نسخه آزمایشی
جمعه, 14 ارديبهشت 1403 - Fri, 3 May 2024

جلسه شصت و ششم فلسفه اصول فقه/ تعریف اجتهاد و فهم مقنن از خطابات برای ارتقاء و فهم نسبت های موضوعات و احکام شرع

متن زیر تقریر جلسه شصت و ششم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 10 بهمن ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که همانطور که گذشت باید قواعد فهم از خطاب را رشد داد و این را به حجیت رساند. پایگاه این حجیت هم تسلیم و تقنین و تفاهمی است که در ادبیات دینی رخ می دهد. و مسیر فقها هم عملا همین بوده است. در این جلسه ایشان قدری در مورد فهم نسبت ها و نزدیک شدن به عدالت در سیر فردی و اجتماعی بحث کرده اند که لازمه این مسئله رسیدن به نسبت هاست...

توسعه در قید حجیت

همانطور که گفته شد تعریفی که مشهورِ اصولیین برای اجتهاد بیان کرده اند «استفراغ وسع برای تحصیل حجت بر حکم شرعی» است که در سه قید اصلی این تعریف که «استفراغ وسع»، «حجت» و «حکم شرعی» هستند می توان توسعه ایجاد کرد.

در مباحث گذشته بیان شد که از سه محور می توان به بحث از استفراغ وسع پرداخت؛ یکی از ورودی هایی که بیان شد «زبان شارع» بود و گفته شد نباید زبان شارع تنها در حد عرف زمان تخاطب ملاحظه شود، بلکه شارع مقدس زبانی تأسیسی دارد که البته ارتباط با زبان عربی هم دارد و هرگز نمی توان گفت که به صورت کلی از زبان عربی منقطع است.

نکته دیگری که باید بدان پرداخته شود این است که اگر زبان شارع مقدس تأسیسی باشد، چه طریقی برای فهم مرادات او وجود دارد؟ در پاسخ به این مسئله باید گفت که یکی از راه های آن دقت در روابط متصور در کلام شارع مقدس است که برای این امر باید از مسیر «گمانه، گزینش، پردازش» حرکت کرد. در نتیجه اگر از عرف زمان تخاطب عبور کرده و زبان شارع را تأسیسی بدانیم مسیر اجتهاد متفاوت می شود و لذا برای به حجیت رسیدن فهم کلمات شارع مقدس باید قواعد جدیدی در فهم کلام شارع بیان شود.

در بیان وجه حجیت فهم کلام شارع مقدس می توان گفت از آنجا که «گمانه، گزینش، پردازش» قواعد کلی فهم هستند، با سه شرط حجیت پیدا می کنند؛ اولاً بر اساس تسلیم و تولی به شارع مقدس باشند، ثانیاً قاعده مندی فهم بر اساس تولی و تسلیم به شارع مقدس روشن شود و ثالثاً به تفاهم با اقران برسد. در واقع اگر تولی به شارع مقدس واقع شود، اراده شارع در فهم انسان جاری می شود و به همین دلیل حجیت پیدا می کند؛ لذا نکته مهم همین است که این تولی به شارع مقدس مقنن شده و به تفاهم برسد تا حجیت فهمی که توسط شارع مقدس در فهم انسان ایجاد شده است، اثبات شود. بنابراین پشتوانه اصلی حجیت به اراده شارع بازگشت می کند و اگر مجتهد در فهم کلمات شارع مقدس، تسلیم به شارع مقدس باشد و ملتزم به الزامات شارع مقدس باشد، فهم او دارای حجیت می شود.

قاعده مندی فهم خطابات در نگاه اصولیین و ارتقای آن

در کلمات اصولیین فهم کلام شارع مقدس از عرف زمان تخاطب شروع شده و به عرف هم منتهی می شود؛ یعنی در دیدگاه اصولیین تنها سطح عرفی از فهم قاعده مند و دارای حجیت است و سطوح فراتر از آن قاعده مند نیست و ذوقی و سلیقه ای می شود، لذا فقط فهم عرفی دارای حجیت است.

بنابراین آنچه در مقابل فهم عرفی قرار می گیرد فهم های ذوقی و غیر مقنن است؛ مثل برداشت های آزادی که فرقه های مختلف در اوائل انقلاب از قرآن داشتند؛ استناد به شارع مقدس اگر قاعده مند نباشد، زبان شارع سمبلیک می شود که مخاطب به آن معنابخشی می کند؛ مثل رنگی که روی دیوار پاشیده شود و هر شخصی با مجموع ذهنیت و روحیات خود تخیل کند و آن رنگ را تحلیل کرده و به آن معنابخشی کند، در حالی که هیچ مراد جدی در آن وجود ندارد.

فقهای شیعه برای رهایی از این انحرافات بزرگ، فهم عرفی از کلام شارع را ملاک قرار داده اند که هم قاعده مند می شود و هم قطعاً حجیت دارد؛ زیرا قطعاً شارع مقدس با عرف زمان تخاطب تفاهم کرده لذا چنین فهمی را قطعاً امضا کرده است. در نتیجه فهم زبان شارع محدود می شود به عرف زمان تخاطب و لوازم عقلی آن. البته اخباریین لوازم عقلی را هم محدود به لوازم قطعی بدیهی کرده اند و لوازم عقلی نظری را نمی پذیرند.

روشن است که اگر زبان عرف زمان تخاطب قاعده مند شود سطحی از خطاب شارع فهمیده می شود، و ممکن است این نکته هم درست باشد که فهم خطاب شارع، از فهم عرفی آغاز می شود لکن نمی توان فهم را محدود به عرف کرد؛ زیرا قطعاً مواجهه با شریعت از طریق عرف زمان تخاطب برای اداره بشر در طول تاریخ کفایت نمی کند و طبیعتاً فقه حداقلی را نتیجه می دهد؛ به همین دلیل باید مسیر دیگری در قاعده مند کردن سطوح بالاتر فهم پیموده شود.

در تبیین مسیر قاعده مند کردن کلام شارع هم گفته شد که اگر مجتهد در مقام فهم و در تمام مراحل روش تحقیق خودش تسلیم و تعبد به شارع مقدس داشته باشد، و بتواند تسلیم و تولی خود را قاعده مند کند و به تفاهم با اقران برساند و یا به تعبیر دیگر وسع فهم اجتماعی هم بکار گرفته شود، حجیت دارد. یعنی قواعد تسلیم فهم حتی اگر قاعده مند باشد تا به تفاهم با اقران نرسیده و ظرفیت اجتماعی در فهم از کلام شارع مقدس بکار گرفته نشده باشد، استفراغ وسع واقع نشده و لذا حجیت ندارد؛ همانطور که در اصول فقه موجود هم که زبان عرف قاعده مند می شود، قواعد فهم به تفاهم و در بوته نقد و بررسی گذاشته می شود تا حجیت پیدا کند.

یعنی فقهای شیعه هم در مقام فهم، تسلیم به شارع بوده اند؛ لذا فهمی که قطعاً شارع امضا فرموده است را ملاک قرار داده اند و همان را قاعده مند کرده اند؛ لکن تسلیم به شارع مقدس به صوت کمّی و کیفی باید توسعه پیدا کند و باید منزلت های بالاتری از تسلیم در کلام شارع مقدس نیز قاعده مند شود که مسیر آن هم این است که در مقام فهم تسلیم به شارع مقدس تمام ظرفیت اجتماعی در فهم کلمات شارع مقدس بکار گرفته شود و به عبارت دیگر «گمانه، گزینش، پردازش» از طریق «تعبد، تقنین، تفاهم» به حجیت برسد. در این نگاه پایگاه حجیت یقین نظری نیست بلکه آنچه حجیت دارد یقینی است که از تسلیم و تعبد به کلام شارع نشأت گرفته باشد. لذا آنچه مقنن می شود صرف یقین نیست بلکه نظام یقینی که از تعبد به کلام شارع مقدس حاصل شده باشد مقنن می شود.

به عبارت دیگر اگر شارع مقدس می خواهد با دیگران تفاهم کند، -نه اینکه خطابی بیان کند که دیگران معنای آن را متوجه نشوند- و اگر شارع مقدس قصد سرپرستی اراده های مؤمنین در طول تاریخ را داشته است، پس برای فهم مرادات شارع مقدس دیگر نمی توان به فهم عرف زمان تخاطب کفایت کرد، بلکه برای فهم خطاب تأسیسی شارع مقدس اگر در مقام فهم تسلیم به اراده مولی شود و بخواهد به گونه ای که مولی اراده کرده است، خطاب را بفهمد، فهم او حجیت پیدا می کند؛ لکن برای اینکه تسلیم به اراده مولی شود باید «تعبد، تقنین، تفاهم» واقع شود تا استفراغ وسع در تمام ظرفیت اجتماعی برای فهم مؤمنانه کلام مولی واقع شود.

البته باید توجه داشت که گرچه فقها مدعی قاعده مند کردن فهم عرف زمان تخاطب هستند اما هم ایشان هم در مقام فهم کلمات شارع مقدس این مسیر را نپیموده اند؛ زیرا قواعد انقلاب نسبت و حکومت و ورود و امثال اینها قواعد زبان عرف زمان تخاطب نیستند بلکه اینها از طریق تطرق احتمالات متعبدانه در کلام مولی و ترجیح احتمالات و جمع بندی آنها ایجاد شده است و در صورتی که «تعبد، تقنین، تفاهم» در آن رعایت شود حجیت دارد.

فقها در پاسخ به این اشکال که عرف اینگونه عمل نمی کند و اصلاً التفاتی به این نسبت ها در کلمات خود ندارد، اینطور پاسخ می دهند که اگر به عرف چنین نسبت هایی القا شود می پذیرند؛ لکن چنین جوابی قابل دفاع نیست زیرا وقتی عرف چنین نسبت هایی را بفهمد یعنی آموزش هایی دیده است که باعث شده از سطح عرفی فراتر رفته و به تخصص نزدیک شود لذا از فهم عرفی پا فراتر گذاشته شده است و فهم عرفی قاعده مند نشده بلکه فهم تخصصی از کلام مولی قاعده مند شده است.

ضرورت ارتقای قواعد فهم از کلام شارع مقدس

تا اینجا این مطلب بیان شد که باید فهم از کلام شارع مقدس از سطح عرف فراتر رفته و عمیق تر شود؛ مثلاً از جمله فهم هایی که باید در کلام شارع مقدس واقع شود، ملاحظه نسبت هایی است که در کلام شارع مقدس وجود دارد و مراد شارع هم هست. اگر این نسبت ها به خوبی ملاحظه شود مفاهیمی که بین آنها نسبت هایی واقع شده است نیز تعیّن خاصی پیدا می کند؛ مثلاً وقتی روابط مؤمن در یک آیه با بقیه آیات ملاحظه  شود معنای آن تعیّن خاصی پیدا می کند. روش مرحوم علامه در تفسیر هم فی الجمله همین است؛ البته ایشان در عین اینکه دقت های لطیفی در تفسیر دارند اما روش خود را قاعده مند نکرده اند.

نکته ای که در اینجا باید بدان توجه داشت این است که چرا باید این نسبت ها در کلام شارع مقدس ملاحظه شود و چرا باید اجتهاد در سطوح راقی تری واقع شود؟ گاهی در پاسخ به این سؤال، ضرورت ملاحظه نسبت بین آیات و عناوینی که در شریعت وجود دارد، از ناحیه احتمال وجود نسبت تمام می شود؛ یعنی همین که احتمال داده شود که در کلام شارع مقدس نسبت هایی ملاحظه شده است که از سطح زبان عرف بالاتر است، باید در فهم این نسبت ها استفراغ وسع کرد و به عبارت دیگر این احتمال در اینجا منجز است.

اما نکته دیگر در ضرورت ملاحظه نسبت ها در کلمات شارع مقدس این است که در رسیدن به عدل و میزانی که منظور نظر شارع مقدس است تبیین احکام موضوعات کفایت نمی کند، بلکه باید حکم نسبت هایی که در جامعه وجود دارد نیز بیان شود؛ زیرا عدل و ظلم در نسبت هایی که در جامعه وجود دارد نیز جریان دارد. مثلاً اگر شارع مقدس در اداره جامعه می خواهد عدالت محقق شود -آن هم نه عدالتی در حد عرف عام و نه عدالت عرف خاص که در مکتب سرمایه داری یا مارکسیستی و امثال آن وجود دارد؛ بلکه می خواهد عدالت توحیدی محقق شود که پایگاه آن هم ولایت الله است.- دیگر صرفاً بیان احکام موضوعات کفایت نمی کند بلکه باید حکم تعادلی که بین موضوعات مختلف ایجاد می شود نیز بیان شود تا این تعادل و توازن و نسبت بین عناوین هم عادلانه برقرار شود.

بلکه اساساً در اداره اجتماعی یکی از مهم ترین امور همین نسبتی است که بین موضوعات مختلف برقرار می شود؛ مثلاً در اقتصاد نسبت بین «خدمات، صنعت و کشاورزی» را به صورت خاصی محقق می کنند تا تعادل ایجاد شود؛ نه اینکه یک بخش را به صورت کلی از بین ببرند؛ لذا عدالت اقتصادی به معنای تنظیم نسبت بین امور اقتصادی است و به همین دلیل بیان حکم نسبت ها در اداره اجتماعی بسیار اهمیت دارد.

در زندگی شخصی هم اگر کسی بخواهد برنامه ای برای زندگی خود داشته باشد، باید نسبت بین امور مختلف زندگی خود را مشخص کند؛ مثلاً برای برنامه ریزی برای عبادت های خود باید بداند که چه مقدار قرآن بخواند، چه مقدار نماز بخواند و چه مقدار زیارت و توسل داشته باشد، چه مقدار احسان به مردم داشته باشد و...؛ لذا تنها با این احکام که نماز و تلاوت قرآن و زیارت مستحب است نمی توان به برنامه دست یافت بلکه باید نسبتی بین این امور هم برقرار شود تا بتوان به برنامه ای عادلانه برای زندگی رسید؛ و باید توجه داشت که وقتی در برنامه ریزی برای هریک از این موضوعات منزلت خاصی قرار داده می شود، هریک از این موضوعات وقتی در نسبت خاصی قرار می گیرد، مکمل دیگری هم خواهد شد و یک «کل مرکب» خاصی تشکیل می شود که نسبت های مختلف آن نیز به صورت بهینه ایجاد شده است؛ شبیه عناصر مختلف در ترکیبات مختلف شیمیایی که با تغییر کمی و کیفی هر عنصر، ترکیب دیگری ایجاد می شود.

بنابراین عدالت گاهی در بیان حکم موضوعات مختلف است ولی گاهی عدالت در سطح بالاتری دنبال می شود که عدالت در نسبت برقرار کردن در موضوعات و به عبارت دیگر عدالت در تعادل بین موضوعات و تنظیم موضوعات مختلف است؛ نمی توان گفت که شارع مقدس نسبت به عدل و ظلم در تعادل اجتماعی بی تفاوت است و اصلاً این عدالت را ملاحظه نفرموده است؛ بلکه قطعاً شارع مقدس نسبت به این عدل و ظلم هم احکامی بیان داشته است. مخصوصاً که در عمل هم حتماً این نسبت ها به صورت خاصی محقق می شود و نمی توان گفت که در عمل به این نسبت ها پرداخته نشود؛ یعنی بالاخره انسان در زندگی شخصی خود و حکومت در زندگی اجتماعی نسبت های خاصی را بین موضوعات برقرار می کند، و بلکه اصل مدیریت اجتماعی در تنظیم نسبت بین امور مختلف است، لذا حتماً شارع مقدس نسبت به آن بی تفاوت نیست.

حال که روشن شد که می توان گفت شارع مقدس نسبت بین موضوعات را نیز ملاحظه فرموده است، باید توجه داشت که برای به دست آوردن نسبت های عادلانه بین موضوعات باید نظام ارزشی در کلمات شارع مقدس استخراج شود تا بر اساس آن بتوان نسبت های مختلفی که در زندگی فردی و اجتماعی وجود دارد را به صورت عادلانه برقرار کرد و برای به دست آوردن نظام ارزشی مورد نظر شارع مقدس باید نسبت های مختلف در کلام شارع مقدس ملاحظه شود، تا بتوان به «نظام» ارزشی مطلوب شارع مقدس دست پیدا کرد. بنابراین ابتداءا باید نسبت های بین کلمات شارع مقدس ملاحظه شود تا نظام نسبت ها و نظام ارزشی در کلام شارع مقدس استنباط شود و آنگاه بر اساس قواعد خاصی، در عینیت هم آن نظام ارزشی، مبنا قرار داده شود و بر اساس آن بین موضوعات مختلف نسبت  برقرار کرده و به نظام نسبیت عادلانه امور عینی دست یافت.

البته روشن است که برای فهم نسبت ها در کلمات شارع مقدس حتماً نمی توان به زبان عرف زمان تخاطب بسنده کرد و این نسبت ها را به دست آورد زیرا چنین نسبت هایی در عرف زمان تخاطب اصلاً ملاحظه نمی شده است بلکه باید سطح راقی تری از اجتهاد در کلام شارع مقدس واقع شود که همان «گمانه، گزینش، پردازش» از طریق «تعبد، تقنین، تفاهم» است، که بالاجمال بیان شد و ان شاءالله در مباحث بعدی بالتفصیل بیان خواهد شد.