متن زیر تقریر جلسه بیست و پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 20 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه شهید صدر اشاره می کنند که یکی از مهمترین خلاهای نظریه ایشان این است که مدلی برای هماهنگی دین و علم ندارد. نسبت بین استنباطات شرعی و گزاره های علم کارشناسی وجود ندارد. این بحثی است که نظریات مختلفی در او وجود دارد که استاد به این مباحث اشاره ای می کنند...

مقدمه در بحث شهید صدر

بحث در بیان مرحوم شهید صدر در نسبت دین با حکومت بود و گفته شد که ایشان در منطقة الفراغ هم استنباط را لازم دانسته اند و هم دخالت عرف را لازم دانسته اند؛ مراد ایشان از منطقة الفراغ که منطقه بسیار گسترده ای هم هست، این است که حکم الزامی در احکام شریعت درباره آن وجود نداشته باشد، لکن یک قواعد عمومی وجود دارد که قانون گذاری باید بر اساس آن قواعد صورت بگیرد. مقصود از احکام الزامیه این است که حکم و موضوع آن در ادله وجود داشته باشد، که در تصمیم گیری برای برنامه اقتصادی پنج ساله کشور و در تخصیص بودجه سالانه و امثال آن چنین احکامی وجود ندارد لکن یک دلالت هایی در شریعت وجود دارد که باید در این برنامه ها چنین دلالت هایی مراعات شوند.

یکی از نقاط قوت و امتیاز نظریه ایشان این است که در کار فقیهانه ایشان صرفا به عدم مخالفت قطعیه کفایت نفرموده اند و می فرمایند که علاوه بر احراز عدم مخالفت قطعیه، موافقت با مؤشرات عامه ای که از شریعت استنباط می شود نیز باید احراز شود و قانون باید بر اساس آن مؤشرات وضع شود.

مدل عدم مخالفت قطعیه با احکام الزامیه همین مدلی است که در قانون اساسی کشور ما نیز وجود دارد، که مجلس از طریق کارشناسی قانون گذاری می کنند و در پایان کار شورای نگهبان، عدم مخالفت با احکام را احراز می کند که مرحوم نائینی هم همین ایده را داشتند؛ ایشان می فرمودند حوزه مالانص فیه عرفیه محضه است و فقها مسئول احراز عدم مخالفت قطعیه این احکام با شریعت هستند. ولی مدل احراز موافقت با اسلام یعنی باید دخالت دین در قانون گذاری یک دخالت فرآیندی باشد و در یک تقنینِ ترکیبی بین کارشناسی و دین، قانون صورت بپذیرد.

مرحوم شهید صدر برای حضور در در خود قانون گذاری مؤشرات عامه را بیان فرموده و می فرمایند باید فقها طبق این مؤشرات قانون گذاری کنند. یعنی برای تحقق موافقت قوانین با دین، صرف نگهبانی بعد از قانون گذاری و ایجاد یک شوری در خروجی تقنین کفایت نمی کند، بلکه باید دین در نفس تقنین هم حضور پیدا کند.

در اوایل انقلاب هم همین کلام ایشان به صورت ساده تری بیان می شد که کارشناس باید موضوع شناسی کند و فقیه باید حکم شناسی کند و از ترکیب این دو برنامه ریزی شکل می گیرد. لکن مرحوم شهید صدر همین نکته را به صورت راقی تری بیان کرده و می فرمایند صرف عدم مخالفت با احکام الزامی کفایت نمی کند، بلکه باید تقنین بر اساس اسلام صورت بگیرد و موافقت تقنین با احکام را دنبال می کردند.

عدم ارائه مدل هماهنگی بین کارشناسی و دین در نظریه مرحوم شهید صدر

دیدگاه ایشان علاوه بر نقطه قوت ها، دارای یک نقاط خلأ و ابهامی نیز هست؛ یکی از نقاط ابهامی که در کلام ایشان وجود دارد این است که ایشان مدل روشنی برای ایجاد هماهنگی بین عملیات استنباط و مصلحت سنجی عرفی یا به تعبیر دیگر هماهنگی بین دستگاه فقاهت و کارشناسی ارائه نفرموده اند و فقط فرموده اند باید در مجلسی که عده ای از فقها و عده ای از نمایندگان عموم مردم در آن جمع شده اند، قانون گذاری صورت پذیرد.

یعنی ایشان بیان نفرموده اند که خروجی دستگاه فقاهیت در تقنین به چه صورتی با خروجی دستگاه کارشناسی هماهنگ می شود. مثلا اگر فقها پیشنهادی در فلان قانون دادند، به چه صورت با پیشنهاد کارشناسان هماهنگی ایجاد می شود.

بررسی دیدگاه های مختلف در انسجام دین و کارشناسی

برای فهم انسجام و هماهنگی بین دستگاه کارشناسی و دستگاه فقاهت باید ابتدا صورت مسئله روشن شود که هماهنگی و انسجام بین علم و دین یک امر ضروری است؛ زیرا از طرفی نمی توان کارشناسی و دانش را به صورت کلی از برنامه ریزی حذف کرد و کل برنامه را به دست فقه سپرد؛ روشن است که نمی توان کل مدیریت و اداره امور را بر اساس استنباطات فقها انجام داد و کارشناسان مختلف در عرصه های مختلف را به صورت کلی از اداره حذف کرد؛ از طرف دیگر هم روشن است که نمی توان کشور را صرفا بر اساس کارشناسی اداره کرد و دین را به صورت کلی از اداره کشور حذف کرد؛ بنابراین ایجاد انسجام بین این دو دستگاه کاملا ناگزیر و ضروری است.

در انسجام و هماهنگی بین دین و علم، راه هایی بیان شده است که باید بررسی شود که آیا توان ایجاد هماهنگی بین علم و دین را دارند یا خیر؟

طریق اول: تولید قانون توسط کارشناس و کنترل آن توسط فقه

یکی از راه هایی که ممکن است برای هماهنگی بین دین و علم بیان شود همین طریقی است که در کشور ما اجرا می شود؛ یعنی قوانین توسط کارشناس و متخصص وضع می شود و فقها در پایان کار و در خروجی عدم مخالفت قطعیه با احکام الزامی را احراز می کنند. لکن غایت و مقصد این طریق صرفا احراز عدم مخالفت قطعیه است، درحالی که مرحوم شهید صدر به دنبال تقنین بر اساس اسلام و به تعبیر دیگر به دنبال موافقت قطعیه قانون گذاری با اسلام هستند.

ضمن اینکه با اکتفای به عدم مخالفت قطعیه می توان هر مدلی را با دین سازگار کرد که معنایش در واقع این است که دین هیچ اقتضائی ندارد و این قطعا باطل است. در اوائل انقلاب بعضی به صراحت ادعا می کردند که شما هر مدلی را که بخواهید می تواند به این نحوه با رساله فقها هماهنگ کنید! رساله را هم می توان در قالب مدل های سرمایه داری اجرا کرد و هم می توان در قالب مدل های سوسیالیستی اجرا کرد و هم می توان در تعاون که قالبی بین این دو هست نیز، احکام رساله را اجرا کرد.

بخشی از فقه معاصر هم تقریبا با همین شیوه دنبال می شود؛ در این شیوه در واقع یک دستگاه کارشناسی موضوعاتی را در یک مقصد خاصی ایجاد می کند و بعد همین موضوعاتی که در یک دستگاه کارشناسی خاصی ایجاد شده است، به فقها عرضه می شود و فقها آن را با ادله شرعیه تطبیق داده و امضا می کنند؛ لذا موضوعاتی مثل بورس، بیمه، پول و رمزارز و امثال ذلک که موضوعاتی هستند که کاملا در دستگاه غربی ایجاد شده اند در این شیوه توسط شریعت امضا می شوند. لذا ایده فقه معاصر را هم از این جهت می توان جزو همین دسته ای دانست که در انسجام بین علم و دین، قائل به این هستند که قوانین و مدیریت توسط علم صورت می پذیرد و فقه در خروجی، آن را کنترل می کند.

اگر کشور با این نگاه اداره شود در واقع «تصمیم سازی» با کارشناسی و دانش است و «تصمیم گیری» بر اساس آنچه کارشناسان بیان کرده اند، با فقها خواهد بود؛ در این صورت فقط فقها مسئولیت کار را به عهده گرفته اند ولی در واقع کشور توسط کارشناسی اداره می شود.

طریق دوم: جمع کارشناسی و فقاهت در یک شخص

طریق دومی که برای هماهنگی بین علم و دین دنبال شده این است که هر دو تخصص در یک نفر جمع شود؛ یعنی یک نفر هم کارشانس و هم فقیه باشد که دانشگاه امام صادق علیه السلام بر همین اساس بنانهاده شده است. لکن این روش هم در انسجام بین دین و علم کفایت نمی کند زیرا در تقنینی که انجام می دهد یا باید صرفا از کارشناسی خودش بهره ببرد و یا باید صرفا از فقاهت خودش بهره ببرد و یا باید مدلی برای هماهنگی بین این دو داشته باشد، لذا جمع کردن تخصص کارشناسی و فقاهت در یک نفر هم مشکل را حل نمی کند.

طریق سوم: هماهنگی ذاتی دین و علم

ممکن است گمان شود که حجیت کارشناسی و علم یکی از راه های انسجام بین دین و علم است؛ یعنی وقتی که فقها قول کارشناس را از باب رجوع به خبره داری حجیت می دانند -و بلکه مرحوم شهید صدر هم کتاب اسس المنطقیه را برای بیان همین نکته نگاشته اند که نفس خبرویت و کارشناسی حجیت دارد و حجیت آن را به حجیت یقین بازگردانده اند، و بلکه بعضی قائل شده اند که علم ذاتا با دین هماهنگ است- پس دین باید کارشناسی مشکلی ندارد که بخواهیم بین آن دو هماهنگی ایجاد کنیم.

این طریق اگر به این معنا باشد که محصول کارشناسی و علم دارای حجیت است و در امر اداره کشور دیگر نیازی به فقاهت نداریم، که به استغنای از دین می انجامد؛ زیرا اگر کارشناسی دارای حجیت باشد دیگر چه نیازی به دین و فقاهت وجود دارد؟ یعنی همانطور که در سایر کشورهای دنیا که بر اساس علم و کارشناسی اداره می شوند و دین هم دخالتی ندارد و شورای نگهبان و ولی فقیهی هم حضور ندارد، در کشور ما هم باید همینطور اداره شود نه اینکه شورای نگهبان مانع اداره کشور توسط کارشناسان انجام شود!

به عبارت دیگر چون کارشناسی خلأ ندارد و از صدر تا ساقه را مدیریت می کند -همانطور که تمام کشورها بر اساس کارشناسی مدیریت می شوند،- لذا اگر حجیت داشته باشد و متّبَع باشد دیگر نیازی به دین وجود نخواهد داشت و بلکه در این صورت اگر دین دخالت کرده و بعض قوانین را حذف کند، کارشناسان مدعی خواهند شد که فقه ایجاد بحران می کند؛ زیرا در مدل به هم پیوسته و منسجمِ کارشناسی، اختلال ایجاد می کند و نمی گذارد که این مدل به خوبی اجرا شود.

درنتیجه این طریق انسجامی بین دین و علم ایجاد نخواهد کرد زیرا اگر به معنی اکتفای به کارشناسی باشد که بازگشت به حذف دین دارد و اگر حجیت علم به این معنی نباشد که علم کفایت می کند و نیازی به دین وجود ندارد، دیگر طریقی برای انسجام بین دین و کارشناسی نخواهد بود.

البته مرحوم شهید صدر و دیگران نمی فرمایند که کارشناسی کفایت می کند و نیازی به رجوع به دین نیست، لذا مرحوم شهید صدر می فرمایند که کارشناسی و فقاهت باید باهم دخالت کرده و تقنین کنند و دیگران هم می فرمایند که عدم مخالفت قطعیه باید احراز شود که هردو به این معناست که کارشناسی به تنهایی کفایت نمی کند؛ ولی مدلی برای هماهنگی دانش با دین بیان نفرموده اند.

لکن تفاوت مرحوم شهید صدر با دیگران در این است که ایشان این دغدغه را دارند که بین دستگاه کارشناسی و مردم و دین هماهنگی ایجاد کنند و این دغدغه را دارند که دین را در خود تقنین وارد کنند، ولی مدلی برای هماهنگی  بین کارشناسی و فقاهیت بیان نفرموده اند

طریق چهارم: هماهنگی بین دین و علم از طریق نرم افزار و منطق

بنابراین به صوت خلاصه می توا گفت که در ترکیب فقه و کارشناسی، اگر تقنین به دست کارشناس باشد و فقها صرفا عدم مخالفت قطعیه را احراز کنند که امر اداره به دست کارشناسان خواهد بود و فقها ماشین امضا برای کارشناسی خواهند شد و اگر هماهنگی دین و علم به صرف این باشد که یک نهادی ایجاد شود که کارشناسان با فقها جمع شده و قانون گذاری کنند -که مرحوم شهید صدر بیان کرده اند- بازهم که کفایت نمی کند زیرا مدلی برای انسجام محصول فقاهت و کارشناسی بیان نفرموده اند و اگر هماهنگی با جمع کردن علم کارشناسی و فقاهت در یک نفر باشد که بازهم گرهی از کار باز نمی کند.

به نظر می رسد که راه حل این مشکل این است که خود کارشناسی باید با دستگاه فقاهت هماهنگ شود؛ یعنی یک شبکه گسترده هماهنگ ایجاد شود که دین در تولید کارشناسی و در گام بعد در برنامه ریزی هم حضور پیدا کند. یعنی هماهنگی استنباط و مدل کارشناسی و برنامه ریزی از طریق ترکیب نیروی انسانی نیست بلکه از طریق منطق و نرم افزار است. هماهنگی بین علم و دین با هماهنگی منطق -و به تعبیر دیگر نرم افزار- تولید دانش و تفقه و برنامه ریزی صورت می پذیرد.

تا زمانی که خود کارشناسی با دین هماهنگ نشود و کارشناسی، دینی نشود نمی توان بین دستگاه فقاهت و دستگاه دانش هماهنگی ایجاد کرد؛ البته روشن است که این بدین معنا نیست که کارشناسی نقلی شود بلکه در یک مدل پیچیده ای و توسط یک شبکه نیروی انسانی، دین در خود کارشناسی حضور پیدا می کند و کارشناسی، دینی می شود. در دیدگاه مختار بیان خواهد شد که دین با چه مکانیزیمی با علم و کارشناسی هماهنگ خواهد شد.