متن زیر تقریر جلسه شصت و نهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 25 بهمن ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که موضوعات اجتهاد در سه محور اَسناد و استناد و اِسناد رخ می دهد. اسناد جمع سندها و منابع ماست. شناخت این منابع و نسبت اینها باید بحث شود. محور دوم استناد است که شکل استفاده از این منابع است که با قواعد عقلی و عرفی و عقلایی سراغ اینها می رویم. محور سوم هم اسناد یا نسبت دادن به شارع است که در واقع محصول ترکیب مرحله اول و دوم است که حرف شرعی استخراج می شود. ولو اینکه این حرف در مبانی استنباط استفاده شود. و به تعبیر مرحوم حسینی دسته اول و دوم بحث اصولی است و دسته سوم بحث فقهی است ولو فرع فقهی نباشد لذا حجیت خبر واحد اگر نقلی بحث شود یا استصحاب از این دست می شود...

مفهوم اجتهاد

در جلسات گذشته راجع به ضرورت و تعریف اجتهاد گفته شد که باید در دامنه اجتهاد توسعه ایجاد شود. این توسعه هم از ناحیه قید «استفراغ وسع» و هم از ناحیه «حجت» و هم از ناحیه «حکم» واقع می شود. در این مباحث بیان شد که اولاً اختیار در فهم مؤثر است و ثانیاً فهم خطابات شارع فقط نظری نیست بلکه قوای روحی انسان هم در فهم او حضور دارند؛ لذا در مقنن کردن اجتهاد باید به این نکته نیز توجه داشت.

نکته دیگر این بود که توجه به «شأن خطاب شارع» و «زبان شارع» ما را به این نکته می رساند که اجتهاد به فهم عرفی از خطابات محدود نمی شود؛ بلکه باید علاوه بر فهم عرفی از خطابات شارع مقدس، سراغ فهم راقی تر از کلام شارع رفت که از طریق «گمانه، گزینش، پردازش» ایجاد می شود و از طریق «تعبد، تقنین، تفاهم» به حجیت می رسد؛ لذا پایگاه «حجیت» نیز از فهم عرفی ارتقا پیدا کرده و پایگاه دیگری در حجیت بیان می شود، که در آن از تمام ظرفیت فهم اجتماعی در فهم متعبدانه از کلام مولی استفاده می شود.

همچنین بیان شد که برای به دست آوردن احکامِ اداره باید نسبت بین کلمات شارع مقدس ملاحظه شود. باید دانست که در بررسی نسبت بین کلمات شارع مقدس گاهی تأسیسی بودن زبان شارع ملاحظه نمی شود و برای فهم عرفیِ مراد جدی شارع مقدس، نسبت بین کلمات ملاحظه می شود و نسبت هایی مثل عام و خاص بیان می شود؛ اما باید دامنه ملاحظه نسبت ها فراتر رفته و با توجه به تأسیسی بودن زبان شارع مقدس نسبت بین کلمات او را ملاحظه و مطالعه کرد؛ و مفاهیم مختلفی که در کلام شارع مقدس آمده است را با قیود مختلفی که نسبت به بیانات دیگر شارع مقدس پیدا می کند مورد دقت قرار داد تا تعیّن خاص این مفهوم روشن شود. البته این نکته نیز بیان شد که نسبت هایی که اصولیین نیز ملاحظه می کنند فراتر از حد عرف است و در زبان عرفی هم چنین روابطی ملاحظه نمی شود. لکن فقها این روابط را در کشف اراده جدیه کلام مولی بکار می برند ولی این نسبت ها را در اراده استعمالیه نیز می توان ملاحظه کرد که در مباحث زبان شناسی که در مبانی اصول ذکر خواهد شد، باید بررسی شود.

در توسعه بحث «حکم» هم نکات مختلفی در مباحث ضرورت فلسفه اصول بیان شد، مثل اینکه حکم به احکام فردی محدود نمی شود بلکه احکام اجتماعی را نیز شامل می شود؛ در احکام فردی هم نباید اجتهاد محدود به احکامی برای تأمین از عقوبت باشد بلکه باید برای رسیدن به برنامه ای برای رشد و تعالی اجتهاد کرد؛ در مباحث مفهوم اجتهاد هم به دو نکته اشاره شد و گفته شد که اولاً اجتهاد فقط بیان نظری احکام نیست بلکه باید اجتهاد در مقام اداره عینی جامعه نیز ورود پیدا کند و باید احکام تناسبات وضعیت موجود را نیز بیان کند؛ و ثانیاً اداره جامعه فقط از طریق نقل نیست بلکه علوم مختلف و برنامه ها هم در اداره دخالت دارد و اجتهاد باید سرپرستی علوم و برنامه ها را نیز به عهده بگیرد و لذا باید از این ناحیه نیز توسعه پیدا کند.

موضوعات اجتهاد: «أسناد، استناد و إسناد»

بعد از بیان بررسی ضرورت و تعریف اجتهاد، نکته دیگری که باید بدان پرداخت موضوعاتی است که باید در آنها اجتهاد صورت پذیرد. در یک نگاه می توان این موضوعات را به سه بخش تقسیم کرد.

أسناد و منابع

بخش اولی که باید اجتهاد در آن صورت پذیرد، بحث از «أسناد» و منابع صدور حکم است. در این بخش از این نکات بحث می شود که سند اصلی احکام، کتاب و سنت است یا علاوه بر آن عقل و عقلا و یا حتی عرف هم سند حکم شرعی است؛ به عبارت دیگر یکی از مباحث مهم در این بخش این است که آیا باید در منابع استنباط نیز توسعه داد، یا منابع استنباط همان کتاب و سنت هستند و منبع دیگری برای استنباط وجود ندارد؟ برخی سعی کرده اند منابع را نیز توسعه دهند و عقل یا عقلا و یا فطرت و امثال آن را جزو منابع دانسته اند.

در نگاه مختار هیچ یک از «عقل، عقلا و عرف» منبع حکم دینی نیستند. البته باید توجه داشت که اینکه اصولیین و فقهای شیعه منابع را «کتاب، سنت، اجماع و عقل» دانسته اند، به این معنا نیست که عقل را منبع حکم شرعی، به این معنا که خودش مصدر حکم باشد و حکم شرعی را خودش انشاء کند، می دانند؛ بلکه آن را کاشف حکم شرعی می دانند، به این معنی عقل ممکن است از طریقی حکم شارع را کشف کند.

البته در منابع مباحث بسیار گسترده و مفصلی را می توان مطرح کرد، که بسیاری از آنها داخل در مباحث مبانی اجتهاد نمی شود و از آنها گفتگو نمی شود، بلکه آن مباحثی که سهم تأثیر بیشتری در تفقه دارند مورد بررسی قرار می گیرد.

قواعد «استناد» و علم اصول

بخش دیگری که باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد بحث از قواعدی است که در استناد حکم به کلام مولی به کار گرفته می شود؛ در این بخش برخلاف بخش گذشته، محور اصلی قواعد «عقل، عرف و عقلاء» هستند؛ یعنی در استناد به منابع هیچ گاه نمی توان به نقل مراجعه کرد، زیرا در این صورت خود این قواعدی که از نقل به دست آمده است نیازمند قواعد استناد دیگری خواهند بود.

بنابراین اساس مباحث استنادی قواعد «عقلائی، عقلی و عرفی» هستند که «انشاء عقلائی»، «احراز عقلی» و «اخبار عرفی» را شکل می دهند. با این قواعد و ابزارهاست که می توان سراغ منابع دین رفته و احکام را از آن به دست آورد.

«إسناد» و فقه

تا اینجا این نکته بیان شد که اجتهاد باید هم در منابع صورت پذیرد و هم در اصول. بخش دیگری که باید در آن اجتهاد شود، بحث از «إسناد» و احکام است که عمدتاً اجتهاد به همین بخش اطلاق می شود در حالی که تا در دو بخش اول اجتهاد نشود، اجتهاد در حکم هم میسور نخواهد بود.

از آنچه گذشت روشن می شود که در طبقه بندی علوم اجتهادی می توان سه بخش اصلی «أسناد، استناد و إسناد» را بیان کرد. نتیجه این تقسیم بندی این است که برخی از مباحثی که در اصول فقه از آن بحث می شود باید وارد بخش فقه یا همان «إسناد» شوند؛ مثلاً بحث از حجیت خبر واحد اگر نقلی باشد، نمی تواند در محور دوم که استناد است قرار بگیرد، زیرا محور دوم مربوط به قواعد «عقلی، عرفی و عقلائی» فهم کلام شارع است؛ بلکه اگر حجیت خبر واحد از طریق نقل اثبات شود یک بحث فقهی محسوب می شود و باید در محور سوم قرار بگیرد. هکذا قاعده استصحاب که با تکیه بر روایات ایجاد می شود یک بحث استنادی نیست بلکه استنباطی از ادله است که با قواعد «عقلی، عقلائی و عرفی» استنباط شده است، لذا باید در محور سوم قرار بگیرد.

البته خود فقه و احکام هم طبقه بندی دارند و سه دسته اصلی می توان برای آن بیان کرد؛ یکی احکام و دیگری قواعد فقهی و سوم فقه الاستنباط است؛ و این مباحث اصولی در دسته سوم قرار می گیرند.