متن زیر تقریر جلسه دوازدهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 10 آذرماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نقد نظریه مرحوم نایینی فرمودند سه نقد عمده به نگاه ایشان هست. و مهمترین نقد همین است که نگاه فلسفه دین در شکل نگاه به دین و استنباط و دیدن نصوص و منطق خلا قانونی تاثیر می گذارد. به تعبیر دیگر اگر به بحث نظام ولایت دقت شود متوجه می شویم که آنچه ما قانون بی ارتباط با دین می بینیم با لایه های آن دیده نمی شود که می گوییم لانص فیه است. اتفاقا نصوص متعدد با مبانی و لایه ها میانی این علوم دارد...

مقدمه

نظر مرحوم نائینی در نسبت دین و اداره بیان شد و گفته شد که ایشان از مبانی کلامی و اعتقادی برای تبیین نظام سیاسی و اداره جامعه، احکامی را استظهار کرده اند؛ مثلا می فرمایند نظام نباید استبدادی باشد که حاکم خود را مالک رعیت بداند که این حکم را از روایت «لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّا» و آیه «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» و روایات ذیل آن استظهار کرده اند.

یکی از مباحثی که در نسبت دین و حکومت دخالت دارد، مباحث «فلسفه دین» است؛ در جلسه گذشته گفته شد که دین برای سرپرستی عبادت خدای متعال است و اعم از اخلاق، اعتقادات و احکام است که مناسک عبادت هستند. همچنین گفته شد که دین در قوس نزول جریان الوهیت خدای متعال در عرصه اختیارات عباد است. لذا احکام حدود الله هستند که باطن آن جریان هدایت الهی است و طریق جریان شرایع هم ولایة الله و ولایت اولیاء اوست. ولایت حقه، بستر جریان دین و تحقق اخلاق، اعتقادات و احکام  می شود و اگر ولایت حقه جاری و محقق نشود دین هم محقق نخواهد شد.

تحقق دین از طریق ولایت

نکته دیگر این است که تحقق شریعت در جامعه بدون اینکه اراده یا نظام اراده ای که جامعه را سرپرستی می کند، اراده هایی نباشند که عبادت در خود ایشان محقق نشده باشد، ممکن نیست زیرا این اراده ها نمی توانند مجرای تحقق مناسک باشند. یعنی به طور کلی صلاة و صیام و سایر مناسک فقط از طریق ولایت -که اراده ای است که عبادت در او محقق شده،- محقق می شود و در غیر این صورت اصلا صوم و صلاتی محقق نخواهد شد.

ادله فراوانی که دلالت دارد اگر کسی تمام عمر بین رکن و مقام عبادت کند و روز های روزه بگیرد و شب ها عبادت کند، و ملتزم به ولایت امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام نباشد، اعمال وی مقبول نیست، ناظر به همین نکته است که در این صورت اصلا عبادتی محقق نمی شود.

بنابراین مسیر تحقق دین این است که اراده هایی که سرپرست جامعه می شوند، اراده هایی باشند که مجرای الوهیت حضرت حق و مجرای تحقق حدود الله باشند و در قوس صعود هم مجرای بندگی و عبادت عباد الله باشند. در حدیث اول کتاب الحجة مفصلا همین نکته بحث شد که شأن حجج الهی این است که در قوس نزول امر و نهی الهی را جریان داده و در قوس صعود هم عبادت را محقق می کنند.

در نتیجه اینطور نیست که اگر اخلاق و شریعت در جامعه محقق شود، کفایت کند؛ بلکه حتما باید حاکم، طریق جریان ولایت باشد و الا اصلا بندگی محقق نخواهد شد. لذا حاکمی که در باطن متعهد به ولایت معصومین علیهم السلام است ولی در ظاهر احکام و اخلاق را به خولی مراعات نمی کند، ممکن است مقدم باشد بر کسی که در ظاهر اخلاق و احکام را بیشتر مراعات می کند ولی ولایت معصومین علیهم السلام را ندارد؛ زیرا چنین شخصی نمی تواند مجرای تحقق دین باشد.

بنابراین به صورت خلاصه در تعریف دین می توان گفت که دین در قوس نزول جریان «الوهیت» از طریق «ولایت» برای تحقق «شریعت» و در قوس صعود هم تحقق دین عبارت است از «تشرع» به شریعت که همان تحقق مناسک عملی، اعتقادی و اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی است، و در مرحله بعد «تولی و تبری» و در مرحله سوم «سجده» در مقابل خدای متعال. هریک از این سه مرحله ای که در قوس نزول و قوس صعود گفته شد باطن دیگری هستند، یعنی در قوس نزول «ولایت» باطن «شریعت» و «الوهیت» باطن «ولایت» است و از قوس صعود هم باطن «تشرع»، «تولی» است و باطن «تولی» هم «سجده» در مقابل خدای متعال است.

فراگیر بودن دین

تا اینجا دو نکته در فلسفه دین بیان شد، یکی چیستی دین و دیگری نحوه تحقق دین؛ این نکته را هم باید به مباحث گذشته اضافه کرد که اگر دین جریان الوهیت باشد، همه عرصه های حیات بشر را شامل می شود و نمی توان گفت که بعض عرصه های زندگی تحت پوشش دین نیست، زیرا نمی توان گفت که لازم نیست که به الوهیت حضرت حق در همه عرصه ملتزم بود.

بنابراین دین در تمام عرصه های اختیار انسان -اعم از ظاهری و باطنی و اعم از فردی و اجتماعی- جریان دارد؛ البته اکراهی هم در این امر نیست و انسان می تواند دین را در بعض حوزه ها نپذیرد. در نتیجه حوزه احکام متغیر که از آن تعبیر به حوزه مالانص فیه شده است نیز داخل در محدوده پرستش هستند و هیچ فقیهی هم ملتزم نمی شود که انسان در این زمینه ها کالبهائم است و هیچ تکلیفی ندارد.

به طور کلی دیدگاه هر شخصی در «فلسفه دین»، تاثیر گذار در مباحث مربوط به حوزه «فلسفه سیاست» و «فلسفه اجتماع» است. یعنی نسبت «دین و سیاست» و نسبت «دین و جامعه» تابع نگاه ما در «فلسفه دین» است.

اگر کسی دین را صرفا یک سلسله احکام بداند و احکام را هم برای تامین مصالح و مفاسدی غیر از امر عبودیت و پرستش بداند و حتی قائل شود که ثواب و عقاب هم صرفا برای ایجاد داعی و تامین مصلحت و مفسده است؛ و دامنه احکام را هم در جایی بداند که انسان نمی تواند با عقل خود به مصالح و مفاسد دست پیدا کند، طبیعتا این نگاه به دین، لوازم و آثاری در فلسفه سیاست و فلسفه اجتماع دارد. مثلا یکی از لوازم آن این است که لازم نیست همه عرصه ها را از دین استنباط و مستند کرد، بلکه تنها در جایی که تعقل و تجربه کفاف نمی دهد باید سراغ دین رفت.

در این نگاه، -که یک ارتکاز رایج در بسیاری از علماست- انسان به دنبال کشف واقع است و خدای متعال برای بشر مستقل از انبیاء علیهم السلام طریقی به کشف واقع عنایت کرده است و می توان بدون هدایت انبیاء الهی، تعقل و تجربه کرد و از طریق آن به حقیقت دست پیدا کرد. لذا در رسیدن به حقیقت در یک عرصه هایی -که کم کم دامنه آن گسترده هم می شود- نیازی به دین نیست و دین برای هدایت در این زمینه ها نازل نشده است. یعنی علوم نظری و تجربی و فن آوری ها از دایره دین خارج خواهد شد.

اما اگر کسی در فلسفه دین قائل شد که دین در همه عرصه های حیات انسان جاری است و حتی حوزه عقلانیت و تجربه را هم نیازمند سرپرستی دین بداند -و قائل باشد که دین باید به انسان بگوید که چگونه بیاندیشد،- فلسفه سیاست و فلسفه اجتماع او نیز متفاوت خواهد شد.

یکی از بزنگاه های اصلی بحث همین است که آیا شارع مقدس در این امور دخالتی فرموده است یا خیر؟ یعنی همانطور که چشم و گوش قواعدی دارد که انبیاء علیهم السلام آن را بیان کرده اند، برای عقل انسان نیز قواعدی وجود دارد که نیاز به بیان داشته باشد؟ این نکته ای است که بسیاری لحاظ نفرموده اند و گمان کرده اند که قواعد عقل که همان منطق است جبری است و نیازی به دخالت دین در آن نیست. در این نگاه حتی ممکن است گفته شود که نه فقط عقل نظر مستقل عمل می کند بلکه عقل عمل هم مستقل عمل می کند و انسان می تواند مصالح خودش را هم تشخیص دهد.

به عبارت دیگر ادراکات و معارف انسان بدون هدایت انبیاء علیهم السلام در مسیر ضلال است، مخصوصا در معارفی که تبعی نیستند و توسط بشر شکل می گیرد؛ اما در معرفت های تبعی -که انسان در ساخت آن متصرف نیست و درواقع ادراکاتی هستند که انسان در آن فاعل مسخر است- ممکن است گفته شود که چون اختیاری نیستند به این معنی نیازمند هدایت هم نیستند ولی همان ها هم از دایره پرستش خارج نیستند زیرا همان پرستشی کُرهی که در آیات قرآن آمده است که «وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْها» در اینجا نیز وجود دارد. لکن در معارفی که انسان خودش آنها را تولید می کند حتما نیازمند هدایت و سرپرستی انبیاء علیهم السلام است و در این معارفی که انسان خودش تولید می کند، می تواند خدای متعال را بپرستد یا از دایره پرستش خارج شود.

تاثیرگذاری مباحث فلسفه دین در فلسفه سیاست

همانطور که گفته شد نسبت دین با سیاست و جامعه تابع نگاه ما در فلسفه دین است. لذا یکی از نقدهایی که به دیدگاه مرحوم نائینی وارد می شود این است که تقسیم احکام به ثابت و متغیر و قائل شدن به اینکه حوزه متغیر حوزه مالانص فیه و حوزه عرفیه محضه است، ناشی از همین نگاه به دین است که دین در بعض محدوده ها دخالتی ندارد و این امور به عرف -یا به تعبیر دقیق تر به کارشناس- واگذار شده است.

یعنی در تحلیل کلام مرحوم نائینی گاهی به استدلال ها و ظاهر کلمات ایشان توجه شده و مبانی کلام ایشان مورد توجه و بررسی قرار نمی گیرد ولی گاهی به بزنگاه های اصلی بحث دقت کرده و از امور ریشه ای و مبنائی با ایشان وارد بحث شده و به این امور پرداخته می شود؛ چنانچه خود ایشان هم از مبانی شروع کرده و می فرمایند سلطنت خلاف توحید است و ما مکلف به تقیید سلطنت از طریق مجلس هستیم و چنانچه خود ایشان در بحث با مرحوم شیخ فضل الله از اینجا شروع کرده اند که شما استبداد دینی درست کرده اید و در همان مسیری حرکت می کند که در قرآن فرموده است که «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»، درحالی که مرحوم شیخ فضل الله که قائل به استبداد نیستند.

وقتی در مبانی کلام ایشان دقت می کنیم درمیابیم که این کلام ایشان که فرموده اند حوزه احکام متغیر حوزه مالانص فیه و عرفیه محضه است، به تقیید دین باز می گردد که امور را به عرف و کارشناس واگذار می کند و کم کم کارشناسی همه چیز را تحت مدیریت خود می برد؛ و با گذاشتن فقهای ناظر و شورای نگهبان هم کار درست نمی شود زیرا سطح کاری که برای آنها لحاظ می شود عدم مخالفت قطعیه است و طریق احراز عدم مخالفت قطعیه هم این است که موضوع از موضوعیت خودش ساقط شده و بعد بررسی می شود. یعنی موضوعی مثل بانک را در حد چند معامله تصویر کرده و آن را بررسی می کنند نه اینکه سراغ مبانی رفته و عدم مخالفت را در آن سطح احراز کنند.

این شیوه اداره که از طریق احکام موضوعات بخواهیم جامعه را اداره کنیم و بگوییم اکثر امور اجتماعی مالانص فیه هستند. منجر به این می شود برنامه های توسعه ای که هم اکنون وجود دارد، با مبانی غربی نگاشته و تنظیم شده است. لذا وقتی مبانی برنامه چهارم چاپ شد، معلوم شد که این برنامه ها ریشه در چه مبانی فاسدی دارد و به همین دلیل فورا این کتاب جمع شد و اجازه انتشار پیدا نکرد.

نکته ای که در کلمات بعضی به آن الفات نشده است این است که امر پرستش قابل ارجاع به عرف نیست؛ لکن در ارتکازات ایشان این مطلب جا افتاده است که شناخت موضوع به طور کلی ربطی به دین ندارد؛ برای اثبات این نکته، از موضوعات ساده شروع می کنند و می گویند که مثلا شناخت «خون» که دینی و غیر دینی ندارد؛ لکن ادراک این موضوعات، معرفت و ادراک تبعی انسان هستند که کارشناسی در شناخت آن دخالت نمی کند و در اینجا ممکن است کسی بگوید که شناخت موضوع عرفی است، ولی در مواردی که کارشناسان و متخصصین وارد گود می شوند دیگر نمی توان گفت که موضوع شناسی ارتباطی به دین ندارد زیرا در آنجا دیگر انسان با ادراکات تبعی حرکت نمی کند که عرفی باشد. اما بسیاری به دلیل همین ارتکازات در ادراکات تبعی، در مواردی که پای کارشناس هم باز می شود بازهم موضوع را دینی نمی دانند، درحالی که قطعا دین در این ادراکات حضور دارد و در این سطح دیگر نمی توان قائل به حوزه مالانص فیه شد؛ زیرا دین در یک فرآیندی در همه شؤون اختیار انسان حاضر است.

یعنی همانطور که مرحوم شیخ فضل الله نفرموده اند پرستش غیر خدا جایز است و برای سلطان شؤون خدایی قائل نشده اند لکن مرحوم نائینی در بحث با ایشان از توحید و شرک بودن سلطنت شروع کرده اند، با خود مرحوم نائینی هم می توان از زاویه دیگری وارد بحث شد و مبانی ایشان را به بوته نقد گذاشت، تا روشن شود که وقتی نگاه دین شناسانه خاصی حاکم باشد به تبع آن تغییر نگاه جامعه شناسی و فلسفه سیاست خاصی نیز حاکم خواهد شد و با تغییر نگاه به دین، جامعه شناسی و فلسفه سیاسیت هم متفاوت خواهد شد.

اینکه ایشان می فرمایند حکومت یا استبدادیه است یا ولایته امانتیه، تحت تأثیر یک نگاه خاصی در فلسفه دین و یک موضوع شناسی خاصی شکل گرفته است، و اگر این نگاه تغییر کند، می توان گفت که حکومت یا جریان ولاة حق است یا ولایت باطل که ولایت باطل اقسامی دارد؛ و همانطور که نظام سلطنت در ولایت باطل است نظام بازار که نظام دموکراسی است نیز در ولایت باطل شکل گرفته است.

در واقع نقدی که به ایشان می توان بیان کرد این است که ایشان گام خوبی در مبانی برداشته و نسبت دین با نظام سلطه را بررسی کرده اند، لکن وقتی بحث دقیق تر شود روشن می شود که علاوه بر اینکه دین با سلطنت سازگار نیست با اینکه عمده امور اداره در حوزه مالانص فیه باشد نیز سازگار نیست.

این رویکرد در فلسفه دین کار را به اینجا می کشاند که عمده اداره و حکومت مربوط به حوزه ای خواهد شد که نصی در آن وجود ندارد و باید قوانین متغیر در آن جعل شود که امر آنها فقهی نیست که نیاز به استنباط داشته باشد بلکه امر کارشناسی است؛ ولی از طرفی چون در محدوده حکومت است باید من له التصدی که حاکم شرع است، تنفیذ کند؛ و از طرف دیگر هم باید مخالفت با احکام ثابت نداشته باشد. البته غالب قوانینی که در منطقه لانص فیه شکل گرفته ارتباطی با نصوص پیدا نمی کند که بخواهد مخالف احکام ثابت باشد، اما به این دلیل که در بعض موارد ممکن است احکام ثابت رعایت نشود باید یک شورای نگهبان یا شورای فقهائی تشکیل شود تا عدم مخالفت این قوانین با شریعت احراز شود.

در این نگاه دیگر اینکه بودجه چطور تقسیم شود، اینکه در تقسیم قوا سه قوه باشد یا دو قوه، اینکه چند وزارت خانه در قوه مجریه وجود داشته باشد، برنامه توسعه پنج ساله و بسیاری از مواردی از این دست، ارتباطی به دین نخواهد داشت و فقط باید قوانینی که در این حوزه جعل می شود مخالف دین نباشد؛ و در قالب یک مثال می توان گفت که نتیجه این نگاه این است که کارشناسی یک هواپیما درست می کند ولی ما بال آن هواپیما را از بین می بریم.