متن زیر تقریر جلسه 323 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 21 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بررسی روایات مصرف خمس به روایات باب دوم مصرف می پردازند که در آن دو صحیحه از بزنطی و یک روایت از ابوخالد کابلی است. در این روایات باید دقت شود که آیا بدست می آید که خمس برای امام است یا خیر. نیز روایات باب سوم مصرف هم که بحث مقدار اعطاء است را اشاره می کنند..

باب دوم از ابواب قسمة الخمس/ صحیحه بزنطی

باب بعدی که مرحوم شیخ حر در تقسیم خمس مطرح کرده اند «بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْخُمُس‏» است. اما روایات باب:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ.

اولین روایتی که مرحوم شیخ حر آورده اند در باب اول هم آورده شده بود؛ البته مرحوم شیخ حر در باب اول قسمتی از این روایت شریفه را آورده اند ولی در بررسی روایت شریفه، این روایت به صورت کامل تلاوت شده و بررسی گردید.

این روایت دلالت دارد که لازم نیست به همه اصناف به صورت مساوی پرداخت شود لکن دلالت ندارد که آیا میتوان یک طائفه را به صورت کلی حذف کرد و هیچ سهمی به او پرداخت نکرد، زیرا سوال در موردی است که یک صنف کمتر از صنف دیگر باشد؛ مگر اینکه از اینکه حضرت فرموده اند: «أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى» استفاده شود که مطلقا مصرف خمس در دست امام است و حتی می تواند تمام خمس را به یک صنف از اصناف اصلا پرداخت نکند.

البته در این استظهار نیز می توان مناقشه کرد که ذیل این روایت هم ناظر به همان سوالی است که راوی بیان کرده است لذا بیش از آن دلالتی ندارد؛ بنابراین فتوای مرحوم شیخ حر در عنوان باب که فرموده اند: «عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْخُمُس‏» از این روایت شریفه استفاده نمی شود. البته ممکن است روایات دیگری بر این نکته دلالت داشته باشد ولی این روایت دلالتی ندارد.

روایت دوم: صحیحه دوم بزنطی

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْبِلَادِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِي هَكَذَا وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ.

مرحوم مجلسی در شرح خود بر تهذیب دو احتمال در این روایت بیان فرموده اند؛ یکی اینکه آیا دارائی شما به مقداری هست که متعلق زکات باشد یا خیر و دوم اینکه آیا به اموال ائمه علیهم السلام -هر مقدار که باشد- زکات تعلق می گیرد یا خیر؟ احتمال اول طبق قاعده است ولی احتمال دوم خلاف قاعده است.

ادامه این روایت شریفه همان فرازهایی است که در روایت اول آورده شده لذا به نظر می رسد همان روایت است و مرحوم شیخ حر هم ادامه روایت را ذکر نفرموده اند.

روایت سوم: ابوخالد کابلی

وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْ‏ءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.

در مباحث شرح کافی مقداری تبیین شد که امام علیه السلام صاحب امر است ولی در عین حال امر خدا را بر امر خود مقدم می دارد؛ حضرت فرمودند: «یقدمون امر الله علی امرهم» و به تعبیر این روایت حضرت می فرمایند: «إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ» یعنی تقسیم اموال توسط ائمه علیهم السلام از جای دیگری نشأت میگیرد.

شبیه اینکه حضرت در جنگ حنین عمده غنائم را به تازه مسلمان هایی دادند که با ابوسفیان در جنگ حنین شرکت کرده بودند؛ سران انصار به حضرت اعتراض کردند که اگر این حکم از جانب شماست ما نمیپذیریم ولی اگر از جانب خدای متعال باشد میپذیریم. در روایت دارد که در این هنگام «فحط الله نورهم» یعنی چراغ هدایتی که در طول مدت ها همرای با حضرت در دل ایشان روشن شده بود، خاموش شد. هرکاری که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام دهد به امر الهی است، حضرت امین الله هستند و همه چیز به حضرت واگذار شده است و اینچنین بی معرفتی باعث می شود نور ایمان خاموش شود.

از این روایت ممکن است استفاده شود که ممکن است ائمه علیهم السلام تمام بیت المال را به یک نفر پرداخت کنند و به دیگران هیچ سهمی نپردازند.

البته ممکن است در مقابل این بیان گفته شود که بیت المال متفاوت با خمس است زیرا در تقسیم خمس مصرف خاصی بیان شده که به همان صورت باید تقسیم شود ولی در بیت المال ممکن است به صورت دیگری باشد. لکن بعید نیست که بتوان این اشکال را با تنقیح مناط پاسخ داد و گفت تفاوتی بین خمس و مالیات های دیگر نیست و همگی در اختیار امام علیه السلام هستند.

لکن اشکال دیگری که در این روایت شریفه وجود دارد این است که چون این روایت شریفه درصدد بیان مصرف بیت المال نیستند بلکه مصب اصلی روایت شریفه این است که اگر امام در جایی تصرفی کردند که به نظر شما عجیب بود شما تردید نکنید زیرا حضت به امر الله عمل می کنند؛ لکن چون مورد این روایت بیت المال است حتما در بیت المال چنین چیزی جایز است که حضرت می توانند کل بیت المال را به یک نفر بپردازند و به دیگران سهمی نپردازند ولی چون این روایت درصدد بیان نیست دیگر نمی توان گفت که این روایت بالاطلاق یا به تتنقیح مناط، شامل خمس هم می شود.

نکته دیگر این است که این روایت شریفه بر فرض که دلالت آن تمام باشد، دلالت بر این دارد که امام علیه السلام میتوانند اینطور مصرف کنند لکن دلالت بر این ندارد که فقیه هم به همین صورت می تواند عمل کند؛ مگر اینکه همانند مرحوم امام اینطور استفاده کنیم که کل بیت المال در اختیار والی است و هرطور صلاح بداند می تواند در آن عمل کند.

البته در این روایت شریفه یک نکته اضافه ای هم وجود دارد و آن اینکه امام علیه السلام یعمل بامرالله که این نکته در فقها که نائب حضرت هستند وجود ندارد، لذا چنین تصرفاتی نمی کند.

باب سوم: روایات مقدار اعطاء

مرحوم شیخ حر یک باب دیگر در این بخش قرار داده و دو روایت از روایات قبل را تکرار کرده اند که این فتوایی که در عنوان باب آمده است را اثبات کنند؛ ایشان در عنوان باب می فرمایند: «بَابُ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ أَعْوَزَ فَمِنْ نَصِيبِ الْإِمَامِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ فِي الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِي بَلَدِ الْأَخْذِ لَا فِي بَلَدِه‏» یعنی اولا سهم سادات را فقط به مقدار هزینه های سالانه ایشان می توان به آنها پرداخت کرد و ثانیا اگر مقدار خمس برای هزینه های ایشان کفایت نکرد از سهم امام علیه السلام ایشان را کفایت می کنند و اگر اضافه بیاید ملک امام علیه السلام خواهد بود. نکته سوم هم این است که در سهم سادات هم فقر شرط شده است. البته روشن است که در ابن سبیل فقر در شهری که خمس اخذ می کند شرط است نه فقر در شهر خودش.

روایت اول: مرسله حماد

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.

مرحوم شیخ حر این روایت را به جهت دو فراز آورده اند یکی اینکه حضرت می فرمایند: «يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ» این فراز دو مطلب را نشان می دهد یکی اینکه دلالت دارد که خمس را به مقدار کفایت سنه می توان پرداخت کرد و دوم اینکه در سهم سادات فقر هم شرط شده است.

دوم اینکه حضرت فرموده اند: «فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.» این فراز هم دلالت بر این فتوای ایشان دارد که اگر سهم سادات برای ایشان کفایت نکرد، حضرت از سهم خودشان، سادات را بی نیاز می کنند و اگر زیاد بیاید به امام علیه السلام بازمی گردد.

روایت دوم: مرسله اشعری

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.

در این روایت ندارد که کفایت به معنای نیاز سال باشد ولی دلالت بر این نکته دارد که اگر سهم سادات برای ایشان کفایت نکند حضرت تدارک می کنند و اگر اضافه بیاید به امام علیه السلام می رسد.

این دو روایت در اثبات مدعای ایشان کفایت می کند لکن در این دو روایت درباره ابن سبیل نکته ای بیان نشده است و ظاهرا فتوای ایشان در ابن سبیل ناظر به خود آیه شریفه است. زیرا اگر ابن سبیل در بلد خودش فقیر باشد که داخل در عنوان مسکین است و اصلا عنوان جدیدی نیست.