متن زیر تقریر جلسه 290 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 18 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه دو استدلال اصلی در جبران خسارت و تلف را مطرح کرده و سپس تفاوت های این دو استدلال را بیان کردند و در ادامه کلام مرحوم سید را در تفصیل بین رأس المال و غیر آن، و تفصیل بین درآمدهای مختلفه و درآمد واحد بررسی کردند. سپس استاد کلام مرحوم سید در دو مسئله 75 و 76 را مطرح کردند که درباره نحوه تصرف در عین متعلق خمس بعد از پایان سال و حکم تبدیل آن و نحوه تعلق خمس بحث کرده اند.

وضعی بودن حکم خمس

اولین نکته ای که ایشان بیان کرده اند این است که خمس به عین تعلق گرفته است و صرفا یک حکم تکلیفی نیست که اگر خمس پرداخت نشده باشد صرفا یک حکم تکلیفی عصیان شده باشد.

اینکه خمس به عین تعلق گرفته است متسالم علیه و اجماعی است و ادله با لسان های مختلف دال بر این نکته است مثل خود آیه شریفه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل‏» که دلالت بر حکم وضعی دارد. زیرا «ل» در «لله» دال بر ملکیت است نه اینکه صرفا یک حکم تکلیفی وجود داشته باشد.

در روایات مختلفی هم که تعبیر «فیه الخمس» یا «خمسه» آمده، و یا خمس به اموال اضافه شده است مثل «الخمس فی الخَمس» دلالت بر این دارد که خمس حکم وضعی است.

همچنین تعبیر «علیه الخمس» در صورتی که «علی» به مال وارد شده باشد نیز دلالت بر حکم وضعی دارد زیرا در این صورت «علی» به معنی «فی» است. مثل این روایت شریفه که می فرماید: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً»

بنابراین روایات بسیاری دلالت بر حکم وضعی دارد مثل این روایت شریفه که می فرماید: «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.» و این روایت شریفه : «كُلُّ شَيْ‏ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ» و روایات بسیار دیگر.

دسته دومی که دلالت بر این نکته دارند روایات متعددی هستند که دلالت دارد که تصرف در خمس بدون اذن امام علیه السلام جایز نیست مثل این روایت شریفه: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»

دسته سومی که دلالت واضح تری بر این دارند که خمس در اموال است، روایات تحلیل است که دلالت واضح بر این دارد که حق ائمه علیهم السلام به عین اموال تعلق گرفته است و هر مقدار این اموال در دست مردم جابجا شود، حق امام علیه السلام هم در اموال آنها منتقل می شود و ایادی متعاقبه، همگی غاصبانه هستند و تصرفات ایشان در اموال، تصرفات غاصبانه است مگر شیعیان که نسبت به ایشان تحلیل شده است.

استدلال دیگری هم که بر این مدعا شده است این است که در بعض ادله آمده است که زکات بر سادات حرام است و خمس عوض آن برای سادات قرار داده شده است لذا وقتی حق فقرا در زکات به عین اموال تعلق گرفته و صرفا یک حکم تکلیفی نیست در خمس هم همینطور است.

تعلق خمس به عین

نکته دومی که مرحوم سید بیان کرده اند این است که خمس متعلق به عین است نه ذمه. بعد از اینکه اثبات شد که خمس صرفا یک حکم تکلیفی نیست باید به این نکته پرداخت که آیا خمس به عین اموال تعلق گرفته است یا ذمه؟ باید توجه داشت که اگر خمس به ذمه تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی صرف نیست بلکه حکم وضعی است مثل دینی که در ذمه انسان می آید که معنای آن صرف حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی است که بعد از مرگ او باید این دیون پرداخت شود.

تعلق خمس به ذمه ظاهرا قائل نداشته باشد ولی برای این قول استدلال شده به روایاتی که در آن حرف «علی» بر مکلف وارد شده است مثل این روایت شریفه که می فرماید: كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‏ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.

در بیان استدلال باید به این نکته توجه داشت که اصطلاح ذمه در جایی است که یک حق کلی به ذمه شخص تعلق گرفته باشد؛ لذا برای استدلال به تعلق خمس به ذمه اینطور فرموده اند که «علیه» دال بر استیلاء است و این استیلاء یک استیلاء حقیقی نیست بلکه اعتباری است و آنچه اعتبار می شود عین نیست بلکه کلی است لذا اگر به ذمه تعلق گرفته باشد کلی است.

این استدلال قابل قبول نیست زیرا اولا اگر صرف «علیه» باشد که اصلا دلالت بر حکم وضعی ندارد بلکه ممکن است حکم تکلیفی صرف باشد؛ ثانیا اگر هم حکم وضعی باشد ضرورتی ندارد که آنچه بر عهده و ذمه مکلف است کلی باشد بلکه ممکن است تعبیر به «علی» باشد ولی عین به ذمه مکلف باشد؛ مثل علی الید ما اخذت حتی تؤدی که چیزی که بر عهده مالک آمده است خود عین است.

البته این نکته صحیح است که معمولا تعبیر به ذمه در جایی است که کلی به عهده شخص آمده باشد لذا اگر کسی مالی را تلف کند به عهده اوست که مال را پرداخت کند ولی دائن حقی در اموال شخص پیدا نمی کند. یعنی گرچه حکم وضعی است و صرفا حکم تکلیفی نیست ولی دائن حقی پیدا نمی کند که معنایش این است که کلی است. ولی مفهوم عهد اوسع است و جایی که عین خاصی به عهده شخص باشد را نیز شامل می شود.

لکن این دو تعبیر ناشی از این است که دو نوع اعتبار می توان بر عهده مکلف وجود داشته باشد و همانطور که گفته شد این بیانی که اقامه شده است که این روایات دلالت بر این دارد که کلی بر ذمه شخص آمده است ناتمام است.

اشکال سوم این استدلال که «علیه» دلالت به تعلق خمس بر ذمه دارد، این است که ادله دیگری دلالت بر تعلق خمس به عین دارد و این ادله منافاتی با ادله ای که در آن «علیه الخمس» آمده است ندارد زیرا اگر خمس به اموال هم تعلق گرفته باشد، بازهم می توان گفت «علیه الخمس» که در این صورت دلالت بر این دارد که این اموالی که حق امام علیه السلام به آنها تعلق گرفته است، باید پرداخت شود.

پرداخت خمس از اموال دیگر

نکته سومی که مرحوم سید بیان کرده اند این است که گرچه خمس به اموال تعلق گرفته است لکن می توان حق صاحبان خمس را از اموال دیگر پرداخت کرد، خواه مال دیگری که پرداخت میشود نقد باشد یا حتی جنس دیگری باشد.

اینکه می توان خمس خود مالی که خمس به آن تعلق گرفته است را پرداخت کرد، روشن است؛ زیرا خمس به خود این اموال تعلق گرفته و حکم اولی آن همین است که باید همان را پرداخت کرد و برای پرداخت از اموال دیگر نیازمند دلیل هستیم.

اما اینکه می توان به جای اموال نقدین و بلکه پول رایج را پرداخت کرد، عمدتا به دلیل اجماع و تسالم است. لکن مرحوم خویی به روایتی که در باب زکات است تمسک کرده اند.

مرحوم شیخ حر در ابواب زکات در باب «بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَنْ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِمَا وَ اسْتِحْبَابِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَيْن‏» این روایت را آورده اند که: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.»

این روایت دلالت بر این دارد که در زکات گندم، جو و زکات می توان بجای عین اموال، قیمت آن را به درهم پرداخت کرد.

مرحوم خویی فرموده اند که گرچه سوال در حنطه و شعیر از زکات است ولی «مایجب علی الذهب» اعم از خمس و زکات است زیرا ذهب در شرایطی متعلق زکات است و در شرایطی هم متعلق خمس است لذا سوال سائل اطلاق دارد و شامل خمس هم می شود.

لذا این دلیل دلالت بر این دارد که می توان خمس طلا را به درهم پرداخت کرد و دلالتی در باقی متعلقات خمس ندارد؛ مرحوم خویی در تعدی از خصوص ذهب فرموده اند طلا خصوصیتی ندارد که تبدیل آن به درهم جایز باشد ولی تبدیل باقی متعقات خمس به درهم جایز نباشد لذا اگر طلا را می توان تبدیل کرد، سایر متعلقات خمس را هم می توان تبدیل به درهم کرد.

نکته سوم هم این است که درهم در این روایت خصوصیت ندارد بلکه خمس را می توان به قیمت پول رایج هر جایی پرداخت کرد.

در بررسی کلام ایشان باید گفت که اگر تعدی ایشان از طلا به سایر متعلقات خمس را بتوان پذیرفت - که آن هم محل مناقشه است زیرا ممکن است گفته شود که خصوصیتی در ذهب وجود دارد که تبدیل آن به درهم اشکالی ندارد ولی در سایر متعلقات این خصوصیت وجود ندارد- لکن نمی توان اطلاق روایت نسبت به خمس را از ایشان پذیرفت و خیلی دور از ذهن و بعید است که اینچنین اطلاقی را از سؤال سائل استظهار کنیم

مرحوم خویی علاوه بر اطلاق، به الغاء خصوصیت هم تمسک کرده و می فرمایند گرچه ظاهر سوال در باب زکات است ولی نزد سائل تفاوتی بین زکات و خمس نیست لذا روح کلام سائل این است که اگر کسی بدهکار بود، می تواند بجای طلا، درهم را در پرداخت بدهی بپردازد  یا خیر؟

این استدلال ایشان هم قابل قبول نیست زیرا دلیل ندارد که حال که تفاوتی در نگاه سائل بین خمس و زکات نیست پس سوال وی شامل زکات هم بشود و جواب حضرت در زکات هم وجود داشته باشد؛ به همین دلیل که الغاء خصوصیت باعث نمی شود که سوال مطلق باشد، نمی توان گفت که در نگاه سائل تفاوتی بین زکات و سایر دیون هم نیست لذا سوال وی در مطلق دیون است و حضرت پاسخ داده اند که همه دیون را می توان به درهم پرداخت کرد ولو حق شخص به عین مال تعلق گرفته باشد.

نکته ای که باید توجه داشت این است که در صورتی که خمس به عین تعلق گرفته باشد باید برای پرداخت نقدین بجای عین، استدلال آورده شود ولی اگر خمس به مالیت تعلق گرفته باشد پرداخت قیمت آن علی القاعده است و نیازمند دلیل نیست.

در جلسه آینده باید این دو نکته بررسی شود که اگر خمس به عین تعلق گرفته دلیل پرداخت نقدین یا به قول مرحوم سید دلیل پرداخت جنس دیگر بجای جنسی که خمس به آن تعلق گرفته است چیست؟