متن زیر تقریر جلسه هفتادم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 15 اسفند ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که مسئله حکم و تقسیمات آن و بحث در مورد آن از مسائل مهم فلسفه فقه و اصول است که آثار مهمی در بحث اسناد و استناد هم دارد. در ماهیت حکم بحث هایی شده است و معتزله آن را اخبار از مصلحت ذاتی شیء می دانند و اشاعره در مقابل مولویت مولی را برجسته کردند و مصلحت آن فعل را نادیده گرفته اند. در بین اینها امامیه نظریه وسطی دارد که حکم را مولویت مولی می داند ولی مبتنی بر مصالح و مفاسد...

مقدمه؛ موضوعات اجتهاد

بعد از بحث ضرورت پرداختن به مبانی علم اصول برای ایجاد توسع در آنها به جهت رسیدن به قواعد راقی تر اصولی و در ادامه دست یابی به فقه اداره، و بعد از تعریف و تبیین موضوعات اجتهاد، نوبت به بحث از مبانی علم اصول می رسد. چنانچه گفته شد «مبانی اجتهاد» سه دسته هستند: 1- منابع یا همان أسناد 2- حجیت و پایگاه استناد 3- حکم و إسناد.

در منابع و أسناد مباحث متعددی مطرح است؛ مثل اینکه منابع معتبر شرعی کدام است؟ آیا عقل و فطرت هم از منابع حکم شرعی محسوب می شوند یا خیر؟ نسبت عقل با وحی کدام است؟ آیا طریق توسعه در فقه، توسعه در منابع و أسناد است یا منابع حکم منحصر در کتاب و سنت هستند و برای توسعه در فقه باید طریق دیگری را پیمود؟

سرفصل دیگری که باید به آن پرداخته شود مباحث استناد است که در آن از این نکته بحث می شود که اصل پایگاه استناد چیست؟ آیا پایگاه حجیت یقین نظری است یا یقین مقنن اجتماعی حجیت دارد؟ نسبت تسلیم با حجیت چیست؟ همچنین در این سرفصل باید از قواعد حجیت نیز بحث شود که اگر پایگاه حجیت تسلیم به شارع است قواعد آن کدام است؟ آیا قواعد حجیت عرفی، عقلی و عقلائی هستند یا باید قواعد اصول مستند به نقل باشند؟

سرفصل سومی که باید از آن بحث شود، بحث از حکم و إسناد است. در این سرفصل از این نکته بحث می شود که ماهیت حکم و مراتب حکم و اقسام آن کدام  هستند؟ آیا می توان حکم را تقسیم به «ارزشی، توصیفی و تکلیفی» یا «جهت، مقومات و تناسبات» یا «فردی، اجتماعی و حکومتی» کرد؟ همچنین در بحث از حکم می توان از اضلاع حکم که «مکلف»، «موضوع» و «امتثال» هستند نیز بحث کرد.

ماهیت و تقسیمات حکم

باید توجه داشت که گرچه بحث از حکم نزدیک تر به فقه است ولی هم در فلسفه اصول و هم در فلسفه فقه باید بدان پرداخته شود؛ زیرا به لحاظ طبقه بندی علوم، بحث از حکم جزء مباحث اصول یا فقه نیست زیرا در اصول از قواعد استنباط بحث می شود و حکم جزء قواعد استنباط نیست، و در فقه از احکام عمل مکلفین بحث می شود و حکم جزء مبادی تصوریه آن است. بنابراین حکم جزء مبادی علم اصول و فقه است که در فلسفه اصول و فلسفه فقه از آن بحث می شود، و به همین دلیل مرحوم شهید صدر در حلقات بحث حکم را جزء مقدمات علم اصول قرار داده اند. البته بحث حکم در فلسفه اصول و فلسفه فقه به هم نزدیک است و می توان با نگاه جامعی به مبحث حکم پرداخت شود که شامل هردو باشد.

نکته دیگر این است که گرچه به لحاظ ترتب منطقی حکم متأخر از منابع و روش استناد است ولی در مباحث فلسفه اصول مبحث حکم مقدم داشته می شود؛ زیرا توسع در حکم در قواعد استناد و منابع هم مؤثر خواهد بود. مثلاً اگر اثبات شد که سنخ احکام اداره با احکام فردی متفاوت است پس طبیعتاً قواعد استنباط آن هم با قواعد استنباط حکم فردی متفاوت خواهد بود. بنابراین ابتدا باید به بحث از حکم که هم صبغه کلامی دارد و هم صبغه فلسفه فقهی و فلسفه اصولی دارد، پرداخته شود، تا روشن شود که قواعد و احکامی که در اصول و فقه باید بدان پرداخته شود چه مقیاسی دارند.

بررسی «حکم» در لابلای کلام، فقه و اصول

ماهیت، مراتب، تقسیمات و اضلاع حکم، هم در علم کلام و هم در علم اصول و فقه مورد دقت قرار می گیرد. لکن در هیچ یک از این سه علم به صورت مستقل مورد بررسی قرار نمی گیرد و به مناسبت مباحث دیگری به آن پرداخته می شود.

در مباحث کلامی از این نکات بحث شده است که احکام تابع حسن و قبح ذاتی اشیاء هستند یا خیر؟ و احکام دارای ملاک هستند یا خیر؟ همچنین در مباحث عدل الهی نیز به مناسبتی بحث از حکم و دست یابی به احکام به واسطه عقل شده است، که آیا با توجه به عدل الهی و کاشفیت عقل، می توان احکام را با تکیه بر عقل به دست آورد؟ همچنین برخی در کلام به این نکته نیز پرداخته اند که آیا احکام الهی از جنس کلام خدای متعال است و اگر از جنس کلام است، ذاتی است یا خیر؟ و امثال این مباحث؛ البته در مباحث کلامی به صورت مستقل به بحث از حکم پرداخته نمی شود اما به مناسبت های مختلفی وارد بحث تکلیف و حکم شده و از آن بحث می شود.

در فقه هم به تناسب از ماهیت و اقسام حکم بحث شده است که عمدتاً تحت عنوان «مبادی تصوریه» فقه قرار می گیرد. یعنی اگر فقه احکام مکلفین را بیان می کند، ابتدا در مبادی تصوریه آن باید به ماهیت حکم و اقسام آن پرداخته شود تا بتوان در فقه از احکام مکلفین سخن گفت.

در علم اصول هم در لابلای مباحث مختلف از حکم بحث شده است. مثلاً تقسیمات حکم در مباحث اوامر بیان شده و در همین بحث اوامر به مناسبت دلالت امر بر وجوب وارد بحث حکم شده اند و عمدتاً مباحث کلامی حکم بحث می شود، مثل اینکه باعثیت حکم به دلیل ملاکات است یا به دلیل اعمال مولویت؟ و امثال آن، که در دوره های متأخر به صورت رساله های مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند، مثل طلب و اراده که رساله های مستقلی درباره آن نگاشته شده است. همچنین در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی یا گاهی در بحث اجتماع امر و نهی و ترتب نیز از مراتب حکم بحث شده است. علاوه بر این مواضع، در مباحث دیگری هم به صورت پراکنده به بحث از حکم پرداخته شده است.

بررسی اقوال مختلف در ماهیت حکم

برای بررسی حکم ابتدا اقوال علما در این زمینه بررسی می شود که ماهیت حکم کدام است. قبل از ورود به بررسی اقوال باید توجه داشت که اولاً مباحث ماهیت حکم که در کلام و اصول و فقه درباره آن بحث شده است، عموماً درباره «احکام تکلیفی» شارع مقدس می باشد، و حکم «ارزشی و توصیفی» در مرحله بعدی توضیح داده می شود. ثانیاً در این مباحث به بحث از تاریخچه و تطورات مباحث حکم پرداخته نمی شود، بلکه به اقوال و ادله مختلف در ماهیت، مراتب، اقسام و اضلاع حکم پرداخته خواهد شد.

آرای معتزله و اشاعره در ماهیت حکم

قدمای معتزله در ماهیت حکم قائل شده اند که حکم شرعی إخبار است؛ یعنی خدای متعال موضوعات را به صورت خاصی خلق کرده است که حسن و قبح تکوینی در آنها وجود دارد و امر و نهی شارع مقدس در واقع إخبار به آن حسن و قبح است ولو در قالب انشاء آمده باشد. البته برخی پافراتر نهاده و قائل شده اند که هر موجودی، نفس الامری دارد که اگر خدای متعال بخواهد آن را خلق کند با آن نفس الامر خلق می کند. یعنی عمدتاً قائل هستند که حسن و قبح بعد از خلقت خدای متعال و خصلت خلق خدای متعال است ولی برخی هم قائل شده اند که نفس الامری هستند.

در این صورت همه اوامر و نواهی شارع مقدس ارشاد به حسن و قبح تکوینی در اشیاء و افعال است؛ مثلاً اینکه می فرماید دروغ نگو یا غیبت نکن، ارشاد به این است که دروغ و غیبت قبیح هستند، لذا ثواب و عقاب هم پیامدهای طبیعی و آثار واقعی اعمال هستند که خواه ناخواه انسان دچار آن می شود؛ نه اینکه شارع مقدس اعمال مولویتی فرموده باشد که موافقت و مخالفت با اعمال مولویت مولی موضوعیت داشته باشد و مثلاً در مخالفت مولی هتک مولا شده و مستحق عقاب باشد.

اشاعره در مقابل این دیدگاه هستند و به جای ملاحظه ماموربه و منهی عنه به امر و نهی شارع توجه کرده اند و در مقابل انشائی و اخباری بودن اوامر و نواهی قائل شده اند که در امر و نهی شارع مقدس اعمال مولویت می شود و تنها همین اعمال مولویت موضوعیت دارد.

در این صورت مخالفت با فرامین مولی صرفاً انسان را دچار پیامدهای تکوینی نمی کند بلکه مخالفت با اوامر و نواهی مولی هتک مولاست و موجب «استحقاق عقوبت» می شود و شارع مقدس با اراده خودش عقوبت خاصی برای هر عملی قرار می دهد که می توان عفو کرده یا کم و زیاد کند.

قدمای اشاعره قائل به این هستند که حکم صرفاً به مولویت مولی بازگشت می کند و ماورای این مولویت هیچ چیز دیگری نیست. یعنی برخلاف معتزله که حکم را فقط اخبار از حسن و قبح می دانستند، اشاعره درباره حکم قائلند که هیچ واقعی جز اعمال مولویت ندارد، و اگر در تکوین هم آثاری وجود دارد ارتباطی به حکم مولی ندارد.

دیدگاه امامیه در ماهیت حکم

هیچ یک از این دو نگاه در اندیشه های اصولی امامیه اصلاً قائل ندارد ولی در دوره ای به دلیل فاصله زیاد از نگاه اشعری، نگاه های معتزلی در اقوال ایشان تاثیرگذار بوده است؛ لکن در ادامه علاوه بر توجه به جنبه ماموربه و منهی عنه و گزاف و گتره نبودن احکام، به جنبه دوم هم توجه کرده و می فرمایند که حکم شرعی حتماً مجعول شارع مقدس است؛ البته در کیفیت جعل با یکدیگر اختلاف دارند اما همگی قائل به مجعول بودن حکم توسط خدای متعال هستند.

بنابراین در نگاه امامیه از طرفی قوام حکم به جعل و اعمال مولویت شارع مقدس است و اگر شارع مقدس جعلی نداشته باشد اصلاً حکمی محقق نمی شود و «امتثال و عصیان» هم معنی پیدا نمی کند؛ و از طرفی هم شارع مقدس چون حکیم است هنگام جعل به خصوصیات ماموربه و منهی عنه توجه می کند. البته اینکه آن خصوصیات حسن و قبح ذاتی هستند یا مصالح و مفاسد هستند یا تناسبات فعل با الوهیت و حدودالله هستند را در مباحث آینده باید دنبال کرد؛ لکن اجمالاً می توان گفت که باید فعل تناسبی با بندگی و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشد تا خدای متعال آن را حلال کند و باید تناسب با استکبار و ولایت طاغوت داشته باشد تا خدای متعال آن را حرام کند؛ لذا ذیل آیه شریفه «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ‏ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‏» می فرماید: «إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَجَمِيعُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ وَ جَمِيعُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ.» یعنی افعال چون تناسب با ولایت ائمه حق دارند ماموربه می شوند نه اینکه چون ماموربه هستند، تناسب با ولایت ائمه حق علیهم السلام دارند؛ و در مقابل هم افعال چون تناسب با ولایت باطل دارند منهی عنه می شوند نه اینکه بعد از اینکه منهی عنه شد، تناسب با ولایت باطل پیدا کند.