متن زیر تقریر جلسه پنجاه و پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 21 آذرماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که همانطور که جلسه قبل اشاره شد در توسعه فهم حکم در مقیاس اجتماع روشن می شود که سنخ دیگری از حکم داریم. و در این رابطه در سطح جهت و ساختارسازی و فعل مردم بحث می کنند...

سطوح «خرد، کلان و توسعه» در افعال اجتماعی

تاکنون پرستش اجتماعی از دو زاویه موضوع شناسی و کلامی بیان شد؛ و گفته شد که اگر حیات اجتماعی مربوط به پرستش است و بلکه بر مدار پرستش شکل می‌گیرد، پس نمی‌توان از موضوع دین خارج باشد؛ لذا اگر حکومت حیات اجتماعی را سرپرستی می‌کند، باید بر مبنای دین سرپرستی کند. به تعبیر دیگر دین -علاوه بر رشد اختیارات فردی در زندگی خصوصی- رشد اختیارات اجتماعی را از طریق حکومت سرپرستی می‌کند. وقتی دین از طریق حکومت، سرپرستی رشد اجتماعی را به عهده می‌گیرد مواجه با سنخ دیگری از «موضوع، فعل و حکم» خواهیم شد؛ و نظام موضوعات، نظام افعال و نظام احکام شکل می‌گیرد.

موضوعات و افعال در سازمان سه سطح «خرد، کلان و توسعه» دارند؛ فعل «جهت‌گیری» سازمان مربوط به ولاة سازمان و مدیران اصلی سازمان است و بقیه افراد باید تبعیت کنند و به جهتی که ولی جامعه معین کرده است تولی پیدا کنند؛ ذیل این جهت‌گیری‌ها «ساختارهای کلانی» برای سازمان ایجاد می‌شود؛ -مثل قانون اساسی که ساختار اصلی و کلان اجتماعی را مشخص می‌کند- و در ذیل این جهت‌گیری و ساختار، طبقات دیگر هم افعال خردی را انجام می‌دهند. مثلاً جامعه اسلامی جهت‌گیری‌های کلانی دارد، که رهبری جامعه آن را به عهده دارد؛ قوای حاکمیتی و دولت‌ها هم باید ساختارهای اجتماعی را متناسب با آن جهت شکل دهند؛ و ذیل این فعل و موضوعِ «توسعه و کلان» یک موضوعات و افعال دیگری هم شکل می‌گیرند که فعل و موضوع در مقیاس خرد هستند.

بنابراین ساختارهای جامعه باید در تولی به جهت‌گیری‌ها واقع شود و الا ساختارهایی در جهت اسلامی کردن جامعه نخواهند بود؛ لذا اینکه گفته شود ما مکلف نیستیم جامعه را به بهشت ببریم، غلط است بلکه حکومت موظف است که ساختارهای اجتماعی را بر اساس اسلام و برای تسهیل کردن پرستش خدای متعال ایجاد کنند. مثلاً اگر جهت‌گیری رسانه در تبادل اطلاعات باید به گونه ای باشد که ایمان و اخلاق الهی و امنیت مؤمنین گسترش پیدا کند، باید ساختارها هم در تولی به همین جهت‌گیری‌ها شکل بگیرد؛ در این صورت تخلف در افعال خردی که ذیل این جهت‌گیری و ساختار ایجاد می‌شود، سخت و مشکل می‌شود؛ ولی اگر این جهت‌گیری‌ها در ساختارهایی که برای رسانه‌ها ایجاد می‌شود محقق نشود، جهت‌گیری جامعه در افعال خرد را هم خراب می‌کند؛ مثلاً اگر درصد بالایی از پهنای باند اینترنت به شبکه‌های اینستاگرام و تلگرام داده شود، جهت‌گیری‌های حکومت در تبادل اطلاعات محقق نمی‌شود، بلکه در این گردش اطلاعات موازنه فرهنگی به نفع دشمن تغییر می‌کند. در این صورت طبیعتاً افعال خرد که در کف جامعه واقع می‌شود در جهت‌گیری اسلامی واقع نمی‌شود، بلکه برای اسلامی شدن این افعال دچار مشکل می‌شود.

با این توضیح می‌توان فهمید که اعتراض بسیاری از دولت‌های مختلفِ حاکم در جمهوری اسلامی که مدعی بودند به ما اجازه نمی‌دهند کار کنیم! به این دلیل بوده است که به دنبال تغییر جهت‌گیری‌های کلان جامعه و حکومت بوده‌اند و این اجازه به آنها داده نمی‌شده است. یعنی به دنبال تغییر استراتژی حکومت از «درگیری با کفر و حفظ هویت اجتماعی و حرکت به سمت ظهور» به «آرمان‌شهر مدرن» بوده‌اند و اجازه این تغییر جهت‌گیری به آنها داده نمی‌شده است.

اشکال اصلی دولت سازندگی، اصلاحات و اعتدال همین بود که در ایجاد ساختارها، جهت‌گیری‌ها را مراعات نمی‌کردند و بر اساس جهت‌گیری‌هایی که در مدرنیته وجود دارد، ساختارها را شکل می‌دادند. اینکه مرحوم امام می‌فرمایند: «مسوولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسوولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.» به همین معناست که دولت‌ها می‌توانند ساختارها را در جهت‌گیری ظهور شکل ندهند بلکه آن را در جهت تحقق جامعه آرمانی غرب و رؤیای آمریکایی، شکل دهند. همچنین اینکه مقام معظم رهبری در دوران اعتدال دستور آتش به اختیار دادند به همین دلیل بود که برای حفظ جهت‌گیری‌های جامعه، ساختارهای اجتماعی و دولت را دور بزنند.

اساساً تخلف در ایجاد ساختارها از جهت‌گیری‌های اسلام، گناه بزرگتری از تخلفات خرد است و در نهی از منکر هم باید در مقابل این تخلفات ایستاد که عمل به منکر نیست بلکه اقامه منکر شده است. یعنی اگر سه سطح در منکر قائل شویم؛ منکر اصلی مربوط به افرادی است که جهت‌گیری‌های جامعه را به سمت مدرنیته می‌برند و منکر فرعی مربوط به حلقه‌های میانی است که ساختارها را متناسب با آن ایجاد می‌کنند و منکر تبعی مربوط به افرادی است که ذیل این ساختارها معصیت می‌کنند. باید توجه داشت که در این صورت که ساختارسازهای اجتماعی ذیل اراده جهت‌ساز جامعه عمل نمی‌کند، غرب‌گرایان از اراده جهت‌ساز که افعال جهت‌ساز را انجام می‌دهد فاصله می‌گیرند و به سمت اراده‌های ساختارساز می‌روند ولی مؤمنین از اراده‌های ساختارساز فاصله گرفته و به سمت اراده جهت‌ساز حرکت می‌کنند و باعث شلوغی در جامعه می‌شود. همچنین در این صورت ولی جامعه نسلی را تربیت می‌کند که ساختارها را متناسب با جهت‌گیری‌های اسلامی بسازد که همان حلقه‌های میانی هستند که مقام معظم رهبری فرموده‌اند.

بنابراین سطوح مختلفی در افعال اجتماعی وجود دارد که در یک نظام ولایت و تولی به هم متقوم می‌شود؛ بعض افعال اجتماعی، جهت‌گیری اجتماعی را مشخص می‌کند و برخی ساختارهای جامعه را شکل می‌دهد و برخی هم ذیل این جهت‌گیری و ساختار، فعل خرد انجام می‌دهند؛ البته اگر به درستی ملاحظه شود، در هر فعلی هر سه بُعد «توسعه، کلان و خرد» وجود دارد؛ یعنی فعل جهت هم ابعاد کلان و خرد دارد ولی بعد اصلی آن جهت‌گیری است و همچنین در فعل کلان و خرد هم هر سه بعد وجود دارد.

برای مدیریت این افعال، نیازمند سه سطح «جهت مقومات تناسبات» در احکام هستیم که مربوط به دو لایه «توسعه و کلان» هستند و لایه موضوعات خرد اجتماعی از دایره سرپرستی حکومت و فقه حکومتی خارج است. «احکام جهت» جهت‌گیری کل جامعه را مشخص می‌کند و «احکام مقومات» متغیرهای اصلی «کل» و نسبت بین آنها را مشخص می‌کند و «احکام تناسبات» هم به منزله نسخه‌ای برای وضعیت موجود جامعه هستند. اینکه حکم «جهت مقومات تناسبات» چه نسبتی با موضوعات «توسعه کلان خرد» دارد و چطور فقط حکم دو سطح را مشخص می‌کند، در مباحث آینده به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ولی اجمالاً این نکته بیان شد که «موضوع، فعل و حکم» در سازمان کاملاً متفاوت با فرد است.