متن زیر تقریر جلسه بیست و هشتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 11 اسفندماه ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم آیت الله مومن بیان می کنند که فقیه در سه مدخل در تقنین ورود می کند و اعمال ولایت می کند. اول در جاییکه مورد طیب نفس مکلفین است. دوم در جاییکه محل تزاحمات و عناوین ثانویه است. سوم در جاییکه ساختارهای اجتماعی ایجاد می کند...

مقدمه در بحث

کلام در بیان مرحوم آیت الله مومن در نسبت حکومت و شریعت بود؛ البته بسیاری از فقها هم با ایشان هم نظر هستند، لکن چون ایشان کلام خود را به خوبی تبیین فرموده اند به کلام ایشان پرداخته شده است. در نگاه ایشان احکام شریعت یک سری احکام ثابت لایتغیر هستند که هم اطلاق ازمانی خود ادله و هم ادله ای مثل «حلال محمد (صلی الله علیه وآله) حلال الی یوم القیامه» دلالت بر این دارد که این ادله در طول زمان باقی هستند.

نکته دوم اینکه در احکامی که در شریعت وجود دارد هیچ منطقة الفراغی وجود ندارد که حکمی در آن وجود نداشته باشد. نکته سوم ایشان نیز این است که یکی از احکام شریعت، حق سرپرستی و ولایت بر جامعه است؛ ادله این حکم نسبت به معصومین علیهم السلام که در روایات فراوانی آمده است و درباره فقیه هم ایشان ادله متعددی را اقامه کرده اند که فقیه ولایت بر جامعه دارد.

ولایت فقیه در حوزه طیب نفس مکلفین

ایشان می فرمایند مفهوم و عنوان سرپرستی و اولویت فقیه به این معناست که حاکم در جایی که مردم می توانند با طیب نفس خود تصمیم بگیرند، فقیه می تواند بجای آنها تصمیم گیری کند؛ همانطور که سرپستی و ولایت در موارد دیگر نیز به همین معناست؛ مثلا پدر می تواند در حوزه اختیار فرزند -یعنی در مواردی که فرزند می تواند با طیب نفس تصمیم بگیرد، و الزامی از ناحیه شریعت نیامده است،- بجای او تصمیم بگیرد.

بنابراین ولایت در نگاه ایشان فقط در محدوده ای است که جامعه خودش اختیار دارد؛ ایشان می فرمایند در این صورت فقیه اولی بالاختیار است اما در صورتی که جامعه خودش چنین اختیاری ندارد، اولویتی هم برای فقیه وجود ندارد لذا فقیه نمی تواند فعل حرامی را در حوزه اجتماعی انجام دهد همانطور که ولایت پدر بر فرزند این نیست که کار حرامی را با اموال فرزند انجام دهد. بنابراین ایشان تصمیمات ولی فقیه را از باب عنوان ثانوی نمی دانند بلکه آن را حکم اوّلی دانسته و می فرمایند اینکه مرحوم امام فرموده اند که مالیات از احکام اولیه است به همین معناست که فقیه حق ولایت در اموال مردم دارد فلذا می تواند حکم به مالیات کند.

نکته دیگر در ولایت فقیه در نگاه ایشان این است که محدوده ولایت فقیه حوزه عمومی است نه حوزه خصوصی؛ لذا فقیه نمی تواند در حوزه زندگی خصوصی افراد دخالتی کند مگر غیّب و قصّر که فقیه در زندگی خصوصی ایشان هم ولایت دارد.

مثلا در نحوه عبور و مرور ابتداءً هر شخصی بطیب نفسه می تواند از هر مسیری عبور کند، لکن فقیه با توجه به مصالح اجتماعی می تواند افراد را ملزم کند که مثلا از سمت راست خیابان عبور کند یا از چراغ قرمز عبور نکند و امثال ذلک. همچنین در توسعه خیابان های شهری فقیه می تواند ملک شخصی که در مسیر توسعه مسیر عبور و مرور واقع شده است و حاضر به فروش ملک خود نیست را ولایتاً به فروش بگذارد زیرا مکلف بطیب نفسه می توانست این ملک را بفروشد و الآن هم مصلحت اجتماعی در این است که این ملک فروخته شود، لذا فقیه می تواند از طرف او سرپرستی کرده و ملک او را بفروشد.

ادعای ایشان این است که شارع مقدس حق سرپرستی برای فقیه قائل شده است و معنای سرپرستی همین است که در محدوده ای که خود مکلف می توانست تصرف کند، او نیز می تواند در آن محدوده تصرف کند؛ البته تصرفات وی نباید مربوط به حوزه خصوصی زندگی افراد باشد بلکه باید با توجه به مصالح عمومی جامعه باشد.

البته حکمی که فقیه برای سرپرستی جعل می کند، قانون شرعی نیست، بلکه ولایتی است که فقیه اعمال کرده است؛ وگرنه احکام شرعی، احکام ثابتی است که تغییری در آنها نیست؛ یعنی حاکم یک حکم متغیر را وضع می کند ولی از طرفی حکم شرعی نیست و از طرفی هم الزامی است زیرا ولایت فقیه از طرف شارع مقدس جعل شده و معنای ولایت همین است که سرپرستی او در این محدوده ای که بیان شد، باید توسط جامعه پذیرفته شود.

ولایت فقیه در تطبیق عناوین ثانویه و تزاحمات

مورد دومی که ایشان فرموده اند که فقیه اعمال ولایت می کند، تطبیق تزاحمات و عناوین ثانویه است. مثلا اگر در جایی حج با اقتدار اجتماعی کشور اسلامی تزاحم داشته باشد، فقیه می تواند حج را تعطیل کند. یعنی فقیه باید تشخیص بدهد که چنین شرایطی پدید آمده است و تزاحم اتفاق افتاده است.

مثال دیگری که ایشان بیان کرده اند تشخیص موارد ضرر است؛ ایشان می فرمایند همانطور که اگر روزه برای فردی ضرر داشته باشد نمی تواند روزه بگیرد، فقیه هم میتواند در مواردی حکم کند که هیچ یک از مردم نباید روزه بگیرند؛ مثلا اگر در ماه تابستان باشد و اگر مردم روزه بگیرند توانایی اقتصادی حکومت ضعیف می شود و کارگر اگر روزه بگیرد نمی تواند کار کند و هیچ راه دیگری هم وجود نداشته باشد مگر اینکه کارگران روزه نگیرند، حاکم می تواند حکم کند که کسی نباید روزه بگیرد.

بنابراین ایشان برای تطبیق عناوین ثانویه و تزاحمات اجتماعی امری فقیهانه دانسته اند و لذا می فرمایند این امور نیز به عهده فقیه گذاشته شده است. اما در تبیین کلام مرحوم امام خواهد آمد که ایشان این امر را به عهده مجلس گذاشته بودند؛ اما مرحوم مومن می فرمودند که این امر به فقیه واگذار شده لکن چون مرحوم امام ولایت دارند می توانند آن را به دیگران تفویض کنند.

البته این نکته باید بررسی شود که اگر خود تطبیق به صورت عرفی واقع می شود؛ یعنی اگر فقیه تطبیق را به صورت عرفی انجام می دهد، چه دلیلی دارد که به فقیه واگذار شود؛ بله اگر تطبیق را یک امر تخصصی بدانیم که فقیه باید یک کار تخصصی برای تطبیق انجام دهد نه اینکه با نگاه عرفی تطبیق کند، آنگاه می توان گفت که تطبیق به فقها واگذار شده است.

ولایت فقیه در ایجاد ساختارهای اجتماعی

شأن سومی که ایشان برای فقیه قائل هستند این است که فقیه می تواند توزیع اختیارات کند، زیرا یک نفر نمی تواند همه کارهای اجتماعی را به عهده بگیرد؛ لذا اگر دفاع از مرز ها و حفظ نظم داخلی منوط بر این است که یک سازمان نظامی شکل بگیرد، فقیه باید یک نیروی نظامی برای این امر ایجاد کند. به تعبیر دیگر ایشان می فرمایند فقیه باید احکام را اجرا کند و سازوکار اجرای احکام اسلامی به عهده فقیه است.

کأنّ ایشان فرموده اند که اسلام هیچ ساختار معینی برای اداره جامعه ندارد و بلکه ایشان در مواردی تصریح به این نکته کرده و در پاسخ به این سوال «پس اگر بگوییم در اسلام شیوه حکومت تعیین نشده است و حتى اگر ولى امر تشخیص دهد که جامعه به شکل سلطنتى بهتر اداره مى‏شود این کار مى‏تواند بکند؟» فرموده اند: «سخن ما اینست که همه اینها اعمال ولایت است. حال اگر اصرار دارید آن را در قالب الفاظ امروزى -مثل سلطنتى، پارلمانتاریستى- بیان کنید، باکى نیست»؛ در واقع دین امور حکومت را واگذار به حاکم کرده و اوست که اختیارات خود را در هر ساختاری که مصلحت بداند بین افراد تقسیم می کند.

بنابراین در نگاه ایشان دین ابتدا حاکم را معین کرده و فرموده اند کسی می تواند حاکم باشد که آگاهی وی نسبت به دین در حد اجتهاد و بلکه اعلمیت در مواردی باشد و در تعهد نسبت به دین هم حداقل باید در حد ملکه عدالت باشد؛ سپس در حوزه اختیارات، چنین شخصی باید اولا مصالح عمومی را تشخیص داده و در حوزه هایی که مکلف طیب نفس دارد اعمال ولایت کند و ثانیا احکام ثانوی و تزاحمات را تطبیق کند و ثالثا ساختار و سازوکاری برای اجرای احکام ایجاد کند.

بررسی اجمالی دیدگاه مرحوم مومن

نسبت به دیدگاه ایشان یک سوالاتی وجود دارد که باید بررسی شود؛ اول همین است که آیا ساختار اسلام باید تناسب با اسلام و ولایت فقیه داشته باشد یا خیر؟ و اگر لازم است متناسب باشد چطور می توان این تناسب را تشخیص داد؟ اگر ساختار عرفیه محضه باشد معنایش این خواهد شد که حاکم شرع امضا کننده برنامه های دیگران خواهد بود، درحالی که باید برای اعمال ولایت فقیه یک ساختار متناسب با آن را طراحی کنیم که ظرفیت ولایت و ظرفیت پذیرش اجتماعی هم در آن ملاحظه شده باشد.

برای ایجاد ساختار باید روشن شود که تصمیمات ولی فقیه چه نسبتی با ساختار دارد و چه نسبتی با دین دارد؟ همچنین باید روشن شود که تصمیماتی که در ساختار گرفته می شود چه نسبتی با علم و عقلانیت اجتماعی دارد و آن عقلانیت چه نسبتی با دین دارد؟ و امثال این سوالات.

سوال دیگر این است که آیا فقیه متصدی اجرای اسلام است یا متصدی اجرای احکام فقهی است؟ یعنی با توجه به اینکه احکام فقیه جزئی از اسلام است و بلکه در مواردی احکام فرعی اسلام محسوب می شود، آیا حاکم در برنامه ریزی باید فقط احکام فرعی را اجرا کند یا باید کل اسلام را اجرا کند. همچنین سوالات دیگری در بررسی این دیدگاه وجود دارد که در مباحث آینده دنبال خواهد شد.