متن زیر تقریر جلسه پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 11 آبان ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه محقق نایینی فرمودند که این نظریه چندین رکن دارد. رکن اول این است که ایشان بعض قوانین اجتماعی را متغیر می دانند و اینها را عرفی و عقلایی می دانند و از مشورت باید در آن استفاده شود و مقصود هم مشورت با کارشناس است. رکن دوم اینکه این امر به نائب امام زمان و ولی فقیه سپرده شده است. البته ایشان از بحث های دیگری هم از جمله دفاع از قانون اساسی و نیز خصوصیات نمایندگان دارند که جای دقت و بررسی دارد و نکات خوبی هم در کلمات ایشان هست. در ضمن بحث های ایشان ناظر به واقعیت روز نبود و بعدا هم خودشان از واقع خارجی خود را کاملا جدا کردند..

مؤلفه های اصلی نظریه مرحوم نائینی در نسبت حکومت و شریعت

کلام در نگاه مرحوم نائینی در نسبت بین شریعت و امر اداره و حکومت بود که عمده منبعی که برای بررسی نظریه ایشان وجود دارد کتاب تنبیه الامه است که برای تئوریزه کردن قانون اساسی مشروطه نگاشته اند که اصولی مثل اختیارات حاکم، مجلس تقنین و دستگاه نظارتی بر مجلس را در حکومت مشروطه بررسی کرده اند.

 مخالفین مشروطه اشکالات اساسی در اصولی که در مشروطه وجود دارد مطرح کرده و مرحوم نائینی در یک فصل به این اشکالات پاسخ داده اند که از لابلای این پاسخ ها، نظریه ایشان در نسبت شریعت و حکومت روشن می شود. ایشان در پاسخ به اشکالات مفصلا مخالفین را تحقیر هم کرده اند که شاید مقابله با شدت و حدتی است که طرف مقابل نیز داشته است.

شورویه بودن امور عامه

مرحوم نائینی در پاسخ به اشکالات مخالفان مشروطه ابتدا می فرمایند که امور عامه از امور شورویه است و برای آن به «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» تمسک کرده و می فرمایند می فرمایند مخاطب «شاورهم» عموم مردم هستند. البته به مناسبت حکم و موضوع می توان گفت که چون حکومت امر عمومی نیست و تخصصی است لذا مراد، عموم نخبگان جامعه هستند.

سپس ایشان می فرمایند «ال» در «فی الامر» وارد بر جنس وارد شده که نتیجه آن عموم اطلاقی است به این معنا که اطلاق آن شامل تمام امور می شود، مگر احکام شرعیه که از آن خارج است. بنابراین حاکم در همه امور باید با عموم مردم مشورت کند مگر در احکام و حدود شرعیه و اجرای آنها. به تعبیر دیگر در تمام اموری که نصی وجود ندارد حاکم باید با مردم مشورت کند.

ایشان در استدلال دیگر بر همین نکته، فرموده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله که مأمور به مشورت هستند به لحاظ علمی نیازی به مشورت ندارند ولی با این حال مأمور به مشورت هستند لذا عالم بودن ولی امر ارتباطی به لزوم مشورت ندارد و مشورت در امور عامه موضوعیت دارد و حاکم باید این کار را انجام دهد؛ و طریق مشورت هم ایجاد و شکل گیری مجلس شوری است.

بنابراین جامعه حق مشورت دارد و باید در احکام متغیر که برای تعیین ضوابط تحقق مصلحت اجتماعی در شرایط خاص است اعمال نظر کند. این اعمال نظر از ناحیه نخبگانی است که برخاسته از رأی مردم هستند و چارچوبه های حرکت اجتماعی را معین می کنند. یک قسم از این تصرفات، دخل و خرج است که ایشان به آن خیلی اهمیت داده و می فرمایند یکی از ادله ای که مردم باید نظارت کنند همین است که از مردم مالیات گرفته می شود و اموال مردم در دست حکومت است فلذا مردم حق دارند که بر اموال خود نظارت کنند.

تفویض امر به نمایندگان توسط فقها

یکی از اشکالاتی که مخالفان مشروطه بیان کرده اند این است که تصدی و ولایت، محدوده فعل فقهاست و به ایشان واگذار شده و نمایندگان مجلس بدون اینکه فقیه باشند، در محدوده کار فقها دخالت می کنند.

مرحوم نائینی در پاسخ می فرمایند که اولا بسیاری از اموری که مجلس تقنین می کند خارج از امور حسبه است و از شؤون فقیه نیست و ثانیا در مواردی که داخل در امور حسبه است و از شؤون فقیه است نیز می توان به این اشکال پاسخ داد که فقیه حتما لازم نیست مباشرتا تصدی امر کند بلکه می تواند دیگری را نصب کند و امر را به او تفویض کند لذا می فرمایند که احتیاط این است که فقیه، فعل این نمایندگان را تنفیذ کند.

احکام ثابت و متغیر

اشکال دیگری که به مشروطه وارد کرده بودند این بود که تقنین جایگاهی در حکومت دینی ندارد زیرا قانون گذاری کار شارع مقدس است و به همین دلیل حکومت تنها دو حوزه دارد، یکی استنباط است که اگر کسی می خواهد وارد آن شود باید فقیه شود و توانایی استنباط داشته باشد و دیگری اجرای احکام فقهی است که مربوط به قوه مجریه یا سلطان است؛ لذا دستگاه دیگری که در عرض افتاء، کار تقنین را به عهده داشته باشد وجود ندارد.

ایشان در پاسخ به این اشکال نکته ای را بیان کرده اند که محور اصلی نظریه ایشان را شکل می دهد؛ ایشان احکام را دو قسم کرده اند یکی احکام ثابت است که در حوزه منصوصات هستند و تغییر و تصرف در آن معنی ندارد و تا ابد هم این احکام ثابت هستند و جزء امور استنباطی هستند؛ قسم دوم احکام، در حوزه مالانص فیه شکل می گیرد، و پایگاه آن حفظ نظام و تأمین مصلحت عمومی است و تشخیص آن هم ارتباطی به استنباط و فقه ندارد بلکه مربوط به عرف متخصص است.

ایشان در احکام متغیر چهار نکته بیان کرده اند اول اینکه این احکام در حوزه امور عامه است و باید بر اساس مصلحت عمومی و حفظ نظام اجتماعی شکل بگیرد؛ دوم اینکه این احکام عرفیه محضه هستند و تشخیص این احکام به عرف متخصص واگذار شده است؛ سوم اینکه این احکام به تبع شرایط تغییر می کنند و چهارم اینکه این احکام نباید، مخالف با احکام ثابت شرعیه باشد.

سپس در پاسخ به این اشکال که در احکام متغیر، گاهی امور مباحه تبدیل به امر الزامی می شود، درحالی که در شریعت الزامی نیستند؛ اینطور پاسخ داده اند که همانطور که عناوین ثانویه مثل نذر، امور غیر الزامی را الزامی می کند، در مواردی هم که بر اساس امر دیگری، امور مباحه مقدمه برای امر لازمی شوند، عنوان ثانوی بر آنها عارض شده و الزامی می شوند.

در زمان ما هم این نکته طرفدارانی دارد که در تقنین بررسی می شود، در حوزه مالانص فیه هستند و بررسی آن به عهده کارشناس است و ارتباطی به احکام شریعت ندارد؛ لکن باید احکام آن مخالف شریعت نباشد که وظیفه شورای نگهبان همین است که این قوانین مخالفت با شریعت نداشته باشد.

البته باید توجه داشت که ایشان ماهیت مجلس و نحوه تقنینی که در مجلس واقع می شود را مشورت می دانند، درحالی که مشورتی در مجلس واقع نمی شود؛ بلکه نمایندگان در مجلس، قانون گذاری می کنند؛ به همین دلیل ایشان می فرمایند که ولی امر، امور را به مجلس تفویض می کند.

بنابراین مؤلفه های نظریه مرحوم نائینی درنسبت حکومت و شریعت همین نکاتی هستند که بیان شد که احکام تقسیم به ثابت و متغیر می شود، و احکام ثابت استنباطی است و اجرای آن هم به عهده ولی امر یا عدول مؤمنین است؛ ولی احکام متغیر ناظر به مصالح عمومی هستند و تشخیص آن عرفیه محض است، و دو نکته از ناحیه شرع باید در این قوانین اعمال شود؛ اول اینکه چون این امور به ولی امر واگذار شده باید او به نمایندگان تنفیذ و تفویض کند و دوم اینکه باید قوانینی که تصویب می شود مخالف شریعت نباشد. البته ایشان می فرمایند احتیاط در این است که تنفیذ کند زیرا ممکن است نمایندگان در امور حسبه دخالت کنند که اموری است که به ولی امر واگذار شده است. یعنی چون قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، و فقط در امور حسبه قائل به ولایت فقیه هستند، لذا می فرمایند در همین امور حسبه، باید تنفیذ و تفویض، صورت بگیرد.

قانون اساسی، طریق عقلائی برای محدود کردن سلطان

درباره قانون اساسی هم که چارچوبه های اساسی حکومت است نیز بعض مخالفین مشروطه به ایشان اشکال کرده اند که قانون اساسی ما قرآن است و نمایندگان شأنیت نگاشتن قانون اساسی ندارند. ایشان هم پاسخ داده اند که قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات سلطان است. زیرا گرچه نمی توان در خود غصب سلطان نسبت به حکومت دست برد، (که هم غصب شأن حضرت حق کرده و هم اسماء حسنای الهی را غصب کرده و آن را به خود نسبت می دهد؛) ولی می توان تصرفات سلطان را محدود و قاعده مند کرد و او را از تصمیم بر اساس هوای نفس و «لایسئل عما یفعل» بودن، بیرون آورد.

بنابراین قانون اساسی برای محدود کردن تصرفات حاکم است و کسی هم این قانون اساسی را همانند رساله عملیه که منسوب به شریعت است، نمی داند؛ لذا قانون اساسی را به این معنی نمی توان به شرع نسبت داد تا اشکال شود که موجب بدعت است؛ بلکه طریقی عقلائی برای اداره و محدود کردن قدرت سلطان به قوای مقننه و ناظره است ویک پایگاه شرعی هم دارد که به وظیفه ما نسبت به محدود کردن تصرفات سلطان بازمی گردد.

ایشان در اصول قانون اساسی هم بحث تفصیلی و مبسوطی نفرموده اند که هریک از این اصول را مورد دقت قرار دهند و ادله آن را بررسی کنند؛ همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز روی هریک از قوانین کار فقهی نشده است؛ بله! در ابتدای قانون، مقدمات کلامی و اعتقادی ذکر شده و در بعض اصول هم کار جدی فقهی شده است ولی اکثر اصول قانون اساسی عرفی و کارشناسی بررسی شده و روی آنها کار فقهی نشده است بلکه فقط فقها مراقبت کرده اند که مخالف با شریعت نباشد.

خصوصیات نمایندگان مجلس و عرفی بودن امر اداره

سپس ایشان در اینکه نمایندگان مجلس چه خصوصیاتی باشد داشته باشند نکاتی را بیان می فرمایند. اولین نکته ایشان این است که نمایندگان باید در فن سیاست اجتهاد داشته باشند؛ سیاست در نگاه ایشان به معنی تدبیر و اداره امور جامعه است نه سیاست در مقابل فرهنگ و اقتصاد. این اجتهادی هم که ایشان بیان کرده اند ظاهرا در نگاه ایشان ربطی به دین ندارد، زیرا این امور را عرفیه محضه می دانند، بلکه مراد ایشان از اجتهاد، این است که باید نمایندگان مجلس کارشناس این مطلب باشند.

یک پله بالاتر از کلام ایشان، کلام بعض محققین مثل مرحوم میرزامهدی حائری، (فرزند مرحوم حاج شیخ عبدالکریم) است که می فرمایند امر حکومت عرفیه محضه است و مربوط به کارشناسی است؛ و صدق و گذب گزاره های کارشناسی ربطی به دین ندارد. به همین دلیل ایشان بحث حکمت و حکومت را از معرفت شناسی شروع کرده اند و می گویند که بحث از هستی و استی، کار فلسفه و علم است. هستی و استی مقدور در حکمت و علوم عملی و هستی و استی غیر مقدور در حکمت و علوم نظری بررسی می شود و همانطور که شرع در حکمت و علوم نظری دخالت نمی کند، در حکمت و علوم عملی هم نباید دخالت کند و باید در اختیار حکیم که فیلسوف عمل و کارشناس است، باشد.

به عبارت دیگر گرچه مرحوم نائینی اولا می فرمایند حکومت حق ولی امر است و او باید این حق را به نمایندگان تنفیذ کند و ثانیا می فرمایند که باید فقها نظارت کنند که قوانین مصوبه مجلس، مخالفت شریعت نباشد؛ اما اینکه حکومت را امر کارشناسی دانسته اند می تواند -با تکیه بر مبانی معرفت شناسی و معرفت شناسی- به اینجا بیانجامد که این امور کارشناسی اصلا ارتباطی به شرع ندارد. لذا مرحوم حائری از مبانی فلسفی و معرفت شناسی شروع کرده و اینطور بحث را جلو می برند که صحت و صدق امور کارشناسی (مثل مباحث اقتصادی و سیاسی) ارتباطی به دین ندارد، همانطور که صحت و عدم صحت ریاضی و فیزیک ارتباطی به دین ندارد، که بخواهد مخالف یا معارض با شریعت باشد یا خیر؟ فلذا در نگاه ایشان اصلا نیازی به شورای نگهبان هم نیست.

اینکه روشنفکر ها و طرفداران عرفی سازی حکومت از این کتاب خیلی طرفداری کرده و قرائت خاصی از آن ارائه دهند به همین نکاتی است که ایشان بیان کرده و فرموده اند که حکومت امری عرفی است و دین در این عرصه دخالتی ندارد و حکومت باید با نظارت و رأی عمومی اداره شود.

بنابراین مرحوم نائینی در شروط و خصوصیات نمایندگان مجلس می فرمایند که گرچه نیازی نیست که فقیه باشند، اما باید کارشناس در فن سیاست باشند و علاوه بر آن، وارستگی از هوی و طمع و خیرخواهی نسبت به مملکت را هم جزء خصوصیات نماینده دانسته اند. لذا ایشان می فرمایند به دلیل شورویت ممکن است نماینده غیر مسلمان در مجلس حضور داشته باشد که لازم نیست مقید به دین اسلام باشد ولی اولا باید کارشناس باشد و ثانیا به دنبال هوی نبوده و مقید به مصالح کشور هم باشد.

ناسازگاری تئوری مرحوم نائینی با فرآیند مشروطه در متن واقعیت

در عین اینکه مرحوم نائینی برای اولین بار این سطح از کار در حوزه فقیه را انجام داده اند و تلاش جدی هم در این زمینه کرده اند ولی نقد هایی هم به ایشان وارد است، و علاوه بر آن با واقعیت اجتماعی هم سازگار نبود. آنچه علما تئوریزه میکردند غیر از چیزی بود که در واقع اتفاق می افتاد.

در واقع فرآیند مشروطه، در جهت عرفی کردن زندگی جامعه و نفوذ تفکر مادی در حیات اجتماعی بود که در عرصه قانون گذاری و نظام سیاسی کشور به نحو کلان دخالت می کرد؛ و فرآیند مشروطه ای که در واقع عمل میشد فرآیند مدرنیسازیون بود نه اسلامی تر شدن حکومت؛ و به همین جهت لذا ایشان فرمودند که کتاب جمع شود که دلیل آن این نبود که از این نظریات برگشته باشند بلکه به همین دلیل بود که در خارج اتفاق افتاد اسلامی تر شدن حکومت نبود.