متن زیر تقریر جلسه بیست و هفتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 4 اسفندماه ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریات مختلف بین دین و حکومت به نظریه مرحوم آیت الله مومن می پردازند. مدخل بحث اینطور است که ایده مهمی در بین نظریات بوده که بحث ثابت و متغیر است و بزرگانی این بحث را به نحوی تقریر کرده اند. لکن مرحوم آیت الله مومن این را منکر شده اند و فرمودند قوانین اسلام ثابت است و بحث از ملاحظه بیان قوانین است. فقیه در این مسئله متصدی است و لذا برای فقیه در چند جهت ماموریت تعریف کرده اند...

لزوم ورود فقه به عرصه های مختلف

قبل از ورود به بحث باید توجه داشت که اینکه در جلسه گذشته بیان شد که ملاحظه نسبت ها در فقه انجام نشده است بدین معنی نیست که فقه موجود مفید نیست بلکه علم فقه موجود یک بنای بسیار مستحکمی دارد که قابل جابجا کردن نیست، لکن باید در مواردی که فقها مورد مطالعه قرار نداده اند را مورد مطالعه قرار داد و همین روش اجتهادی را وارد محیط های دیگری مثل ارائه برنامه برای زندگی فردی و مثل اداره امور اجتماعی شود.

مثلا در طب مجموعه شرایط موجود بیمار ملاحظه شده و آنها را اولویت بندی کرده و یک نسخه ای برای رفع بیماری ارائه می کند؛ اینکه چطور بین مجموعه متغیر ها اولویت بندی کرده و نسخه های مختلفی برای شرایط مختلف ارائه کند، متفاوت است با اینکه یک سری گزاره های کلی بیان شود.

نظریات مختلف در ایده «ثابت و متغیر»

تا اینجا نظریه «ثابت و متغیر» در باب «نسبت دین و اداره جامعه» در نگاه فقهایی قائل به این نظریه بودند بررسی شد؛ همانطور که گفته شد مرحوم نائینی قائل به این هستند که احکام متغیر مربوط به حوزه مالانص فیه هستند و عرفیه محضه هم هستند و فقط نباید مخالفت با احکام الزامی داشته باشند؛ مرحوم علامه طباطبایی احکام متغیر را در طول احکام ثابت دانسته و می فرمایند احکام متغیر باید تحت احکام ثابت واقع شود؛ ایشان یک استعاره بیان کرده و می فرمایند همانطور که سرپرست خانواده، خانواده خود را در چارچوب قوانین اجتماعی اداره می کند، حکومت هم باید در چارچوب احکام الزامی ثابت، قوانین متغیر را وضع کند. مرحوم شهید مطهری یک گام بحث را جلوتر برده و «ثابت و متغیر» را وارد شریعت کرده و توجه به این پیدا کردند که بعض خود احکامی که در شریعت وجود دارد نیز احکام متغیر هستند.

مرحوم شهید صدر از مالانص فیه را تعبیر به منطقة الفراغ کردند؛ تفاوت این دو در این است که ایشان می فرمایند که منطقة الفراغ حوزه ای نیست که عرفیه محضه باشد بلکه فقیه در این حوزه باید مؤشراتی را استنباط کرده و بر اساس آن قانون گذاری کند؛ علاوه بر این ایشان در قانون گذاری خط استخلاف را هم وارد کرده و می فرمایند از ترکیب این دو قانون گذاری برای حوزه منطقة الفراغ واقع می شود.

در نگاه ایشان مذهب صرفا حکم نیست بلکه یک نظریه مرکب از روبنا تا زیربنا است که باید استنباط شود و از این زیربنا به نظریه قانون اساسی رسیده اند و ساختار قدرت در جامعه را بر پایه همان نظریه اجتماعی تعریف کرده اند. یعنی ایشان از ترکیب دو خط استشهاد و استخلاف ساختار قدرت را تعریف کرده اند، که نفس افق گشایی یک فقیه جامع الشرایط در استنباط و نفس توجه دادن به اینکه این نظریات مبنائی در استنباط دخالت دارد، قابل توجه و دقت است ولو مناقشاتی هم در این نگاه و استدلال هایی که بیان کرده اند وجود داشته باشد.

بنابراین جامع بین تمام این نظریات ایده «ثابت و متغیر» است و ایده مرحوم شهید صدر مکمل ایده های سابق در این نظریه است. البته به نوعی همه این نظریات رو به پیش هستند، یعنی واقعا مرحوم نائینی در بحث ارتباط شریعت و حکومت نوآوری های بسیار دقیق و بدیعی دارند و بعد از ایشان هم شاگردان ایشان هریک به نوبه خود بحث را پیش برده اند.

نظریه مرحوم آیت الله مؤمن در نسبت شریعت و حکومت

نگاه دیگری که در نسبت شریعت و حکومت باید دنبال شود، این است که نه منطقة الفراغی در شریعت وجود دارد که در آن قانون گذاری شود و نه احکام شرعی تقسیم به ثابت و متغیر می شوند؛ بلکه برای هر موضوعی حکمی ثابت در شریعت بیان شده است و این احکام ثابت تمام عرصه های حیات بشر را پوشش می دهد لذا نیازی به حکم متغیر وجود ندارد.

البته مراد ایشان از اینکه منطقة الفراغ وجود ندارد این است که منطقه ای که حکمی در آن وجود نداشته باشد وجود ندارد، درحالی که مرحوم شهید صدر تأکید کرده اند که مراد از منطقة الفراغ، فراغ از حکم نیست بلکه مراد فراغ از احکام الزامی است و قطعا چنین محدوده ای وجود دارد؛ لکن این اصطلاح ایشان گرفته شده و دقت در آن نشده و گمان شده است که مراد ایشان این است که حکمی در این محدوده وجود ندارد و به همین جهت آن را نقد کرده اند.

این نظریه در بعض نگاه ها با اداره جامعه قابل جمع نیست ولی بعضی از فقهایی که قائل به اداره دینی جامعه هستند و حتی از امور حسبه که احراز می شود که شارع راضی به ترک آن نیست فراتر رفته و از ادله مختلف منصب ولایت را برای فقیه استنباط کرده اند، نیز قائل به عدم وجود منطقة الفراغ هستند و قائل اند که احکام شرعیه تمام عرصه ها را پوشش می دهد و حکم متغیری وجود ندارد.

فقهای متعددی قائل به این نظریه هستند و لکن مرحوم آیت الله مؤمن این نظریه را بهتر تبیین کرده و بدان پرداخته اند، لذا نظریه ایشان بررسی خواهد شد. ایشان قائل هستند که فقیه حق جعل قانون ندارد زیرا تمام احکام مورد نیاز بشر در قوانین اسلام وجود دارد و خلأی وجود ندارد که بخواهد کسی در آنجا قانونی وضع کند. یعنی وقتی منطقه مالانص فیه یا منطقة الفراغی وجود نداشته باشد دیگر جایی برای قانون گذاری دیگران باقی نمی ماند.

دلیل ایشان این است که اسلام که دین خاتم است جامعیت دارد و تمام احکام مورد نیاز بشر را بیان فرموده است و احکامی که در اسلام وجود دارد تا پایان تاریخ جریان دارند زیرا اولا این ادله اطلاق زمانی دارد، و ثانیا ادله بسیاری وجود دارد که «إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»

بر اساس همین ادله ایشان می فرمایند هیچ منطقه ای وجود ندارد که منطقه فراغ از حکم باشد و هیچ حکمی در آن وجود نداشته باشد. البته همانطور که گفته شد مراد مرحوم شهید صدر منطقه فراغ از احکام الزامی است نه منطقه فراغ از حکم لذا به نظر می رسد نزاع ایشان با مرحوم شهید صدر نزاع لفظی است.

البته روشن است که بعض احکام أمد محدودی داشته که نسخ شده است که این احکام از محل بحث ایشان خارج هستند و همچنین روشن است که احکامی که ائمه علیهم السلام برای دوران خاصی وضع می کرده اند نیز از محل بحث ایشان خارج است. یعنی مراد ایشان از نفی حکم متغیر نفی اینچنین احکامی نیست بلکه مراد ایشان این است نفی حکم متغیری است که مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر قائل هستند.

بنابراین ایشان از طرفی قائل هستند که حکم متغیر وجود ندارد و از طرفی هم قائل به حکومت و اداره جامعه در عصر غیبت و منصب سرپرستی برای فقیه هستند؛ ایشان با سه خصوصیت این مطلب را تبیین کرده اند که فقیه در عین اینکه حق جعل قانون ندارد ولی موظف به اجرای احکام ثابت اسلامی هم هست:

اول اینکه تشخیص حکم در موارد تزاحمات اجتماعی مهم یک کار اجتهادی است که فقیه باید انجام دهد. مثلا فقیه می تواند تشخیص بدهد که اگر تشرف به حج منتهی به در خطر قرار گرفتن قدرت یا عزت مؤمنین باشد باید حج تعطیل شود.

دوم اینکه تطبیق عناوین ثانویه هم بر عهده فقیه است. مثلا اگر از باب اضطرار باید حدی از حدود اسلام تعطیل شود تشخیص اینکه آیا شرایط اضطرار هست یا خیر بر عهده فقیه است. البته تطبیق عناوین ثانویه در امور فردی به عهده خود ملکف است که آیا وضو برای وی ضرر دارد یا خیر و آیا مضطر به اکل میته هست یا خیر؟ اما در امور اجتماعی تطبیق عناوین ثانویه بر عهده فقیه است.

مرحوم امام در همین مورد فرموده اند تطبیق عناوین ثانویه به عهده کارشناس است؛ از همین روی ایشان این امر را در ساختار حکومت به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته اند. در دوره اول مجلس یک سلسله از قوانین را با عنوان ثانوی به شورای نگهبان می فرستادند و چون تطبیق عناوین ثانویه به مجلس واگذار شده بود، دیگر شورای نگهبان نمی توانست نظر خاصی اعمال کند و به همین جهت بین مرحوم آیت الله صافی و مرحوم امام مباحثاتی پدید آمد که جای تامل و دقت دارد. البته مرحوم آیت الله مومن می فرمایند در دوره ای که مرحوم امام این امر را به مجلس سپرده اند از باب اینکه فقیه متصدی اینگونه تصمیم گرفته است مورد قبول است ولی علی القاعده این امور بر عهده فقیه است.

سومین امری که فقیه باید انجام دهد این است که فقیه می تواند در محدوده ای که امر آن در شریعت واگذار به تصمیم مکلف شده و طیب نفس مکلف موضوعیت دارد، اعمال ولایت کند؛ البته فقیه فقط در مواردی می تواند اعمال ولایت کند که یک مصلحت اجتماعی وجود داشته باشد. مثلا مکلف می تواند ملک خود را به شهرداری بفروشد و می تواند هم نفروشد، لذا امر آن به اختیار مکلف واگذار شده است؛ در اینجا اگر مصلحت اجتماعی خاصی در شکل توسعه شهری اقتضا کند که این شخص ملک خود را به شهرداری بفروشد، فقیه حق دارد بر اساس تشخیص مصالح اجتماعی تصمیم بگیرد و ملک او را به فروش بگذارد. البته در همین مورد نمی تواند اموال مکلف را غصب کند زیرا غصب حرام است اما می تواند در محدوده طیب نفس مکلف، اعمال ولایت کند و چنانچه مکلف می توانست بر اساس مصلحت خودش در اموال خود تصرف کند، فقیه هم می تواند بر اساس مصالح اجتماعی در اموال وی تصرف کند.

یعنی همانطور که پدر می تواند با تشخیص مصلحت فرزند خردسال، اموال او را بفروشد با اینکه آن فرزند رضایت به فروش نداشته باشد، فقیه هم می تواند بر اساس مصالح اجتماعی در محدوده ای که به طیب نفس هریک از افراد جامعه واگذار شده است اعمال ولایت کند. البته این ولایت در امور اجتماعی به معنای عدم بلوغ اجتماعی نیست بلکه جامعه بالغ است ولی بالغ بودن جامعه این نکته را نفی نمی کند که در بعض امور نیاز به تصدی گری وجود دارد و این تصدی گری به فقیه سپرده شده است؛ همانطور که در جوامع دیگر هم که مدیریت اجتماعی وجود دارد به معنای عدم بلوغ اجتماعی نیست. بنابراین نباید راه برای مغالطاتی باز شود که گمان کرده اند که ولایت فقیه همانند ولایت بر غیّب و قصّر است در حالی که مدیریت اجتماعی در همه جوامع وجود دارد و ارتباطی به ولایت بر غیّب و قصّر ندارد.

در واقع ایشان می فرمایند اقتضای ولایت فقیه بر جامعه مسلمین همین است که می تواند در موارد مصلحت عمومی اعمال ولایت کند و الا تصدی و اداره جامعه بی معنی خواهد شد؛ البته این بدان معنی نیست که فقیه در کنار احکام ثابت شریعت قانون گذاری کند بلکه فقیه باید قوانین شریعت را اجرا کند ولی لازمه تصدی گری جامعه و ولایتی که برای فقیه جعل شده است این است که بتواند بر اساس مصالح اجتماعی در محدوده ای که به اختیار مکلف واگذار شده اعمال ولایت کند.