متن زیر تقریر جلسه 293 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 24 آبان 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه چهار قول اصلی در نحوه تعلق خمس را بیان کرده و قول مرحوم حکیم و مرحوم سید را قابل دفاع ندانستند. سپس به قول مرحوم شاهرودی و مرحوم خویی پرداخته و اشتراکات و اختلافات آن را بررسی کردند و ثمرات آن را بیان کردند.

مسئله 76

مرحوم سید در مسئله 76 به کیفیت تعلق خمس به اموال پرداخته اند. این بحث مخصوص به خمس فوائد نیست بلکه در همه متعلقات خمس این بحث جریان دارد که خمس به چه نحوی به این اموال تعلق گرفته است.

همانطور که گفته شد بعضی همانند مرحوم حکیم فرموده اند که خمس به حقی است که به اموال تعلق گرفته است همانند حق الرهان. ایشان به روایاتی که حروف «علی» و «فی» در آن آمده استناد کرده اند که استدلال ایشان بررسی شد و گفته شد که این حروف دلالتی بر مدعای ایشان ندارد و شاهد مطلب هم این است که تعلق خمس در روایات به انحاء دیگری هم آمده است.

سه قول مهم دیگر در این مسئله وجود دارد که هرسه قائل اند که خمس ملک صاحبان خمس است نه اینکه صرفا یک حق باشد. لکن بعضی فرموده اند کسر مشاع در عین است و بعضی فرموده اند خمس به مالیت تعلق گرفته و سوم اینکه خمس به نحو کلی فی المعین به اموال تعلق گرفته است.

استدلال قول مرحوم سید

برای قول مرحوم سید در باب خمس هیچ دلیلی نمی توان اقامه کرد، مگر اینکه بعض روایات زکات دلالت بر فرد مردد دارد مثل «فی کل اربعین شاةٍ، شاةٌ». لکن در همان باب زکات هم ادله دیگری وجود دارد که دال بر کلی فی المعین نیست که باید بین آنها جمع دلالی شود که در همان باب هم بعید است که تعلق زکات به نحو کلی فی المعین باشد.

لذا دلیلی برای قول مرحوم سید نیست مگر اینکه گفته شود که اولا تعلق زکات به نحو کلی فی المعین است و ثانیا نحوه تعلق خمس مثل تعلق زکات است که اگر هم اولی را بپذیریم، نکته دوم را نمی توان پذیرفت زیرا روایاتی در خمس وجود دارد که صریح در این است که نحوه تعلق خمس کلی فی المعین نیست.

تعلق خمس به نحو کسر مشاع در عین و مالیت

دو قول مهم دیگر در نحوه تعلق خمس وجود دارد که باید بررسی شود؛ یکی اینکه به نحو مشاع در عین باشد و دوم اینکه خمس به مالیت اموال تعلق گرفته باشد.

نقاط مشترکی در این قول به تعلق خمس به کسر مشاع در عین و تعلق خمس به مالیت وجود دارد؛ اول اینکه در هردو قول خمس به عین تعلق گرفته است نه ذمه. یعنی قائلین به مالیت هم قائل به خمس مالیت همین عین خارجی را متعلق خمس می دانند.

نکته دوم این است که هردو قول، قائل اند که خمس، ملک صاحبان خمس است نه اینکه حق صاحبان خمس به اموال تعلق گرفته باشد.

نکته سوم این است که هردو قائل اند که ملکیت به نحو مشاع است نه کلی فی المعین. تفاوت تعلق ملک به عین و مال در این است که اگر کسر مشاع در عین باشد که روشن است که خمس به امر متعین در خارج تعلق گرفته است ولی اگر به مالیت تعلق گرفته باشد، اختلافی وجود دارد که آیا امر حقیقی است یا اعتباری.

مرحوم شاهرودی تعبیری دارند که از آن می توان استفاده کرد که مالیت امر حقیقی است و مثل سایر اوصاف امر خارجی، در امر خارجی محقق است. یعنی شیء خارجی دو حیثیت دارد، یکی حیث عینیت خارجی و دوم حیث مالیت آن است که این هم در عین خارجی وجود دارد که مرتبه ای نازل تر از عینیت آن است. لذا فرموده اند نسبت این دو اقل و اکثر است، یعنی عینیت شیء خصوصیات بیشتری از شیء را شامل می شود ولی مالیت آن در یک مرتبه نازل تری تعین پیدا می کند، که تمام خصوصیات شیء را شامل نمی شود؛ لذا اگر کسی مالک مالیت بود می توان حق او را به نحوی پرداخت کرد که همه خصوصیات عین خارجی در آن نباشد اما اگر مالک عین خارجی باشد باید در پرداخت حق او تمام خصوصیات عین خارجی وجود داشته باشد. اگر مالیت امر حقیقی باشد، وصفی مثل وزن و امثال آن می باشد که به نحو اشاعه ساری در کل شیء است؛ یعنی همانطور که وزن شیئ در کل شیء جاری است مالیت آن هم به همین صورت است.

قول دوم این است که مالیت امر اعتباری و اجتماعی است و وجود آن وابسته به وجود انسان است. لکن این اعتبار، ممکن است در ذمه باشد و ممکن هم هست در امر خارجی اعتبار شود.

بنابراین قائلین به تعلق خمس به مالیت، ممکن است قائل باشند مالیت یک وصف حقیقی است و ممکن است قائل باشند که مالیت امر اعتباری است که البته اگر اعتباری باشد، ممکن است به ذمه هم تعلق گرفته باشد ولی در باب خمس بیشتر فقهایی که قائل به مالیت هستند، قائلند که به مالیت خود عین خارجی تعلق گرفته نه ذمه.

ثمره تعلق خمس به مالیت و عین خارجی

علی ای حال، چه خمس به عین تعلق گرفته باشد و چه به مالیت تعلق گرفته باشد بعض تصرفات مثل تبدیل مال، جایز نیست. یعنی حتی اگر خمس به مالیت هم تعلق گرفته باشد، تعلق به همین مال دارد لذا در ارث زوجه از عقار گفته شده است که نمی توان عین خارجی تبدیل به عینی دیگری شود.

اما بعض تصرفات دیگر مثل نماز خواندن در ملک، در صورت قول به تعلق خمس به مالیت محل بحث است، زیرا اگر مالیت امر خارجی باشد و اعتباری نباشد، هیچ تصرفی در آن جایز نخواهد بود، زیرا تصرف در عین مساوی با تصرف در مالیت هم خواهد بود، همانطور که تصرف در عین تصرف در وزن آن هم هست. اما اگر مالیت از امور اعتباری باشد ممکن است گفته شود که تصرف در عین، تصرف در مالیت اعتباری نشده است زیرا مالیت اگر اعتباری باشد دیگر تمام عین خارجی نیست.

کیفیت جعل مالیات های عقلائی 

نکته دیگر این است که در مالیات های عقلائی، مالیات را در خود عین به نحو کسر مشاع اعتبار نمی کنند که اگر باغی وجود دارد، دولت ها به مقدار مالیات در باغ شریک باشند. دلیل این نکته این است که جعل مالیات به اغراض عقلائی است لذا تعلق آن به عین خارجی به نحو کسر مشاع خلاف و بلکه معارض با این غرض عقلائی است، ضمن اینکه معارض با حق مالک نیز هست که دولت شریک اموال او باشد. از طرف دیگر، مالیات را بر ذمه هم اعتبار نمی کنند زیرا هر فردی می تواند ملکی که مالیات به آن تعلق گرفته را بفروشد و در عمل در بسیاری از موارد، مالیات از بین می رود.

بنابراین مالیات های عقلائی به مالیت عین خارجی تعلق گرفته است که با نقد رایج می توان آن را پرداخت کرد، زیرا نقد رایج یک امر کلی است که همه مالیت ها در ضمن او محقق می شوند. یعنی تعلق مالیات به مالیت عین خارجی آثاری دارد، یکی اینکه انواع تصرفی که منافات با مالیت مال نداشته باشد، ممنوع نیست و دوم اینکه تبدیل مال جایز نیست و سوم اینکه می توان با نقد رایج آن را پرداخت کرد.

جمع بندی مسئله

همانطور که گذشت ادله خمس دلالت دارد که خمس در ذمه نیست بلکه به عین تعلق گرفته است. دوم اینکه خمس حق هم نیست بلکه ادله ظهور در این دارد که خمس ملک صاحبان خمس است. سوم اینکه ادله دلالت بر این دارد که خمس به نحو کلی فی المعین تعلق نگرفته است بلکه به نحو اشاعه است. بنابراین در دو قول باید تامل شود، یکی اینکه خمس ملک مشاع در عین باشد و دوم اینکه خمس به مالیت عین خارجی تعلق گرفته باشد.

مرحوم خویی و بعض دیگر قائل اند که ظهور ادله در این است که خمس به نحو کسر مشاع در عین است. این ادعای ایشان تمام است که ظهور اولی بعض ادله همینطور است. ان شاء الله ادامه مباحث در جلسه آینده بررسی خواهد شد.