متن زیر تقریر جلسه پنجاه و نهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 12 دی ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که برای درست شدن فقه اداره ما نیاز به هماهنگ شدن قوای معرفتی داریم که بتوانیم علوم وحیانی را با عقلانیت و تجربه متقوم کنیم. و در این تقوم هم اصل علوم وحیانی که نقش سرپرستی نسبت به علوم دیگر خواهد داشت. و این نیاز به یک روش منطق عام و روش تحقیق ساری و یک شبکه تحقیقات است. برای این سطح از کار علمی روشن است که علم اصول موجود جوابگو نیست و نیاز به قواعدی هست که حکم کل را با این دقت ها درست کند. و تحول در ریشه های علم اصول لازم است که از جمله انها منطق صوری است که نگاه کلی در موضوعات و ماهیات و نیز استدلال به برهان در آن اصل است. و همین سبب می شود که حکم کلی را نیتجه دهد نه کل...

تفاوت سنخ حکم در فقه فردی و فقه اداره

تا اینجا این نکته تبیین شد که در سرپرستی اجتماعی به سنخ دیگری از حکم نیاز است که هم به لحاظ مکلف و هم به لحاظ فعل و نحوه امتثال و هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ حکم متفاوت با احکام فردی است. همچنین بیان شد که نسبت فقه حکومتی با فقه فردی نسبت اقامه و عمل است؛ یعنی عمل به احکام فردی در صورتی ممکن و یا آسان خواهد شد که در فقه حکومتی احیاء شود، اما اگر اداره بر اساس احکام دین نباشد عمل به احکام فردی یا ناممکن و یا صعب و سخت خواهد شد.

هماهنگی تمام معارف بر محور وحی

همچنین بیان شد که معنای سرپرستی دین نسبت به حکومت این نیست که علوم تجربی و عقلی تعطیل شود و همه علوم نقلی باشد، بلکه باید علوم وحیانی و عقلانی و تجربی بر محور علوم وحیانی به یکدیگر متقوم شود و نظام معارفی طوری سامان پیدا کند که سه دسته علم «استنباطی و معادله‌ای و برنامه‌ریزی» به صورت سه بُعد باهم متقوم شود.

بنابراین نه عقل و تجربه تعطیل می‌شود و نه هماهنگی آنها به صورت شورای نگهبانی محقق می‌شود و نه با جمع کردن فقیه و کارشناس در یک مسئله محقق می‌شود و نه با فقیه شدن کارشناس و یا کارشناس شدن فقیه؛ بلکه باید عقل و تجربه ذیل وحی قرار بگیرد تا سه دسته معارف «استنباطی، معادله‌ای و برنامه‌ریزی» باهم هماهنگ شود. باید دانست که تقوم معارف مختلف بشری بر محور وحی کاملا در نقطه مقابل نظریه قبض و بسط است که وحی را ذیل دانش‌های دیگر قرار می‌دهد؛ زیرا در این نگاه علومِ دیگر ذیل وحی قرار خواهند گرفت که در این صورت همه علوم بشری به نوعی مقدس می‌شوند و همه معارف، دینی می‌شوند. البته این تعبد هرچه کامل‌تر شود استناد آنها به دین کامل‌تر می‌شود.

برای این امر سه نکته باید محقق شود، اول اینکه باید تفقه دینی به سطح اداره ارتقاء پیدا کند و دوم اینکه باید نرم افزاری وجود داشته باشد که روش تحقیق در این سه حوزه را طوری هماهنگ کند که وحی محور تمام علوم باشد؛ در این صورت روش تحقیق در هریک از علوم مقید به دیگری خواهد شد. یعنی حتی روش تحقیق در علوم وحیانی هم باید مقید به علم و برنامه شود، لذا اگر استنباطی در جهت توسعه پرستش کارآمدی نداشته باشد و روشن شود که مشکل کارآمدی از ناحیه استنباط است، باید استنباط تغییر کند تا کارآمدی ایجاد شود. البته حجیت استنباط متوقف به کارآمدی در مسیر اقامه دین است نه کارآمدی در مسیر توسعه مادی!

در هماهنگی علوم مختلف بر محور وحی باید همواره سطحی از تحقیق در تعبد به وحی به دست آمده باشد و در روش تحقیقی که ارائه می شود باید سایر سطوح تحقیق با آن سطح توسعه که تعبد به وحی دارد هماهنگ باشد. البته تعبد به وحی در علوم استنباطی متفاوت با علوم تجربی و برنامه‌ریزی است. اما در هرسه علم باید تعبد وجود داشته باشد و این تعبد هم به این معنا نیست که برابر با دین باشد، همانطور که فقه هم برابر با وحی نیست بلکه نسبت به وحی دارای حجیت است.

همانطور که گفته شد اداره اسلامی نیازمند سه مطلب است؛ یکی اینکه استنباط ارتقاء پیدا کند و دوم اینکه نرم‌افزار هماهنگ‌سازی علوم بر محور وحی ایجاد شود؛ سومین مطلب هم این است که باید شبکه تحقیقاتی ایجاد شود تا تحقیقات مختلف به هم مقید شده و باهم هماهنگ شود.

نیازمندی به ارتقای مبانی اصول برای به‌دست آوردن قواعد جدید اصولی

نکته دیگر این است که اگر پذیرفته شود که سنخ دیگری از حکم وجود دارد، آیا با اصول فقه کنونی قابل استنباط است یا خیر؟ و اگر با اصول فقه موجود قابل استنباط نیست و باید قواعد اصولی جدیدی پایه‌ریزی شود، چرا باید مبانی علم اصول مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخ به سوال اول نیز در جلسات گذشته اجمالا بیان شد که قواعد اصولی موجود ابزاری برای کشف احکام کلی نسبت به موضوعات کلی هستند؛ درحالی که سنخ حکم اداره حکم کلی نیست بلکه حکم «کل» است و به‌دست آوردن حکم کل نیازمند فهم احکام نسبتِ بین احکام و به‌دست آوردن نظام احکام است و قواعد اصولی موجود ابزار کشف نسبتِ بین احکام و به‌دست آوردن نظام احکام نیست؛ بلکه فقط ابزار استنباط احکام موضوعات مستقله است و عناوین ناظر به یک موضوع مستقل -همانند مخصص و مقید و حاکم و وارد- را نیز ملاحظه می کند اما نسبت بین احکام را نمی‌تواند ملاحظه کند، لذا برای به‌دست آوردن حکم «کل» و حکم سازمان کفایت نمی‌کند.

در پاسخ به سوال دوم هم باید گفت که دلیل عدم توانایی قواعد اصولی موجود برای استنباط احکام حکومتی، ضعف در مبانی علم اصول است. توضیح اجمالی این مطلب این است که مبانی تشکیل دهنده علم اصول کاستی‌هایی دارد که باعث می‌شود علم اصولی که از سرچشمه این مبانی جریان پیدا کرده است نیز آن کاستی‌ها را داشته باشد؛ مثلا مبنای روشی حاکم بر علم اصول، منطق صوری است که از دو بخش معرّف و حجت تشکیل شده است. در بخش «معرّف»، اشیائی که شناسایی می شود ماهیات هستند؛ یعنی ذواتی معرفی می‌شوند که جنس و فصل دارند و در مدل منطقی ارسطو ذیل مقولات عشر طبقه‌بندی می‌شوند. در شناخت «احکامِ» ماهیات هم با قواعد برهان باید پیش رفت تا حجت شکل بگیرد. یعنی باید حد وسطی معین شود که نسبت آن با حد اکبر و حد اصغر یقینی است تا نتیجه آن هم یقینی باشد.

در واقع در فلسفه منطق به این نکات پرداخته می‌شود که ابن سینا در بخش برهان در کتاب منطق و مرحوم علامه در رساله برهان به آن پرداخته‌اند و دیگران هم در مباحث خود آن را آورده‌اند. یکی از نکاتی که در فلسفه منطق به آن توجه می‌شود این است که منطق انتزاعی در بخش «معرّف» موجودات را به صورت کلی می‌نگرد و مفاهیم کلی را موضوع برای محمولات مختلف می‌داند. در بخش «برهان» هم عمدتا مفاهیم کلی هستند و علم به جزئیات از طریق حس و شهود حاصل می‌شود. لذا موضوع منطق انتزاعی «کلی» است

وقتی موضوع منطق حاکم بر علم اصول همین منطق انتزاعی است که موضوع آن «کلی است» هم خود علم اصول به صورت یک «کل» ملاحظه نمی‌شود بلکه یک سری قواعد از هم جدا هستند که علم اصول را تشکیل داده‌اند و هم قواعد علم اصول نیز همگی کلیاتی خواهند بود که ناظر به استنباط حکم کلی هستند و هم مسئله‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد به صورت کلی و بدون ملاحظه ارتباط آن با سایر مسائل بررسی می‌شود. لذا هیچ گاه چنین علمی نمی‌تواند حکم «کل» را به‌دست بدهد. البته در مبادی علم اصول از این منطق بحث نمی‌شود، و این منطق به صورت ارتکازی در علم اصول جاری است، و به همین لحاظ یکی از مبادی علم اصول است که باعث پیدایش قواعد خاصی می‌شود.

به این نکته نیز باید توجه داشت که اینکه برخی فرموده‌اند علم اصول از اعتباریات است و در اعتباریات برهان جاری نمی‌شود و لذا منطق انتزاعی ارتباطی به علم اصول ندارد نیز تمام نیست زیرا علم اصول یک علم برهانی است که در سراسر این علم این براهین آشکار هستند.

در نتیجه مبنای روشی حاکم بر علم اصول منطق انتزاعی است که «کلی» نگر است و باعث می‌شود که نتوان حکم «کل» را با قواعدی که از علم اصول به‌دست می‌آید استنباط کرد؛ بنابراین برای ارتقای علم اصول و توانمندی این علم در استنباط حکم «کل» باید مبنای منطقی آن ارتقاء پیدا کند تا علاوه بر حکم «کلی» بتوان حکم «کل» را نیز به‌دست آورد. اگر مبنای منطقی حاکم بر علم اصول متفاوت شود، اساسا پیش‌فرض منطقی علم اصول متفاوت می‌شود و در این صورت کل قواعد اصولی نیز متفاوت خواهد شد.