متن زیر تقریر جلسه بیست و نهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 18 اسفندماه ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم آیت الله مومن بیان می کنند که نقاط قوتی در بحث ایشان هست لکن سوالات جدی در بحث ایشان هم هست. سوال اول اینکه ایشان کانه دست فقیه را در امر حاکمیت باز کرده اند ولی ضابطه ای ندارد. آیا این حکومت موظف به امر اسلام هست یا فقط فروعات باید انجام شود. سوال دیگر اینکه آیا احکام فردی فقط داریم یا اجتماعی هم هست؟ اگر هست تفویض به فقیه چه معنایی دارد؟! و اگر شما به مصلحت ارجاع دهید باید بررسی شود...

سه طریق برای إعمال ولایت در نگاه مرحوم آیت الله مؤمن

همانطور که گفته شد مرحوم آیت مؤمن می فرمایند که ادله دلالت بر این دارد که فقیه ولایت بر تصدی امور اجتماعی دارد؛ این اعمال ولایت در نگاه ایشان از سه طریق واقع می شود:

طریق اول تطبیق عناوین بر موضوعات است که در مقام تطبیق گاهی تزاحم در مقام امتثال پیدا می شود و گاهی تطبیق عناوین ثانویه است و -بر خلاف امور شخصی که تطبیق عناوین و تزاحمات به عهده خود مکلف است- تشخیص موارد تزاحم و عناوین ثانویه در امور اجتماعی به عهده فقیه است. یعنی ایشان می فرمایند که این تطبیق یک عملیات فقیهانه است که باید توسط فقیه انجام شود ولی ایشان توضیح نداده اند که چرا فقاهت در تطبیق موضوعیت دارد اما کأنّ می خواهند بفرمایند که این تطبیقات به صورتی است که اگر کسی با فرهنگ فقاهت تطبیق کند متفاوت است با کسی که بدون آشنایی با این فرهنگ تطبیق کند.

دومین مأموریت ولی فقیه این است که اجرای احکام نیازمند سازوکار و ساختاری است و فقیه بر اساس مصلحت باید سازوکار هایی ایجاد کند که احکام را اجرا کند؛ البته ایشان عنوان مصلحت را در اینجا ندارد و می فرمایند دومین شأن فقیه در امثتال احکام در عرصه اجتماعی این است که سازوکارهایی ایجاد کند که احکام اجرا شود، لکن ممکن است گفته شود در نگاه ایشان مبنای این ساختار، مصالح هستند.

سومین موردی که بیان فرموده اند این است که در حوزه ای که اختیار به خود مکلفین واگذار شده است، تصمیمات اجتماعی حاکم شرع مقدم بر تصمیمات فردی هریک از مکلفین است؛ مثلا هر شخصی می تواند ملک خود را به شهرداری بفروشد و می توان هم نفروشد ولی اگر یک مصلحت اجتماعی مثل ایجاد مسیر وجود داشته باشد فقیه می تواند از طرف او ملک را بفروشد و حتی اگر در موردی لازم شد می تواند ملک شخصی را به صورت مجانی واگذار کند زیرا مکلف می توانست مجانی واگذار کند و در این مورد خاص هم مصلحت این است که مجانی واگذار شود.

نقاط قوت نظریه مرحوم آیت الله مومن

یکی از نقاط قوت نظریه ایشان قول به ولایت فقیه در دوران غیبت هستند نه اینکه شارع مقدس در دوره غیبت هیچ حکومتی را درنظر نگرفته است. البته باید بحث شود که اگر اقتضاء دین حداکثری باشد دیگر معنی ندارد که در حکومت اهمال کند لکن ایشان از این زاویه بحث نفرموده اند بلکه از زاویه ادله نقلی ولایت فقیه را پذیرفته اند.

نکته دوم این است که ایشان به صورت ارتکازی به نکته توجه دارند که اگر دین باید دخالت در امر حکومت کند دیگر نمی توان عرصه های گسترده حیات اجتماعی را مربوط به فقیه ندانسته و اختیارات وی را محدود کرد؛ معنای این محدودیت در واقع محدودیت دین است نه محدودیت یک شخص.

تفاوت رویکرد ایشان با مرحوم نائینی این است که مرحوم نائینی این امور را عرفیه محضه می دانند و آن را اصلا مرتبط با دین نمی دانند ولی مرحوم مؤمن آن را مرتبط با دین دانسته اند؛ البته ایشان دخالت دین را به لحاظ ساختار سیاسی پذیرفته اند نه به لحاظ محتوائی. در واقع ایشان سعی کرده اند ولی فقیه را مقید نکنند؛ لذا در عرصه اجتماعی تطبیق احکام، تشخیص تزاحمات و عناوین ثانویه و ایجاد ساختار برای توزیع قدرت و تشخیص مصلحت در حوزه طیب نفس مکلفین را مربوط به ولی فقیه دانسته اند.

نکته سوم این است که ایشان سعی کرده اند مدلی ارائه کنند که حداکثری باشد و تمام عرصه ها را پوشش دهد و تمام تصمیات حکومت را به نوعی در مدل خود جای داده اند.

همچنین ایشان تصریح کرده اند که تفاوت اسلام با الگوهای غربی این است که در الگوهای غربی جامعه بر اساس امیال عمومی اداره می شود ولی در اسلام جامعه بر اساس مصلحت عمومی اداره می شود نه امیال؛ در تشخیص این مصلحت هم ایشان می فرمایند که فقیه می تواند مصالح عمومی را تشخیص دهد.

در واقع ایشان حوزه ای که مربوط به مکلف است و حکم الزامی هم در آن وجود ندارد را دو قسم کرده اند یکی حوزه خصوصی که ممکن است بر اساس اهواء اداره شود و بعضی مصلحت خود را رعایت نمی کنند، گرچه بهتر است در این حوزه هم بر اساس رغبت های شرعی تصمیم بگیرد؛ قسم دوم حوزه عمومی است که در الگوهای غربی این حوزه هم بر اساس اهواء اداره می شود ولی در اسلام این حوزه باید بر اساس مصالح عمومی اداره شود نه اهوای عمومی.

نکته ای که دراینجا وجود دارد این است که مراد ایشان از احکام الزامی، یک سلسله احکامی که مختص به حاکم باشد نیست، بلکه مراد همان احکام الزامی فقهی است که بعضی را مکلفین در حوزه خصوصی انجام می دهند و بعضی هم مثل حدود و دیات است که مربوط به حوزه خاص خودش است.

بررسی و نقد دیدگاه مرحوم آیت الله مؤمن

در هر سه عرصه ای که ایشان فرموده اند نکاتی وجود دارد که باید مورد دقت قرار بگیرد.

سوال اول: حکومت موظفه به تحقق اسلام است یا احکام

در عرصه تطبیق عناوین این سوال وجود دارد که حکومت دینی موظف به تحقق اسلام است یا مکلف به تحقق احکام؟ ظاهر کلمات ایشان این است که حکومت صرفا موظف به اجرای احکام است درحالی که ممکن است گفته شود اسلام اعم از احکام فقهی موجود است، مگر اینکه دائره احکام را به حدی گسترده کنیم که اینکه هرکسی باید موحد باشد هم یک حکم فقهی باشد.

نکته دیگری که در اینجا باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که اگر وظیفه حکومت تحقق دین باشد، در تحقق دین ولایت ائمه معصومین اصالت دارد یا احکام شریعت؟ یعنی اگر در جامعه ای امر دائر بین این شد که جامعه ای به همه احکام عمل کند یا به ولایت معصومین علیهم السلام گردن بنهد، کدام مقدم خواهد شد؟ ادله متعددی دلالت بر این دارد که ولایت محور دین است و بلکه احکام شرعی بدون ولایت هیچ ملاکی ندارد. مثلا اگر کسی روزه بگیرد که بدن سالمی داشته باشد و اصلا خدا را هم قبول نداشت باشد، هیچ ملاکی در این صوم وجود نخواهد داشت.

همانطور که در جلسات گذشته بیان شد هر حکمی یک باطنی دارد که ولایت معصومین علیهم السلام است و یک سرّی دارد که الوهیت خدای متعال است که در این صورت اصلا هیچ گاه حکمی با ولایت تزاحم پیدا نخواهد کرد، زیرا اگر حکمی در مقابل ولایت باشد اصلا ملاکی ندارد و حکم نیست که بخواهد تزاحم کند. به تعبیر دیگر حکم از شؤون ولایت است و اگر از دایره ولایت خارج شود و مزاحم با آن شود اصلا حکم نیست که بخواهد تزاحم کند. لذا مرحوم امام می فرمودند که

سوال دوم: عدم کفایت احکام فردی و نیازمندی به احکام حکومتی

نکته دیگر این است که به نظر می رشد برای اداره جامعه علاوه بر احکام فقهی کلی یک احکام دیگری وجود دارد که مربوط به «کل» است. به عبارت دیگر اداره جامعه و سیر دادن جامعه از یک نقطه به نقطه دیگر تنها مواجه با احکام کلی و مصادیق آن، هستیم یا تنظیمات اجتماعی که معطوف به وحدت اجتماعی است نیز موضوع حکم شرعیست و دارای احکامی است؟

به تعبیر دیگر واحد مطالعه در اجرای احکام، فرد است یا جامعه؟ اگر واحد مطالعه جامعه شد، آیا جامعه به عنوان یک وحدت اجتماعی هم احکام جداگانه ای دارد که باید امتثال شود یا احکام همین است که در رساله ها ذکر شده و احکام دیگری وجود ندارد؟ مثلا آیا قانون اساسی هم جزء احکام شرعی دینی هستند یا دین در ایجاد ساختار اجتماعی نظری ندارد؟ به نظر می رسد احکامی که باید محقق شود فقط احکام رساله عملیه که معمولا حکم کلی هستند نیست، بلکه احکامی هستند هم مربوط به جامعه هستند که دیگر حکم کلی نیستند بلکه احکام مختلفی هستند که نسبت بین آنها نیز ملاحظه شده و به صورت یک کل درآمده است و تبدیل به نظام احکام شده است.

این نگاه به حکم که احکام صرفا همان احکام کلی در رساله هاست و حکم دیگری وجود ندارد، باعث شده ایشان بفرمایند که ایجاد سازوکار ها دینی نیست بلکه به عهده فقیه است. ایشان در قسمت دوم فرمایش خود تصریح فرموده اند که دین راجع به ساختار اجتماعی کلامی ندارد الا اینکه این ساختار ها باید زیر نظر فقیه باشد؛ ایشان در پاسخ به این سوال که «پس اگر بگوییم در اسلام شیوه حکومت تعیین نشده است و حتى اگر ولى امر تشخیص دهد که جامعه به شکل سلطنتى بهتر اداره مى‏شود این کار مى‏تواند بکند؟» می فرمایند: «سخن ما اینست که همه اینها اعمال ولایت است. حال اگر اصرار دارید آن را در قالب الفاظ امروزى - مثل سلطنتى، پارلمانتاریستى - بیان کند، باکى نیست فقط این معنا حفظ شود که در راس حکومت، باید فردى به عنوان ولى فقیه براى اعمال اختیارات خود و جامعه با شرایط مشخصى وجود داشته باشد.» ایشان با اینکه قائل به منطقة الفراغ نیستند اما در واقع یک منطقةالفراغ گسترده ای در اینجا تصویر کرده اند که ذیل ولی فقیه شکل می گیرد!

به عبارت دیگر اگر ساختارهای مختلفی که در اداره حکومت وجود دارد دارای اقتضائاتی هستند پس باید ملاحظه شود که آیا این اقتضائات با تحقق اسلام تناسب دارد یا خیر؟ بنابراین نمی توان گفت که اسلام راجع به ساختار های حکومت هیچ نظر و دخالتی ندارد مگر اینکه باید در رأس آن ولی فقیه باشد؛ یعنی اگر ولی فقیه در رأس جامعه باشد حکومت اسلامی است ولو ساختارهای آن به صورتی شکل گرفته باشد که هیچ تناسبی با تحقق اسلام نداشته باشد! این فرمایش ایشان در حالی است که غربی ها برای تحقق مبانی ایدئولوژیک خودش که اصل آن دنیا پرستی است یک ساختارهای ایجاد کرده اند که متناسب با آن مبانی باشد و سعی می کنند این ساختارها را جهانی کنند درحالی اما در نقطه مقابل گمان می شود که ساختار ها هیچ اقتضائی ندارد و ارتباطی به اسلام ندارد و هر ساختاری امضاء می شود.

باید توجه داشت که ممکن است ایشان بفرمایند که ولی فقیه بر اساس مصلحت ساختارها را تشکیل می دهد؛ در این صورت ایجاد ساختار بازگشت به حوزه سومی دارد که در إعمال ولایت فقیه بیان فرموده اند؛ یعنی در این صورت در دیدگاه ایشان مصلحت در دو حوزه اعمال می شود یکی ایجاد ساختار های اجتماعی و دیگر در حوزه طیب نفس مکلفین. نقد دیدگاه ایشان در باب مصلحت در جلسات آینده بیان خواهد شد.