متن زیر تقریر جلسه پنجاه و پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 22 آذرماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که با توسعه در بررسی موضوعات و احکام اشاره کردیم که در مقیاس جامعه و برنامه ریزی ما نیاز به سطح دیگری از فهم دین هستیم. حال مهم است بدانیم نسبت بین تفقه دینی و علوم دیگر چیست و در این موضوع به بحث روش عام منطق و فلسفه شدن اشاره می کنند و به سه گانه مکتب و علم و اجرا اشاره می کنند و توضیح می دهند...

سطوح «موضوع، فعل و حکم» در اداره جامعه

اجمالاً در جلسات گذشته بیان شد که دین علاوه بر اراده‌های فردی، در اراده‌های اجتماعی هم دخالت می‌کند و دخالت دین در اراده‌های اجتماعی از طریق سرپرستی تکامل اجتماعی است. همچنین بیان شد که چون جامعه به منزله یک سازمان بزرگ است، یک نظام افعال سازمانی وجود دارد که به نظام موضوعات اجتماعی تعلق گرفته‌اند و طبیعتاً یک نظام احکامی هم باید داشته باشد.

همچنین گفته شد که در یک سازمان سطوحی از فعل وجود دارد؛ برخی از افعال، جهت‌ساز هستند و برخی ساختار ساز و برخی هم در ذیل ساختارها محقق می‌شوند؛ لذا احکام هم باید متناسب با همین افعال صادر شود و به همین دلیل سنخ دیگری از حکم وجود دارد که متفاوت با احکام فردی است. در نظام احکامی که امور اجتماعی را مدیریت می‌کند، یک «احکام جهت» وجود دارد که جهت‌گیری کلی جامعه را بیان می‌کند و یک «احکام مقومات» و نسبت بین آنها وجود دارد که ساختار کلان جامعه را مشخص می‌کند؛ یک سنخ دیگری از حکم هم وجود دارد که از آن تعبیر به تناسبات می‌کنند که مربوط به وضعیت فعلی جامعه است. مثلاً وقتی یک برنامه توسعه پنج‌ساله نگاشته می‌شود، مخصوص به همین پنج‌سال است و برای سال‌های دیگر تناسب ندارد؛ زیرا مقدورات و موانع وضعیت موجود ملاحظه شده و برنامه‌ای معطوف به وضع موجود و برای ارتقاء نسبی آن به نقطه متعالی‌تر تنظیم شده است که همان نظام احکام تناسبات است

مثال دیگری که می‌توان بیان کرد این است که در طب یک علومی وجود دارد و یک نسخه که بر اساس آن علوم نگاشته شده است. نسخه‌ای که یک پزشک برای بیمار تجویز می‌کند، در واقع بر اساس تطبیق قواعدی که برای تشخیص بیماری و سلامت و تشخیص روند درمان وجود دارد نگاشته شده است، اما متناسب با وضعیت کنونی بیمار است. در جامعه هم یک احکام و علومی وجود دارد که کلی هستند و یک برنامه‌های خاصی وجود دارد که وضعیت فعلی جامعه در آن ملاحظه شده است. این برنامه‌ها که امروزه بر اساس کارشناسی مدرن نگاشته می‌شود، باید بر اساس کارشناسی دینی نگاشته شود.

بنابراین احکام جهت، جهت‌گیری‌های جامعه و احکام مقومات، عناصر اصلی جامعه و نسبت بین آنها را معین می‌کند؛ این دو حکم، احکام ثابت در دین هستند. علاوه بر آن باید احکامی هم وجود داشته باشد که مربوط به وضعیت کنونی جامعه و برای ارتقای آن به وضع مطلوب باشد؛ لذا سه دسته حکم «جهت، مقومات و تناسبات» شکل می‌گیرد که برای سرپرستی تکامل اجتماعی به آنها نیازمند هستیم.

بنابراین موضوعات اجتماعی سه سطح «توسعه، کلان و خرد» دارند و احکام سرپرستی اجتماعی هم حکم «جهت، مقومات و تناسبات» دارند که در بحث «حکم» در مبانی اصول به آن پرداخته خواهد شد. در اینجا فقط اشاره به این مباحث شد تا روشن شود که فقه حکومتی متفاوت با فقه فردی است؛ یعنی علاوه بر احکامی که مربوط به افعال و موضوعات از هم گسسته است یک احکامی هم مربوط به نظام موضوعات و نظام افعال است.

اداره اسلامی از طریق هماهنگی علوم بر محور معارف وحیانی

برای برنامه‌ریزی برای سازمان چاره‌ای جز این نیست که «نظام احکام، موضوعات و افعال» ملاحظه شود؛ و در هر سازمانی این نظام وجود دارد؛ لکن برای دینی کردن اداره سازمان گاهی گمان می‌شود که همین که به صورت شورای نگهبانی و در خروجی، افعال کنترل شود کفایت می‌کند؛ -که البته در وضعیت کنونی در مصوبه‌ها و آیین نامه‌های داخلی دولت، شورای نگهبان اصلاً دخالت هم نمی‌کند.- اما این روش باعث نمی‌شود که «اداره» به صورت دینی محقق شود، بلکه برای دینی‌شدن اداره باید دین در سرپرستی تکامل اجتماعی دخالت کند.

البته اداره دینی جامعه به این معنا نیست که همه امور نقلی شود و «شهود، عقل و تجربه» یا «علم کارشناسی و دانش برنامه‌ریزی» به صورت کلی کنار گذاشته شود؛ همچنان که به این معنا نیست که هریک از دین و علوم مسیر خود را برود و قهرا هماهنگ ‌شوند؛ بلکه به این معناست که باید یک هماهنگی بین لایه‌های مختلف وحی و علم و دانش برقرار شود.

به عبارت دیگر یک تلقی در نسبت علم و دین این است که علوم مختلف باید نقلی شود و عقل و تجربه تعطیل شود؛ و یک تلقی دیگر هم این است که علوم مختلف دینی و تجربی و عقلانی به صورت قهری هماهنگ می‌شوند؛ زیرا هرسه ناظر به واقع هستند و چون واقع یک چیز است، لذا قهرا باهم هماهنگ می‌شوند. به عبارت دیگر نظام علیتی که حاکم بر واقع است، حاکم بر علوم هم هست و همین نکته باعث هماهنگی علوم می‌شود. لکن این سخن اولاً اشکال معرفت شناسی دارد؛ زیرا اگر اختیار در مراحلی از فهم دخالت در کیف فهم کند و اختیار هدایت نشود، علمی که با این اختیار پدید می‌آید، به خودی خود هماهنگ با وحی نخواهد شد و ممکن است مسیر دیگری را در پیش بگیرد. ثانیاً علومی که امروزه تولید می‌شوند واقعاً با وحی متعارض هستند و ادعای هماهنگی قهری ادعایی خلاف واقع است.

ممکن است یک تلقی هم این باشد که هماهنگی بین کارشناسی و دین به طریق شورای نگهبانی واقع شود؛ یعنی شورایی از فقها خروجی‌های نظام کارشناسی را کنترل کنند و عدم مخالفت آن با شریعت را تشخیص دهند. لکن همانطور که گفته شد اولاً کنترل شورای نگهبان فقط در قوانین مجلس است و ثانیاً باعث نمی‌شود که «اداره» به صورت اسلامی باشد؛ و ثالثاً در همان مواردی که شورای نگهبان کنترل می‌کند هم هماهنگی واقع نمی‌شود، بلکه شورای نگهبان از خطوط قرمز شریعت در قوانین نگهبانی می‌کند و متکفل هماهنگی بین کارشناسی و دین نیست.

مسیر دیگری که دنبال شده است این است که هماهنگی کارشناسی و فقه از طریق افراد محقق شود؛ به این صورت که مثلاً در شورای فقهی بانک مرکزی، کارشناس و فقیه در کنار هم سیاست‌های بانک‌داری را تنظیم کنند، تا هماهنگی ایجاد شود. مسیر دیگری هم که دنبال شده است این است که کارشناس‌هایی تربیت شوند که با فقه هم آشنایی داشته باشند، که در دانشگاه امام صادق علیه السلام دنبال شد؛ یا اینکه فقها با کارشناسی آشنا شوند که در فقه معاصر دنبال می‌شود. هیچ کدام از این ایده‌ها باعث هماهنگی فقه و کارشناسی نشده و نمی‌شود زیرا وقتی دو دانش باهم هماهنگ نباشد با کنارهم نشاندن افراد و با فقیه شدن کارشناس یا کارشناس شدن فقیه، هماهنگی ایجاد نمی‌شود.

در نگاه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی نه عقل و تجربه تعطیل می‌شود و نه هماهنگی بین فهم تخصصی دین و سایر معارف عقلی و تجربی به صورت قهری واقع می‌شود، بلکه هماهنگی اولاً باید محور منظومه معارف بشری، معارف وحیانی باشد و ثانیاً باید «نرم‌افزار و منطق عامی» وجود داشته باشد که روش تحقیق در علوم مختلف را بر محور وحی، هماهنگ کند.

به عبارت دیگر هماهنگی علم و دین ممکن است بر محور علوم کارشناسی واقع شود که در نظریه قبض و بسط شریعت دنبال می‌شد؛ ولی مرحوم حسینی در نقطه مقابل این نظریه علم و دین را بر محور دین هماهنگ می‌کنند؛ بنابراین نکته اول این است که باید بین علوم مختلف، وحی و استنباط محور باشد و بقیه متناسب با آن سامان پیدا کنند.

نکته دوم هم این است که هماهنگی علوم بر محور وحی، نیازمند نرم‌افزاری است که روش تحقیق در این علوم را هماهنگ کند. یعنی اگر بخواهد بین معارف وحیانی با «شهود، عقل و تجربه» هماهنگی باشد و یا به تعبیر دیگر اگر بخواهد بین «تفقه» با «علوم کارشناسی و علوم برنامه‌ریزی» هماهنگی باشد باید منطق و نرم‌افزاری وجود داشته باشد که روش تحقیقات در این علوم را هماهنگ کند؛ اگر منطقِ هماهنگ کننده بین این علوم وجود نداشته باشد و هریک از «استنباط، علوم کارشناسی و علوم برنامه‌ریزی» روش تحقیق مستقلی داشته باشند، خروجی آنها را نمی‌توان هماهنگ کرد؛ بلکه خروجی وقتی هماهنگ می‌شود که یک روش عامی، روش تحقیق در هریک از این سه حوزه را هماهنگ کرده باشد.

اینکه مرحوم امام می‌فرمایند باید حوزه و دانشگاه در یکدیگر ذوب شوند یعنی همین که محتوای علمی حوزه و دانشگاه درهم آمیخته شود و یک شبکه تحقیقات ایجاد شود و به تعبیری ترکیب بین حوزه و دانشگاه باید به معنای ترکیب شیمیایی باشد تا هماهنگی بین تفقه و کارشناسی محقق شود.

برای تحقق این مطلب ابتدا باید استنباط در مقیاسی ورود پیدا کند که کارشناسی در آن مقیاس عمل می‌کند؛ و الا نمی‌تواند در آن مقیاس نظر دهد و اصلاً در آن مقیاس فقیه نیست که بخواهد نظر دین را بیان کند. مثلاً در بحث جمعیت بیان شد که در کارشناسی، نسبت جمعیت با توسعه مطالعه می‌شود درحالی که در این سطح اصلاً فقاهتی صورت نگرفته است که بخواهد با کارشناس هم‌آوردی کند.

برای ارتقای فقاهت، باید علاوه بر حکم فقهی هر موضوعی، حکم کلامی و عرفانی آن نیز بیان شود؛ یعنی علاوه بر حکم «خرد» باید حکم سطح «کلان و توسعه» را نیز بیان کند. در این صورت دستگاه استنباط ارتقا پیدا می‌کند به «فقه» و «کلام» و «عرفان و اخلاق» اجتماعی.

پس از اینکه مقیاس فقاهت ارتقاء پیدا کرد، بازهم هنوز هماهنگی با کارشناسی ایجاد نشده است؛ زیرا کارشناس به دنبال توسعه است و کنترل جمعیت را با شاخصه‌های توسعه می‌سنجد، ولی فقیه به دنبال تعالی و رشد پرستش خدای متعال است و رشد جمعیت را متناسب با این شاخصه‌ها می‌سنجد؛ لذا چالش درست می‌شود. بنابراین اگر بخواهد هماهنگی ایجاد شود، بعد از ارتقای فقاهت باید روش تحقیق در دو علم هم هماهنگ شود. نه به این معنا که روش استنباط با روش معادله و برنامه یکی شود، بلکه به این معنا که این سه روش از طریق مبنای مشترک ایجاد شده باشد، که در نگاه مرحوم استاد حسینی(ره) همان «فلسفة شدنِ اسلامی» است.

در این صورت استنباط، در معادلات علمی مداخله می‌کند و پیش‌فرض‌های معادلات را تعیین می‌نماید و مدار خاصی برای معادلات معین می‌کند که در علوم کارشناسی فرآوری می‌شود؛ و این علوم با پیش‌فرض‌های اسلامی تولید می‌شود؛ نکته مهم دیگری که بدان اشاره شد این است که این هماهنگی هم باید بر محور استنباط باشد یعنی استنباط باید در تحقیقات کارشناسی و برنامه‌ریزی جریان پیدا کند.

تا اینجا این دو نکته بیان شد که هماهنگی «مکتب، علم و اجراء» باید از طریق نرم‌افزاری باشد که روش تحقیق در این سه حوزه را بر محور «مکتب» هماهنگ کند؛ نکته دیگر این است که علاوه بر نرم‌افزار نیازمند شبکه تحقیقاتی هستیم که تحقیقاتی که در این سه حوزه واقع می‌شود در یکدیگر انعکاس داشته باشد. یعنی مثلاً اگر استنباطی در حوزه اجرا کارآمدی نداشته باشد -و اثبات شود که مشکل از جای دیگری نیست،- باید این استنباط را بازخوانی کرد تا کارآمدی برای آن تأمین شود. البته روشن است که کارآمدی استنباط در نظامی دنبال می‌شود که در آن علوم کارشناسی و برنامه‌ریزیِ با استنباط هماهنگ شده و دینی شده باشد؛ و الا در نظامی که کارشناسی اسلامی نشده است، نمی‌توان با اشکال عدم کارآمدی استنباطات را کنار گذاشت، بلکه باید کارشناسی اسلامی تولید کرد تا استنباطات کارآمدی پیدا کند.

بنابراین هماهنگی «علم و دین» و به تعبیر دیگر هماهنگی «استنباط، علوم کارشناسی و علوم برنامه‌ریزی» باید بر محور وحی باشد و این هماهنگی بر محور وحی، هم نیازمند نرم‌افزاری است که روش تحقیق در این سه علم را هماهنگ کند و هم نیازمند شبکه تحقیقاتی است که تحقیقات را در هم گره بزند. در این صورت منظومه‌ای از معرفت و آگاهی ایجاد می‌شود که سه بُعد دارد که در همه موارد باهم به صورت هماهنگ حضور دارند؛ یعنی بُعد استنباط دینی و بُعد علوم و معادلات و بُعد دانش برنامه‌ریزی، سه بُعدی هستند که در همه تحقیقات باهم حضور دارند؛ همانطور که طول و عرض و ارتفاع سه بُعدی هستند که در همه اشیاء حضور دارند.