متن زیر تقریر جلسه بیست و ششم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 3 اسفندماه ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه شهید صدر اشاره می کنند که ایشان نگاه و تعریفی برای مسئله موضوع و حکم دارند و این را در این نظریه خود دنبال کرده اند. ایشان در آخر بدنبال موضوع و حکم مصطلح فقهی می گردند درحالیکه ممکن است کسی بگوید ما بغیر از موضوع کلی یک موضوع کل هم داریم و شما حکم اینها را چطور می خواهید بدست آورید؟! نکته دیگر اینکه موضوعات خودشان در ابعاد و لایه های مختلفی می شود بررسی شوند که این بحث هم در ادبیات ایشان نیست. اما نظریه منطقه الفراغ ایشان در با توجه به نگاه فقه اجتماعی عملا دیگر منطقه الفراغ نخواهد بود...

نگاه «کل نگرانه» مرحوم شهید صدر به «موضوع» و «حکم»

همانطور که گفته شد مرحوم شهید صدر می فرمایند احکام اسلام باید به صورت یک مرکب نظری استنباط شود و اعم از احکام روبنایی و زیربنایی است و مجموع این قوانین باید عملی شود؛ یعنی در مواردی که احکام الزامی روبنایی وجود دارد باید به این احکام عمل شود و در غیر این موارد باید به احکام زیربنایی عمل شود و بر اساس آنها قوانین متغیر جعل شود. یعنی حاکم شرع در محدوده ای که حکم الزامی وجود نداشته باشد، قوانینی را بر اساس مؤشرات عامه و با ملاحظه عدم مخالفت با قوانین الزامی وضع می کند. همچنین از بعض فرمایشات ایشان استفاده می شود که قانون گذاری یک امر ترکیبی است، که از طرفی یک استنباطاتی واقع می شود و از طرفی هم نمایندگان مردم، مصالح عمومی مردم را ملاحظه می کنند و از نسبت بین این دو قانون گذاری حاصل می شود.

تکرار این نکته به جهت دنبال کردن یک مطلب در کلام ایشان بود. برای تبیین این مطلب ابتدا باید توجه داشته که آیا احکام دینی که باید منطبق بر خارج شود فقط یک سلسله احکام کلی هستند که باید بر موضوعات خود منطبق شود، یا صورت دیگری نیز متصور است؟ یک فرض همین است که دین یک سلسله احکام کلی هستند که بر یک سلسله موضوعات مختلف تطبیق می شود؛ یعنی موضوعاتی که در خارج هستند یک سلسله موضوعات از هم گسیخته ای هستند که هریک مصداق برای یک عنوان کلی از عناوینی هستند که در دین آمده است.

فرض دیگر این است که یک سری موضوعاتی در خارج وجود دارد که یک «کلِّ» مرکب را تشکیل می دهد که ترکیبی از یک سلسله موضوعات است و در ناحیه احکام هم صرفا یک عناوین «کلی» استنباط نمی شود بلکه علاوه بر آن یک «کل» مرکب هم می توان از دین استنباط کرد و «کل» دین باید بر «کل» موضوعات انطباق پیدا کند. به عنوان مثال موضوعاتی مثل بانک در خارج وجود دارد که یک «کل» مرکب است و از آن گسترده تر می توان به خود جامعه مثال زد که یک «کل» مرکب است که در خارج وجود دارد.

در صورتی که احکام به صورت کلی و مصداق باشد، تطبیق عناوین کلی بر مصادیق ممکن است خیلی پیچیدگی زیادی نداشته باشد، ولی اگر یک کل مرکب تصویر کنیم که وحدت ترکیبی داشته باشد، هم استنباط این «کل» از دین خیلی پیچیدگی خواهد داشت و هم تطبیق آن بر موضوعات مرکب خارجی نیاز به تخصص دارد. روشن است که اگر کل اقتصاد جامعه به عنوان یک موضوع لحاظ شود و یک اقتصاد دینی هم به صورت کل مرکب استنباط شود، تطبیق این دو خیلی متفاوت است با تطبیق یک کلی بر مصداق؛ در این صورت اجرا و امثتال یک پیچیدگی خاصی پیدا می کند که نیاز به منطق و روش خاصی دارد.

البته گاهی موضوعات مرکب خارجی موضوع بعض ادله هستند، مثل اینکه رقص، ترکیبی از یک سلسله افعالی است که هریک از آنها یک حکم دارد ولی ترکیب آن حکم دیگری دارد؛ همچنین مثل موسیقی که تشکیل شده از یک سری نُت هایی است که هریک به صورت منفصل دارای حکمی هستند ولی ترکیب آن حکم دیگری دارد. لکن بسیاری از مرکبات خارجی نوپدید هستند که موضوع هیچ یک از خطابات ما نیستند. مثلا خطابی یافت نمی شود که بانک یا بورس به معنای امروزی آن که یک «کل» مرکب هستند را شامل شود.

مثلا در موضوعی مثل شهر کاملا روشن است که یک مرکب پیچیده ای است که در آن ارکانی مثل بهداشت و حمل و نقل و مسکن و تغذیه و آموزش و حقوق، بهم پیوستگی دارند و قابل جدا شدن نیستند؛ این مدل شهر کنونی حتما با یک الگوی مسکن و یک الگوی تغذیه و یک الگوی روابط اجتماعی و یک فرهنگ خاصی سازگار است؛ مثلا آپارتمان های کنونی متناسب با یک روابط خانوادگی و عشیره ای بزرگ نیست بلکه متناسب با خانواده سلولی غربی است. همچنین این الگوی مسکن متناسب با یک زوجی است که زندگی کاری مفصلی بیرون از منزل دارند و نشاط و انبساط خود را نیز در یک روابط خاصی گذرانده اند و در آخر برای رفع خستگی نیاز به یک پارکینگ برای استراحت دارند تا دوباره صبح سرکار بروند.

نقطه خلأ ایده «فقه معاصر» همین است که یک مرکب پیچیده ای مثل بانک یا بیمه یا بورس و امثال آن را با یک عناوین فقهی که عنوان کلی است تطبیق می کنند، زیرا خود آن موضوع مرکب با ترکیب خاصی که دارد، دارای حکم منصوص نیست، لذا آن را تجزیه کرده و هریک از قسمت ها را تحت یک عنوان کلی قرار می دهند ولی برای خود این «کلِّ» مرکب که اصل بانک و بورس باشد مورد دقت قرار نمی گیرد.

بنابراین یک از مسائل اصلی همین است که آیا احکام دین به صورت کلی و مصداق هستند یا علاوه بر عناوین مصداقی، یک مرکبی وجود دارد که روبنا و زیربنا دارد که اگر این روبنا و زیربنا باهم ملاحظه شود، یک مجموعه بهم پیوسته خواهد شد. در این صورت دیگر یک سلسله احکام اقتصادی که موضوعات از هم منفصل دارند وجود ندارد بلکه یک مذهب اقتصادی اسلام وجود خواهد داشت که تطبیق این مذهب اقتصادی بر زندگی اقتصادی مردم خیلی دشوار خواهد بود زیرا باید کل دین با کل زندگی مردم منطبق شود و در این صورت حتما نیازمند روش و «منطق انطباق» خواهیم بود.

از اینکه ایشان به تغییرات جامعه و بهینه آن پرداخته اند می توان استفاده کرد که ایشان درصدد بیان این نکته هستند که در اسلام یک مذهب اقتصادی وجود دارد که یک مرکب نظری است و از زیربنا تا روبنا را شامل می شود و از احکام تا مفاهیم و نظریات را به صورت یک پیوستار دربرمی گیرد؛ در این صورت تطبیق آن به خارج به معنی تطبیق یک «کل» بر «کل» دیگر است که نیازمند روش انطباق است. بلکه از اینکه ایشان به تغییرات زندگی و بهینه آن تأکیدات فراوان دارند می تواند استفاده کرد که علاوه بر تطبیق یک «کل» بر «کل» دیگر، بهینه «کل» خارجی و تغییرات و تکامل آن هم بر اساس مجموعه ای که در دین وجود دارد انجام شود، لذا به نظر می رسد مراد ایشان از قانون گذاری در محدوده احکام متغیر، قانون گذاری برای تغییر وضعیت است. یعنی ایشان به دنبال تغییر یک مرکب خارجی هستند و قانون گذاری را به مثابه یک برنامه برای تغییر دنبال کرده اند.

البته در فقه کنونی هم گاهی ملاحظه نسبت ها صورت می پذیرد؛ مثلا در مقام امتثال عناوین ثانویه و تزاحمات را نیز ملاحظه می کنند و در مقام استنباط هم موارد جمع عرفی ملاحظه می شود ولی مرحوم شهید صدر بیش از اینها را دنبال کرده اند؛ ایشان می فمرایند یک «کل» مرکب در خارج موجود است و یک «کل» مرکب نیز باید از ادله استنباط شود که در مقام امتثال دیگر «کل» مرکب استنباط شده تطبیق به «کل» خارجی نمی شود بلکه بر اساس «کل» مرکبی که از دین استفاده می شود باید وضعیت کنونی «کل» خارجی را تغییر و رشد و تکامل دهیم.

توجه به سطوح شناخت موضوع در کلمات مرحوم شهید صدر

دقت در این نکته که مطالعه هر موضوعی که در خارج وجود دارد به چه صورت است می تواند به روشن تر شدن تفاوت نگاه انتزاعی و کلی نگری با نگاه مجموعه نگری و کل نگری کمک کند؛ در مباحث گذشته بیان شد که هر موضوعی که در خارج وجود دارد را در سه سطح می توان مطالعه کرد؛ مثلا وقتی احکام شرعی یک کتاب را مورد مطالعه قرار می دهیم گاهی در سطح خرد به آن پرداخته می شود و خود کتاب به عنوان موضوع مورد دقت قرار می گیرد که آیا کتاب ضلال هست یا خیر؟ و آیا جنس آن چرم نجس هست یا خیر؟ و امثال آن.

گاهی در سطح بالاتری به آن پرداخته می شود، و نسبت آن با بقیه موضوعات مورد مطالعه قرار می گیرد؛ مثلا به این نکته پرداخته می شود که برای تغییر وضعیت فرهنگی جامعه خوب است کدام کتاب چاپ شود؟ و مثل اینکه برای کار فرهنگی چه مقدار باید کتاب چاپ شود و چه مقدار کارهای دیگر انجام شود؟ روشن است که همه کتاب ها را نمی توان به صورت نامحدود منتشر کرد زیرا همیشه در مقام برنامه ریزی اجتماعی یک قدرت محدودی وجود دارد که باید خرج در موضوعات متکثر شود. در این صورت هم حکم همین کتاب بیان می شود لکن با ملاحظه نسبت هایی که با امور دیگر دارد. یعنی ممکن است چاپ کتاب ابتداءً حلال و بلکه مستحب باشد ولی وقتی در مقام نسبت سنجی یک نظام اولویتی ایجاد می کنیم، چاپ این کتاب در اولویت پایینی قرار بگیرد.

در مرحله سوم از این سطح هم بالاتر رفته و تغییرات آن مورد مطالعه قرار می گیرد، یعنی به این پرداخته می شود که کتاب را چگونه می توان تغییر داد تا کارآمدی بالاتری داشته باشد. یعنی در یک زمانی یک نوشته بر روی سنگ نگاشته می شد و بعد روی پوست و حالا روی کاغذ ها کتاب چاپ می کنند، حالا مسئله این است که برای بهینه مطالعات کتاب، باید چاپ کتاب به چه سمتی پیش برود؟ مثلا آیا به سمت کتاب الکترونیکی پیش برویم باعث بهینه کتاب می شود؟ در این مرحله به دنبال این هستیم که چه کاری باید انجام داد تا کتاب در جهت بهتر شدن تکامل پیدا کند؟ البته بهتر شدن همیشه تابع احکام ارزشی و به تعبیر مرحوم شهید صدر تابع قیم اجتماعی است، لذا مسئله این است که چطور می توان کتاب را بر اساس یک اهداف و ارزش های خاصی بهینه کرد؟

همه موضوعات سیاسی و اقتصادی و غیره را می توان در همین سه طرح مورد مطالعه قرار داد؛ یعنی گاهی خود آن موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد و گاهی آن موضوع در ملاحظه نسبت ها مطالعه می شود و گاهی بهینه و تکامل بخشیدن به آن موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد.

تلقی ما از کلمات مرحوم شهید صدر این است که ایشان توجه به این ابعاد داشته اند؛ ایشان در خارج علاوه بر عناوین اولیه موضوعات یک «کل» مرکب ملاحظه می کرده اند لذا می فرمایند باید در مقابل مذهب اقتصادی مادی، مذهب اقتصادی اسلام استنباط شود؛ همچنین ایشان توجه به این نیز داشته اند که اقتصاد بدون توجه به ابعاد دیگر جامعه قابل بحث نیست لذا در اقتصادنا فرموده اند قبل از اقتصادنا باید به اجتماعنا پرداخته شود. همچنین به این نکته نیز توجه دارند که وضعیت جامعه ما در ارتباط با جامعه جهانی است لذا می فرمایند در مواجهه با تمدن غرب باید چه کارهایی انجام بگیرد.

ایشان تصریح به این نکته کرده اند که اگر مذهب اقتصادی غیر اسلامی در جامعه جاری باشد با عمل  به تمام احکام اسلام بازهم اقتصاد جامعه دینی نمی شود؛ بلکه در شرایطی که مذهب اقتصاد سرمایه داری حاکم باشد اصلا احکام اسلام قابل امتثال نیست. ایشان به این درک رسیده اند که احکام اسلامی در کارخانه متمرکز و بازار سرمایه و نظام بانکی و پولی امروز قابل تحقق نیست. لذا می فرمایند «البانک اللاربوی» مربوط به شرایط اضطرار است که مومنین قدرت برای تغییر وضعیت ندارند و در یک نظام اقتصادی ساخته دیگران واقع شده اند و می خواهند با موضوعی مثل بانک مواجه شوند.

این مسئله مهمی است که ما اسلام را مجموعه ای از هدایت های الهی بدانیم که پیوستگی دارد و در مقام استنباط هم علاوه بر احکام کلی این احکام نیز قابل استنباط هستند نه اینکه به همین حد از تفقه اکتفا کنیم که گاهی اکتفای به وضعیت موجود ناشی از تنبلی در مقام استنباط است.

بنابراین در نگاه مرحوم شهید صدر دین را یک مجموعه بهم پیوسته ای است که اعم از احکام، اعتقاد و اخلاق و قیم دینی می دانند که ناظر به راهبری و تغییرات اجتماعی است؛ طبیعتا این نگاه در استنباط فقهی و قواعد اصولی نیز مؤثر خواهد بود و همین نگاه درست است؛ بلکه در مباحث بعدی و در نگاه مختار تبیین خواهد شد که دین برای صرفا برای هدایت موضوعات نیست بلکه برای هدایت اراده های انسان است و این اراده های انسان هاست که موضوعات اجتماعی را بوجود می آورد. یعنی احکام ابتداءً برای رشد اختیار انسان است نه رشد موضوعات. همانطور که در دستگاه مادی هم بافت اعتقاد و اخلاق و رفتار انسان را تغییر داده و متناسب با این تغییرات، وضعیت خارجی را هم تغییر می دهد. وانگهی باید به این نکته نیز توجه داشت که سرپرستی و هدایت و بهینه موضوعات مرکب خارجی در یک شرایط عادی نیست بلکه دائما در درگیری با شرایطی است که دستگاه کفر ایجاد می کند.

تفاوت منطقة الفراغ در صورتی که واحد مطالعه فرد باشد یا جامعه

البته مباحث ایشان یک ابهاماتی نیز دارد که در جلسات گذشته بررسی شد؛ یکی از خلأهای بحث ایشان این مسئله است که اگر واحد مطالعه ما احکام اجتماعی باشد نسبت آن با موضوعاتی که ناظر به مکلف فردی است چیست؟ یعنی ایشان یک منطقة الفراغ از احکام الزامی تکلیفی فردی فرض کرده و احکام اجتماعی را در آنجا جای داده اند درحالی که اگر مقیاس مطالعه عوض شود همان منطقة الفراغ از احکام فردی، به لحاظ احکام اجتماعی دیگر منطقة الفراغ نخواهند بود.

البته ایشان هم همین را بیان کرده اند که این محدوده نسبت به تکلیف فردی منطقة الفراغ است ولی نسبت به تکلیف اجتماعی دیگر منطقة الفراغ نیست لذا می فرمایند یک مؤشراتی در این محدوده وجود دارد که الزام آور هستند و ناظر به تغییر وضعیت اجتماعی است. لکن منطقة الفراغ را همانطور که می توان نسبت به احکام فردی لحاظ کرد، به لحاظ احکام اجتماعی هم می توان ملاحظه کرد، درحالی که در کلام ایشان فقط به لحاظ احکام فردی ملاحظه شده است.

توضیح مطلب این است که یک محدوده ای در احکام فردی وجود دارد که هر شخصی می تواند در زندگی خود به هر صورت که بخواهد تصمیم بگیرد، در همین محدوده که منطقه فراغ از احکام فردی الزامی است هر کسی می تواند طوری برنامه ریزی کند که دائما اسلامی تر زندگی کند؛ یعنی انسان زندگی خود را هم می تواند به صورت یک کل ببیند و آن را تکامل بخشیده و بهینه کند.

البته تفقه فعلی ما برنامه زندگی ارائه نمی کند لذا برای اسلامی تر شدن زندگی فردی باید فقه کمی گسترده تر شده و وارد بهینه کردن وضعیت زندگی شود. تفاوت تربیت عرفان عملی با علم اخلاق همین است که در عرفان عملی منازلی برای هر فردی درست کرده اند -که معمولا ذوقی است و استنباط فقهی نشده اند- و در هر منزلی دستوراتی دارند که در منزل دیگر آن دستورات وجود ندارد و دستورات دیگری وجود دارد. لکن در علم اخلاق منازلی معین نمی شود بلکه صفات حمیده و رزیله را مشخص کرده و راه حل دور کردن صفات رزیله و بدست آوردن صفات حمیده را هم مشخص می کند اما نسخه ای برای هدایت و کنترل اخلاق یک فرد به عنوان یک کل مرکبی که قابل هدایت است ارائه نمی کند. یعنی یک برنامه ای که اولویت های هر فردی را ملاحظه کرده باشد ارائه نمی کند بر خلاف عرفان عملی که کاملا ناظر به برنامه است و برای هر شخصی متناسب با حالاتش  یک برنامه خاصی ارائه می کند.

بنابراین اگر واحد مطالعه ما فرد باشد روشن است که در زندگی فردی یک منطقه احکام الزامی وجود دارد و یک منطقه فراغ از احکام الزامی؛ اما اگر واحد مطالعه، جامعه باشد، جامعه هم یک وحدت ترکیبی دارد که برای تغییر وضعیت آن باید کل جامعه -در لایه های اخلاقی نظری و عملی- و نسبت های آن مورد مطالعه قرار بگیرد؛ در این صورت باید روشن شود که احکام الزامی جامعه کدام است و منطقة الفراغ آن کجاست و این منطقة الفراغ چه نسبتی با احکام فردی دارد و برای بهینه اخلاق و اعتقادات اجتماعی باید به چه طریقی برنامه ریزی شود؛ در حالی که مرحوم شهید صدر در تبیین منطقة الفراغ به این موضوع توجه نفرموده اند.