متن زیر تقریر جلسه بیست و چهارم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 19 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه شهید صدر اشاره می کنند که نظریه ایشان نقاط قوت کلیدی دارد که باید به آن توجه شود. مثل نگاه عمیق به حکومت و انقلاب و تمدن غرب؛ مثل توجه به دین و مردم؛ مثل ورود فقه به عرصه های جدید و... لکن نقاط ابهامی هم در بحث ایشان هست که عدم توجه به جهت داری علوم و نیز بحث عدم تبیین جریان دین در تقنین است...

بیان نقاط قوت نظریه شهید صدر/ نگاه عمیق به تمدن غرب و انقلاب اسلامی

یکی از نقاط قوت نظریه ایشان نسبت به نظریه مرحوم نائینی این است که مرحوم نائینی شیوه های تقنین در غرب را مثبت می دانند و می فرمایند «بضاعتنا ردت الینا» یعنی ایشان نوع حکومت غربی را تایید کرده و می فرمایند حکومت استبدادی نیست بلکه حکومت ولائی است. ایشان جنس تمدن غرب -مخصوصا در این لایه ها- را مثبت دانسته و می فرمایند این پیشرفت به دلیل عمل به تعلیمات اسلام است.

لکن مرحوم شهید صدر با این نگاه مخالف هستند و در کتب متعدد خود -به خصوص در مقدمه چاپ دوم اقتصادنا- فرموده اند گرچه تلاش می شود که مسملین به نحوی الگوهای غربی یا شرقی را بپذیرند ولی به هیچ وجه این الگوها در دنیای اسلام جوابگو نیستند و باید جامعه اسلامی به اسلام بازگردند و بلکه شرق و غرب هم باید به اسلام بازگردند.

ایشان در استدلال برای اینکه الگوی های شرقی و غربی پاسخگو نیستند می فرمایند این الگوها در یک بافت نیروی انسانی خاص قابل اعمال است که نگاه وی زمینی باشد زیرا این الگو ها و این تمدن زندگی یک انسان زمینی را طراحی می کند. بنابراین در دنیای اسلام که مسلمین یک اعتقادات و فرهنگ خاصی دارند، آن الگوی های زمینی در این جامعه قابل تحقق نخواهد بود.

یعنی ایشان توجه کرده اند که تمدن غرب مبتنی بر زمینی شدن انسان است و به تعبیر دیگر روح تمدن غرب بر پایه سکولاریزم و عرفی شدن انسان هاست. آنچه در غرب اتفاق افتاده این است که ارتباط انسان با حضرت حق قطع شده و چنین چزی در دنیای اسلام قابل اعمال نیست.

تمدن غرب لایه های مختلفی دارد که از عرفی سازی شروع می شود و در گام بعد فلسفه ها ساخته شده و بعد انقلاب علمی و انقلاب صنعتی واقع شده است و در گام بعد سعی کرده اند ساختارهای مناسب ملی منطقه ای و جهانی را بسازند و در گام آخر یک سبک زندگی مشترک برای بشریت تعریف می کنند.

ایشان به این نکته توجه دارند که رکن اصلی ایده ترقی یا توسعه پایدار، تحول بافت انسانی جامعه است و می فرمایند چنین چیزی در دنیای اسلام منتهی به یک درگیری عظیم خواهد شد. اینکه ایشان انقلاب اسلامی ایران را تعظیم کرده اند به همین جهت است که نزاع بین اسلام و غرب در این انقلاب اتفاق افتاده است.

بنابراین یکی از نقاط قوت نگاه ایشان نسبت به دیدگاه مرحوم نائینی و بسیاری از علمای دیگر، این است که ایشان در یک نگاه عمیق نسبت به غرب می فرمایند تمدن مادی یک تمدن مثبت نیست و در دنیای اسلام هم قابل اعمال نیست. البته روشن است که تمدن غرب باطل مطلق نیست بلکه امتزاج حق و باطل است که روح و جهت کلی آن زمینی کردن زندگی بشر و قطع ارتباط با خدای متعال است. غربی ها با صدای بلند گفته اند که خدا باید از زندگی اجتماعی حذف شود و چنین چیزی در دنیای اسلام قابل اعمال نیست.

2- ورود فقه در عرصه احکام متغیر از طریق مؤشرات عامه

نکته مثبت دومی که در نگاه ایشان هست این است که ایشان منطقة الفراغ که منطقه احکام متغیر است را عرفیه محضه نمی دانند؛ به تعبیر دیگر ایشان در هیچ حوزه ای قائل به عرفیت محضه نیستند که کل آن حوزه را به عرف واگذار کرده و دین را از آن حوزه خالی کنند.

نظریه مرحوم شهید صدر از این زاویه که احکام را به ثابت و متغیر تقسیم کرده اند، شبیه مرحوم نائینی است. لکن مرحوم شهید صدر منطقه احکام متغیر را منطقه فراغ از احکام الزامیه می دانند ولی مرحوم نائینی آن را منطقه لانص فیه می دانند. یعنی مرحوم نائینی هیچ دلالتی برای ادله در این محدوده قائل نیستند ولی مرحوم شهید صدر یک مؤشرات عامه و یک دلالت های کلی از ادله را برای ادله در این محدوده قائل هستند.

همین نکته باعث شده است که مرحوم نائینی قانون گذاری در محدوده احکام متغیر را عرفیه محضه می دانند، ولی مرحوم شهید صدر استنباط و دستگاه فقاهت را هم در قانون گذاری در محدوده احکام متغیر دخالت داده و می فرمایند باید مؤشراتی که در زمینه قوانین متغیر یک دلالت هایی دارند، استنباط شده و قانون گذاری بر اساس مؤشرات صورت بپذیرد. یعنی دستگاه فقاهت در دیدگاه مرحوم نائینی باید قانون گذاری عرفی را کنترل کند که مخالفت شریعت نباشد و بعد هم برای اجرا شده آن را تنفیذ کند ولی در دیدگاه مرحوم شهید صدر قانون گذاری باید بر اساس دین صورت بپذیرد

3- نظریه استخلاف، پایگاه دخالت مردم در حکومت

نکته مثبت سوم در دیدگاه ایشان این است که حق مشارکت عمومی مردم را از یک پایگاه عمیق تر و جدی تری بررسی کرده اند. مرحوم شهید صدر قانون گذاری در حوزه احکام متغیر را صرفا به فقها نسپرده اند، بلکه می فرمایند فقها و نمایندگان مردم باید باهم مشارکت کرده و قانون گذاری کنند؛ مشارکت مردم در نگاه مرحوم شهید صدر صرفا به ادله شورویتی که مرحوم میرزای نائینی بیان فرموده بودند بازنمی گردد بلکه مشارکت مردم بر اساس یک نظریه اجتماعی خاصی است که ایشان دارند که بر اساس این نظریه دو عمود استخلاف و استشهاد در جامعه مؤمنین وجود دارد، که اتفاقات اجتماعی باید در ترکیب این دو جریان رقم بخورد.

البته نظریه اجتماعی ایشان باید به صورت جدی مورد دقت قرار بگیرد تا روشن شود که آیا نظریه استخلاف ایشان تمام است و عموم مردم مستخلف هستند یا اینکه یک نظام استخلاف وجود دارد که مردم هم در آن جایگاهی دارند؛ولی نفس اینکه ایشان یک نظریه اجتماعی بیان کرده اند که حضور مردم و جایگاه حضور مردم مشخص می شود یک نقطه قوت در نظریه ایشان است. در دیدگاه ایشان اگر مردم دخالت می کنند باید از پایگاه استخلاف، دخالت کنند؛ یعنی باید به گونه ای در امور اجتماعی دخالت کنند که استخلاف از طرف خدای متعال باشد نه اینکه مردم حق داشته باشند به هر صورتی که بخواهند در امور اجتماعی دخالت کنند.

به عبارت دیگر ایشان در مقابل اندیشه های اومانیستی نظریه استخلاف را بیان کرده اند که حق مداخله مردم را مبتنی به حق استخلاف کرده اند؛ یعنی حق حاکمیت ابتداءاً مخصوص خدای متعال است و حقی که مردم دارند توسط خدای متعال جعل شده و باید در مسیر استخلاف از این حق استفاده شود.

درنتیجه مرحوم نائینی از باب شورویت این حق اعمال نظر را بیان کرده و از ادله قرآنی مشورت و بعض ادله پرداخت مالیات حق دخالت مردم را استفاده کرده اند ولی مرحوم شهید صدر از باب نظریه استخلاف وارد شده اند که یک نظریه اجتماعی عمیقی است که ایشان بیان کرده اند. ایشان اصل شورویت را هم ذیل همین نظریه استخلاف معنی کرده و می فرمایند مشورت مردم از پایگاه استخلاف است نه از پایگاه تمنیات نفسانی. یعنی مردم حق اعمال نظر از پایگاه استخلاف دارد و اگر از پایگاه تمنیات نفسانی اعمال نظر کنند، نظر ایشان متعبر نخواهد بود. لذا در این جهت هم کاملا متفاوت با مرحوم نائینی هستند.

4- توجه به «دین»، «مردم» و «حاکمیت» در نظام سیاسی

نقطه قوت دیگر در کلام مرحوم شهید صدر این است که «دین»، «مردم» و «حاکمیت» در نظام سیاسی ارائه شده توسط مرحوم شهید صدر با یک نگاه خاصی انسجام پیدا کرده و بر اساس یک نظریه اجتماعی خاصی که بین جریان استخلاف و استشهاد پیوندی برقرار کرده است، بین این سه عنصر در نظام سیاسی گره زده اند. ایشان می فرمایند مردم حق استخلاف دارند، یعنی حق هیچ تصرفی ندارند مگر از باب خلافت و نیابتی که به ایشان داده شده است و دین بیان می کند که اگر بخواهند خلافت و نیابت کنند باید چه کاری انجام دهند.

برای برنامه ریزی اجتماعی در منطقة الفراغ باید هم مصلحت سنجی عمومی حضور داشته باشند و هم استنباط فقها حضور داشته باشد؛ لذا ایشان ذیل این نگاه یک ساختاری را ارائه داده اند که از ترکیب نمایندگان مردم و فقها تشکیل شده است.

به عبارت دیگر ایشان به نکته ای توجه کرده اند که بسیاری از فقها اصلا به این نکته حتی التفات هم ندارند. ایشان می فرمایند ما در الگوی قانون گذاری و نرم افزار ها و ساختارهای آن باید مستقل از الگوهای غرب باشد و لذا یک نظریه اجتماعی استنباط کرده اند که جنس خاصی از تعامل و همکاری بین دستگاه فقاهت و مشارکت عمومی مردم بیان کند؛ یعنی ایشان در نظریه اجتماعی خود به نسبت بین «دین» و «حاکمیت» و «مردم» توجه کرده اند، درحالی که بسیاری از فقها اصلا توجه به جایگاه مردم در کنار دین و ساختار حکومت نکرده اند تا بخواهند طرحی برای آن ارائه کنند.

ایشان سعی کرده اند به صورت نظریه استخلاف را تئوریزه کنند که دین در مردم و حکومت حضور پیدا کند؛ ایشان در یک نگاه کاملا عمیق توجه دارند که حکومت از ترکیب بین مردم و نهاد حاکمیت شکل می گیرد و سعی کرده اند با یک نگاه دینی به این دو سامان بدهند.

5- وجود نظریات کلان در اسلام و وجود مفاهیم تاسیسی در شریعت

یکی از امتیازات دیگر کلام مرحوم شهید صدر این است که ایشان دستگاه فقاهت را خلاصه در احکام نکرده اند بلکه می فرمایند اسلام یک نظریات کلانی هم دارد که باید استنباط شود و فی الجمله یک روشی هم برای استنباط آن نظریات بیان کرده اند.

ایشان برای به دست آوردن نظریات سه مسیر را بیان فرموده اند؛ یکی حرکت از روبنا به زیربنا و دیگری تفسیر موضوعی و سوم توجه به مفاهیم تاسیسی شریعت است. این توجه ایشان به مفاهیم تاسیسی شارع مقدس یکی از امتیازات مهم در کلام ایشان است؛ معمول فقها، مفاهیمی که در شریعت آمده است را عرفی می دانند ولی به نظر می رسد مراد ایشان این است که این مفاهیم حقیقت شرعیه هستند و تاسیس شده توسط شارع هستند.

این یکی از نقاط امتیاز مهم کلام ایشان است که برای شریعت یک اصطلاحات تاسیسی قائل هستند؛ ایشان مفهوم مالکیت در اسلام را همان معنای عرفی مالکیت نمی دانند بلکه می فرمایند با توجه به نظریه استخلاف مالکیت در اسلام به صورتی خاصی معنی می شود.

البته اثبات این مطلب دشوار است و ایشان هم یک قرائنی اقامه کرده اند که کفایت از مدعای ایشان ندارد ولی نفس این نظریه که مفاهیمی بکار گرفته شده در منابع را یک مفاهیم عرفیه نمی دانند یکی از نوآوری های مهم در کلمات ایشان است که باید مفصلا بدان پرداخته شده و ادله آن اقامه گردد.

البته فقها هم به یک معنی قائل به اصطلاحات مخصوص شریعت هستند، زیرا قائل اند که شارع مقدس قیودی در بعض مفاهیم ایجاد کرده است؛ مثلا لفظ بیع دارای یک معنای عرفی است که شارع مقدس قیود خاصی را در آن قرار داده است؛ ایشان می فرمایند اگر خوب دقت شود روشن می شود که صرف بیان قید نیست بلکه شارع مقدس یک منظومه ای از مفاهیم را اراده می کند که متفاوت با مفاهیم عرفی هستند.

البته مرحوم شهید صدر برای فهم مفاهیم مورد اراده شارع مقدس روشی ارائه نفرموده اند لکن به صورت موردی، مواردی را بیان کرده اند تا در باب فقاهت افق گشایی کنند.

6- ارتقای دستگاه فقاهت برای ورود به عرصه حکومت

یکی دیگر از نقاط امتیاز ایشان که نیاز به تتمیم و تکمیل دارد این است که ایشان به دنبال ارتقای دستگاه فقاهت هستند؛ مثلا اینکه چطور می توان به نظریه دست پیدا کرد ایشان سه مسیر را بیان می فرمایند؛ یکی تفسیر موضوعی است که همان روش فقها است ولی مسیر دوم ایشان که حرکت از روبنا به زیربناست و همچنین مسیر سوم ایشان که توجه به مفاهیم تاسیسی شارع مقدس است، یک مسیر جدیدی است که ایشان بیان کرده اند.

البته چون ایشان این نوآوری ها را به خوبی تقنین نفرموده اند مورد اقبال هم قرار نگرفته است ولی باید توجه داشت که در افق گشایی و گمانه زنی و بازکردن فضا، ایشان در عرصه استنباط هم یک افق گشایی دارند.

علاوه بر این، ایشان می فرمایند اجتهاد در مراحل قانون گذاری در منطقة الفراغ حضور داشته باشد، که این هم یک ارتقای در تفقه است. ایشان به صرف عدم مخالفت قطعیه کفایت نکرده و می فرمایند دستگاه فقاهت باید با توجه به دلالت هایی که در منابع است در مراحل تدوین قانون حضور داشته باشد. اگر اجتهاد یک ارتقاء پیدا نکند و قواعد جدیدی وارد در اجتهاد نشود، نمی توان در تدوین قانون مشارکت کند، زیرا اجتهاد کنونی برای این امر کفایت نمی کند.

نقاط ابهام نظریه/ عدم توجه به جهت داری علوم

در کنار این نقاط قوت، یک خلأهایی هم در نظریه ایشان وجود دارد که بعضی از آنها گفته شد؛ یکی از نقاط ابهام مهمی که در کلام ایشان وجود دارد این است که گرچه ایشان قائل شده اند که اقتصاد جامعه اسلامی متفاوت با اقتصاد جامعه کفار است زیرا رفتار جامعه اسلامی متفاوت با جامعه مادی است لذا رفتار اقتصادی آنها هم متفاوت خواهد بود؛ لکن ایشان قائل به علم دینی نیستند. یعنی ایشان علم را یک اکتشاف می دانند که اگر موضوع آن جامعه کفار باشد متفاوت خواهد بود با صورتی که موضوع آن جامعه مومنین باشد، لکن خود علم را جهت دار نمی دانند و علم را تقسیم به دینی و غیر دینی نمی کنند.

یعنی ایشان می فرمایند که علم اقتصاد غربی برای جامعه ایمانی مفید نیست زیرا جامعه انسانی که در آن علم مورد مطالعه قرار گرفته است، جامعه و انسان اسلامی نیست؛ لذا ایشان قائل اند که علوم انسانی غربی برای جامعه اسلامی فایده ای نخواهد داشت و به این معنی ایشان قائل به علم اسلامی هستند؛ ولی ایشان ماهیت علومی که در غرب تولید می شود را دینی و غیر دینی نمی دانند و به خصوص در عرصه علوم طبیعی که موضوع آن انسان و جامعه نیست و همچنین در علوم زیستی -که در بعض موارد موضوع مطالعه آن انسان هم هست ولی جنبه اختیاری انسان مورد مطالعه نیست،- ایشان قائل به یک علم مشترک هستند.

ایشان در حجیت علوم در موضوعات یک دغدغه ای دارند؛ لذا حجیت قول خبره در موضوعات که توسط فقها بیان شده است را یک گام ارتقاء داده و خود خبرویت آنها را مورد بررسی قرار داده و سعی کرده اند اطمینان بخشی آن را در اسس المنطقیه اثبات کنند. لکن در عین حال نقدهایی به این کتاب ایشان وارد است که در جای خود باید مورد دقت قرار بگیرد.

2- خلأ نرم افزاری در جریان دین در تقنین

نکته دیگری که در مباحث گذشته بیان شد این است که روشن نیست که حق دخالت مردم در نگاه ایشان به معنای اعمال نظریات کارشناسی است یا به معنای حق اعمال رأی و خواست عمومی است و یا هردوست و اگر هردو هست جایگاه هرکدام کجاست و این دو به چه صورت باهم ترکیب می شوند و هردوی اینها (خواست مردم و کارشناسی) به چه صورتی با دستگاه فقاهت که مؤشرات را ملاحظه می کند ترکیب می شوند و به انسجام می رسند. ایشان یک نرم افزاری برای انسجام و هماهنگی بین این سه بیان نفرموده اند.

اگر روشی برای جریان این قواعد فقهی در قانون گذاری وجود نداشته باشد، کارشناسان این قواعد فقهی را با مدل های مختلفی که می خواهند سازگار می کنند؛ یعنی وقتی یک رساله به اقتصاد دان های مارکسیستی بدهید می توانند با رعایت همین رساله یک نظام اقتصادی سوسیالیستی برپا کنند و همچنین اگر رساله را در دست اقتصاد دادن های نظام سرمایه داری هم بدهید همین کار را انجام خواهند داد. دلیل این مطلب این است که باید برای جریان قواعد و قوانین در تقنین یک روش و یک نرم افزار وجود داشته باشد که مرحوم شهید صدر هم عنایت به این خلأ نرم افزاری نداشته اند.

به نظر می رسد که هماهنگ شدن این عرصه ها منوط به هماهنگی منطق هماهنگی است و بالاتر از آن باید خود مفاد کارشناسی با دین هماهنگ شوند؛ این چالشی که در شورای نگهبان وجود دارد به دلیل همین نکته است؛ یعنی با اینکه دخالت شورای نگهبان حداقلی است، دچار این چالش با قوانین مجلس هستند و اگر بخواهد دخالت فقه گسترش پیدا کند قطعا این چالش هم عمیق تر و جدی تر خواهد شد.

حل این چالش به ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نیست زیرا در آنجا چالش به صورت سیاسی حل می شود و به صورت منطقی همچنان چالش باقی می ماند؛ تنها راه حل منطقی این چالش این است که در یک مرحله روش و منطقی وجود داشته باشد که فقاهت در تقنین جریان پیدا کند و دوم اینکه محتوای علم و فقاهت باهم هماهنگ شوند زیرا اگر در محتوی هماهنگ نشوند در مشارکت در تدوین قانون دچار چالش خواهند شد. لکن مرحوم شهید صدر چون قائل به علم دینی نیستند، به این نپرداخته اند که خود محتوای علم با فقاهت هماهنگ شود و همچنین به این نکته هم نپرداخته اند که فقاهت با چه روشی در تقنین جریان پیدا کند.