متن زیر تقریر جلسه هفتاد و یکم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 16 اسفند ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که در بحث ماهیت حکم نظریات مختلفی هست. معتزله قائل به اخبار به مصالح و مفاسد شده اند. در مقابل اشاعره می گویند چیزی جز مولویت و اراده الهی نیست. امامیه بین ایندو را فرمودند ولی در خود تفصیلاتی دارند. عده ای این امر را همان اراده الهی می دانند و حکم را انتزاع از این اراده. عده ای بغیر از اراده قائل به جعل و انشاء هم هستند که چیزی اعتبار می شود. و لکن وعاء این اعتبار نفس نبوی و ولوی است...

بیان اجمالی اقوال مختلف در ماهیت حکم

کلام در ماهیت حکم تکلیفی بود و گفته شد که برخی از قدمای معتزله قائل اند که احکام شرعی إخبار از خصوصیاتی هستند که در افعال وجود دارد؛ یعنی افعال خصوصیاتی دارند که -یا خدای متعال در آن قرار داده که عموماً قائل به همین هستند و یا ذاتاً و در نفس الامر واجد این خصوصیات هستند و- خدای متعال با احکام شرعی از آن خبر می دهند. بنابراین احکام شرعیه همانند اوامر ارشادیه خواهند شد که خود آنها ثواب و عقاب و طاعت و عصیانی ندارند بلکه عقوبت و ثواب به معنای پیامدهای واقعی عمل خواهد بود.

برخی دیگر قائل اند که احکام شرعیه مجعول شارع خدای متعال هستند؛ و الا صرف إخبار که اصلاً حکم شرعی نیست. قائلین به جعلی بودن احکام دو دسته اند؛ برخی قائل اند که جعل تکوینی و به معنای اراده و کراهت است که از آن تعبیر به کلام نفسی کرده اند؛ یعنی خدای متعال اراده و کراهت نسبت به افعال عباد دارد که حقیقت حکم همین است و از این اراده و کراهت، حکم انتزاع می شود. البته این اراده و کراهیت نیز ممکن است منشأ داشته باشد و به دلیل مصلحت و مفسده در افعال این اراده و کراهت پیدا می شود ولی مصلحت و مفسده حکم نیستند و مبادی حکم هستند و حکم همان اراده و کراهت است.

به عبارت دیگر همانطور که در افعال مباشری خود انسان نسبت به افعال خودش تصوری پیدا می کند و فایده آن را تصدیق می کند و بعد میل و نفرتی پیدا می کند و آن را اراده می کند، نسبت به فعل دیگران هم یک نحوه اراده ای پیدا می شود که البته قبل از آن تصور فعل و تصدیق به فوائد و میل و نفرت است ولی اینها مقدمات حکم هستند و حکم از اراده مولی انتزاع می شود. بنابراین حکم در این نگاه شبیه معقولات ثانویه است که از امور انتزاعیه است که از نفس الامر انتزاع می شود، یعنی همانطور که علیت آتش برای حرارت که امری اضافه بر آتش نیست ولی از آن انتزاع می شود، حکم هم از میل و نفرت مولی انتزاع می شود.

البته از آنجا که این قول مواجه با این اشکال شده است که حضرت حق در معرض انفعالاتی مثل میل و نفرت و اشتیاق قرار نمی گیرد، پس این اتفاق در مبادی عالیه مثل نفس نبی اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق می افتد. اینکه در قرآن می فرماید «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» به همین معناست که حضرت وحی را دریافت می کنند و طبق آن میل و نفرتی در نفس نبوی صلی الله علیه و آله ایجاد می شود، و حکم از آن انتزاع می شود.

اعتباری بودن حکم شرعی

متأخرین شیعه بعد از مرحوم وحید بهبهانی در حوزه کربلا و شاگردان ایشان مثل صاحب فصول و مرحوم شیخ و شاگردان ایشان قائلند که احکام جعل شرعی هستند اما جعل را به اراده تکوینی در نفس مولی تفسیر نمی کنند بلکه آن را انشاء مولی می دانند که با الفاظ ابراز می شود؛ در بین صاحبان این اقوال برخی مجموع اعتبار و ابراز را حکم دانسته و برخی هم صرف اعتبار را حکم می دانند. در این نگاه حقیقت حکم امر تکوینی نیست بلکه یک امر اعتباری است که البته این اعتبار از ملاکات و مصالح و مفاسدی نشأت گرفته است اما حقیقت حکم همان انشاء خدای متعال است. یعنی گرچه حکم عقبه ای دارد و به قول مرحوم آخوند مرحله اقتضاء قبل از مرحله انشاء است ولی حکم همان انشاء است و مبادی حکم خارج از ماهیت و حقیقت حکم هستند.

برخی از متأخرین مثل آیت الله سیستانی می فرمایند که حکم اعتبار است اما یک اعتبار شخصی نیست بلکه اعتبار قانونی است. یعنی اعتبار تابع اراده یک شخص نیست که طبق اغراض شخصی تغییر کند و مادامی که در قید حیات باشد معتبر باشد، بلکه اعتبار قانونی است که اعتباری است که عقلاء برای تنظیم حیات اجتماعی خود دارند.

البته معنای اجتماعی بودن و قانونی بودن این نیست که همه قوانین به رأی مستقیم مردم گذاشته می شود بلکه به این معناست که جامعه برای قانون گذاری از طرق خاصی مثل لویی جرگه که جمع نخبگان است یا مجلس نمایندگان منتخب مردم و امثال آن عمل می کند، همانطور که وقتی ذهن انسان عمل می کند در واقع همه اراده او می فهمد اما طریق فهم اراده، ذهن است و وقتی چشم انسان می نگرد، نفس انسان نگاه می کند ولی از طریق قوه باصره می نگرد.

بنابراین قانون گذاری امری اجتماعی است که در جامعه دموکراتیک محقق می شود و نمایندگان مردم یا نخبگان هم اراده اجتماعی را ملاحظه می کنند و قانون گذاری می کنند، مثل اینکه در جامعه مذهبی، قوانین مذهبی وضع می شود. این قوانین وابسته به وضعیت ادراکی جامعه هستند و مادامی که زیباپسندی جامعه تغییر نکرده این قوانین تغییر نمی کند؛ ولی وقتی عقل عملی جامعه عوض شد و مثلاً از نظام سلطنتی عبور کرد، قوانین هم تغییر می کند. در حالی که قوانین فردی وابسته به اراده فرد هستند و هر وقتی بخواهد آن را تغییر می دهد و هر وقت از دنیا برود و شخص دیگری حاکم شود، قوانینی که او قرار داده بود نیز از بین می رود.

در این دیدگاه احکام شرعی نظیر احکام سلطانیه نیست که شخصی و وابسته به اراده فرد باشد که ایشان از آن تعبیر به اعتبار ادبی می کنند، بلکه اعتبار اجتماعی است. به عبارت دیگر استعاره حکم شرعی، رابطه موالی و عبید عرفی نیست -تا به عنوان مثال گفته شود وقتی مولی امر می کند دلالت بر وجوب دارد زیرا موالی عرفی وقتی به عبید امر می کنند باید عبد اطاعت کند تا مستحق عقوبت نباشد،- بلکه استعاره جامعه و تقنین است.

در جلسات بعدی تبیین خواهد شد که استعاره حاکم بر جعل شارع مقدس هیچ یک از این دو نیست و امر دیگری است. البته در برخی از آیات استعاره مولی و عبد به شکلی بکار رفته است که باید تبیین شده و توضیح داده شود، مثل آیه مبارکه سوره نحل که می فرماید: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُون‏» و آیه مبارکه سوره زمر که می فرماید: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُون‏».