متن زیر تقریر جلسه بیست و دوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 27 دی ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه شهید صدر اشاره می کنند که ایشان موشراتی را برای ترکیب خاص تقنین با دین مطرح کرده اند. یکی جهت تشریع است که از احکام مختلف اصطیاد می شود. دیگری اهداف منصوصه در شریعت است. دیگری هم ارزش ها و مفاهیم دینی است...

مقدمه

کلام در تقریر نظریه مرحوم شهید صدر در نسبت شریعت و اداره جامعه بود. همانطور که گفته شد ایشان می فرمایند اسلام ناظر به علم اقتصاد و علوم دیگر مطلبی بیان نفرموده است ولی مذهب خاص اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در اسلام وجود دارد؛ مراد ایشان از مذهب، صرفا احکام فقهی نیست بلکه علاوه بر احکام فقهی، نظریات و فرهنگ مفاهیمی که شارع مقدس القاء می کند مذهب را شکل می دهد. همچنین بیان شد که ایشان در طریق بدست آوردن مذهب، سه مسیر را بیان فرموده اند یکی سیر از روبنای احکام به زیربنای نظریات است و دوم رسیدن به نظریات از طریق مفاهیمی که شریعت تأسیس کرده است و سوم تفسیر موضوعی است.

البته روشن نیست که چرا ایشان در پژوهش موضوعی، صرفا تفسیر را بیان فرموده اند، بلکه باید بفرمایند که پژوهش موضوعی از قرآن و روایات، زیرا روایات نیز دارای حجیت هستند و در پژوهش نمی توان روایات را ملاحظه نکرد؛ البته ممکن است مراد ایشان هم همین باشد که پژوهش های موضوعی و مسئله محور از قرآن و روایات یک مسیر برای رسیدن به نظریات است.

طرح منطقة الفراغ و ارتقای دیدگاه مرحوم نائینی درثابت و متغیر توسط مرحوم شهید صدر

سپس ایشان می فرمایند در اسلام دو منطقه و محدود وجود دارد؛ یکی حوزه منصوصات و احکام الزامی و دوم منطقه الفراغ است؛ مراد ایشان از منطقة الفراغ، حوزه ای است که در شریعت حکم الزامی درباره آن نیامده است؛ قانون گذاری در این محدوده به دست حاکم سپرده شده است و احکامی هم که توسط حاکم شرع تقنین می شود، احکام متغیر -و به تعبیر ایشان قوانین متحرک- هستند.

نسبت حوزه منصوصات ایشان می فرمایند کسی حق قانون گذاری ندارد، لکن در این حوزه اگر فتوای علما در مسائل باهم مشترک باشد که باید به همان قانون عمل شود ولی اگر فتاوی باهم اختلاف داشته باشد، مردم در یک فرآیندی می توانند یکی از این دو فتوی را برای اجراء بپذیرند و دیگری را کنار بگذارند.

بنابراین یک تفاوت ایشان با مرحوم نائینی در همین احکام الزامی است. اما تفاوت نگاه ایشان با نگاه مرحوم نائینی در احکام متغیر، این است که ایشان تعبیر به منطقه فراغ از حکم الزامی کرده اند نه مالانص فیه؛ یعنی در نگاه ایشان ادله شرعی در اینجا هم یک نحوه دلالتی دارند ولی در نگاه مرحوم نائینی در این حوزه، هیچ دلالت و نصی وجود ندارد.

به همین جهت مرحوم شهید صدر این منطقة را عرفیه محضه نمی دانند که در آن به صورت عرفی و کارشناسی قانون گذاری انجام شود؛ بلکه منطقه ای است که حاکم شرع حق قانون گذاری دارد؛ در تدوین این قوانین هم ایشان می فرمایند قانون گذاری در حوزه منطقة الفراغ بایک مکانیزم خاصی منتسب به دین می شود. ایشان می فرمایند باید تقنین در منطقة الفراغ بر اساس یک مؤشراتی باشد؛ یعنی اشارت، دلالت ها و به تعبیری سیاست های کلی شریعت در این منطقه حاکم می شود و حاکم شرع با توجه به این مؤشرات باید قانون گذاری کند.

بنابراین ایشان تقنین در منطقة الفراغ را عرفیه نمی دانند و آن را به دست حاکم و به تعبیر به دست خط استشهاد داده اند؛ البته در نگاه ایشان خود قانون گذاری استنباط از ادله نیست ولی قانون گذاری بر اساس مؤشرات است و باید در تقنین این مؤشرات ملاحظه شود. یعنی یک اشارات و دلالت هایی در ادله وجود دارد که حاکم شرع بر اساس آن مؤشرات و دلالت ها باید قانون گذاری کند.

در واقع مرحوم شهید صدر، نگاه مرحوم نائینی را ارتقاء داده اند؛ یعنی حوزه مالانص فیه را تبدیل به منطقه ای کرده اند که نصوص و ادله در آنجا اشارات و دلالت هایی دارند. بنابراین تحقق نگاه ایشان در حوزه احکام متغیر نیازمند یک ارتقایی در سطح استنباط است. یعنی باید روش استنباط رشد کرده و قواعدی بدست دهد تا بتوان از مؤشرات به قانون متغیر دست پیدا کرد. بلکه در خود بدست آمدن مؤشراتی که ایشان بیان فرموده اند نیز قواعد استنباط کنونی کفایت نمی کند. زیرا یکی از مؤشراتی که ایشان بیان کرده اند نظریات است که ایشان در طریق تحصیل نظریات سه مسیر -حرکت از روبنا به زیربنا و توجه به مفاهیم تاسیسی و تفسیر موضوعی- را مشخص کرده اند؛ بنابراین تحصیل خود نظریات هم مسیری غیر از مسیر استنباط کنونی دارد و نیازمند ارتقای در قواعد استنباط است.

در نتیجه، دنبال کردن نگاه ایشان نیازمند ارتقای سطح استنباط در دو موضع است؛ یکی ارتقای سطح استنباط برای بدست آوردن نظریات و دوم ارتقای سطح استنباط برای بدست آوردن قوانین از مؤشرات. زیرا مؤشرات همان قوانین متغیر نیستند بلکه اشارات و دلالت هایی هستند که حاکم بر قوانین هستند و در ذیل آنها باید قوانین شکل بگیرد لذا باید یک سری قواعدی برای نحوه تنظیم قانون در ذیل این مؤشرات ایجاد شود.

دخالت مردم در تقنین بر اساس نظریه استخلاف

تا اینجا این نکته بیان شد که در منطقة الفراغ باید حاکم بر اساس مؤشرات قانون گذاری کند. لکن ایشان در این عرصه، یک طرف قانون گذاری را فقه و خط استشهاد می دانند و طرف دیگر آن را بر اساس نظریه استخلاف، تشخیص مصلحت عمومی دانسته اند، می فرمایند که عموم مردم هم در این تقنین حق دخالت دارند. لذا ایشان می فرمایند مردم باید یک مجموعه ای از حل و عقد را معین کنند که در تشخیص مصالح عمومی دخالت کنند. سپس ایشان نسبتی بین این قانون گذاری بر اساس مؤشرات و این تشخیص مصلحت عمومی برقرار کرده اند، که بعد از آن قانون در حوزه منطقة الفراغ شکل می گیرد.

بنابراین در نگاه ایشان قانون گذاری در منطقة الفراغ ترکیبی از کار فقهی و کار عرفی است؛ و به عبارت دیگر ترکیبی بین خط استشهاد و خط استخلاف است.  ایشان می فرمایند یک مجمعی باید تشکیل شود که جمعی از فقها و جمعی از اهل حل و عقد در آن حضور پیدا کند و در یک تصمیم مشارکتی قوانین حوزه منطقة الفراغ را وضع کنند.

دخالت مردم هم بازگشت به نظریه اجتماعی ایشان دارد که فرموده اند مردم حق استخلاف از خدای متعال دارند. یعنی انسان حق ندارد اختیار و تمام امکانات دیگری که به انسان داده شده است را در هر مسیری که بخواهد صرف کند بلکه باید آن را در مسیر خلافت خدای متعال صرف کند.

ایشان بر اساس همین نظریه می فرمایند باید مردم در فرآیند تقنین در حوزه احکام متغیر دخالت کنند؛ علاوه بر این بلوغ اختیار مردم هم به این برمی گردد که به مردم حق دخالت در امور و در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری داده شود. یعنی ایشان شورویتی که مرحوم نائینی بیان کرده اند را بسیار دقیق تر بیان فرموده و این نگاه ایشان را نیز ارتقاء داده اند.

البته مکانیزیمی که ایشان در دخالت مردم در تقنین بیان فرموده اند مکانیزم ایجاد بلوغ اختیار نیست ولی به هرحال توجه به این دارند که شورویت به علت پرداخت مالیات و به غایت افزایش علم حاکم نیست بلکه شورویت به علت استخلاف و به غایت بلوغ و رشد اختیار جامعه است.

بنابراین در نگاه ایشان حوزه منطقة الفراغ از طرفی حوزه شریعت است و از طرفی هم حوزه مصلحت است زیرا از طرفی فقیه در فرآیند قانون گذاری حضور دارد و از طرفی هم مردم. در نتیجه قانون در حوزه منطقة الفرغ از نسبت بین استنباط و حق استخلاف مردم شکل می گیرد.

بررسی اجمالی دیدگاه مرحوم شهید صدر

در جلسات آینده به صورت مستقل به بررسی دیدگاه مرحوم شهید صدر پرداخته خواهد شد ولی به صورت اجمالی می توان نکاتی را برشمرد.

نکته اول در کلام مرحوم شهید صدر این است که روشن نیست که مراد ایشان از اینکه عرف از طریق حل و عقد باید دخالت کند، این است که تخصص و علم و کارشناس باید دخالت کند و مردم کارشناس انتخاب می کنند یا اینکه مراد ایشان این است که اینجا محل دخالت کارشناسی و تخصص نیست بلکه محل اظهار رأی و میل مردم است و مردم یک نمایندگانی انتخاب می کنند که رأی آنها را دنبال کنند.

نکته دوم در کلام مرحوم شهید صدر این است که ایشان این رابطه بین مردم و فقه را به صورت منطقی سامان نداده اند. یعنی روشن نیست که این دو گروه(نمایندگان مردم و فقها) در مجلس قانون گذاری چه نسبتی دارند؟ آیا باید رأی گیری شود یا یک مسیر دیگری در تقوّم این دو وجود دارد؟ به نظر می رسد که نظریه ایشان همان ترکیب «کارشناسی» و «فقه» است و شاید ترکیب «کارشناسی»، «عرف» و «فقه» باشد، درحالی که از ترکیب و انضمام این موارد باهم، معضل حل نمی شود. یعنی ایشان یک ساختار برای مجلس بیان کرده اند که از طرفی فقها و از طرفی نمایندگان مردم باید حاضر باشند، ولی فرآیند تصمیم گیری در این مجلس را بیان نفرموده اند.

نکته دیگر هم که ان شاء الله در جلسات بعد مفصل تر بدان پرداخته خواهد شد در اصل نظریه استخلاف است که آیا این نظریه واقعا قابل اثبات هست که مردم همگی مقام استخلاف دارند یا خیر؟

تبیین مؤشرات خمسه

در ادامه ایشان پنج مؤشر را برای تقنین در حوزه احکام متغیر بیان فرموده اند که در ادامه تبیین خواهد شد؛ البته این مؤشرات ایشان استقرائی است لذا ممکن مؤشرات دیگری نیز به آنها اضافه شود.

مؤشر اول: «اتجاه التشریع»

اولین مؤشر و دالّی که ایشان بیان فرموده اند «اتجاه التشریع» است. ایشان می فرمایند در ضمن احکام ثابت شریعت یک جهت گیری های کلی وجود دارد که وقتی احکام ثابت کنارهم دیده شود می توان آن هدف کلی را بدست آورد. یعنی هریک از این نصوص دلالت مستقیم بر منطقة الفراغ ندارد ولی می توان از مجموعه این احکام یک جهت گیری مشترک استفاده کرد که تقنین در منطقة الفراغ باید بر اساس آن جهت گیری باشد.

مثلا وقتی احکام فقهی را در کنار هم بگذاریم روشن می شود که در اسلام پول به تنهایی نمی تواند سود آور باشد بلکه پیدایش سود در اسلام بر اساس زحمت و کار است. ایشان می فرمایند این جهت گیری کلی را از احکام مختلفی می توان اثبات کرد؛ مثل اینکه کسی مالک ثروت های طبیعی نیست و اگر کسی بخواهد حقی پیدا کند باید آن را احیاء کند و به صرف حیازت، مالک نمی شود؛ تازه با احیاء هم مالک نمی شود بلکه صرفا حقی بر آن پیدا می کند؛ بنابراین آنچه ایجاد حق و ثروت می کند، عمل و کار است، نه پول. همچنین اگر کسی با تکنولوژی معدنی را استخراج کند مالک محصول معدن نمی شود بلکه حداکثر می تواند اجاره صنعت و ابزار خود را مالک شود ولی مالک محصول استخراج شده، افرادی هستند که عملیات استخراج را انجام داده اند. همچنین اگر کسی مالک شرکت صنایع تبدیلی باشد و کارگرانی در آن کار می کنند، محصولی که تولید می شود در ملک صاحب شرکت نیست بلکه ملک کارگران است و صاحب شرکت فقط اجاره ابزار و صنایع خود را مالک می شود. همچنین اگر کسی مال خود را به دیگری قرض دهد و مدیون با آن تجارت کند و سودهای زیادی ببرد در ملک دائن نیست بلکه در ملک مدیون است و الا ربا خواهد شد. بله اگر کسی در مضاربه خطر خسارت را بپذیرد می تواند در سود هم شریک باشد که این شراکت به دلیل پذیرش ریسک و خطر خسارت سرمایه است نه اینکه صرفا پول، سودآوری کند.

ایشان می فرمایند وقتی این احکام کنار هم گذاشته شود روشن می شود که در اسلام کار و عمل سودآور است نه پول؛ لذا حاکمی که در حوزه منطقة الفراغ قانون گذاری می کند باید این اتجاه را در منطقة الفراغ حاکم کند.

البته در صغریات کلام ایشان ممکن است مناقشه شود ولی اصل و کبرای مطلب ایشان که می فرمایند تقنین در منطقة الفراغ قاعده مند است و باید نظریات و اتجاه شریعت در آن رعایت شود، یک نوآوری بزرگی است که ایشان انجام داده اند؛ لکن چون ایشان برای استفاده اتجاهات و نظریات، یک قواعد اصولی بیان نفرموده اند و آن را ضابطه مند نکرده اند، بعد از ایشان هم از ایشان پذیرفته نشده است.

مؤشر دوم: اهداف منصوصه در شریعت

مؤشر دومی که ایشان بیان فرموده اند این است که در احکام شرعیه ای که در شریعت وجود دارد گاهی اهداف منصوصه ای وجود دارد، و این هدف منصوص دیگر اختصاص به آن حکم خاص ندارد بلکه در هرکجا که این هدف را بتوان مراعات کرد، باید مراعات شود. بنابراین در حوزه احکام متغیر هم باید بر اساس این اهداف منصوصه، قانون گذاری انجام شود.

ایشان دو مثال براین این مؤشر بیان فرموده اند؛ مثال اولی که بیان فرموده اند آیه فیء است که می فرماید: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»

ایشان در استظهار از این آیه شریفه می فرمایند: «أنّ التوازن وانتشار المال- بصورةٍ تشبع كلّ الحاجات المشروعة في المجتمع- وعدم تركّزه في عددٍ محدودٍ من أفراده، هدف من أهداف التشريع الإسلامي.» یعنی گرچه این تعلیل فقط در فیء بیان شده است ولی اینکه مال در دست عده مخصوصی نباشد از اهداف کلی اسلام است و اختصاصی به فیء ندارد؛ لذا این هدف باید در حوزه منطة الفراغ نیز مراعات شود، یعنی باید قانون گذاری به صورتی باشد که به تمرکز ثروت منتهی نشود؛ بر خلاف نظام سرمایه داری که همه قوانین آن دستگاه به صورتی است که منتهی به تمرکز ثروت می شود.

مثال دیگری که ایشان بیان کرده اند در خصوص زکات است؛ ایشان می فرمایند پرداخت زکات صرفا برای سد حاجات ضروری مستحقین زکات نیست بلکه می توان زکات را به مقداری به فقیر پرداخت کرد که زندگی وی به مستوای معیشتی متعارف اجتماعی بازگردد؛ سپس ایشان می فرمایند از این حکم یک قاعده کلی استفاده می شود که طبقات اجتماعی یک زندگی نزدیک بهم داشته باشند. ایشان می فرمایند: «وهذا يعني أنّ توفير مستوىً معيشيّ موحّدٍ أو متقاربٍ لكلّ أفراد المجتمع، هدف إسلامي» یعنی اسلام نمی خواهد که طبقات اجتماعی به صورتی که در نظام سرمایه داری شکل گرفته است محقق شود، بلکه در اسلام باید طبقات اجتماعی نزدیک بهم باشند.

به عبارت دیگر مؤشر دومی که ایشان بیان کرده اند استظهار هدف عام از اهداف منصوص است، و همانطور که در مؤشر قبلی بیان شد، در این مؤشر هم اولا ممکن است در صغریات استظهارات ایشان شود ولی این نزاع در صغریات است و اصل کلامی که ایشان بیان فرموده اند یک نوآوری در امر اجتهاد است؛ ثانیا ایشان قاعده ای برای استظهار این مؤشرات بیان نفرموده اند.

مؤشر سوم: ارزش ها و مفاهیم شرعی

مؤشر سومی که ایشان بیان کرده اند این است که شارع مقدس ارزش های اجتماعی خاصی مثل عدالت و قسط را مورد تأکید قرار داده است؛ علاوه بر این ارزش ها، شارع مقدس خود مفاهیم را هم گاهی به صورت خاصی تعریف کرده است، مثل تعریف تجارت در نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر و مثل تعریف خاص اسلام در مالکیت و امثال آن

بنابراین در منطقة الفراغ هم وقتی حاکم شرع قانون گذاری می کند باید بر اساس همین ارزش ها و همین مفاهیم تأسیسی شارع مقدس باشد نه ارزش ها و مفاهیمی که در نظام های دیگری مثل نظام سرمایه داری شکل گرفته است و نه ارزش ها و مفاهیمی که در عرف و فرهنگ های مختلف وجود دارد.

مثلا راجع به فقر ایشان می فرمایند از این روایت شریفه که می فرماید: «ما جاع فقير إلّابما مُتِّع به غني» می توان یک معنای خاصی از فقر را اثبات کرد؛ ایشان می فرمایند اگر بتوان از این دلیل استفاده کرد که هرگاه کسی فقیر شده به این دلیل بوده است که یک ثروتمندی تمتع اضافه ای برده است، باید این نکته در تقنین مراعات شود و جلوی زیاده روی ها گرفته شود.