متن زیر تقریر جلسه هفتاد و ششم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 2 خرداد ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به بررسی نظریه مرحوم بروجردی و محقق اصفهانی پرداخته اند و مراحل حکم را بیان کرده اند...

دیدگاه مرحوم محقق بروجردی در ماهیت و مراتب حکم

کلام در ماهیت حکم بود و دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به صورت اجمالی بررسی شد. مرحوم بروجردی نیز که از تلامذه مرحوم آخوند هستند مراتب حکم را به صورت دیگری بیان کرده و می فرمایند مصلحت و مفسده و اراده و کراهت تشریعی که همه در احکام وجود دارد جزو مبادی احکام هستند و حکم از مرحله انشاء آغاز می شود؛ لکن ایشان انشاء را جعل حکم به داعی بعث می دانند؛ به همین دلیل ایشان می فرمایند حکمی که انشاء می شود گاهی واصل می شود که در این صورت ممکن است داعویت پیدا کند و گاهی واصل نمی شود که در این صورت گرچه انشاء محقق شده است، لکن قطعاً داعویت ندارد. لذا با توجه به اینکه حقیقت حکم در نگاه ایشان جعل حکم به داعی امکان بعث است پس ایشان می فرمایند در صورتی انشاء فعلی است که حکم واصل شود، ولی اگر حکم واصل نشود انشاء شأنی است. به عبارت دیگر ایشان به این دلیل که حکم را انشاء به داعی جعل داعی دانسته اند، وصول را جزء مراتب حکم دانسته و می فرمایند حکم دو مرتبه دارد یکی انشاء و دیگری وصول.

سپس ایشان در مرتبه تنجز فرموده اند که تنجز مربوط به احکام الزامیه است که استحقاق عقوبت را در پی دارند؛ بنابراین وصولی که شرط تنجز است مختص احکام الزامیه است ولی وصولی که شرط فعلیت است در همه احکام وجود دارد. بنابراین وصول به هر نحوی که باشد موجب می شود که داعویت فعلیه شده و در مواردی که حکم الزامی وجود دارد علاوه بر فعلی شدن داعویت باعث تنجز هم می شود.

نکته دیگر در کلام ایشان این است که وصول حکم هم شامل وصول به نحو قطع می شود و هم شامل وصول از طریق احکام طریقیه ای همانند امارات و اصول عملیه که مصلحتی در متعلق آنها نیست بلکه مصلحت آن حفظ مصالح واقعیه است. این کلام ایشان در مصلحت حفظی شبیه کلامی است که مرحوم شهید صدر بیان کرده اند و به نظر می رسد شهید صدر از ایشان این کلام را اخذ کرده اند. بنابراین احکامی مثل اخذ به خبرواحد حکم طریقی هستند که مصلحت جعل این حکم حفظ مصالح واقعیه است.

ایشان می فرمایند: «و اما التنجز فقد عرفت انه لا يوجد في جميع الأحكام بل هو امر يتصف به الحكم الإلزامي باعتبار صيرورته بحيث يصح ان يعاقب عليه، اما لتعلق القطع به، أو لجعل المولى حكما طريقيا لإحرازه و قد وصل هذا الحكم الطريقي إلى العبد. و هذا مثل إيجاب الاحتياط في موارد الشك أو إيجاب العمل بخبر الواحد أو الاستصحاب أو نحو ذلك مما لم يتعلق به التكليف لمصلحة في نفسه بل أوجبه الشارع لإحراز الواقع و حفظه. و هذه الأحكام المجعولة لحفظ الأحكام الأخرى هي التي تسمى بالاحكام الظاهرية، فلو فرض كون نفس العمل بالخبر مشتملا على المصلحة فأوجب الشارع العمل به لذلك لا يكون هذا حكما ظاهريا بل هو حكم واقعي في عرض ساير الأحكام الواقعية لا في طولها.»

بنابراین ایشان برخلاف مرحوم آخوند که می فرمایند فعلیت حکم منوط به وجود اراده جدیه است و برخلاف مرحوم نائینی که فعلیت را منوط به تحقق موضوع احکام در خارج می دانند، می فرمایند فعلیت منوط به وصول حکم به عبد است.

دیدگاه مرحوم حاج شیخ اصفهانی در ماهیت حکم

مرحوم اصفهانی در موارد متعددی به ماهیت حکم پرداخته اند؛ ایشان در کتاب بحوث فی الاصول -که به قلم خود ایشان نگاشته شده است و متأخر از حواشی دیگر ایشان است و لذا مطالب راقی و دقیقی در آن دارند،- به بحث از حکم پرداخته و یکی از مبادی تصوریه علم اصول را بحث از حکم قرار داده اند. این نکته نشان از این دارد که برای حکم در مبادی اصول جایگاه مهمی قائل هستند.

ایشان در این بحث می فرمایند آنچه از آن تعبیر به حکم می شود، مجعول تشریعی است که یا به نحو حکم وضعی است و یا به نحو حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی هم تقسیم به واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح می شود و در ادامه ایشان آنچه مجعول در هریک از احکام است را تبیین می کنند. در تبیین مجعول در وجوب و استحباب ایشان می فرمایند که هردو بعث است ولی اگر مصلحت شدید باشد انشاء وجوب می شود و اگر مصلحت ضعیف باشد انشاء استحباب می شود و حتی اگر کسی قائل به مصلحت هم نباشد می توان تفاوت در وجوب و استحباب را به شدت و ضعف در انشاء بازگرداند و گفت که اگر انشاء اکید باشد وجوب و اگر انشاء غیر اکید باشد استحباب است. در ادامه همین نکته را راجع به حرمت و کراهت هم بیان کرده و می فرمایند یا انشاء زجر اکید است و یا انشاء زجر غیر اکید. سپس ایشان به مجعول در اباحه پرداخته و می فرمایند در مباحات نه اقتضای بعث وجود دارد و نه اقتضای زجر ولی مولی در این موارد ترخیص عنان جعل می کند. لذا در واقع مصلحت حکم اباحه به جعل آن بازمی گردد و مصلحتی در متعلق آن نیست؛ و اگر حکم اباحه برای آن جعل شده است به این دلیل است که اگر مکلفی بخواهد همه افعالش طبق احکام الهی باشد به این مباح عمل کند.

نکته دیگری که در حقیقت حکم در نگاه مرحوم اصفهانی وجود دارد این است که ایشان برخلاف مرحوم آخوند و دیگران می فرمایند اراده و کراهت نسبت به فعلی که مصلحت آن به دیگران می رسد و به مولی بازگشت نمی کند، اصلاً در مولی وجود ندارد، و به همین دلیل ایشان اراده و کراهت را جزء مبادی حکم هم نمی دانند. بله، خدای متعال برای اینکه عبد به مصلحت و مفسده برسد حکم را جعل می کند و اراده الهی به جعل حکم به این معنی که نفس جعل فعل خود اوست تعلق می گیرد؛ اما اراده الهی به فعل عبد تعلق نمی گیرد. یکی از استدلال های ایشان برای این مدعا این است که در فعل ارادی باید شوق اکید به مرحله ای برسد که تحریک عضلات محقق شود و در فعل غیر که فایده ای از آن به آمر نمی رسد، چنین شوقی ایجاد نمی شود؛ به عبارت دیگر اراده عبارت است از تصور فعل و فایده و در مرحله بعد تصدیق به فایده و بعد ایجاد شوق شده و این شوق اکید می شود و منتهی می شود به تحریک عضلات و فعل ارادی صادر می شود. مثلاً شخصی که تشنه است آبی که در خارج است را تصور کرده و تصدیق می کند که فایده دارد و رفع عطش می کند و بعد از این اشتیاق به آن پیدا کرده و این شوق به منزلتی می رسد که هیجان در قوای طبیعی ایجاد می شود و عضلات تحریک شده و فعل صادر می شود؛ و چنین امری به فعل غیر تعلق نمی گیرد؛ البته اگر خوب دقت شود این تحلیلی که برای اراده بیان شده است، در واقع تحلیل اراده نیست بلکه جبر علت و معلولی است که اسم آن را اراده گذاشته اند ولی به هر حال ایشان می فرمایند با این تحلیل از اراده، اراده به فعل دیگری که مصلحتی به آمر نمی رسد -و مصلحت آن بازگشت به خود مکلف دارد و اوست که با انجام فعل ارادی رشدی پیدا می کند،- تعلق پیدا نمی کند.