متن زیر تقریر جلسه سی ام بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 24 اسفندماه ماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم آیت الله مومن بیان می کنند به اجمال اصل نظریه ایشان را تبیین کرده اند و بعد هم نقدهایی را بر بحث ایشان وارد می کنند. نکته اصلی در بحث این جلسه این است که آیا فقیه از هر ساختاری می تواند برای اعمال ولایت خود استفاده کند؟! یعنی ساختارها هیچ جهت و روحی ندارند؟! این را می خواهید ارجاع به کارشناسی عقلایی و عرفیه دهید یا اینکه این را هم شرعی می بینید؟! اگر شرعی است و ملاکی دارد از کجا می آید...

تبیین اجمالی دیدگاه مرحوم آیت الله مؤمن

کلام در تقریر دیدگاه مرحوم آیت الله مؤمن در نسبت بین حکومت و شریعت بود؛ نظریه ایشان از این جهت مهم است که نظریه ای است که وضعیت کنونی جمهوری اسلامی با همین نظریه سامان گرفته است.

ایشان می فرمایند احکام شریعت، احکام ثابتی هستند که حکومت موظف به اجرای آنهاست، لکن در محدود ولایت فقیه ایشان سه نقطه را بیان کرده اند:

یکی در حوزه تطبیق احکام بر مصادیق است که ایشان می فرمایند که تشخیص تزاحم و عناوین ثانویه در امور اجتماعی بر عهده فقیه است؛ مثلا اگر حج با مصلحتی مثل عزت جامعه مسلمین تزاحم کند، ممکن است ولی فقیه برای مدتی حج را تعطیل کند. یا مثل اینکه اگر روزه گرفتن با مصلحت جامعه تنافی داشته باشد مثل اینکه روزه گرفتن باعث یک ضرر اقتصادی غیر قابل تدارک برای جامعه شود، ولی فقیه می تواند این عنوان ثانوی(ضرر) را تشخیص داده و وجوب روزه را تعطیل کند.

همانطور که گفته شد این احکام در نگاه ایشان حکم متغیر نیست بلکه احکام ثابتی است که در شرایط خاصی تطبیق می شود. یعنی عناوین ثانویه و موارد تزاحم در حوزه عمومی توسط ولی فقیه تطبیق می شود نه اینکه حکم متغیری را صادر کند.

دومین مورد ایجاد ساختار برای تحقق احکام است. ایشان می فرمایند گرچه سازوکار هایی که برای اجرای احکام تدارک می شود مکن است تغییر کند، -مثلا ممکن است قوای نظامی کشور در شرایط مختلف به صورت های مختلفی تنظیم شود- اما این به معنای حکم متغیر نیست بلکه به این معناست که ساختارهای تحقق احکام در اختیار ولی فقیه است و او باید متناسب با هر شرایطی سازوکار مطلوب برای اجرای احکام را محقق کند.

البته وقتی ساختارها تغییر می کند، قوانین هم به تبع آن متفاوت می شود، لکن این قوانین شرعی نبوده اند که بگوییم قوانین متغیر در شریعت وجود دارد بلکه این ساختار ها یک قوانین داخلیه ای دارند که مربوط به طراحی سازمان آن است نه اینکه حکم شرعی باشند. حتی قوانینی که در قانون اساسی وجود دارد نیز از همین قبیل است؛ مثلا اینکه در قانون اساسی سه قوة تعیین شده است ممکن است در زمان های بعدی تغییر کند ولی به معنای تغییر حکم شرعی نیست که گفته شود حکم متغیر وجود دارد بلکه به معنای تغییرات در ساختارهای اجرای احکام است لذا تغییر آنها تغییر حکم شرع نیست.

سومین موردی که ایشان می فرمایند قانون متغیر وجود دارد این است که حاکم شرع می تواند در عرصه ای که به لحاظ شرعی به اختیارات مکلف واگذار شده، بر اساس مصالح اجتماعی تصرفاتی انجام دهد. مثلا اینکه مکلف از کدام سمت خیابان حرکت کند ابتداءً به خود او واگذار شده و می تواند از هر سمتی که بخواهد حرکت کند ولی حاکم شرع می تواند بر اساس مصالح اجتماعی همه را الزام کند که از سمت راست حرکت کنند. ایشان با این مسیر سوم بسیاری از موارد مثل وضع قوانین عبور و مرور و وضع قوانین مالیاتی و ساخت و سازهای توسعه شهری و امثال آن را حل کرده اند.

بنابراین در دیدگاه ایشان حکم شرعی متغیر وجود ندارد و تمام احکام شرعیه حکم ثابت هستند و منطقة الفراغی هم در احکام شرعی وجود ندارد اما فقیه در سه عرصه مذکور اختیار دارد و قوانینی هم وضع می کند ولی این قوانین حکم شرعی نیستند که گفته شود احکام تقسیم به ثابت و متغیر می شود.

نقاط مثبت نگاه ایشان هم در جلسات گذشته بیان شد اما به صورت اجتمالی ایشان با فرض قول به حکومت در عصر غیبت درصدد این برآمده اند که نسبت بین حکومت و شریعت را تحلیل کنند؛ همچنین نقطه قوت دیگر در نظریه ایشان این است که ایشان یک نظریه فراگیر ارائه کرده اند که همه تصرفات حکومت را شامل می شود.

نقد و بررسی دیدگاه مرحوم آیت الله مؤمن

در جلسه گذشته دو نکته در کلمات ایشان بیان شد و گفته شد که اولا وظیفه حکومت اجرای اسلام است یا اجرای احکام؛ یعنی آیا اسلام خلاصه در همین احکام می شود یا سطوح دیگری از حکم وجود دارد که حکومت موظف به تحقق آنها نیز هست. ثانیا آیا تطبیق احکام، صرفا به تطبیق احکام کلی است یا در خارج یک کل متغیر داریم که بحث تطبیق احکام در آنجا هم باید بررسی شود؛ این یکی از مسائل مهمی است که در مباحث آینده و ذیل بیان نظریه مختار تبیین خواهد شد و از منظر های مختلفی نیز می توان به آن پرداخت؛ مثلا می توان از زاویه منطق به آن پرداخت که منطق موضوع شناسی گاهی انتزاعی است و گاهی مجموعه نگر و کل نگر است، و این دو نوع نگاه در موضوع شناسی و در تطبیق احکام دخیل هستند.

نکته دیگر درباره ساختار است؛ ایشان می فرمایند هیچ ساختار معینی در دین ارائه نشده است؛ بله! ساختار معینی در منابع دینی نیامده است لکن آیا تشخیص ساختاری که متناسب با اجرای احکام است، آیا به عهده فقیه است یا خیر؟ اگر بر عهده فقیه است به چه صورتی می توان آن را تشخیص داد؟ به عبارت دیگر این ساختار ها نسبتی با دین دارند یا خیر؟ به نظر می رسد که چون در متن ادله ساختار معینی نیامده است ایشان کیفیت ساختار را مرتبط با نمی دانند مگر به این مقدار که باید ساختاری باشد که دین به بهترین وجه در آنها اجرا شود.

باید توجه داشت که با این نگاه، ساختارسازی به کارشناسی و تخصص واگذار می شود و عملا از دست فقها و دین خارج خواهد شد؛ در حالی که به نظر می رسد که ساختار ها هم مرتبط با دین هستند و همانطور که در تمدن غربی اصول اعتقادی خاصی در ساختارهای حکومتی و اجتماعی مؤثر هستند -لذا ساختار سیاسی سوسیالیسم حتما متفاوت با ساختار سیاسی لیبرالیسم است- اصول اعتقادی اسلام هم با یک ساختار سیاسی خاصی سازگار است.

به عبارت دیگر ساختارها بی اقتضاء نیستند که هر ساختاری را بتوان ذیل حکومت دینی اعمال کرد بلکه هم ساختارها دارای اقتضاء هستند و هم دین یک اقتضای خاصی دارد لذا حکومت دینی ساختار متناسب با خودش را دارد. یعنی گرچه ساختار ها نقلی نیستند و در منابع ما ساختار خاصی نیامده است لکن ساختار ها با ارزش، مبانی و اخلاق و خود احکام نسبتی دارند و در واقع برآمده از این لایه های بنیادین هستند.

مثلا غربی ها در نظام بازار، ساختاری ایجاد می کند که در آن اخلاق رذیله جریان پیدا می کند. لذا بعض فیلسوفان اجتماعی آنها تصریح کرده اند که با اخلاق محبت و نوع دوستی فقط جامعه شبانی بسیط می تواند ایجاد کرد و نمی توان با این اخلاقی که اخلاق انبیاء علیهم السلام است توسعه اجتماعی ایجاد کرد، لذا تصریح می کند که اخلاقی که طبیعت در ما به ودیعه نهاده است -که منفعت طلبی و سلطه طلبی است- شرط تحقق پیشرفت است؛ لذا ساختارهایی ایجاد می کنند که متناسب با این اخلاق باشد. به همین دلیل می توان گفت که ساختارها حامل اخلاق و عقائد خاصی هستند لذا بعض از ساختارها اصلا با عقیده توحیدی سازگار نیست.

به صورت کلی بسترهای اجتماعی و ساختارها بستر تحقق تسهیل و ضیق هستند لذا در یک ساختاری تحقق احکام تسهیل می شود ولی در ساختار دیگر عمل به احکام مشکل است؛ لذا ساختارها به نوعی یک جبر اجتماعی ایجاد می کنند.

مثلا گاهی برای سفر های توریستی خاصی حکم صادر می شود که جایز است یا حرام است یا مستحب است ولی گاهی بستر های اجتماعی طوری تنظیم می شود که تحقق آن فساد یا صلاح تسهیل می شود؛ مثلا گاهی توسعه مسیر های بین شهری را طوری تنظیم می کنیم که سفرهای زیارتی تسهیل می شود ولی گاهی توسعه مسیرها را به گونه ای قرار می دهیم که سفرهای زیارتی ضیق می شود ولی سفرهای گردشگری تسهیل می شود.

همچنین در یک زمانی برای از بین بردن حجاب به زور سرنیزه ها متوسل می شدند ولی در این زمان جبر اجتماعی ایجاد می کنند؛ یعنی بستری درست می کنند که حجاب و پوشش نیاز به مبارزه سختی دارد لذا گرچه با زور چادر از سر کسی بر نمی دارند ولی زمینه ها را طوری طراحی می کنند که حجاب تحقیر می شود و برهنگی تجلیل می شود.

اگر پنداشته شود که ساختارهای نسبت به ارزش ها و عقائد و احکام خنثی هستند و در یک کلمه «جهت داری ساختار ها» ملاحظه نشود، گمان می کنیم که اسلام دخالتی در ساختار ها ندارد و بعد هر ساختاری را ذیل عنوان مصلحت ایجاد می کنیم و با حق سرپرستی و ولایت آن را امضا می کنیم، درحالی که اسلام باید در ساختارها هم جریان پیدا کند.

البته ممکن است مرحوم آیت الله مؤمن هم همین دیدگاه را در ساختار داشته باشند که ساختاری باید ایجاد شود که متناسب با ارزش، عقائد و احکام اسلامی باشد؛ در این صورت باید در لوازم کلامی که ایشان بیان کرده اند گفتگو کرد که اگر ساختار ها حامل ارزش ها هستند پس حضور اسلام در ساختارها به چه صورتی هستند؟ نهاد متناسب با اسلام با کدام تفقه استنباط می شود؟ همین احکام موجود در رساله برای استنباط این امر کفایت می کند یا سنخ دیگری از حکم وجود دارد که باید استنباط شود؟

یکی دیگر از مواردی که باید در کلام ایشان مورد تامل قرار بگیرد عنوان مصلحتی است که ایشان در امور اجتماعی بیان کرده اند، که در جلسه آینده بیان خواهد شد.