متن زیر تقریر جلسه دوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 28 آبان ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل که بحث ضرورت این علم است ایشان به خلا بحث فقه ناظر به حکومت اشاره می کنند و فرمودند فلسفه علم اصول باید ناظر به این علم تحول پیدا کند و برای اینکار باید قدری در نسبت بین دین و حکومت بحث جدی شود..

مقدمه و ضرورت

کلام در ضرورت پرداختن به مباحث فلسفه اصول بود و گفته شد که ضرورت فلسفه اصول را از دو ناحیه میتوان بیان کرد.

رویکرد اول این است که مباحث پیشینی علم اصول -که با نگاه درجه دو به علم اصول به دست می آید- باید به صورت جداگانه مورد دقت قرار گیرد وگرنه آفات و مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

اولین آفت نپرداختن به مباحث فلسفه اصول این است که چون این مباحث اصولی نیستند و به صورت استطرادی در اصول مطرح میشود، به صورت مستقل به آنها پرداخته نشده است و همین باعث می شود که ابعاد آن مسئله مورد دقت و توجه قرار نگیرد و مقارنه با نظریات دیگر مخصوصا نظریات جدیدی که در این مسائل وجود دارد نشود.

دوم اینکه اگر این مباحث در یک جا مورد دقت قرار نگیرد در بسیاری از موارد دچار تکرار می شویم زیرا گاهی هر زاویه ای از بحث در یک باب از ابواب اصولی مطرح شده است و به همین دلیل ناچار از تکرار هستیم.

علاوه بر این دو مشکلی که در نپرداختن به فلسفه اصول وجود دارد، بعض مباحث هم که به صورت مقدمه در علم اصول آمده است مربوط به علم فلسفه اصول است نه اصول و به همین دلیل در مقدمه آورده شده است.

یعنی فلسفه اصول علم مستقلی است که موضوع و غایت و مسائل مستقلی دارد و گرچه مقدم بر اصول است و مسائل آن نسبت به علم اصول پیشینی هستند، لکن نباید مندرج در علم اصول شود و در مقدمه آن بیاید. البته به لحاظ صوری اشکالی ندارد که مسائل یک علم را در مقدمه علم دیگر مورد دقت قرار داد لکن وقتی فلسفه اصول یک علم مستقل است که موضوع و غایت مستقلی دارد (یا لااقل غایت مستقلی دارد که تسهیل در به دست آوری قواعد استنباط است و همین باعث انتظام خاصی در مسائل آن میشود که غیر از انتظام مسائل اصول است) باید مسائل آن هم در خود آن علم مورد دقت قرار بگیرد. بنابراین مسائلی وجود دارد که مسئله علم اصول نیست ولی جزو مبادی علم اصول هستند و در استدلال های اصولی دخالت دارند و در علم کلام هم نمیگنجد لذا باید در یک علم مستقل از آنها بحث شود.

مسائل فلسفه اصول نیز همانند خود علم اصول فقه -که در گذشته مسائل آن در لابلای علم فقه بحث میشده ولی کم کم از لابلای فقه بیرون آمده و در علم مستقلی مورد دقت قرار گرفت،- باید از لابلای علم اصول خارج شود و در علم مستقلی مورد دقت قرار بگیرد.

بررسی رویکرد اول

همانطور که در جلسه گذشته بیان شد بعض محققین فلسفه اصول به دنبال این نگاه بوده و فلسفه اصول را به همین ضرورت دنبال کرده اند، لکن اگر هم این رویکرد مورد قبول واقع شود نکته ای که در اینجا باید افزوده شود این است که علاوه بر مسائلی که در مقدمه هستند و مسائلی که در لابلای علم اصول طرح شده اند، بعض مسائل فلسفه اصولی هستند که در علم اصول به صورت خودآگاه به آن توجه نشده و اگر هم توجه شده، مفروض قرار گرفته و مورد دقت و بررسی قرار نگرفته اند که این مسائل هم باید در فلسفه اصول بیاید.

یعنی باید مفروضات مندرج در گزاره های علم اصول استخراج شود و مورد دقت و بررسی قرار بگیرد؛ مثل اینکه مشهور اصولیین در برائت قاعده قبح عقاب بلابیان را بیان کرده اند، لکن مرحوم شهید صدر این استدلال را تحلیل کرده و مفروضات پیشینی آن را بیان کرده و میفرمایند یک نحوه از رابطه موالی و عبید در این استدلال مفروض گرفته شده است که همان رابطه موالی و عبید عرفی است. یعنی در موالی و عبید عرفی به این صورت است که تا تکلیف واصل نشده است عقاب قبیح است؛ ولی مرحوم شهید صدر این مفروض اصولیین را مورد دقت و نقد قرار داده و میفرمایند که این رابطه ای که بین موالی و عبید است در مولای حقیقی وجود ندارد؛ بلکه در رابطه بین خدای متعال و مکلفین، احتمال تکلیف هم منجز است و مادامی که ترخیص نداده باشد باید احتیاط کرد.

بنابراین ایشان پیش فرض اصولیین که رابطه بین مولا و عبد چه ارتباطی است و چه لوازمی دارد را بررسی کرده اند، درحالی که این نکته اصلا مورد التفات و دقت اصولیین واقع نشده است، ولی وقتی گزاره های علمی ایشان تحلیل میشود میتوان این مفروضات را به دست آورد و مورد دقت قرار داد.

مثال دیگر این بحث این است که بعض اصولیین در اوامر میفرمایند که «امر» ظهور در وجوب دارد ولی بعضی هم میفرمایند امر ظهور در وجوب ندارد ولی چون مولای حقیقی امر کرده است عقل حکم به وجوب میکند، یعنی امتثال امر واجب است مگر اینکه مولی ترخیص دهد، زیرا در روابط موالی و عبید عرفی به این صورت است که اگر مولا دستوری دهد و عبد به دلیل احتمال عدم الزام، امتثال نکند مستحق عقوبت است.

لکن آیت الله سیستانی این نکته را مورد دقت قرار داده و میفرمایند رابطه شارع با مکلفین رابطه قانون گذاری است نه رابط موالی و عبید لذا نباید آن رابطه را در کشف احکام شرعیه بازسازی کرد؛ بنابراین از امر نمیتوان استفاده وجوب کرد، همانطور که از قانونی که قانون گذار وضع میکند استفاده وجوب نمیشود.

رویکرد دوم در ضرورت پرداختن به فلسفه اصول

رویکرد دومی که در پرداختن به فلسفه اصول وجود دارد که بعض محققین این عرصه همین غرض را دارند، این است که یک سلسله مسائلی در مقابل علم فقه وجود دارد که در منابع موجود است ولی از طریق علم اصول کنونی قابل استنباط نیستند و برای استنباط آنها نیاز به قواعد اصولی جدیدی وجود دارد که این قواعد را از دو راه میتوان به دست آورد.

اول اینکه این مسائل جدید در فقه بررسی شده و از لابلای استدلال های فقهی، روش ها و قواعد استنباط این مسائل روشن شود و در علم اصول به صورت مستقل مورد دقت قرار گیرد؛ همانطور که شکل گیری علم اصول کنونی به همین صورت بوده است که در مراحل استدلال های فقهی قواعد اصولی به کار گرفته میشده است و آرام آرام توجه به این قواعد پیدا شده و در علم مستقلی مورد دقت قرار گرفته است.

دوم اینکه از طریق علم عالی وارد علم پایین و دانی شویم؛ به این صورت که ابتدا مبانی علم اصول را بدست بیاید، آنگاه توسعه در این مبانی ایجاد شود و از طریق توسعه در مبانی، قواعد اصول تکامل داده شود. یعنی توسعه در مبانی باعث میشود زیرساخت های علم اصول گسترش پیدا کند و از این طریق ابزار استناد راقی تری که با آن بتوان سطح دیگری از استناد را تمام کرد به دست بیاید.

به تعبیر دیگر ظرفیت احتجاج تابع ابزار است و علم اصول کنونی ابزاری است برای تمام کردن احتجاج، لکن نمیتوان تمام سطوح احتجاج را با آن تمام کرد و اگر بتوان مبانی علم اصول را تنقیح کرد و ظرفیت آن را ارتقا داد میتوان تحول در علم اصول را دنبال کرده و سطوح بالاتری از احتجاج را تمام کرد.

بنابراین رویکرد دوم از زاویه ضرورت کارآمدی است نه از زاویه ضرورت تنقیح یک علم از علم دیگر که این ضرورت هم گرچه ممکن است احیانا به رشد علم هم منتهی شود لکن یک ضرورت نظری است که باید علوم تنقیح شوند ولی در رویکرد دوم ضرورت نظری صرف نیست بلکه ضرورت عملی هم هست که میگوید ما مضطر به احتجاج با شارع در سطح بالاتری هستیم و برای اینکه این احتجاج مقنن شود، ناچار از ارتقاء علم اصول هستیم.

برای روشن شدن این رویکرد باید سه نکته اثبات شود: 1-سنخ دیگری از حکم وجود دارد 2- به دست آوردن و تحصیل این سنخ از حکم با این قواعد اصولی قابل استنباط نیست و محتاج قواعد راقی تری در علم اصول است، 3-راه تکامل علم اصول -یا یکی از راه های آن،- این است که مبانی این علم ارتقاء و تکامل داده شود؛ برای اثبات وجود سنخ جدیدی از احکام ابتدا یک تمثیل بیان میشود و در مباحث آینده استدلال های مختلف آن بیان خواهد شد.

بیان دو مثال برای اثبات وجود سنخ جدیدی از حکم

برای تمثیل ابتدا از یک موضوع ساده بحث میشود، -و بعد بحث جوامع و تکامل اجتماعی به عنوان موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت.- یکی از مثال هایی که برای این بحث می توان بیان کرد این است که در علم فقه اگر راجع به موضوعی مثل یک «قلم» بحث شود گاهی از این بحث میشود که کتابت با قلم یا خرید و فروش قلم جایز است یا خیر؟ اما گاهی از این فراتر رفته و به «نسبت» این موضوع با موضوعات دیگر و اولویت دادن به این موضوع در نظام موضوعات، دقت می شود که مثلا در مقام تخصیص امکانات چه مقدار از درآمد خود و یا دولت را به لوازم التحریر اختصاص دهیم؟ در اینجا دیگر بحث از استعمال قلم یا خرید و فروش آن نیست بلکه بحث از نسبت آن به سایر موضوعات و اولویت بندی آن نسبت به موضوعات دیگر و نظام اولویت هاست.

در این مرحله نمیتوان موضوع را به صورت «کلی» ملاحظه کرد بلکه باید موضوع به صورت یک «کل» ملاحظه شده و نسبت های آن با موضوعات دیگر روشن شده و اولویت گذاری شود و تزاحمی که در تخصیص این اولویت ها وجود دارد باید با نسبتی که بین آنها برقرار می شود تبدیل به نظام تعاضد شود، که این نکته در مباحث آینده مفصلا تبیین خواهد شد.

سطح سومی از بررسی موضوع نیز وجود دارد که بحث از تحول و تکامل آن است؛ مثلا در همین مثال «قلم» در این سطح سوم باید به این پرداخته شود که آیا جایز است یا اینکه باید آن را به ابزار بالاتری مثل قلم نوری ارتقاء داد یا خیر؟ اگر لازم است به چه صورت و در چه مسیری باید این کار انجام شود؟ (باید توجه داشت که تعبیر به جواز و لزوم در این سطح از احکام تسامحی است و در مباحث آینده این سطوح از موضوعات و این سنخ از احکام به صورت تفصیلی بیان می شود.)

در این سطح از بررسی موضوعات، دیگر بحث از «نظام تخصیص» نیست بلکه بحث از «بهینه موضوع» است، لذا جنس حکم آن با سطح دوم هم متفاوت است.

بنابراین می توان گفت آن احکام تکلیفی فردی، دیگر در این سطح دوم و سوم کفایت نمیکند بلکه سنخ دیگری از حکم در این سطوح وجود دارد که حکم «نسبت» و «بهینه» است که این احکام با قواعد اصول فقه کنونی که انتزاعی است و کل نگری ندارد، قابل استنباط نیستند. یعنی گاهی موضوع، مستقل از موضوعات لحاظ میشود ولی گاهی موضوع مرتبط با موضوعات دیگر ملاحظه می شود و در سطح سوم هم تحول و تبادل و تکامل آن مورد دقت قرار می گیرد که سنخ حکمی که در هر سطحی وجود دارد متفاوت با سطح دیگر است.

نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که اگر فقه به این مسائل نپردازد، به هرحال این نظام اولویت و تخصیص امکانات در دولت ها واقع میشود و این تصمیم ها در کشورها گرفته میشود و یک سطح از امکانات کشور به لوازم التحریر تعلق میگیرد و سطوح دیگر هم در موضوعات دیگر مصرف می شود. همچنین بهینه و تحولات موضوعات هم در عینیت سرپرستی می شود و بلاتکلیف نیست. لذا باید در حوزه علمیه این نکته مورد توجه قرار بگیرد که آیا ملاحظه این نسبت ها و تکامل و بهینه آنها هم ارتباطی به دین دارد؟ و اگر ارتباطی هست طریق استنباط آن چیست؟ اگر دین در این سطوح موضوع دخالت نکند دیگران دخالت میکنند و دائما موضوعات مستحدثه ایجاد میکنند و فقه باید دائما پاسخ به مسائل مستحدثه دهد.

مثال دیگری که می توان برای تفاوت سنخ احکام بیان کرد «پول» است که گاهی به عنوان طلا و نقره مسکوک مورد دقت قرار میگیرد و احکام آن بیان می شود که زکات آن واجب و کنز کردن آن حرام است و امثال ذلک؛ ولی گاهی بازار پول و سرمایه و نسبت آن با بازارهای چهارگانه پول، سرمایه، کالا و کار سنجیده می شود. روشن است که این نسبت ها هم حکم همان موضوع است ولی سطح دیگری از بررسی احکام این موضوع است.

در سطح بالاتر تحول و تکامل آن مورد دقت قرار میگیرد که آیا پول مسکوک طلا و نقره را میتوان به پول اعتباری و کاغذی و از اعتباری به الکترونیکی و مجازی تغییر داد؟ و اگر می توان بهینه کرد مسیر آن چیست؟ و اصلا آیا شأن دین هست که در این موضوعات دخالت کند یا خیر؟

بنابراین ضرورتی که در این رویکرد احساس شده است این است که آیا سطوح مختلف موضوع که سنخ های متفاوتی از احکام را دارد مربوط به دین هست یا خیر؟ و اگر مربوط به دین هست استنباط آنها به چه صورت است؟ آیا با قواعد علم اصول کنونی می توان این سنخ از احکام را استنباط کرد یا خیر؟ اگر ممکن نیست چطور می توان به قواعد جدید دست پیدا کرد؟ آیا اگر باید قواعد علم اصول تکامل پیدا کند آیا از طری ارتقاء مبانی است یا خیر؟ و آیا اگر ارتقاء مبانی داده نشود می توان قواعد جدیدی را استنباط کرد یا خیر؟

این مباحثی که تا اینجا مطرح شد یک ارائه کلی و اجمالی از ضرورت پرداختن به بحث از فلسفه اصول از منظر تحولات و تکامل موضوعات بود که در مباحث آینده تفصیل پیدا خواهد کرد.

در مباحث پیش رو یک مباحث مقدماتی در چند جلسه مطرح خواهد شد که در آنها به صورت تفصیلی به بحث از ضرورت فلسفه اصول پرداخته خواهد شد؛ بعد از آن یک فهرست از مسائلی که برای دست یابی به این غرض لازم است در فلسفه اصول مورد دقت قرار بگیرد بیان خواهد شد.