نسخه آزمایشی
شنبه, 15 ارديبهشت 1403 - Sat, 4 May 2024

جلسه هفتاد و دوم فلسفه اصول فقه/ ماهیت حکم و جعل شرعی در نظریه صاحب کفایه

متن زیر تقریر جلسه هفتاد و دوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 22 اسفند ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به بررسی نظریه مرحوم آخوند در کفایه و فوائد می پردازند و مراحل حکم را در نگاه ایشان بررسی کرده اند...

مقدمه (قول معتزله، اشاعره و امامیه در حکم)

همانطور که گفته شد قدمای معتزله بیان کرده اند که حکم چیزی غیر از حسن و قبح واقعی نیست که شارع از آن إخبار می کند؛ البته در حکم وضعی برخی از متأخرین امامیه هم می فرمایند که ناظر به امور واقعیه است مثل اینکه نجاست ناظر به حضاضت در شیء است. لکن قدمای معتزله در احکام تکلیفی هم همین قول را دارند که البته ردّپای آن در بین قدمای شیعه هم وجود دارد و از برخی از عبارات مرحوم محقق و شاید از برخی از عبارات مرحوم شیخ طوسی نیز می توان این برداشت را داشت.

قول دیگر این است که انشاء شارع و مولویت مولی در حکم موضوعیت دارد و آنچه امتثال آن لازم است همین مولویت مولا است؛ و اساساً قوام حکم تنها به همین مولویت مولا بازگشت دارد و لازم نیست مصلحت و مفسده ای در ماموربه و منهی عنه وجود داشته باشد. در این قول محکی اوامر و نواهی همان اراده و کراهتی است که در نفس مولاست که از آن تعبیر به کلام نفسی می کنند. این اراده و کراهت ممکن است صرفاً تکوینی باشد، به این معنا که در نفس شارع مقدس میل و اراده یا نفرت و کراهتی به وجود می آید که حقیقت حکم همان است که آن را ابراز می کند. البته برخی از اشاعره می گویند که همین ابراز حکم است ولو از اراده حقیقی مولی هم نشأت نگرفته باشد.

امامیه هم به مصلحت و مفسده در ماموربه و منهی عنه توجه کرده و هم به اعمال مولویت و می فرمایند که قوام حکم به اعمال مولویت است ولی حتماً احکام عقبه ای دارند که به ماموربه و منهی عنه بازگشت دارد، که این عقبه به منزله مقدمات و مبادی حکم است. در انشاء اعتباری هم برخی فرموده اند انشاء شخص شارع است و برخی هم آن را انشاء قانونی دانسته اند، که اعتباری قائم به جامعه است. در انشاء قانونی قوام اعتبار به شخص معتبِر نیست که هر وقت بخواهد آن را عوض کند بلکه اعتبار اجتماعی است که از طریق اشخاصی ابراز می شود و مادامی که عقل عمل و زیباشناسی جامعه باقی باشد قانون باقی است ولو نمایندگانی که قانون را جعل کرده اند پشیمان باشند. البته لابد مراد ایشان این است که اعتبار قانونی شارع مقدس اعتباری تاریخی است که قوام آن به عقل عملی تاریخی است نه عقل عملی در دوره های خاص اجتماعی.

قول مرحوم آخوند در ماهیت حکم

یکی از اقوالی که در بحث حقیقت حکم باید بررسی شود، قول مرحوم آخوند است که در کتاب کفایه به صورت مفصل به آن نپرداخته اند و در لابلای مباحث کفایه و در مباحث اوامر و طلب و اراده و تعلق امر به طبیعت و جمع بین حکم واقعی و ظاهری، به آن پرداخته اند ولی در کتاب فوائد الاصول خود به صورت مستقل تری این بحث را مطرح کرده اند.

ایشان در بحث طلب و اراده می فرمایند مفاد امر طلب است و تفاوتی ندارد که با صیغه امر انشاء شود یا با ماده امر یا طلب. سپس می فرمایند طلب و اراده یک چیز است و دوئیتی بین این دو نیست. البته یکی بودن طلب و اراده به معنای یکی بودن طلب انشائی با اراده تکوینی نیست، بلکه طلب تکوینی با اراده تکوینی و طلب تشریعی با اراده تشریعی یکی هستند. ایشان ابتداء یک بحث لفظی کرده اند که ممکن است طلب یا «افعل» ظهور در طلب انشائی داشته باشد ولی اراده ظهور در اراده تکوینی دارد، ولی به هرحال یک طلب نفسی و یک طلب انشائی و همچنین یک اراده انشائی و یک اراده حقیقی وجود دارد که طلب انشائی عین اراده انشائی است و طلب حقیقی و تکوینی هم عین اراده حقیقی است.

مرحوم آخوند به وجدان استدلال کرده و می فرمایند وجدان حاکم بر این است که وقتی امری را اراده می کند، علاوه بر اراده یک امر دیگری که طلب باشد هم وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در نفس انسان ابتدا یک تصوری شکل می گیرد و میل و رغبتی در انسان ایجاد می شود و تصدیق به فائده می کند و شوق اکید حاصل می شود؛ وقتی شوق مؤکد شد تحریک قوا حاصل می شود و فعل انجام می پذیرد و اراده یا طلب همین شوق مؤکد است. مثلاً وقتی انسان می خواهد آبی بیاشامد ابتدا آب نوشیدن را تصور می کند و بعد شوقی به نوشیدن آب در او پیدا می شود و تصدیق به فایده می کند که مثلاً آب برای او ضرر نداشته باشد یا مثلاً ماه رمضان نباشد، آنگاه شوق در او مؤکد می شود و به نقطه ای می رسد که آب می نوشد. این بیان مرحوم آخوند در تحلیل فعل ارادی شبیه همان مراحلی است که حکما برای صدور فعل ارادی بیان کرده اند، لکن در کلام حکما تصدیق به فایده قبل از میل و رغبت است، نه بعد از آن.

سپس ایشان می فرمایند اراده و طلب درباره فعل دیگران هم به همین صورت است یعنی ابتدا فعل غیر تصور می شود و سپس رغبت به آن پیدا شده و تصدیق به فایده -برای آمر یا برای مکلف- و شوق اکید پدید می آید؛ اما در اینجا شوق اکید که همان طلب و اراده است به جای منتهی شدن به تحریک عضلات و تحقق مباشری فعل، منتهی می شود به انشاء امر و طلب. بنابراین نسبت به فعل غیر هم همان اراده و طلب حقیقی که نسبت به فعل مباشری خود انسان هست، وجود دارد ولی در اینجا ختم به یک اراده و طلب انشائی می شود و در فعل مباشری ختم به تحریک عضلات و صدور مباشری فعل می شود و دیگر نیاز به صدور فرمان ندارد.

اشاعره دو اشکال به یکی بودن طلب و اراده دارند؛ اول اینکه اگر طلب و اراده یکی باشد پس وقتی مولی امر به صلاة می کند باید صلاة محقق شود، زیرا اراده مولی تخلف بردار نیست، درحالی که در بسیاری از موارد عبد عصیان می کند و صلاة محقق نمی شود لذا اراده غیر از طلب است. اشکال دوم آنها هم این است که در اوامر امتحانیه هم اراده واقعی نسبت به فعل وجود ندارد ولی فعل طلب شده است لذا طلب وجود دارد ولی اراده وجود ندارد.

مرحوم آخوند در پاسخ به این دو اشکال می فرمایند که در این دو اشکال خلط بین انشاء و حقیقت شده است، زیرا در مقام امتحان، مولی نه اراده حقیقی نسبت به فعل عبد دارد و نه طلب حقیقی ولی در مقام انشاء، هم اراده انشائی نسبت به فعل عبد وجود دارد و هم طلب انشائی. به عبارت دیگر در اوامر امتحانی اراده و طلب حقیقی به امتحان است نه اراده و طلب نسبت به فعل عبد ولی انشاء به فعل عبد تعلق می گیرد لذا اراده و طلب انشائی به فعل عبد وجود دارد. اما نسبت به اوامر واقعی، اراده و طلب تکوینی که «کن فیکون» باشد وجود ندارد ولی اراده و طلب انشائی وجود دارد. ایشان در تحلیل طلب و اراده انشائی فرموده اند که همان مراحل صدور فعل ارادی در اینجا وجود دارد لکن اراده به حدی نیست که مولی فعل را به صورت مباشری انجام دهد، بلکه شوق و اراده او به حدی است که فعل را از عبد طلب می کند؛ لذا آن اراده ای که تخلف بردار نیست از مولی صادر نمی شود بلکه مرتبه دیگری از اراده صادر می شود که اراده تشریعی است.

سپس ایشان در مقام برطرف کردن نزاع برآمده و می فرمایند که شاید مراد کسانی که طلب و اراده را یکی نمی دانند این است که اراده تکوینی با طلب تشریعی متفاوت هستند، نه اینکه اراده تکوینی با طلب تکوینی متفاوت باشند.

ایشان در ادامه وارد نزاع دیگری با اشاعره شده و می فرمایند محکی کلام مولی در صورتی که إخبار باشد همان نسبت واقعیه است ولی اگر انشاء باشد ایجاد است و دیگر نیازی به محکی خارجی ندارد. مثلاً وقتی مولی انشاء بعث می کند، بعث انشائی در خارج ایجاد می شود و هکذا در انشاء تمنی و ترجی و سایر انشائات. البته این بعث انشائی و تمنی انشائی و ترجی انشائی و امثال آن که در خارج ایجاد شده دلالت التزامی -یا به تعبیر دقیق تر دلالت طبعی- بر این دارد که شخصی که انشاء بعث می کند میل به صدور فعل دارد یا شخصی که انشاء ترجی می کند امید به صدور فعل دارد؛ لکن این دلالت فعل انشاء است نه دلالت وضعی و اعتباری خود انشاء که موجد آن شخص معتبِر باشد و محکی کلام او باشد؛ همانطور که وقتی شخصی آب می نوشد فعل او دلالت بر این دارد که میل به نوشیدن آب دارد، یا شخصی که آه می کشد فعل او دلالت بر غصه او دارد.