حتما باید وجوب تکلیفی مشروط به شرط متاخر باشد، لذا اینکه مرحوم سید فرموده اند تمام الحول شرط در وجوب نیست، صحیح نیست.

نکته ای که در اینجا باید مورد دقت واقع شود این است که مراد مرحوم سید از اینکه میفرمایند «فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه» چیست؟

اگر مراد ایشان این باشد که صرف در مؤونه نه شرط متاخر برای تعلق خمس است و نه شرط فعلی، اشکال مرحوم خویی وارد است زیرا در این صورت (اگر صرف در مؤونه شرط وجوب خمس نباشد) باید خمس را همان لحظه تعلق فایده پرداخت کرد و نمی توان آن را تا پایان سال به تاخیر انداخت.

اما اگر مراد ایشان این باشد که حکم تلکیفی مشروط به شرط فعلی نیست یعنی مراد ایشان این است که وجوب پرداخت خمس بعد از حولان حول نیست بلکه قبل از آن نیز وجوب وجود دارد ولی به نحو شرط متاخر؛ یعنی در واقع مرحوم سید در اینجا قول مرحوم صاحب سرائر را نفی میکنند که قائل اند که وجوب خمس بعد از حولان حول است و میفرمایند قبل از حولان حول هم وجوب وجود دارد لکن مشروط به شرط متاخر است که این همان کلام مرحوم خویی است.

همچنین ممکن است مراد مرحوم سید این باشد که حکم وضعی مشروط به شرط متاخر نیست نه اینکه حکم تکلیفی هم مشروط به شرط متاخر نیست؛ در این صورت معنای کلام ایشان این است که خمس از ابتدا به اموال تعلق گرفته اما پرداخت آن واجب نیست بلکه وجوب پرداخت بعد از حولان حول است. در این صورت هم اشکال مرحوم خویی وارد نیست.