متن زیر تقریر جلسه پنجاه و هفتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 28 آذرماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که در موضوع و مکلف و متعلق تکلیف و حکم باید توسعه دهیم و همین نیاز به سطح دیگری از تفقه است. در ادامه ایشان به مراحل سیر از انقلاب تا رسیدن به تمدن اسلامی بحث می کنند که چطور باید نظام و بعد دولت اسلامی برپا شود...

تفاوت «مکلف، تکلیف، فعل و موضوع» در فقه فردی و فقه حکومتی

همانطور که گفته شد در دیدگاه مرحوم استاد حسینی(ره) موضوع حکومت، سرپرستی تکامل پرستش اجتماعی است؛ بنابراین برای رشد اجتماعی نیازمند احکام سازمان هستیم که موضوعات «خرد، کلان و توسعه» دارد و احکام آن هم از طرفی منحصر به حکم تکلیفی نیست و شامل حکم «تکلیفی، توصیفی و ارزشی» می‌شود و از طرف دیگر هم سرپرستی تکامل پرستش نیازمند احکام «جهت، مقومات و تناسبات» است.

همچنین بیان شد که «موضوع، امتثال، حکم و مکلف» در فقه حکومتی کاملاً متفاوت با فقه فردی است. در فقه فردی یک فرد مکلف می‌شود که یک فعل مشخص را امتثال کند، اما در فقه حکومتی مجموعه‌ای از مکلفین وجود دارد که یک فعل ترکیبی را به صورت مشاع انجام می‌دهند. لذا مکلف آن فرد نیست بلکه مجموعه افراد هستند که در یک سازمان به صورت خاصی مرتبط شده و به وحدت خاصی رسیده و نظام پیدا کرده‌اند؛ و فعل آن هم یک فعل مشاع و نظام‌مند است که همه افراد مکلف به آن هستند و باید یک امثتال متقوم صورت بگیرد تا فعل محقق شود؛ و سنخ تکلیف آن هم نظام تکلیف است که به تدریج به کثرت می‌رسد.

مثلاً تکلیفی که متوجه لشکر می‌شود که فلان منطقه باید فتح شود، همانند نماز نیست که همه یک فعل را مثل هم انجام دهند، بلکه یک فعل بزرگ است که باید به نحو مشاع انجام بگیرد. نظام تکلیفی که در این لشکر وجود دارد هم ابتدا متوجه فرمانده‌ای است که هماهنگی کل را به عهده دارد و بعد فرماندهان زیرمجموعه تکالیف خاصی پیدا می‌کنند و به همین صورت تکلیف در کل لشکر جریان پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر حکم سازمان به این صورت نیست که ابتداءً افرادی که در کف لشکر هستند مکلف به هماهنگ‌سازی افعال خود با دیگران باشند، بلکه هماهنگی افعال به عهده فرمانده است و سربازان هم باید در این هماهنگی تابع فرمانده باشند و فعل خود را به صورتی انجام دهند که متناسب با دیگران است؛ لذا گفته می‌شود که هماهنگی به تدریج وقوع و جریان پیدا می‌کند؛ یعنی سطح هماهنگی که در کف لشکر توسط سربازان محقق می‌شود هماهنگی محدودی است که مثلاً باید از فرمانده دسته خود تبعیت کنند و او بین سربازان زیردست خود هماهنگی ایجاد کند، اما این سربازان دیگر مکلف به هماهنگی بین دسته‌های مختلف یک گروهان نیستند چه رسد به هماهنگی بین گروهان‌ها و هنگ‌ها و تیپ‌های مختلف لشکر. اما سطح هماهنگی که توسط فرمانده لشکر دنبال می‌شود هماهنگی بین تیپ‌های مختلف است. این سطوح هماهنگی در همه سازمان‌ها وجود دارد؛ یعنی مسئول هر بخشی باید هماهنگی زیردستان خود را محقق کند تا کل سازمان هماهنگ شوند.

«شَيَّبَتْنِي‏ سُورَةُ هُودٍ» که ناظر به آیه شریفه «فَاسْتَقِمْ کما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَک» است، به همین معناست که استقامت همه همراهان حضرت به عهده ایشان است؛ البته همراهان حضرت هم مکلف به استقامت هستند اما منزلتی از استقامت ایشان مأموریت وجود مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله است.

بنابراین مکلف، تکلیف، موضوع و امتثال در سازمان متفاوت با فرد است وثواب و عقاب در آن هم متفاوت با فرد است. در سازمان که فعل به صورت مشاع واقع می‌شود، ثواب و عقاب هم به صورت مشاع خواهد بود. یعنی اگر کسی که عضو سازمان است وظیفه خود را به خوبی انجام دهد در ثواب کل شریک است و همه به نوعی در فعل همدیگر شریک هستند، چون واقعاً از تقوم همه افعال است که نتیجه مطلوب محقق می‌شود. در مقابل هم اگر کسی تخلفی کند که موجب اختلال در فعل کل سازمان شود، کل جرم بر عهده اوست و اگر همه تخلف کنند، در گناه همدیگر شریک هستند.

روایات متعددی دال بر این ثواب و عقاب اجتماعی است که در ابواب مختلف بیان شده است؛ همانند روایات «الرَّاضِی به فعل قَوْمٍ کالدَّاخِلِ فِیهِ مَعَهُمْ» که اشاره به منزلتی از تعاون دارد که همدلی است. اساساً رکن اصلی تشکیل جامعه همدل و هم سو بودن اعضای جامعه است؛ این باعث می‌شود که یک جامعه شکل بگیرد. هر فعل اجتماعی که در این جامعه محقق شود و افراد نسبت به آن هم‌دل باشند در آن فعل شریک هستند

این سنخ از تکلیف و فعل در هر سازمانی وجود دارد و در کل جامعه به عنوان یک «کل» بزرگ هم به همین صورت است. لذا اداره جامعه نیازمند یک نظام مدیریتی است که البته محور مشخصی دارد که هماهنگی «کل» را به عهده دارد. یعنی گرچه هماهنگی‌های کوچک و خرد به لحاظی بر عهده ولی اجتماعی نیست اما به یک لحاظ هم تا هماهنگی در سطح کلان واقع نشود، هماهنگی‌های خرد هم محقق نمی‌شود.

اشاره‌ای به مراحل تحقق تمدن اسلامی و نیازمندی به ارتقای تفقه برای تحقق دولت اسلامی

اولین مرحله تکلیف اجتماعی امر به ایجاد جامعه است و اداره و سرپرستی جامعه در مرحله بعد از آن مورد تکلیف قرار می‌گیرد. در برخی از موارد هم آنچه به امام واگذار شده است یک امر تاریخی است؛ مثلاً اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام امام می‌شود -و هجرت می‌کند و به خدا عرضه می‌دارد: «رَبَّنا إِنِّی أَسْکنْتُ مِنْ ذُرِّیتی بِوادٍ غَیرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیتِک الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیقیمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوی إِلَیهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یشْکرُون»؛ سپس ایشان بیت را اقامه می‌کند و خطاب «وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ» متوجه ایشان می‌شود؛- تکالیفی برای ایجاد امت تاریخی متوجه ایشان است که اصلاً برای دیگران قابل التفات نیست که مکلف به آن باشند. و اینکه می‌فرماید: «إِنَّمَا یعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه» هم به همین معناست که بخشی از قرآن تکلیف به اهل بیت علیهم السلام است. ایجاد امت تاریخی و به تعبیر تسامحی ایجاد یک سازمان بزرگ تاریخی تکلیفی است که متوجه نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. اینکه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند بر اساس آیه شریفه «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَینَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتی تَبْغی» وارد جنگ جمل شدم، نکته‌ای نیست که دیگران توان فهم آن را داشته باشند زیرا اصلاً تکلیف در این سطح متوجه آنها نیست.

بنابراین ایجاد امت تاریخی و ایجاد جوامع مختلف ذیل این امت تاریخی که توسط فقها صورت می‌پذیرد اولین مأموریت اجتماعی و تاریخی است. مثلاً اگر مرحوم امام مأمور به مقابله با دستگاه غرب هستند، ابتدا باید یک انقلاب بزرگ اجتماعی کنند و بعد جامعه تشکیل دهند که هردو نیازمند سازمان‌دهی است و جنس این تکلیف متفاوت با تکالیف فردی است.

تحلیل مقام معظم رهبری از مسئله مستحدثه دوران نه موضوعات مدرنی همانند برق و هواپیما و امثال ذلک است و نه ساختارهای مدرنی همانند انقلاب صنعتی است، بلکه ایشان مسئله مستحدثه دوران را کل تمدن غرب می‌دانند که در مقابل آن باید تمدن اسلامی اقامه کرد که اولین مرحله آن انقلاب است که مرحوم امام خمینی انجام دادند؛ بعد از پیروزی انقلاب و حذف ساختار اجتماعی سابق، باید ساختار جدیدی ایجاد شده و قانون اساسی و نظام جدیدی برپا کنند که اگر مربوط به دین است، سنخ آن متفاوت با تدوین رساله عملیه است.

در گام سوم که اداره باید اسلامی شود و دولت اسلامی واقع شود، مقام معظم رهبری می‌فرمایند مرحله جدیدی از یک کار بزرگ باید اتفاق بیفتد تا اداره اسلامی شود؛ اما برخی گمان می‌کنند که چون به رساله عمل نمی‌شود جامعه اسلامی نمی‌شود. لکن اساساً سطح و مقیاس رساله عملیه ایجاد حکمرانی اسلامی نیست و این موضوع نیازمند سطح دیگری از فقاهت است؛ بلکه حتی عمل به رساله هم در بستر یک حکمرانی اسلامی محقق می‌شود و الا تا وقتی که حکمرانی و دولت اسلامی محقق نشود عمل به احکامی همانند حرمت ربا و امثال آن بسیار دشوار می‌شود. مثلاً وقتی در دولت اعتدال ساختارهای اجتماعی، زیرساخت‌های گردشگری مادی را توسعه می‌دهند، عمل زیارت امام حسین علیه السلام به راحتی محقق نمی‌شود ولی اگر ساختار اجتماعی بسترهای زیارت اربعین را ایجاد کند، عمل به زیارت اربعین تسهیل می‌شود. همچنین در حکمی مثل حجاب، اگر فرهنگ لیبرال بر جامعه‌ حاکم باشد، عمل به احکام حجاب بسیار دشوار می‌شود و به جهاد و استقامت نیاز دارد ولی اگر فرهنگ اسلامی حاکم باشد، یک انسان معمولی هم می‌تواند به این احکام عمل کند و برعکس رعایت نکردن حجاب نیازمند استقامت در مسیر باطل است.

بنابراین اگر مصداق امر به معروف و نهی از منکر و مصداق «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» را در این زمان، ایجاد نظام اجتماعی دانستیم، پس برای امر به معروف ابتدا باید انقلاب کرد و بعد نظام اجتماعی اسلامی را محقق نمود و بعد دولت اسلامی را محقق کرد، تا بتوان وارد مراحل دیگر برای ایجاد تمدن اسلامی شد. سنخ تکلیف در این مقیاس کاملاً متفاوت با سنخ تکلیف در رساله عملیه است. حتی اگر کسی این مراحلی که مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند را نپذیرد و مراحل دیگری را بیان کند که در این مقیاس باشد، بازهم سنخ آن متفاوت با احکام تکلیفیِ متوجه افراد است. به عبارت دیگر وظیفه حکومت اسلامی اقامه دین و ایجاد بستر برای عمل به رساله است نه عمل به رساله عملیه و این اقامه و ایجاد بستر از طریق حکمرانی خودش نیازمند فقاهتی است که منزلت آن متفاوت با فقه فردی است.

در نتیجه ایجاد امت و تمدن اسلامی در ذیل امت تاریخی نبی اکرم صلی الله علیه و آله مراحلی دارد که آنها هم نیازمند فقاهت است و مرحوم امام خمینی در زمان خود و مقام معظم رهبری در زمان ما در این مراحل تفقه می‌کنند و تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند؛ البته قواعد این تفقه مقنن نشده است و تا وقتی مقنن نشود نمی‌توان وارد مرحله اداره اسلامی و دولت اسلامی شد.