متن زیر تقریر جلسه 286 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 11 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه ابتدا کلام مرحوم سید در مسئله 73 و 74 را طرح کرده اند که درباره محاسبه تلف و خسارت در اموال بحث کرده اند. سپس ایشان کلمات فقها در حواشی عروه را بررسی کرده و دو استدلال اساسی در مسئله را مطرح کردند. 

کلام مرحوم سید در مسئله 73 و 74

مرحوم سید در این دو مسئله به این نکته پرداخته اند که اگر تلف یا خسارتی واقع شد، آیا می توان آن را از درآمد کسر کرد یا خیر؟ مرحوم سید بین تلف و خسارت در رأس المال و غیر آن تفصیل داده اند و در غیر رأس المال می فرمایند خسارت و تلف را نمی توان از درآمد کسر کرد و در رأس المال صورت هایی را بیان کرده و در بعض صور جبران را پذیرفته اند.

باید توجه داشت که آنچه تلف می شود گاهی مؤونه انسان است و جبران هم می شود که در این صورت قطعا مؤونه است و از درآمد کسر خواهد شد مثل اینکه مرکب وی تلف شود و دوباره مرکب تهیه کند که این صورت محل کلام در این دو مسئله نیست بلکه محل کلام در جایی است که مالی که تلف می شود جزء مؤونه نباشد یا اینکه اگر جزء مؤونه است، بعد از تلف شدن آن مال را تهیه نکند. که در این دو صورت کلام در این است که آیا مقدار تلف و خسارت را می توان از درآمد کسر کرد یا خیر؟

مرحوم سید در رأس المال می فرمایند گاهی تجارت های مکلف از صنف واحد هستند و گاهی صنوف یک نوع هستند ولی گاهی صنوف از هم جدا هستند. مثلا گاهی کل درآمد شخصی از راه درآمد لوازم خانگی است ولی گاهی ممکن است علاوه بر درآمد لوازم خانگی تجارت هایی از همین قبیل هم دارد مثل اینکه علاوه بر لوازم خانگی، پارچه فروشی هم دارد؛ ولی گاهی درآمد هایی است که به هم باز نمی گردد مثل اینکه شخص تجارتی دارد و معدن هم دارد و کشاورزی هم دارد. حال کلام در این است که اگر در یک درآمد خسارت کرد، آیا می تواند از درآمد دیگر آن را کسر کند یا خیر؟

مرحوم سید در صنف واحد فرموده اند که خسارت ها و تلف یک صنف را می توان از سود همان درآمد کسر کرد و در جایی که صنوف مختلف از یک نوع هستند نیز می فرمایند که جبران خسارت و تلف اقواست البته دو نکته را ایشان بیان می فرمایند یکی اینکه در خسارت امر واضح تر است؛ و دوم اینکه ایشان در هردو صورت احتیاط هم فرموده اند.

اما در جایی که صنوف مختلفی است که به یک نوع باز نمی گردد ایشان فتوا داده اند که نمی توان خسارت یک درآمد را از درآمد دیگر جبران کند.

ایشان در مسئله 73 می فرمایند: «لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة»

سپس مرحوم سید در مسئله 74 فرموده اند: «لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح‌ أُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي‌ فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح.»

مرحوم سید در مسئله 73 یکی از استدلال های این فرع را بیان کرده و می فرمایند مالی که تلف شده جزء مؤونه محسوب نمی شود لذا باید خمس آن پرداخت شود.

نکته دیگر در کلام ایشان این است که اشکال های لفظی مثل اینکه شغل های مختلف صنف یک نوع نیستند و امثال آن، به ایشان وارد نیست؛ زیرا ایشان در مقام تقسیمات منطقی نیستند بلکه میخواهند یک تفصیلی بیان کنند که مراد ایشان واضح شود که مراد ایشان هم روشن است.

باید توجه داشت که در این فراز از عبارت ایشان که فرموده اند: «و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي‌ فالأقوى الجبر»، دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه تکرار همان قسمی باشد که در یک صنف تجارت خسارت و سودهایی کند، و احتمال دوم که اقوا هم هست این است که یک قسم جدیدی را ایشان بیان کرده و می فرمایند که اگر در یک معامله در بعض رأس المال سود کند و بعض دیگر از اموال وی تلف شود، می تواند تلف را جبران کند. دلیل اقوی بودن احتمال دوم دو نکته است یکی اینکه در اینجا ایشان نفرموده اند خسارت کند بلکه فرموده اند تلف شود، و دوم اینکه احتیاطی که در قسم اول ارند را در اینجا

حواشی عروه

مرحوم امام می فرمایند اگر دفتر محاسبات مکلف یکی باشد و دخل و خرج تجارت های مختلف خود را یکی می داند، می تواند خسارت های هریک را از دیگری را جبران کند ولی اگر دخل و خرج را در هر درآمدی جدا بداند دیگر نمی تواند تلف و خسارت را کسر کند؛ ایشان فرموده اند: «الظاهر أنّ الميزان في الجبر و عدمه هو استقلال التجارة و رأس المال و عدمه بمعنى أنّه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر يجبر النقص و لو كان الأنواع مختلفة و لو كان له رأس مال آخر مستقلّ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال و الجمع و الخرج و المحاسبات لم يجبر به نقص الآخر و لو كان الاتّجار بنوع واحد و كذا الحال في التجارة و الزراعة فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال و عدمه.» یعنی ملاک ایشان وحدت دفتر حساب و دخل و خرج است نه وحدت شغل و درآمد.

مرحوم بروجردی می فرمایند تفصیلی که در مسئله 59 وجود داشت در مسئله 73 و فروع بعد از آن نیز وجود دارد؛ یعنی اگر پرداخت خمس و عدم جبران خسارت و تلف باعث شود که نتواند هزینه های زندگی را از درآمد تامین کند خمس ندارد و الا باید خمس آن را بپردازد.

سپس ایشان در عدم جبران در صورتی که درآمد ها از طرق مختلفی باشد حاشیه زده اند: «عدم جبر الخسران لا قوّة فيه خصوصاً إذا لم يكن مقصوده من الزراعة إلّا استنماء المال بما هو مال كما في التجارة لكنه أحوط» یعنی برخلاف مرحوم سید که می فرمایند عدم جبران اقواست ایشان می فرمایند عدم جبران اقوا نیست مخصوصا در جایی که انواع درآمد برای شخص موضوعیتی نداشته باشد بلکه به دنبال درآمد و افزایش ثروت باشد و صنوف مختلف برای وی تفاوتی نداشته باشد. کأنّ ایشان می خواهند بفرمایند که معیار تفصیل این است که آیا صنوف مختلف درآمد موضوعیت دارد یا موضوعیتی ندارد و شخص صرفا به دنبال رشد مال است که در صورت دوم می فرمایند روشن است که خسارت جبران می شود، البته در صورت اول هم ایشان می فرمایند عدم جبران اقوی نیست ولی صورت دوم را واضح تر می دانند.

مرحوم خویی هم در این مورد می فرمایند: «في القوّة إشكال نعم هو أحوط و لا فرق في ذلك بين صورتي الخسران و التلف السماوي»

مرحوم گلپایگانی هم همانند مرحوم بروجردی و مرحوم خویی، جبران را اقوی دانسته ولی میفرمایند در صورتی جبران اقواست که رأس المال واحد باشد؛ ایشان می فرمایند: «(الخوئي).بل الجبر لا يخلو عن قوّة مع اتّحاد رأس المال و إن كان العدم أحوط.» یعنی در نگاه ایشان ملاک و معیار وحدت سرمایه است نه وحدت و تعدد انواع درآمد.

مرحوم نائینی فرموده اند: «إلّا إذا كان تدارك رأس المال كلّا أو بعضاً من المؤنة.» یعنی اگر تدارک، از مؤونه محسوب شود جبران می شود و از محل کلام در این فرع خارج است زیرا محل بحث در جایی است که مؤونه نباشد.

در آنجا که مرحوم سید فرموده اند تفاوتی در تقدم ربح و خسارت نیست، مرحوم خویی طبق مبنای خود که آغاز سنه را از ابتدای ظهور ربح می دانند، می فرمایند خسارت قبل از ربح مثل خسارت در سال قبل است و نمی توان آن را از درآمد کسر کرد ولی خسارت بعد ربح را می توان جبران کرد.

استدلال های فرع 73 و 74

در این دو مسئله دو دلیل اصلی وجود دارد که باید بررسی شود؛ اول اینکه آیا جبران خسارت و تلف، یا خود تلف و خسارت مؤونه هست یا خیر؟ دوم هم اینکه آیا با تلف و خسارت، ربح صادق است یا خیر؟ که اگر ربح صادق نباشد می توان آن را جبران کرد.

مثلا بعضی فرموده اند که در مواردی خسارت و تلف جزء مؤونه تحصیل است؛ مثلا اگر شخصی با وسیله نقلیه کسب درآمد می کند و این وسیله در طول سال استهلاک دارد، این استهلاک و تلف جزء مؤونه تحصیل است.

البته این موارد از محل کلام خارج است و محل کلام در جایی است که در یک تجارت سود کند و در تجارت دیگر خسارت یا تلفی را متحمل شود. این ادله و تقریرات مختلف آن در جلسه بعدی بررسی خواهد شد ان شاء الله.