متن زیر تقریر جلسه 288 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 16 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه دو استدلال اصلی در جبران خسارت و تلف را مطرح کرده و سپس تفاوت های این دو استدلال را بیان کردند و در ادامه کلام مرحوم سید را در تفصیل بین رأس المال و غیر آن، و تفصیل بین درآمدهای مختلفه و درآمد واحد بررسی کردند.

مقدمه

همانطور که گفته شد مرحوم سید می فرمایند تلف اگر در رأس المال نباشد، نمی توان آن را از درآمد کسر کرد ولی اگر رأس المال باشد در صورتی که یک نوع تجارت باشد یا اصنافی از تجارت باشد که از یک نوع هستند خسارت و تلف را می توان از درآمد کسر کرد ولی اگر انواع متعددی باشد دیگر نمی توان خسارت و تلف را از درآمد کسر کرد.

استدلالی که برای برای عدم وجوب پرداخت خمس در تلف و خسارت می توان گفت به دو استدلال بازگشت دارد؛ اول اینکه موضوع خمس وجود ندارد زیرا ربح صادق نیست و دوم اینکه گفته شود تلف و خسارت هم مؤونه عمل محسوب می شوند.

استدلال مرحوم خویی

مرحوم خویی می فرمایند تلف و خسارت مؤونه نیست ولی دو تقریر دارند که در صدق ربح باید مقدار خسارت و تلف را هم لحاظ کرد. ایشان در تقریر ابتدائی خود می فرمایند اگر در تجارتی -مخصوصا در نوع واحد- گاهی خسارت کند و گاهی سود ببرد، عرف مقدار خسارت را هم در صدق ربح ملاحظه می کند. یعنی اگر در معامله ای صد دینار خسارت ببیند و در معامله دیگر 500 دینار سود کند، سودی که در عرف برای او محاسبه می کنند 400 دینار است زیرا خسارت را هم در سود ملاحظه می کنند.

البته مرحوم خویی ابتدای سنه را حین ظهور ربح می دانند لذا می فرمایند خسارت های قبل از ظهور ربح کسر نمی شود ولی در خسارت های بعد از ظهور ربح می فرمایند، باید آنها را ملاحظه کرد.

تقریر دوم ایشان که ممکن است بازگشت به همان تقریر اول داشته باشد این است که باتوجه به اینکه خمس باید پایان سال پرداخت شود و جایز است که شخص پرداخت خمس را به تأخیر بیاندازد، لذا عرفا از خطاب اینطور استظهار می شود که باید خمس ربح باقی مانده در آخر پرداخت شود نه کل ارباحی که در طول سنه برده است. لذا خسارت هایی که اتفاق افتاده باعث می شود که ارباحی که حادث شده باقی نماند.

بررسی کلام مرحوم خویی

این ادعا که عرفا خسارت را در ربح ملاحظه می کنند و ربح و سود را به اموالی که باقی مانده است، صادق می داند، استدلالی ندارد و اثبات آن هم مشکل است زیرا ممکن است گفته شود در هر معامله ای که سود کند ربح صادق است و ارتباطی به خسارت و تلف هایی که در معامله های دیگر دیده است ندارد.

خود ایشان هم فرموده بودند که فائده عنوان حدوثی است درحالی که طبق این استدلالی که ایشان بیان کرده اند دیگر فایده عنوان حدوثی نیست بلکه باید در معامله های مختلف تلف و خسارت و درآمد ها محاسبه شود و تلف وخسارت از درآمد کسر شود تا فایده صادق باشد. یعنی طبق این استدلال دیگر ربح انحلالی نیست بلکه درآمد در طول سال یه صورت مجموعی یک موضوع محاسبه می شود.

بله در موردی که مرحوم سید بیان کرده اند که در یک تجارت واحده، سود و زیان باهم حاصل شود، ممکن است گفته شود که عرفا ربح صادق نیست ولی در مواردی که تجارت های متعددی دارد که در یکی سود می کند و در دیگری زیان می کند، ممکن است گفته شود که عرف ارتباطی بین سود هر تجارت با خسارت و تلف در تجارت های دیگر نمی بیند.

تقریر دوم ایشان هم قابل قبول نیست زیرا اگر هم پذیرفته شود که ربحی که در پایان سال باقی می ماند متعلق خمس است، بازهم دلالت بر این ندارد که تلف را بتوان از درآمد کسر کرد، زیرا کلام در این است که آیا می توان از ربحی که باقی مانده است، خسارت و تلف را کسر کند و بعد خمس باقی مانده را بپردازد یا اینکه باید خمس کل ربح باقی مانده را بپردازد؛ لذا این استدلال مربوط به مانحن فیه نیست بلکه نهایتا دلالت بر این دارد که مکلف ضامن تلفی که در اموال صاحبان خمس واقع شده است نیست، نه اینکه می تواند مقدار خسارتی که دیده است را از درآمد کسر کرده و بعد محاسبه خمس کند.

استدلال دوم بر جبران تلف و مؤونه

استدلال دیگر این است که تلف و خسارت جزء مؤونه عمل است نه مؤونه عیال یا مؤونه تحصیل؛ یعنی در روایات دو مؤونه ذکر شده است که یکی مؤونه تحصیل است و دیگری مؤونه عیال است و اگر بخواهیم این مؤونه ها را هم از درآمد کسر کنیم باید یک مورد دیگر را نیز اضافه کرد. یعنی باید دامنه استثناء را توسعه داد و گفت آنچه استثناء شده است صرفا مؤونه تحصیل و سنه نیست زیرا در کشاورزی هم ممکن است سیلی یا سرمائی بیاید و همه محصول را از بین ببرد که این هم جزء هزینه های کشاورزی است.

استثناء این مؤونه از بعض روایات ممکن است استفاده شود. مثلا در صحیحه علی بن مهزیار آمده است که «وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ‏ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ» اطلاق این روایت دلالت بر این دارد که اگر درآمد شخص از باب خسارت و تلف، کفایت مؤونه های او را ندهد دیگر خمس بر وی واجب نخواهد بود. همچنین در ادله دیگری آمده است که خراج سلطان نیز از درآمد کسر می شود. که از مجموع این ادله می توان استفاده کرد که همه هزینه هایی که شخص متحمل می شود را می تواند از درآمد کسر کند.

تفاوت دو تقریر در جریان اصول عملیه

تفاوت این دو تقریر در جریان اصل عملی ظاهر می شود زیرا اگر کسی از طریق اول وارد شود اگر شک کند که تلف و خسارت را می توان کسر کرد یا خیر؟ شبهه مفهومیه در صدق ربح است زیرا روشن نیست اصلا ربح صادق است یا خیر فلذا پرداخت خمس واجب نخواهد بود. ولی در طریق دوم ربح صادق است و پرداخت خمس واجب است و شبهه در ادله استثناء مؤونه است لذا شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که در آن باید به عام تمسک شود.

تبیین کلام مرحوم سید طبق هریک از دو استدلال

همانطور که گفته شد اصلی ترین استدلال هایی که در این مسئله ذکر می شود همین دو نکته است؛ و هرکدام از این استدلال ها صحیح باشد تفصیلی که مرحوم بین رأس المال و غیر رأس المال بیان کرده و در مسئله 73 فرموده اند اگر تلف و خسارت از غیر رأس المال باشد جبران نمی شود و مسئله 74 را به رأس المال اختصاص داده اند درست است زیرا طبق هریک از این دو استدلال اگر تلف و خسارت از غیر رأس المال باشد

اما تفصیلی که ایشان در مسئله 74 بین وحدت و تعدد عنوان تجارت ها بیان کرده اند با این دو استدلال شاید سازگار نباشد که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.