متن زیر تقریر جلسه سی و یکم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم آیت الله مومن بیان می کنند که از نکات مهم بحث ایشان توجه به مصلحت است. در جاییکه مکلفین وسعت اختیار دارند ولی فقیه می تواند ورود کند و قانون جعل کند. یا در بحث ساختار سازی هم ممکن ایشان بگویند باید مصالح دیده شود و طبق آن ساختارها قرار داده شود. سوال مهم این است که این مصالح را امر عرفیه می دانید یا خیر؟ این بحثی است که ایشان ظاهرا عرفیه می بییند و مدلی برای اسلامی بودن آن ارائه نکرده اند...

بیان اجمالی نظریه مرحوم آیت الله مومن در نسبت حکومت و شریعت

کلام در نسبت بین حکومت و شریعت بود در نگاه مرحوم آیت الله مومن که یک نظریه شاخصی در بین متاخرین دارند؛ گفته شد که ایشان قائل هستند که تمام احکام الهی ثابتات هستند و حکم متغیر شرعی وجود ندارد و ایشان دامنه ولایت فقیه را در دو جا تصویر کرده اند یکی دایره طیب نفس مکلفین است؛ یعنی در مواردی که به مکلفین واگذار شده است که هرطور بخواهند تصمیم بگیرند ولی فقیه می تواند بر اساس مصالح اجتماعی در این حوزه تصرف کند و تصمیم وی در این حوزه نافذ است؛ دومین موردی که ایشان در دامنه ولایت فقیه بیان کرده اند ولایت نسبت به غیب و قصر است که در این موارد در حوزه خصوصی هم ولایت فقیه نافذ است لکن مورد اول فقط در حوزه مصالح عمومی ولایت فقیه نافذ است؛ دلیل ایشان هم اطلاق خود ادله ولایت فقیه است زیرا اصلا معنای ولایت فقیه همین است که بتواند بر اساس مصالحی، در حوزه طیب نفس مکلف تصرفاتی کند.

بنابراین ایشان می فرمایند دایره تصرفات ولی فقیه همین دو مورد است؛ اما در مواردی که حکم الزامی وجود دارد و مکلف هم نمی تواند هرطور خواست تصرف کند، حاکم هم باید همان احکام را اجرا کند لذا شأن حاکم در احکام الزامی، شأن اجرای احکام است.

بعد از بیان دامنه ولایت ایشان می فرمایند که در امور اجتماعی سه امر بر عهده فقیه است؛ اولین موردی که بر عهده فقیه است تطبیق عناوین ثانویه و موارد تزاحم در حوزه اجتماعی است و دومین مورد ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای احکام الزامی است و سومین مورد هم تشخیص مصالح عمومی و اجتماعی هم به عهده ولی فقیه است که این مصالح را در حوزه طیب نفس مکلف تشخیص داده و اعمال می کند.

یعنی در نگاه ایشان اسلام هیچ ساختار خاصی را مدنظر ندارد و حاکم بر اساس مصلحت، ساختار ها را شکل می دهد؛ مثلا همین قانون اساسی موجود که عمده آن همین ساختارهای اجتماعی اداره حکومت است، از شؤون فقیه برای اجرای احکام است نه اینکه اسلام نسبت به خود این ساختارها هم نظری داشته باشد.

بررسی نظریه مرحوم آیت الله مومن

در جلسات گذشته نقاط قوت نظریه ایشان بیان شد لکن سوالاتی نیز متوجه کلام ایشان هست؛ یکی از سوالاتی که بیان شد این بود که وظیفه ولی فقیه تحقق دین است نه صرفا تحقق احکام؛ سوال دیگر که اجمالا در جلسات گذشته بیان شد این است که آیا اجرای احکام همیشه به معنی تطبیق کلی بر فرد است که ایشان فرموده اند؟ یا تطبیق یک کل بر کل دیگر است؟ و بلکه یک سری قواعد و احکامی است که برای هدایت کل آمده است؟ یعنی جامعه یک کل ثابت نیست که دین به آن تطبیق داده شود، بلکه حالات و شرایط مختلفی دارد که با قواعد دینی باید هدایت و سرپرستی شود.

همچنین در جلسات گذشته بیان شد که اینکه ایشان ساختار ها را خارج از دین دانسته و می فرمایند دین راجع به ساختار نظر خاصی ندارد و ساختار ها بر اساس مصالح تنظیم می شود نیز قابل دفاع نیست.

نقد کلام مرحوم مؤمن از زاویه مفهوم «مصلحت» و ارتباط آن با شریعت

نکته دیگری که در فرمایشات ایشان وجود دارد، بحث از مصلحت است؛ ایشان فرموده اند ولی فقیه بر اساس مصلحت عمومی در مواردی که مربوط به طیب نفس مکلف است تصرف می کند؛ دو سوال در اینجا وجود دارد؛ یکی اینکه آیا مصلحت سنجی در این حوزه یک امر عرفی است که کارشناسان و متخصصین باید در آن حکم کنند یا مربوط به دین است؟ به عبارت دیگر آیا این محدوده به لحاظ محتوائی مالانص فیه است که ربطی به شریعت ندارد یا مربوط به شریعت است؟ مثلا آیا قوانین راهنمایی و رانندگی که عبور و مرور و حمل و نقل را تنظیم می کند، ارتباطی به دین دارد؟

سوال دوم که متمم سوال اول است این است که به طور کلی آیا مصلحت یک مفهوم عرفی است یا مصلحت هم یکی از مفاهیمی است که شارع مقدس تصرفاتی در آن انجام داده است و به عبارتی یک مفهوم شرعی محسوب می شود؟ از بعض عبارات ایشان می توان استفاده کرد که ایشان میخواهند مصلحت را شرعیه معنا کنند ولی بعض کلمات دیگر ایشان هم دلالت بر این دارد که مصلحت یک مفهوم عرفی است.

اینکه در آیات قرآن کریم آمده است: «وَ إِذا قيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ» و اینکه می فرماید: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى‏ ما في‏ قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ * وَ إِذا تَوَلَّى سَعى‏ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» نشان از این دارد که صلاح و فساد یک معنای عرفی ندارد بلکه یک مفهوم تاسیسی شریعت است؛ لذا منافقین در عین اینکه ادعای مصلح بودن دارند و حتی خدا را بر قلب خود هم شاهد می گیرند، لکن از نظر قرآن مفسد هستند.  یعنی همانطور که مرحوم شهید صدر فرمودند که بعض مفاهیم همانند ملکیت را نباید به صورت عرفی معنی کرد بلکه باید آن استنباط کرد و معنای خاصی که در شریعت دارد را بدست آورد، مصلحت هم یک مفهومی است که نیازمند استنباط است؛ که اگر اینطور باشد بحث از مصادیق و تطبیق آن هم در موارد زیادی مربوط به فقه خواهد شد نه اینکه فقه به صورت کلی منعزل شود.

ارتباط مصالح با نظام غایات

علت اینکه رابطه بین مصلحت سنجی با شریعت در بسیاری از موارد بریده می شود این است که در شناخت موضوع توجهی به روابط آن نمی شود. مثلا در همین تنظیم قوانین عبور و مرور، ارتباط آن با شهر ملاحظه نمی شود، بلکه به نظر می رسد که سهولت در عبور و مرور و مفاهیمی از این دست ملاحظه شده و قوانینی وضع می شود، که در این صورت ارتباطی هم به شریعت پیدا نمی کند؛ در حالی که در همه موارد وقتی مصالح را ملاحظه می کنند، حتما ابتداءا غایاتی ملاحظه می شود که بر اساس آن حکم به مصلحت و مفسده می شود. مثلا در همین قوانین راهنمایی در ابتدا گمان می شود که غایت آن فقط سهولت در عبور و مرور است ولی وقتی بیشتر دقت می شود، روشن می شود که سهولت عبور و مرور با کیفیت مناسبات شهری هم فطعا مرتبط است؛ لذا قوانین عبور و مرور در روستایی که با عبور و مرور آنها با حیوانات باشد بسیار متفاوت خواهد بود با قوانین عبور و مرور در یک شهر مدرن.

به عبارت دیگر وقتی غایت یک قانون ملاحظه می شود، تنها یک غایت واحد را ملاحظه نمی کنند بلکه غایت را در نسبت با امور دیگری ملاحظه می کنند؛ لذا قوانین عبور و مرور متناسب با زندگی یک شهری است که در مجموع بستر مناسب برای سهولت دنیاپرستی است.

اتفاقا در دنیای غرب نسبت به همین مواردی که در نگاه ما امر عرفی است و نسبت آن با مبانی و غایات خود ملاحظه می کنند در حالی که ما در نگاه انتزاعی این روابط را قطع می کنیم و آنها را ملاحظه نمی کنیم؛ لذا همین قوانین عرفی هم متناسب با مکاتب مختلف صورت های متخلفی پیدا می کند.

بنابراین کمترین دخالت شریعت این است که نسبت مصلحت با مبانی و غایات باید سنجیده شود و غایات هم بهم مرتبط ملاحظه شده و در نهایت یک نظام غایات واحدی به سوی مقصد واحدی لحاظ شود به این صورت که برآیند اهداف کل جامعه یک هدف مثل پرستش خدای متعال یا دنیا پرستی است.

بنابراین در حوزه وسیع طیب نفس مکلفین وقتی قانونی مثل توسعه شهری بر اساس یک مصلحتی وضع می شود، حتما غایات آن ملاحظه می شود؛ لذا نباید غایات یک قانون را به صورت بسیط ملاحظه کرد که شهر باید وسیع شود و مردم راحت زندگی کنند بلکه باید توجه داشت که اگر شهر مدرن توسعه پیدا کند منتهی به توسعه اخلاق مادی می شود.

به عنوان مثال در تصویر و نقاشی یک سری احکام اولیه ای وجود دارد که نباید تصویر ذی الروح باشد و نباید مستهجن باشد و نباید مهیج و محرک به حرام باشد، لکن در ترکیب رنگ ها و امثال آن هیچ حکمی صادر نمی شود. در حالی که این سطح از احکام تنها برای یک نوجوانی که تازه به بلوغ رسیده است و محاسبات پیچیده ای در نقاشی خود ندارد کفایت می کند، نه برای هنرمندانی که ممکن است با نقاشی، انقلاب اجتماعی راه بیاندازند؛ -همانطور که گفته شده است که آغاز انقلابات عصر روشنگری در غرب با نقاشی ها بود است- یا کسی که در رمان و داستان نویسی خود، تغییر فرهنگ اجتماعی را ملاحظه می کند.

به عبارت دیگر این سطح از تفقه تناسب ندارد با سطحی از فعل مکلفین که غایات و تناسب غایات را هم ملاحظه می کنند و با فورمول های مختلف آن را اندازه گیری می کنند و برای یک اثر علوم مختلفی را به کار می گیرند؛ مثلا در همین نقاشی تخصص های مختلف روان شناسی نظر می دهند که این ترکیب رنگ ها با فلان غایت تناسب دارد و با غایت دیگر تناسب ندارد. در اینجا دیگر نمی توان برائت و امثال آن جاری کرد بلکه باید فقه و حکم تنظیم نسبت ها را بیان کرد.

بنابراین سوال این است که آیا مصلحت در حوزه طیب نفس مکلفین و مصلحت در ساختارسازی مربوط به شریعت هست یا خیر؟ یعنی اولا مفهوم مصلحت مرتبط با شریعت هست یا خیر و ثانیا آیا در مصلحت سنجی غایات شریعت باید ملاحظه شود؟ روشن است که قطعا مصلحت سنجی نیازمند کارشناسی است ولی مسئله این است که فقه هم در آن دخالت دارد و عرفیه محضه نیست! وانگهی اگر مصلحت عرفیه محضه باشد، به صورت کلی اداره جامعه عرفیه خواهد شد و صرف اینکه یک فقیه در رأس کار باشد مشکلی را حل نخواهد کرد.